تُوزَّعُ نفقاتُ بيتِ المال على ستةِ أبواب.

The expenditure of the Bayt Al-Mal is divided across six sections:

أ. الأصناف الثمانية الذين تُصرف إليهم الزكاة، من باب الزكاة.

a. The eight categories which deserve the Zakah to be spent upon them, from the chapter of Zakah.

ب. الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، والجهاد، والمدينون: إذا لم يوجد شيء في باب الزكاة، فيُعطَون المال من موارد بيت المال الدائمة، فإن لم يوجد شيء فلا يُعطى المدينون شيئًا. وتُفرض الضرائب من أجل الوفاء بالنفقات اللازمة للفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد، ويقترض الدولة عند الخوف من الفساد.

b. The poor, the needy, the wayfarer, Jihad, and those in debt – if there is nothing found in the chapter of Zakah, they are given money from the permanent sources of income of the Bayt Al-Mal, and if nothing is found then those in debt are not given anything. Taxes are imposed in order to fulfil the expenses required for the poor, the needy, the wayfarer, and Jihad, and the State takes a loan in case of fear of Fasad (corruption).

ج۔ الأفراد الذين يقدّمون خدماتهم للدولة، كالموظفين المدنيين والجنود والحكام، يُدفع لهم من بيت المال. فإن لم يكن في بيت المال ما يكفي، فإنه تُفرض الضرائب لتلبية حاجات النفقات، وتقترض الدولة في حال الخوف من الفساد.

c. The individuals who provide services to the State such as the civil servants, the soldiers and the rulers are paid from the Bayt Al-Mal. If there were insufficient funds in the Bayt Al-Mal then taxes are imposed in order to fulfil the expenditure needs, and the State takes a loan in case of fear of Fasad (corruption).

د. تُموَّل الخدمات والمرافق الأساسية كالطرق والمساجد والمستشفيات والمدارس من بيت المال، وإذا لم تكفِ الأموال الموجودة في بيت المال فُرضت الضرائب لسدّ هذه النفقات.

d. The essential services and utilities such as roads, mosques, hospitals and schools are funded by the Bayt Al-Mal, and if there are insufficient funds in the Bayt Al- Mal taxes are imposed to fulfil these expenses.

ه. أما الخدمات والمرافق غير الضرورية فيُموَّل ببيت المال، فإن لم تكفِ الأموال الموجودة في بيت المال فلا يُموَّل، بل يُؤجَّل.

e. The non-essential services and utilities are funded by the Bayt Al-Mal, and if funds found in the Bayt Al-Mal are insufficient then they are not funded, but rather delayed.

ف. تُموَّل حالات الطوارئ مثل الزلازل والفيضانات من بيت المال، وإذا لم تتوفر الأموال يُؤخذ المبلغ المطلوب قرضًا فورًا، ثم يُسدَّد من خلال الضرائب المرتفعة.

f. Emergency situations such as earthquakes and floods are funded by the Bayt Al-Mal, and if the funds were not found the money required is taken as a loan immediately which is then repaid through raised taxes.

الدليل على البند «أ» من هذه المادة هو آية الصدقات، وهي قول الله (سبحانه وتعالى):

The evidence for clause: “a” of this article is the verse of Sadaqah, which is the words of Allah (swt):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبہ: ٦٠)

“Zakah expenditures are only for the poor and for the needy and for those employed to collect [Zakah] and for bringing hearts together [for Islam] and for freeing captives [or slaves] and for those in debt and for the cause of Allah (swt) and for the [stranded] traveller - an obligation [imposed] by Allah (swt). And Allah (swt) is Knowing and Wise.” (TMQ 9:60).

أمّا البند «ب»: فإنّه يجب على بيت المال الإنفاق على الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد، سواء كان المال موجودًا في بيت المال أم لم يكن، لأنّ ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على بيت المال والمسلمين. ولذلك، فإذا لم يوجد المال في بيت المال فإنّه تُفرض الضرائب على المسلمين من أجله، لأنّه واجب عليهم كما دلّت على ذلك أدلّة الشرع. أمّا المدينون فهم مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على بيت المال لا على المسلمين. والسبب في وجوب ذلك على بيت المال هو قول رسول الله ﷺ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نفَْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ».

