الأموال العامة للدولة هي كل مالٍ يكون صرفه مرجعه إلى رأي الخليفة واجتهاده، كالأموال المأخوذة من الضرائب، وخراج الأراضي، والجزية.

State property is every wealth whose expenditure is determined by the opinion and Ijtihad of the Khalifah, such as the wealth derived from taxes, land tax and Jizya.

ودليل ذلك أن الأدلة الشرعية دلت على أن تعريف مال الدولة هو إذن الشارع (سبحانه وتعالى) للخليفة بأن ينفق المال وفق رأيه واجتهاده. وكان الرسول ﷺ ينفق المال من الغنيمة الحربية وفق رأيه واجتهاده، وكذلك المال من الجزية والخراج الذي كان يُجبى من البلاد المختلفة. وهناك نص شرعي يدل على أن الأمر قد تُرك للرسول ﷺ ينفقه كيف يرى، وهذا دليل على أن الإمام يجوز له أن ينفق هذا المال وفق رأيه واجتهاده، إذ إن فعل الرسول ﷺ دليل شرعي، فيكون إذنًا للإمام بأن ينفق هذا المال كما يرى وفق رأيه واجتهاده. ولذلك فهذا هو تعريف مال الدولة.

Its evidence is that the Shari’ah evidences indicated that the definition of State property is the permission of the Legislator (swt) for the Khalifah to spend the wealth according to his opinion and Ijtihad. The Messenger (pbuh) used to spend the wealth from the war booty according to his opinion and Ijtihad, and likewise the wealth from the Jizya and land taxes which were collected from the different lands. There is a Shari’ah text which shows that it was left to the Messenger (pbuh) to spend it according to how he saw fit, which is an evidence that the Imam can spend this wealth according to his opinion and Ijtihad, since the action of the Messenger (pbuh) is a Shari’ah evidence and so it is a permission for the Imam to spend this wealth as he sees fit according to his opinion and Ijtihad. Therefore, that is the definition of State property.