الملكية الخاصة حكمٌ شرعيٌّ يتعلّق بالمال نفسه أو بالمنفعة المستفادة منه، وهذا يؤهّل المالكَ لأن ينتفع به، أو أن يحصل على عِوَضٍ عنه.

Private property is Shari’ah rule determined by the property itself or the benefit from it. This qualifies the one that owns a property to benefit of it or gets an exchange for it.

الدليل على هذه المسألة هو النصوص الشرعية التي تدل على أن حقيقة الملكية الخاصة هي إذن الشارع (سبحانه وتعالى) بالانتفاع بالمال نفسه، وهذا الإذن يشمل إذنه (سبحانه وتعالى) في الانتفاع، وهو ما يستلزم دليلاً لكل انتفاع، لأنه فعل المكلّف، فيجب أن يكون هناك خطاب من الشارع (سبحانه وتعالى) بشأنه. وكذلك يشمل إذنه (سبحانه وتعالى) في كون المال نفسه قابلاً للانتفاع به أو غير قابل، وهذا لا يحتاج إلى دليل لكل مال على حدة، بل الأصل في كل مال أنه قد أُبيح تملّكه بالدليل العام في قوله تعالى:

The evidence of this article is the Shari’ah evidences which indicate that the definition of private ownership is the permission of the Legislator (swt) for the utilisation of the property itself, which encompasses His (swt) permission with respect to utilisation, which in turn requires an evidence for every utilisation since it is the action of the worshipper, and so it is imperative that there is an address from the Legislator (swt) regarding it. In the same way it also encompasses His (swt) permission with respect to whether the property itself can be utilised or not, which does not require an evidence for every item. Rather, the origin in every property is that it has been permitted to be owned due to the general evidence in His (swt) words: