ليس هناك محكمة استئناف، ولا محكمة نقض، فالقضاء، من حيث طريقة النظر في القضايا، على مستوى واحد. فإذا أصدر القاضي حكماً صار ملزماً، ولا يجوز أن يُنقض أبداً بحكم قاضٍ آخر، إلا إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً من القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه أصدر حكماً يخالف واقع الحال.

There is no court of appeal, and no court of cassation, so the judiciary, as far as the method by which the cases are treated, is of a single level. If the judge pronounced a verdict, it would become binding, and it cannot ever be annulled by the verdict of another judge unless he ruled by other than Islam, or contradicted a definite text from the Quran, Sunnah or Ijmaa’ of the companions, or it became clear that he gave a verdict that contradicted the reality of the situation.

يُبيِّن هذا المقال أنه لا يجوز نقض حكم القاضي، لا من قِبَل نفسه ولا من قِبَل أي قاضٍ آخر. والدليل على أن حكم القاضي لا يُنقض أن الصحابة أجمعوا على ذلك. فقد حكم أبو بكر (رضي الله عنه) في المسائل باجتهاده، وخالفه عمر (رضي الله عنه) ولم ينقض أحكامه، وخالف علي (رضي الله عنه) عمر (رضي الله عنه) في اجتهاده ولم ينقض أحكامه، وخالف علي (رضي الله عنه) كلاً من أبي بكر (رضي الله عنه) وعمر (رضي الله عنه) ولم ينقض أحكامهما. وجاء أهل نجران إلى عليّ (رضي الله عنه) فقالوا: "يا أمير المؤمنين، القضاء بيدك وعفوك بلسانك". فقال: "ويلكم! كان عمر راشداً، ولا أنقض حكماً حكم به عمر". وروي أن عمر (رضي الله عنه) قضى في الميراث المشترك بسقوط حقوق الإخوة لأب، ثم أمر بإعطائهم نصيباً، ثم قال: "ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي"، فأمضى الحكمين رغم التناقض. ذكر ذلك ابن قدامة في "المغني"، والبيهقي عن الحكم بن مسعود الثقفي. كما قضى عمر (رضي الله عنه) بخلاف ذلك في شأن الجد، ولم ينقض شيئاً من الأحكام السابقة، كما ذكره البيهقي في "السنن الكبرى".

This article explains that the ruling of a judge cannot be annulled, neither by himself nor by any other judge. The evidence that the ruling of the judge is not annulled is that the companions had an Ijma’ upon it. Abu Bakr (ra) ruled in the issues according to his Ijtihad, and Umar (ra) differed with him and did not annul his rulings, and Ali (ra) differed with Umar (ra) in his Ijtihad and did not annul his rulings, and Ali (ra) disagreed with both Abu Bakr (ra) and Umar (ra) and did not annul their rulings. The people of Najran came to ‘Ali (ra) and said “O leader of the believers, the judgement is in your hands and your pardon is with your own tongue”. He said: “Woe to you, Umar was rightly guided and I will not reverse a judgement pronounced by Umar.” It has been reported that Umar (ra) judged that in the shared inheritance, the rights of brothers from the father’s side are abrogated. He then ordered that they have a share, and then said “That sentence applies to that case and this sentence applies to this one”, and he executed both sentences despite the contradiction. This was mentioned by Ibn Qudamah in Al-Mughni and Al-Bayhaqi from Al-Hakam Bin Mas’ud Al-Thaqafi. He also judged differently in relation to the grandfather and he never reversed any of the earlier sentences, as is mentioned by Al-Bayhaqi in Al-Sunan Al-Kubra.

فأما ما رُوي عن شُريح القاضي أنه قضى في قضية ابني عم، أحدهما أخٌ لأم، أن الميراث للأخ، فرُفع ذلك إلى علي (رضي الله عنه) فقال: "ائتوني به". فلما جاء قال له: "بأي كتاب الله وجدتَ هذا؟" قال: إن الله (سبحانه) يقول،

As for what has been reported about Shurayh (the judge) having judged in the case of two paternal cousins, where one of them was one of the mother’s brothers, that the estate should go to the brother, this was referred to Ali (ra) who said “Bring him to me”. When he came he said to him “Where in the Book of Allah did you find this?" He said Allah (swt) says,

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (الأنفال: ٧٥)، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَيْضًا»

“But those of [blood] relationship are more entitled [to inheritance] in the decree of Allah.” (TMQ 8:75), so ‘Ali (ra) said to him “Allah also says.

