الشروط الوحيدة لمن تُعطى له البيعة لأن يكون إمامًا للدولة هي أن يستوفي شروط انعقاد العقد، وإن لم يستوفِ شروط الأفضلية، إذ إن المعتبر هو شروط انعقاد العقد.

The only conditions for the one who is given the pledge to be the leader of the State is that he fulfils the contracting conditions of the contract, even if he does not fulfil the preference conditions, since what matters are the contracting conditions of the contract.

والدليل على ذلك هو الأدلة الواردة في صفات الخليفة. وفي بعض الروايات الواردة في صفاته يكون الطلب غير جازم، كقوله

The proof for this is the evidences that were narrated regarding the characteristics of the Khalifah. In some oft the narrations regarding his characteristics the request is nondecisive, such as his words.

.» إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُ رَيْشٍ «.

.» إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُ رَيْشٍ «.

«الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ» (رواه البخاري عن معاوية). وهذا الحديث خبريّ في صيغته، وإن كان يتضمّن معنى الطلب، غير أنه لا يُعدّ ملزِماً ما لم يقترن به ما يدل على الإلزام، ولا يوجد في حديث صحيح ما يدل على ذلك. أمّا ما ورد في الحديث،

“The authority of ruling (Al-amr) is in Quraysh” (reported by Al-Bukhari from Mu’awiyah). This narration is informative, and it is in the informative form, and though it conveys the meaning of a request, it is not considered decisive as long as it is not accompanied by an indication that confirms its decisiveness, and there is no such indication from an authentic narration. As for what is transmitted in the narration,

.» لا ي عَُادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ «.

.» لا ي عَُادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ «.

"مَن عادَاهُم أهلَكَهُ اللهُ ما داموا مُقيمينَ على أمرِ الدِّينِ" – وهذا في معنى إظهار العداوة لهم، لا تأكيدًا لقوله: «إنَّ هذا الأمرَ في قريشٍ».

“Whoever bears hostility to them, Allah will destroy him as long as they abide by the laws of religion” – this is to do with showing enmity to them and not as a confirmation for his words. » إن هذا الأمر في قريش « .

"الإمارة (الأمر) في قريش". وهذا فضلاً عن أن لفظ "قريش" اسمٌ لا صفةٌ، ويُسمّى لقباً في أصول الفقه، ومفهوم الاسم أو اللقب غيرُ معمولٍ به، إذ لا مفهوم للاسم أو اللقب. ولذلك فإن النص الوارد في قريش لا يعني أن غيرهم لا يجوز أن يُولّى.

“The authority of ruling (Al-Amr) is in the Quraysh”. This is apart from the fact that the word “Quraysh” is a noun and not an adjective, and is called a Laqab (title) in Usul Al-Fiqh, and the understanding (Mafhum) of the noun, or Laqab is not acted upon since the noun or Laqab does not have a Mafhum. For that reason the text about the Quraysh does not mean that other than they cannot be appointed.

بناءً على هذا، فإن هذا الحديث يدل على أن الشرط مستحبٌّ لا شرطٌ لصحة العقد، وذلك لعدم وجود قرينةٍ تجعل الطلب جازماً، بل توجد قرينةٌ تجعله غير جازم. وذلك حين عرض رسول الله ﷺ نفسه على قبيلة بني عامر بن صعصعة، حين سألوه.

Based upon this, this narration indicates a preferred condition and not a condition of contracting due to the absence of an indication that would make the request decisive; rather there is an indication that makes it non-decisive. When the Messenger (pbuh) offered himself to the tribe of ‘Amir Bin Sa’asa’a who asked.

. » إِنَّ الأَمْرَ للَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاء « : قال » أَيَكُونُ لَنَا الأَمْرُ يمنْ ب عَْ ي دكَ «.

. » إِنَّ الأَمْرَ للَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاء « : قال » أَيَكُونُ لَنَا الأَمْرُ يمنْ ب عَْ ي دكَ «.

«هَلْ يَبْقَى الْأَمْرُ فِينَا بَعْدَكَ؟» فَقَالَ: «الْأَمْرُ إِلَى اللهِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»، رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الطَّلَبَ لَمْ يَكُنْ جَازِمًا، إِذْ إِنَّ جَوَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِيهِمْ بَعْدَهُ، وَجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِهِمْ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِمْ مِنْ قُرَيْشٍ هُوَ شَرْطُ أَفْضَلِيَّةٍ.

“Will the matter (authority of ruling) remain with us after you”, to which he said “The matter (authority of ruling) is in the Hand of Allah; He gives it to whoever He wills”, narrated by Ibn Ishaq from Al-Zuhri, then this indicates that the request was non-decisive since the reply of the Messenger (pbuh) indicates the permission for the order to be with them after him , and permitted to be with other than them, which indicates that the condition of being from Quraysh is a condition of preference.

أما شروط انعقاد الخلافة فهي تلك المتعلقة بطلب جازم بحيث يؤدي عدمها إلى عدم انعقاد الخلافة (كما يُفهم من تعريف ما هو الشرط). بعبارة أخرى، ستكون نتيجة عدمه بطلان الخلافة له إذا لم يكن من قريش. إن جواب رسول الله ﷺ لقبيلة عامر يرفع الطلب عن كونه جازماً، بخلاف ما ورد في النصوص بشأن شروط الانعقاد. فمثلاً، يُستفاد شرط البلوغ من أن رسول الله ﷺ رفض أخذ البيعة من صبي، حين رفض أخذ البيعة من عبد الله بن هشام، وكان السبب صغر سنه. ولذلك فهو دليل على أن من شروط الخليفة أن يكون بالغاً، إذ لو لم تصح البيعة من الصبي، فمن باب أولى أنه لا يصح أن يكون الصبي خليفة.

As for the conditions of contracting, they are those that are related with a decisive request such that their absence leads to an absence of contracting (as is understood from the definition of what is a condition). In other words, the result of its absence would mean the invalidity of the Khilafah for him if he was not from Quraysh. The reply of the Messenger (pbuh) to the tribe of ‘Amir takes the request away from being decisive, as opposed to what has been narrated in the texts for the conditions of contracting. For example, the condition of maturity comes from the fact that the Messenger (pbuh) refused to take the pledge of allegiance from a child – when he refused to take allegiance from ‘Abd Allah b. Hisham – and the reason was due to his young age. Therefore, it is evidence that it is a condition for the Khalifah to be adult, since if the pledge is not correct from the child then by greater reasoning it would not be correct for the child to be the Khalifah.

كل صفة ورد ذكرها في الطلب الجازم تُعدّ شرطاً لصحة عقد الخلافة مع من يتصف بها، أما ما عداها فلا يُجعل شرطاً للانعقاد وإن ورد فيه نص يذكره، ما دام الطلب غير جازم.

Whatever characteristic has been mentioned by a decisive request is considered a condition for the contracting of the Khilafah with him, and anything else is not made a condition for contracting even if there is a text which mentions it as long as the request was non-decisive.