يحق للدولة أن تفرض الضرائب لتقوم بكل ما أوجبته الشريعة على الأمة إذا كانت الأموال في بيت المال غير كافية، إذ تنتقل حينئذ مسؤولية تمويله إلى الأمة. ولا يحق للدولة أن تفرض ضريبة من أجل ما ليس واجبًا على الأمة القيام به، ولذلك لا يجوز تحصيل رسوم للمحاكم أو الدوائر، ولا لأداء أي خدمة.

The State has the right to impose taxes in order to undertake anything that the Shari’ah obligated upon the Ummah if the funds in the Bayt Al-Mal were insufficient since the obligation for funding it would be transferred onto the Ummah. The State has no right to impose a tax for the sake of whatever is not obligatory upon the Ummah to undertake, and so it is not permitted to collect fees for the courts or departments or to fulfil any service.

الدليل على ذلك هو الدليل نفسه الذي ذُكر للمسألة الأولى من المقال الأخير، وهو أنّ الشرع حدّد الدخل العام، وأنّ الرسول ﷺ لم يفرض الضرائب ونهى عن أخذ المكوس، لأنها ضريبة، فهو نهيٌ يشمل كل ضريبة. وقد ذُكر أيضًا أنه إذا لم يكن في بيت المال مال ينفق على ما أوجبه الشرع على بيت المال والأمة، انتقل الوجوب إلى الأمة، وأما ما أوجبه الشرع على بيت المال وحده فلا ينتقل وجوبه إلى الأمة وإن لم يبقَ في بيت المال شيء له، بل يتأخر حتى يُوجد المال له، ولا تُفرض على الأمة ضرائب. وكذلك لا تُفرض على الأمة بشكل مباشر ضرائب من أجل شيء لم يكن واجبًا عليها، وكذلك لا تُفرض الضرائب غير المباشرة؛ فلا تُجبى رسوم للمحاكم، ولا للدوائر، ولا طوابع الاستيراد، ولا رسوم التراخيص، ولا أي شيء مشابه. أما طوابع البريد فلا تُعدّ من الضرائب غير المباشرة، بل هي ثمن لنقل الرسائل، وهو جائز. فلا تُجبى ضريبة غير مباشرة من أجل شيء لم يوجبه الشرع على المسلمين، لأنها كالضرائب المباشرة لا فرق بينهما، ولا يجوز فرضها على الأمة.

The evidence for this is the same evidence that was mentioned for the first issue of the last article, in that the Shari’ah defined the general income, and that the Messenger (pbuh) did not impose taxes and forbade the taking of custom duties, because it is a tax, and so it is a prohibition that encompasses every tax. It also mentioned that if there was no wealth in the Bayt Al-Mal to spend upon whatever the Shari’ah obligated upon the Bayt Al-Mal and the Ummah, the obligation transfers onto the Ummah, and whatever the Shari’ah obligated upon the Bayt Al-Mal alone then its obligation does not transfer on to the Ummah even if there was nothing left in the Bayt Al-Mal for it, rather it is delayed until the money for it is found and no taxes are imposed upon the Ummah. In the same way, no taxes are directly imposed upon the Ummah for the sake of anything that was not obligatory upon it, and similarly indirect taxes are also not imposed; so no fees are collected for the courts, or the departments, or import stamps, or permit fees, or anything similar. As for postal stamps, they are not considered to be indirect taxes, but rather they are the price for transporting letters, which is permitted. Therefore, no indirect tax for the sake of anything which the Shari’ah did not obligate upon the Muslims should be collected, since they are just like the direct taxes without any difference between them, and it is not permitted to impose them upon the Ummah.