As for clause: “b”, it is obligatory upon the Bayt Al-Mal to spend upon the poor, the needy, the traveller and Jihad whether the money was in the Bayt Al-Mal or not, since it is part of what Allah (swt) obligated upon the Bayt Al-Mal and the Muslims. Therefore, if the money is not found in the Bayt Al-Mal then taxes are imposed upon the Muslims for its sake, because it is obligatory upon them as confirmed by the Shari’ah evidences. As for those in debt, they are part of what Allah (swt) obligated upon the Bayt Al-Mal and not upon the Muslims. The reason why it is obligatory upon the Bayt Al-Mal is due to the words of the Messenger (pbuh) : .» أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نفَْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ «.

"أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ" ﷺ (رواه مسلم عن جابر)، وكان ذلك عليه ﷺ بصفته رئيسًا للدولة، فهو مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على بيت المال. وروي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

“I am nearer to every believer than himself, If he leaves a debt,it is upon me. However, if he leaves an estate, it belongs to his heirs.” (reported by Muslim from Jabir), and it was upon him in his characteristic as the Head of the State, and so it is part of what Allah (swt) obligated upon the Bayt Al-Mal. It is reported from Abu Hurayrah that the Prophet said:

. فَأَ يََا مُؤْمِنٍ مَ اتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً « » فَلْيَأْتِنِِ فَأَنَا مَوْلاَه .

. فَأَ يََا مُؤْمِنٍ مَ اتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً « » فَلْيَأْتِنِِ فَأَنَا مَوْلاَه .

"إذا ترك المؤمن مالاً فلورثته، وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه" (رواه البخاري). وعليه فإن الدين على بيت المال. فإن كان في بيت المال مال وجب إنفاقه، وإن لم يوجد مال فلا تُفرض ضرائب، إذ لا دليل على أنها واجبة على المسلمين. وقد جاء في شرح النووي على صحيح مسلم أنه قال:

“if a true believer dies and leaves behind some property, it will be for his inheritors, and if he leaves behind some debt to be paid or needy offspring, then they should come to me as I am the guardian of the deceased." (reported by Al-Bukhari). Accordingly the debt is upon the Bayt Al-Mal. If there was wealth in the Bayt Al-Mal it is obligatory to spend it, and if no funds were found, then no taxes would be imposed, since there is nothing to indicate that it is an obligation upon the Muslims. In the explanation of Sahih Muslim by Al-Nawawi it is said that:

كان لا يصلي على من مات، وعليه دين لَ يَلف به وفاء، لئلا )أن النبِ يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم على ذلك بترك الصلاة عليهم، فلما فتح أي قضاؤه، فكان » مَنْ تَ رَكَ دَيْناً فَ عَلَيَّ « :الله على المسلمي مبادي الفتوح قال يقضيه( .

كان لا يصلي على من مات، وعليه دين لَ يَلف به وفاء، لئلا )أن النبِ يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم على ذلك بترك الصلاة عليهم، فلما فتح أي قضاؤه، فكان » مَنْ تَ رَكَ دَيْناً فَ عَلَيَّ « :الله على المسلمي مبادي الفتوح قال يقضيه( .

كان النبي ﷺ لا يصلي على من مات وعليه دين لم يترك وفاءً له، لئلا يتساهل الناس في أخذ الديون ويهملوا قضاءها، فكان يزجرهم بترك الصلاة عليهم. فلما فتح الله على المسلمين الفتوح، قال ﷺ: «مَن ترك ديْنًا فعليَّ قضاؤه»، أي أن يقضيه عنه، وكان ﷺ يقضي الديون. وفي ذلك دليل على أن الدين يُقضى من بيت المال إذا وُجد المال.

