تُعزَل المدراء في جميع الأقسام والإدارات والشُّعَب إلا لأسبابٍ تتعلق بالأنظمة الإدارية، ويجوز نقلهم بين المناصب أو إيقافهم عن العمل. ويكون تعيينهم ونقلهم وإيقافهم وتأديبهم وعزلهم جميعًا من قِبَل مَن يتولى أعلى منصب في مكتبهم أو قسمهم أو إدارتهم.

The managers in all departments, administrations, and divisions are not dismissed except for reasons connected with the administrative systems, but it is permitted to transfer them between posts or to suspend them from working. Their appointment, transfer, suspension, discipline, and removal are all done by whoever is in charge of the highest post of their office, department, or administration.

هذا من أحكام الإجارة، فإنه إذا استُؤجر الأجير مدةً معلومةً فلا يجوز عزله عن العمل الذي استُؤجر له، ولكن يجوز إعفاؤه من العمل، وهذا ما يُسمّى بالإيقاف. ومع ذلك فإنه في هذه الحال يستحق أجره، لأن الإجارة من العقود اللازمة لا من العقود الجائزة، فإذا انعقد عقد الإجارة كان ملزماً لكلا الطرفين. أما الالتزام بالأنظمة الإدارية، فهو بمنزلة شروط الإجارة، ولذلك يجب الوفاء بها، وقد قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم».

This is taken from the rules of employment, since if the employee is employed for a period it is not correct to remove him from what he has been employed to do, but it is possible to vacate him from the work, which is called suspension. However in this situation he deserves his pay, since employment is from the binding contracts and not the permitted contracts, so if the employment contract is contracted then the contract is binding upon both parties. As for the adherence to the administrative systems, this is like the conditions of employment, and so it is necessary to fulfil them; the Messenger (pbuh) said.

. » الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ « .

. » الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ « .

«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه أبو داود عن أبي هريرة، وفي رواية الحاكم والدارقطني عن عائشة (رضي الله عنها): «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».

“The Muslims will be bound by their conditions” reported by Abu Dawud from Abu Hurayra, and in the report by Al-Hakim and Al-Daraqutni from 'Aisha (ra): .» الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ «.

"المسلمون يلتزمون بشروطهم". أما نقل الشخص بين الوظائف فهو بحسب عقد التوظيف، فالذي استُؤجر لحفر خندق لا يُنقل إلى بناء البيوت، وكذلك الحال في دوائر الدولة. فإن أُعطي شخص تعيينًا عامًا لعمل معيّن، فيجوز نقله من مكان إلى مكان في ذلك العمل، وإن كان تعيينه عامًا غير مقيّد، فيجوز نقله دون قيود؛ وبعبارة أخرى، يكون نقله بحسب عقد التعيين.

“The Muslims will be bound by their conditions”. As for transferring the person between posts, this is according to the contract of employment, so the one who is employed to dig a ditch is not transferred to building houses, and the state departments are the same manner. If someone is given a general appointment for a specific work, then it is permitted to transfer him from place to place in that work, and if he was given a general appointment, then it is permitted to transfer him without any restrictions; in other words, his transfer is carried out according to the contract of appointment.