تُصدِر الدولةُ عملةً مستقلةً خاصةً بها، ولا يجوزُ أن تُربَطَ بأيِّ عملةٍ أجنبيةٍ.

The State issues its own independent currency, and it is not permitted for it to be linked to any foreign currency.

إنَّ الدليلَ على النصف الأول من هذه المادة هو الدليلُ الذي أعطى الإمامَ حقَّ تدبيرِ الشؤون بقولِ النبيِّ ﷺ: «الإِمَامُ رَاعٍ»

The evidence for the first half of this article is the evidence that gave the Imam the right to manage the affairs with the words of the Prophet : ,.» الإِمَامُ رَاعٍ «.

"الإمام راعٍ" (رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ﷺ)، وتنظيم الأمور المباحة من شؤون الرعاية. وإنشاء عملة خاصة بالدولة من الأمور المباحة، فيجوز للدولة أن تُنشئ عملة خاصة، وكذلك يجوز لها ألّا تفعل. ولم يُنشئ الرسول ﷺ عملةً خاصةً ذات مواصفاتٍ محددةٍ ثابتة، ولم يكن للدولة في زمنه عملةٌ خاصة بها، وبقي الحال على ذلك في زمنه وزمن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وفي بدايات العصر الأموي حتى زمن عبد الملك بن مروان الذي قرّر تغيير كل شيء من الذهب والفضة المستعملة، سواء كانت مسكوكةً أو غير مسكوكة، إلى عملةٍ ذات سكةٍ إسلامية ووزنٍ متساوٍ دون تفاوت. فضرب الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، ومن ذلك الوقت ضُربت الدنانير والدراهم الإسلامية، وكانت من قبل غير معروفة. فإصدار العملة إذن مباحٌ وليس واجبًا على الدولة، إلا إذا اقتضى حفظ اقتصاد البلاد من الخراب وصيانتها من أعدائها إصدارَ عملةٍ، فحينئذٍ يصير إصدارها واجبًا، وفقًا للقاعدة الشرعية: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

“The Imam is a guardian” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah (swt) Bin Umar), and organising the permitted issues is from the management of the affairs. To create a specific currency for the State is from the permitted issues, so it is permitted for the State to create a specific currency, and in the same way it is permitted for the State not to do so. The Messenger (pbuh) did not create a specific currency based upon specific consistent characteristics, and in his time the State did not have its own currency, and the situation remained the same throughout his time and the time of the righteous guided Khulafaa’ after him, and during the beginning of the Ummayad period up until the time of ‘Abd alMalik b. Marwan who decided to change everything from the gold and silver that was being used, whether minted or not, to the currency with an Islamic minting and of equal weight without any disparity. Consequently, he minted Dirhams from silver and Dinars from gold, and from that time the Islamic Dinars and Dirhams were minted whereas they were not known before then. So to issue a currency is permitted and is not obligatory upon the State, unless safeguarding the economy of the land from ruin and protecting it from its enemies required the issuing of a currency, at which point its issuance would be obligatory, in accordance with the Shari’ah principle: “That, without which the obligation cannot be accomplished, is itself an obligation”.

أما الجزء الثاني من المقال، فدليل تحريمه أنه سيجعل الدولة تتبع الدولة الكافرة التي تربط عملتها بها، كما كان الحال حين كانت العراق مربوطة بالجنيه الإسترليني، وفوق ذلك ستكون رهينة لتلك الدولة الكافرة من الناحية المالية. وكلا الأمرين محرّم، والقاعدة الشرعية تقول: «وسائل المحرم محرّمة»، وعليه فإن ربط عملة الدولة الإسلامية بدولة أجنبية محرّم.

As for the second part of the article, the evidence for its forbiddance is that it would make the State follow whichever disbelieving state it links its currency too, as was the scenario when Iraq used to be linked to Sterling, and over and above that it would be at the mercy of that disbelieving state from the financial angle. Both of these issues are forbidden, and the Shari’ah principle states that: “The means to something forbidden is also forbidden”, and so to link the currency of the Islamic State to a foreign State is forbidden.