“The Prophet did not use to pray over anyone who died with a debt that he did not manage to fulfil, lest that people would not be careless in taking debts and neglect repayment, and so He would rebuke them by not praying over them. When Allah (swt) opened the conquests for the Muslims, He said: ‘whoever left behind a debt, it is upon me.’ in other words, to fulfil it, and he used to fulfil them.” which is evidence that it is paid from the Bayt Al-Mal if the money is found.

أما البند «ج»، فإن الدليل عليه ما سبق ذكره، وهو أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين التعليم والقضاء والجهاد، وفرض عليهم إقامة الخلافة، وأوجب على الخليفة أن يدير شؤون الرعية بما يستلزمه ذلك من حكام وموظفين، ولكي يتمكن هؤلاء من أداء واجباتهم لا بد أن يعطي بيت المال الموظفين رواتبهم، والحكام تعويضاتهم، وذلك من القاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». فإن لم يكف ما في بيت المال، فتُجبى الضرائب لتغطية هذه النفقات، وإن خيف وقوع الفساد جاز أخذ القروض لسد الحاجة.

As for clause: “c”, the evidence is what has been mentioned that Allah (swt) obligated education, judging and Jihad upon the Muslims, and He (swt) obligated establishing the Khalifah upon them, and made it obligatory upon the Khalifah to govern the affairs with whatever that necessitates in terms of rulers and civil servants, and for those to be able to fulfil their obligations it is necessary for the Bayt Al-Mal to give the civil servants their salaries, and the rulers their compensations, from the rule: “Whatever is required to complete an obligation is itself an obligation”. If whatever is in the Bayt Al-Mal is not sufficient, then taxes are collected in order to meet these expenses, and if it is feared that instability/corruption (Fasad) could occur then loans can be taken to fulfil the need.

أما البند: «د»، فإنه للوصول إلى دليله لا بد من فهم تفصيلي بأن الدليل على تمويل النفقات الواجبة على المنافع والمرافق التي لا بديل لها هو أنها من باب إدارة الشؤون، وقد جاء في الحديث:

As for clause: “d”, in order to reach its evidence it is necessary to understand in detail that the evidence to fund the obligatory expenditures on the benefits and utilities where no alternative exists is that it is part of the management of the affairs, and the narration says:

« وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » ، "وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" (رواه البخاری عن ابن عمر)، وأنّ الأمة تُصيبها الأضرار عند تركه، وقد قال رسول الله ﷺ:

. » وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ « . “and he is responsible for his subjects” (reported by Al- Bukhari from Ibn Umar), and the fact that the Ummah would be afflicted by harm in the absence of it being carried out and the Messenger (pbuh) said:

. » لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ « .

. » لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ « .

"لا ضرر ولا ضرار" (رواه أحمد عن ابن عباس، ورواه الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري). وبناءً على ذلك، فهذه هي الأدلة على وجوب رعاية المصالح والمرافق على الخليفة، ولذلك يجب عليه ذلك وجوباً مطلقاً، سواء كانت من الضروريات أو من غير الضروريات. أما الدليل على وجوبها على المسلمين فهو قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، ولذلك فإن المصالح غير الضرورية ليست واجبة عليهم، لأن الأمة لا يلحقها ضرر إن لم تُقم، ولا يجب على الأمة إلا ما يترتب على تركه ضرر.

“No causing harm and no harming” (reported by Ahmad from Ibn ‘Abbas, and reported and authenticated by Al-Hakim from Abu Sa’id Al-Khudri). Accordingly, these are the evidence for the obligation upon the Khalifah for the interest and utilities, which is why it is obligatory upon him in an absolute sense whether they were from the essentials or non-essentials. The evidence for their obligation upon the Muslims are the words: “No causing harm and no harming”, which is why the non-essential interests are not obligatory upon them since the Ummah would not be afflicted with harm if they were not undertaken, and nothing is obligatory upon the Ummah except that which would cause a harm if it was not undertaken.