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (القرآن الكريم 4:12)، وقد رجع عن حكمه كما ورد في بعض الروايات. ردّ ابنُ قدامة على ذلك في كتاب المغني في باب القضاء قائلًا: "لم يثبت أن عليًّا رجع عن حكمه، ولو ثبت فلعل عليًّا تيقّن أنه خالف نصّ القرآن في الآية التي ذكرها، فلذلك أبطل حكمه". ومن الثابت أن الصحابة كانوا يحكمون في المسائل بحسب اجتهادهم، وأن الخلفاء كانوا يخالفونهم في اجتهادهم في عصور أبي بكر وعمر وعليّ رضي الله عنهم، ولم يكن أحدهم يُبطل حكم الآخر. ومن الثابت أن عمر رضي الله عنه حكم في المسألة الواحدة بأحكام متضادة ومختلفة، وكان ينفّذ جميع الأحكام ولا يُبطل الحكم الأول بالثاني وإن تعارضا، وقد ثبت عنه قوله في ذلك: "ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي" (ذكره ابن قدامة في المغني والبيهقي عن الحكم بن مسعود الثقفي). وهذا يدل على عدم جواز نقض حكم القاضي. قال ابن قدامة في المغني: "أما إذا تغيّر اجتهاده من غير مخالفة نصٍّ أو إجماع، أو خالف اجتهادُه اجتهادَ من قبله، فلا ينقضه لمجرد اختلافه، فإن الصحابة قد أجمعوا على ذلك".

“And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth.” (TMQ 4:12), and he then reversed his ruling as is mentioned in some narration. Ibn Qudamah replies to this in Al-Mughni in the chapter of the judiciary saying “It is not confirmed that Ali reversed his ruling, but if it was confirmed it may be that Ali was certain that he contradicted the text of the Quran in the verse which he mentioned and ,therefore, he voided his ruling”. It is confirmed that the companions used to rule in issues according to their Ijtihad and that the Khalifah used to differ with them in their Ijtihad in the eras of Abu Bakr (ra), Umar (ra) and ‘Ali (ra), and none of them would annul the rulings of the other. And it is confirmed that Umar (ra) ruled by opposite and different rulings in single issues, and would execute all of the rulings and not reverse the first ruling by the second one even though they were contradictory, and it is confirmed that he said regarding this “That sentence applies to that case and this sentence applies to this one” (mentioned by Ibn Qudamah in Al-Mughni and Al-Bayhaqi from Al-Hakam b. Mas’ud Al-Thaqafi). This indicates the irreversibility of the judge’s rulings. Ibn Qudamah said in Al-Mughni: “As for if his Ijtihad changed without contradicting a text or an Ijma’, or if his Ijtihad differed from the Ijtihad of those before him, he should not reverse it just because it is different, for the companions have an Ijma’ on that”.

فأما ما رُوي من كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى، من قوله: «ولا يمنعك قضاءٌ قضيتَه بالأمس، فراجعتَ فيه عقلك، وهُديتَ فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل»، كما رواه البيهقي في السنن عن سعيد بن أبي بردة، والخطيب البغدادي في التاريخ عن سعيد بن أبيه، والدارقطني عن أبي المليح الهذلي، فإن المقصود بما في الكتاب: أنك إذا قضيتَ بالأمس قضاءً ثم تبيّن لك خطؤه، فلا يمنعك ذلك من تغييره والحكم بحكمٍ آخر في قضيةٍ أخرى، ولا يعني ذلك أن تنقض قضاء الأمس. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: «مراجعة الحق» ولم يقل: «نقض حكمك»، ومراجعة الحق تعني ترك الرأي الخاطئ والأخذ بالرأي الصواب. فليس في الكتاب إذن دليلٌ على جواز نقض الحكم. ولهذا لا يُعرف في الإسلام ما يسمى بالسابقة القضائية، أي لا مجال للقول بأنه في مثل هذه القضية يكون الحكم كذا وكذا. فإذا صدر حكمٌ معين في قضيةٍ بعينها، فذلك الحكم لا يُلزم غيره بأن يحكم بمثله، بل يجوز لقاضٍ آخر في قضيةٍ مشابهة أن يحكم بحكمٍ مختلف إذا رأى أن الحكم الجديد أصوب. أما القضية نفسها فقد طُبّق عليها حكم الله تعالى، فيحرم على القاضي نقض ذلك الحكم أو تغييره. ولهذا لا توجد في الإسلام محاكم استئناف ولا محاكم نقض، بل ينبغي أن يكون القضاء من حيث الإجراء على مستوى واحد. والقاعدة الشرعية تقول: «الاجتهاد لا ينقضه اجتهادٌ آخر». لا يجوز إذن أن يكون مجتهدٌ مرجعًا معتمدًا لمجتهدٍ آخر، ومن ثمّ يكون محظورًا قيامُ محاكمَ تنقض أحكامَ المحاكم الأخرى.

