المصانع بطبيعتها ملكية خاصة، لكنها تتبع حكم المنتج الذي تُنتجه. فإن كان المنتَج ملكيةً خاصة فإن المصنع يُعدّ ملكيةً خاصة، كمصانع النسيج. وإن كان المنتَج ملكيةً عامة فإن المصنع يُعدّ ملكيةً عامة، كمصانع إنتاج خام الحديد.

Factories by their nature are private property. However, they follow the rule of the product that they are producing. If the product is private property then the factory is considered to be private property, such as textile factories. If the product is public property then the factory is considered public property, such as factories for iron ore production.

هذا المقال يتضمن جزأين: أولاً، الأصل أن المصانع مملوكة للأفراد، وثانياً، أن المصنع يأخذ حكم المنتَج الذي يُنتجه.

This article has two parts: Firstly, the origin is that factories are owned by individuals, and secondly, that the factory takes the rule of the product that it produces.

أَمَّا الجُزءُ الأَوَّلُ، فَدَلِيلُهُ أَنَّ:

As for the first part, its evidence is that:

. » اصْطَنَعَ خَاتًََا أَنَّ النَّبَِِّ « .

. » اصْطَنَعَ خَاتًََا أَنَّ النَّبَِِّ « .