وبناءً على ذلك، ليست كل مصلحة ومنفعة واجبةً على المسلمين، بل المصالح التي يُفضي تركها إلى الضرر فقط. أما بيت المال فيجب عليه أن يتولى كل أمر يجلب النفع للمسلمين، وكل ما يُفضي تركه إلى الضرر بهم. ولأنّ دليل وجوب ذلك على الأمة مقيّدٌ بحديث: «لا ضرر ولا ضرار»، فلا تُفرض الضرائب على المسلمين لأجل القيام بالمصالح غير الضرورية، كتوسيع الطرق التي تكفي الناس دون توسيعها، أو بناء مستشفى يمكن الاستغناء عنه، وغير ذلك مما هو من المصالح غير الضرورية. فإن وُجد المال في بيت المال قامت الدولة بها، وإن لم يوجد أُجِّلت حتى يوجد المال، ولا يجوز أن تُفرض الضرائب من أجل القيام بها.

Accordingly, not every interest and utility is obligatory upon the Muslims, rather only those interests which would cause harm if they were not undertaken. As for the Bayt Al-Mal, it is obligatory for it to undertake every issue which brings benefit for the Muslims, and everything which, if left without being undertaken, would cause them harm. Due to the restriction of the evidence of its obligation upon the Ummah with the narration: “There should be neither harming nor reciprocating harm”, taxes are not imposed upon the Muslims in order to undertake the non-essential interests and utilities such as widening the roads which are sufficient for the people without the widening or building a hospital that could be managed without, and anything else similar from non-essential interests. If the money is found in the Bayt Al-Mal the State would undertake them, and if not they would be delayed until the money is found, and it is not correct for taxes to be imposed for the sake of undertaking them.

أما البند: "و"، فدليله دليل إنقاذ المضطر، وذلك فيما اتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، أن النبي ﷺ قال:

As for clause: “f”, its evidence is the evidence for saving the one in trouble: in an agreed upon narration from Abu Musa Al- Ash’ari, that the Prophet said:

. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَ عْمَلُ بِيَدِهِ « فَ يَ نْ فَعُ نَ فْسَهُ وَيَ تَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ » لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَ لْيَ عْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ، فَإِن هََّا لَهُ صَدَقَة .

. عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَ عْمَلُ بِيَدِهِ « فَ يَ نْ فَعُ نَ فْسَهُ وَيَ تَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ، قَالُوا: فَإِنْ » لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَ لْيَ عْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ، فَإِن هََّا لَهُ صَدَقَة .

على كل مسلم صدقة. فقال الناس: يا نبي الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر، فإنها له صدقة.

“Every Muslim has to give in charity. The people asked, "O Allah (swt)'s Prophet! If someone has nothing to give, what will he do?" He said, "He should work with his hands and benefit himself and also give in charity (from what he earns)." The people further asked, "If he cannot find even that?" He replied, "He should help the needy who appeal for help."Then the people asked, "If he cannot do that?" He replied, "Then he should perform good deeds and keep away from evil deeds and this will be regarded as charitable deeds."”.

وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

And in the same way, the agreed upon narration from Ibn Umar that the Messenger of Allah (pbuh) said:

. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ « فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَ رَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَ رَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَ وْمِ ا لْقِيَامَةِ، وَمَنْ » سَتَ رَ مُسْلِمًا سَتَ رَهُ اللهُ ي وَْمَ الْقِيَامَةِ .

. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ « فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَ رَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَ رَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَ وْمِ ا لْقِيَامَةِ، وَمَنْ » سَتَ رَ مُسْلِمًا سَتَ رَهُ اللهُ ي وَْمَ الْقِيَامَةِ .

المسلمُ أخو المسلمِ، فلا يظلمُه ولا يُسلِمُه، ومن كان في حاجةِ أخيهِ كان اللهُ في حاجتِه، ومن فرّجَ عن مسلمٍ كربةً فرّجَ اللهُ عنه كربةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن سترَ مسلمًا سترَه اللهُ يومَ القيامةِ.