As for what has been narrated from the message of Umar Bin Al-Khattab (ra) to Abu Musa from his words “Do not allow a judgement you passed yesterday, which you reviewed and gained the right guidance, to prevent you from returning to the truth, for the truth is Qadim (old), and to return to the truth is better than to continue with the falsehood” as reported by Al-Bayhaqi in Al-Sunan from Sa‘id Bin Abi Burdah, and Khatib Al-Baghdadi in Al-Tarikh from Sa‘id Bin Abihi, and Al-Daraqutni from Abu ’l-Malih Al-Hathali, what was intended in the letter was if you passed a judgement yesterday and then realised that it was wrong, do not let this stop you from changing it and passing a different judgement in another case. It does not mean that you should annul yesterday’s judgement. That is why Umar (ra) said “to return to the truth” and he did not say to reverse your judgement. To return to the truth means to abandon the wrong opinion and adopt the right one. Therefore, the letter does not serve as evidence that it is permissible to annul a judgement. This is why in Islam there is nothing called judicial precedent. In other words, there is no place to say that in such and such a case the judgement would be so and so. If a certain verdict was passed on a particular case, that verdict does not oblige anyone else to judge accordingly. It is rather permitted to pass a different judgement on a similar case by a different judge if he thinks that the new ruling is more correct. As for the case itself, the rule of Allah (swt) would have been applied to it, ,therefore, the judge would be forbidden from annulling that rule or changing it. This is why there are no courts of appeal in Islam, and nor there is any court of cassation. The judiciary, from the point of view of process, should be of the same level. The Shari'ah principle states: “Ijtihad is not annulled by another Ijtihad.” So no Mujtahid could serve as an authoritative source for another Mujtahid, and thus it would be forbidden to have courts that annul the judgements of other courts.

لكن إن لم يحكم القاضي بأحكام الشريعة الإسلامية، بل حكم بالكفر، أو بما يخالف نصًّا قطعيًّا من القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة، أو بما يخالف الواقع، كأن يحكم بالقصاص نتيجةً لقتل شخص، ثم يتبين أن القاتل الحقيقي غيره، ففي هذه الحالات ونظائرها يُنقض حكم القاضي، وذلك لقول رسول الله ﷺ.

However if the judge did not rule by the Islamic Shari’ah rules, and ruled by Kufr, or by what contradicts a definite text from the Quran, Sunnah or Ijma’ of the companions, or what contradicts the reality of the situation, such as giving a ruling of Qisas as a result of killing someone, and then the real killer became apparent, then in these situations and similar the rule of the judge is nullified. This is due to the words of the Messenger of Allah (pbuh).

. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَ هُوَ رَد « .

. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَ هُوَ رَد « .

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (رواه البخاری ومسلم عن عائشۃ رضی الله عنها). وروى أبو داود عن جابر.

“Whoever introduces into this matter (Islam) of ours something which does not belong to it, then it is rejected” (reported by Al-Bukhari and Muslim from Aishah(ra)). And it is reported by Abu Dawud from Jabir.

. فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ « » فَأَمَرَ بِهِ فَ رُجِمَ .

. فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ « » فَأَمَرَ بِهِ فَ رُجِمَ .

زنى رجلٌ بامرأةٍ، فأمر رسولُ الله ﷺ بجلده، ثم أُخبر أنه محصن، فأمر برجمه. ورواه مالك بن أنس في الموطأ.

“A man committed fornication with a woman, so the Messenger (pbuh) commanded that he be lashed, then he was told that he was married, and so he commanded that the man be stoned.” and Malik Bin Anas reported in Al-Muwatta.

عُرِضَتِ امرأةٌ ولدَتْ مولوداً لستةِ أشهرٍ على عثمانَ بنِ عفّانَ، فأمرَ برجمِها. فقالَ له عليٌّ: لا ينبغي أن تُرجَم، لأنّ اللهَ تعالى يقولُ في كتابِه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15]، ويقولُ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]، فيكونُ الحملُ ستةَ أشهرٍ، فلا تُرجَمُ. فأرسلَ عثمانُ إليها، فوجدَها قد رُجِمَت. وروى عبدُ الرزاقِ عن الإمامِ الثوريِّ قالَ: إذا حكمَ القاضي بخلافِ كتابِ اللهِ، أو سنّةِ رسولِ اللهِ ﷺ، أو ما أجمعَ عليه، فعلى القاضي الذي بعدَه أن ينقُضَه.

“A woman who gave birth to a six-month baby was brought to ‘Uthman Bin ‘Affan and he ordered that she be stoned. Ali said to him: she does not deserve that since Allah said in His Book: “And his gestation and weaning [period] is thirty months.” (TMQ 46:15) and He said “Mothers may breastfeed their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period].” (TMQ 2:233) which means that the pregnancy can be six months, and so she is not to be stoned. ‘Uthman sent for her, but found that she had already been stoned.” And ‘Abd Al-Razzaq reported from Imam Al-Thawri “if a judge ruled in contradiction to the Book of Allah, or the Sunnah of the Messenger of Allah (pbuh) , or something agreed upon, then the judge after him should nullify it”.

من له سلطة إبطال هذه الأحكام هو قاضي المظالم.

The one who has the power to nullify these rulings is the judge of the Madhalim.