الحُكْمُ مركزيٌّ، والإدارةُ لامركزيةٌ.

The ruling is centralised and the administration is decentralised.

هذه المقالة أُعدّت للتمييز بين الحكم والإدارة. ويظهر الفرق بينهما من جهتين: من حقيقة كلٍّ منهما، ومن تصرفات رسول الله ﷺ في تعيين الولاة وتكليف الموظفين المدنيين. أما حقيقة كلٍّ منهما، فإن الحكم والملك والسلطان بمعنى واحد، وهو السلطة التي تنفّذ الأحكام. جاء في القاموس المحيط: "...الملك العظمة والسلطان"، وفي موضع آخر: "السلطان الحجة والقدرة على الملك"، وفي موضع ثالث: "الحكم: القضاء... والحاكم من ينفّذ الحكم". ومعنى هذا أن الحكم في اللغة هو القضاء، وأن الحاكم في اللغة هو المنفّذ للحكم. أما المقصود بالحكم في هذه المقالة فهو المعنى الاصطلاحي، أي تنفيذ الأحكام، وبعبارة أخرى: السلطة والقدرة على الحكم. أو بعبارة أخرى: فعل القيادة الذي أوجبته الشريعة على المسلمين بقول رسول الله ﷺ.

This article was drafted in order to separate between the rule and the administration. The difference between the two of them is apparent from two angles: from the reality of each of them and from the actions of the Messenger of Allah (pbuh) in the appointment of the governors (Wali) and the assignment of civil employees. As for the reality of each of them, the rule (Hukm), power (Mulk) and the authority (Sultan) have the same meaning, and that is the authority which implements the laws. It is mentioned in the Al-Muheet dictionary that “…Al-Mulk is greatness and Sultan”, and in another place “Al-Sultan is the proof and the capability of Mulk”, and in a third place “Al-Hukm: the decree…and Al-Haakim is the one who implements the Hukm”. And this means that the rule linguistically means the decree and the Haakim (ruler) linguistically is the implementer of the rule, and what is intended by the rule in this article is the terminological meaning; the implementation of the laws, in other words, the power, the authority and the capability of rule. Or by another expression, the action of leadership which the Shari’ah obligated upon the Muslims with the words of the Messenger (pbuh).

.» وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَ فَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ «.

.» وَلا يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَ فَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلاةٍ إِلاَّ أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ «.

"لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض أن لا يؤمّروا أحدهم" رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو، والإمارة هي الولاية التي يُستعمل بها دفع الظلم وفصل النزاع، أو بعبارة أخرى الحكم هو ولاية السلطة المذكورة في قوله تعالى

“It is unlawful for three people in any barren land not to appoint one of them as their leader” reported by Ahmad through ‘Abd Allah Bin Amr, and the action of leadership is the authority which is used to prevent injustice and to settle disputes, or by another expression the rule is the guardianship of the authority mentioned in His (swt) words

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﷺ (سورۃ النساء: ٥٩) وَ{...} قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

“O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger (pbuh) and those in authority among you.” (TMQ 4:59) and His (swt) words

"فَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ" (النساء: 83)، وهو التصدي الفعلي لتدبير شؤون الأمة. وهذه هي حقيقة الحكم. وبناءً على ذلك، فإن الولاية على الأمر والزعامة والسلطان هي الحكم، وما عدا ذلك يُعدّ إدارةً. وعليه، فإن ما يقوم به الخليفة والقادة من الولاة والعمال في تدبير شؤون الناس بتطبيق أحكام الشريعة والقضاء بها يُعدّ حكمًا، وما عدا ذلك مما يفعلونه أو يفعله غيرهم ممن عُيّنوا من الناس أو من قِبل الخليفة يُعدّ إدارةً. وبذلك يتضح الفرق بين الحكم والإدارة.

“But if they had referred it back to the Messenger (pbuh) or to those of authority among them.” (TMQ 4:83), which is the undertaking of practically governing matters. This is the reality of the rule. Based upon that, the guardianship of the authority, the leadership and the power are the rule, and anything else is considered to be administration. Consequently, what the Khalifah and the leaders from the governors and workers do in terms of managing the affairs of people by implementing the Shari’ah rules and the legal judgments is considered to be the rule; anything else from what they or others do from those who were appointed from the people or by the Khalifah is considered to be administration. Accordingly the difference between the ruling and administration has become obvious.

تحدّدت الشريعة الحكم بالوجه المذكور للخليفة الذي تنتخبه الأمة، أو للأمير الذي تختاره، فباختيار الأمة للأمير، أو ببيعتها للخليفة، يصبح الخليفة أو الأمير هو صاحب الحق في الحكم، أو يكون الحكم له. فلا يحق لأحد غيره أن يتولى الحكم إلا إذا منحه إياه، وبهذا الشكل يكون الحكم مركزياً. وبعبارة أخرى، فإن الحكم حق للأمة تمنحه لشخص، خليفة كان أو أميراً، وبمنحها إياه بالبيعة أو بالاختيار أو بالانتخاب يصبح الحكم له، فيكون حينئذٍ هو من يمنح حق الحكم لمن يشاء، ولا يحق لأحد غيره أن يحكم إلا إذا منحه إياه. وبناءً على ذلك يتضح أن مركزية الحكم هي قصر حق الحكم على من اختارته الأمة، إذ يستحقه تلقائياً. ولا يستحقه غيره تلقائياً، بل يناله بمنحٍ من غيره، ويكون مقيّداً في هذا الإذن بالزمان والمكان والحال، وفي هذه الحالة تدل حقيقة الحكم الشرعي على أنه مركزي، وأن مركزيته ضرورية.

The Shari’ah gave the rule as described to the Khalifah who was elected by the Ummah, or the Amir chosen by them, so by the Ummah’s choice for the Amir or by her pledge of allegiance to the Khalifah, the Khalifah or the Amir then becomes the one who has the right to the rule, or the rule is for the Khalifah or the Amir. No one else can take the rule unless it was given to them by him, and in this manner the rule is centralised. In other words, the rule is for the Ummah to give to a person, Khalifah or Amir, and by giving them the rule by the pledge of allegiance or by selection or elections, the rule becomes his, and at that time he gives the right to rule to whomever he wishes and no one else has the right to rule unless he gives it to them. Accordingly, it becomes apparent that centralisation of the rule is the restriction of the right to the rule with the one whom the Ummah has selected, where he is entitled to the rule automatically. No one else is entitled to the rule automatically; rather they gain it through being granted it by someone else, and are limited with respect to this permission by time, place and situation, and in that case the reality of the ruling indicates that it is centralised and its centralisation is necessary.