“A Muslim is a brother of another Muslim. So he should not oppress him nor should he hand him over to. Whoever fulfills the needs of his brother, Allah (swt) will fulfill his needs; whoever removes the troubles of his brother, Allah (swt) will remove one of his troubles on the Day of Resurrection; and whoever covers up the fault of a Muslim, Allah (swt) will cover up his fault on the Day of Resurrection”.

هذا الحكم عامٌّ يشمل الخليفة وسائرَ المسلمين، ولذلك فهو واجبٌ على بيت المال وعلى المسلمين. فإن وُجدت في بيت المال أموالٌ كافية أُنفقت منها، وإن لم تُوجد أموالٌ كافية فُرضت الضرائب لأجله، لأن إغاثة المكروبين واجبةٌ على المسلمين.

This is general encompassing both the Khalifah as well as the rest of the Muslims, and so it is obligatory upon the Bayt Al-Mal and upon the Muslims. If sufficient funds are found in the Bayt Al- Mal then they are spent upon from there, and if there were not sufficient funds found then taxes are collected for its sake because it is obligatory upon the Muslims to help those in trouble.

فيما يتعلق بأخذ القروض في حالة يُخشى فيها الفساد، كما ورد في البنود: "ب" و"ج" و"و"، فإن ذلك لأن الفساد ضررٌ يصيب المسلمين، ويكون دفعه واجبًا بسبب الحديث:

With respect to the taking out of loans in a situation where corruption (Fasad) is feared, as mentioned in clauses: “b” and: “c” and: “f”, this is because corruption is a harm afflicting the Muslims, and its removal would be obligatory due to the narration:

.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.

.» لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ «.

"لا ضرر ولا ضرار". فإذا لم تتوفر الأموال، ولم تُقترض القروض، وكان الانتظار لتوفر المال يُحدث ضررًا، فحينئذٍ يجب الاقتراض لإزالة الضرر، ويلزم عندئذٍ أن تقترض الدولة المبلغ اللازم لإزالة الضرر. ولا يجوز الاقتراض لغير هذه الأحوال الثلاث، لأن الإنفاق في غيرها متوقف على وجود الأموال، فإن لم تكن الأموال موجودة فلا يُستدان لأجله. أما ما له حق في الأموال سواء وُجدت في بيت المال أو لم توجد، فإن وُجدت الأموال أُنفقت عليه، وإن لم توجد فإنها تُطلب بفرض الضرائب على المسلمين لتحقيق ما هو واجب. وهذا يكون إذا أمكن الانتظار ولم يحصل ضرر بسبب الانتظار، فيُؤجَّل حتى تُجبى الضرائب، وإن تعذّر الانتظار وأصاب الناس ضرر بأي تأخير، فحينئذٍ يُستدان لأجله. وعليه فلا تقترض الدولة إلا للأحوال التي يُحدث فيها ترك الإنفاق ضررًا، وهي تلك الأحوال والأمور التي يبقى حقها في الأموال قائمًا سواء وُجدت الأموال أو لم توجد.

“There should be neither harming nor reciprocating harm”. So, if the funds were not available, and loans were not taken out, and waiting for the money could cause harm, then it would be obligatory to take out a loan to remove the harm. It would then be necessary for the State to take a loan for the amount required to remove the harm. It is not permitted to take out a loan for the sake of anything other than these three situations, because spending in other situations depends on the presence of funds, but if the funds are not present money should not be borrowed for it. As for anything which is entitled to funds whether or not they were found in the Bayt Al-Mal, then if the funds are found they are spent upon it, and if they are not found then they are sought through taking taxes from the Muslims in order to fulfil what is required. This occurs if it is possible to wait and no harm occurs due to waiting, and so it is delayed until the taxes have been collected, and if it cannot be waited for and the people would be afflicted with harm due to any delay then at that time a loan would be taken out for its sake. So accordingly the State would not take out a loan except for the situations which would cause harm if nothing was spent, which are those situations and things whose entitlement to funds remains whether the funds were found or not.