إنّ لميزانية الدولة أبوابًا ثابتةً تحدّدها أحكامُ الشريعة. أمّا أقسامُ الميزانية، والمبالغُ المخصّصةُ لكلّ قسمٍ، والمسائلُ التي تشملها هذه المبالغُ في كلّ قسم، فهي موكولةٌ إلى رأي الخليفةِ واجتهادِه.

The budget of the State has permanent chapters determined by Shari’ah rules. As for the sections of the budget, the amounts allocated for each section, and the issues of each sectioncovered by these amounts are left to the opinion of the Khalifah and his Ijtihad.

تعدّ كلمة «الميزانية» مصطلحًا غربيًا، ومعناه بيان الدخل الذي تحصّله الدولة، وبيان أبوابه، وهي الجوانب التي تُجمع في الميزانية، وبيان فصوله، وهي فروع هذه الجوانب، وبيان المبالغ الواردة. ويُضاف إلى ذلك مشروع بيان النفقات التي ستنفقها الدولة، ببيان أبوابه، وهي الجوانب التي ستُصرف فيها النفقات، وبيان فصوله، أي فروع هذه الجوانب، وبيان المبالغ التي ستُنفق على كلٍّ من المسائل المذكورة في كل فصل. هذه هي حقيقة الميزانية. ولم يكن هذا الواقع معروفًا عند المسلمين، وإنما عرفوا بيت المال، فكانت تُرسل إليه الواردات، وتُصرف منه النفقات. غير أن وجود الدخل لبيت المال، وكون النفقات تخرج منه، يُجسّد حقيقة الميزانية وإن لم تُسمَّ بهذا الاسم، ولا مانع من استعمال هذا المصطلح بمعناه الاصطلاحي، وهو جمع أبواب الدخل والنفقات مع فصول لكلٍّ منهما. وبناءً على ذلك، فإن للدولة ميزانية، وبيت المال هو المسؤول عن هذه الميزانية.

The word budget is a Western term, and its meaning is the explanation of the income that the State takes, and an explanation of its chapters, which are the aspects that are gathered in the budget, and an explanation of its sections, which are the branches of these aspects, and an explanation of the amounts which are incoming. Alongside that, there is a draft of the explanation of the expenditure that the State will spend, by explaining its chapters which are the aspects upon which the expenditure will be used, and an explanation of its sections, in other words, the branches of these aspects, and an explanation of the amounts that will be spent upon every one of the issues mentioned in each section. This is the reality of the budget. This reality was not known to the Muslims; rather they knew the Bayt Al-Mal, and the income was sent there and the expenditure was spent from it. However, the presence of income for the Bayt Al-Mal and the fact that the expenditure comes from it, embodies the reality of the budget even if it was not named with that term, and there is nothing to prevent the use of this term according to its terminological meaning, which is the collection of the chapters of income and expenditure, with sections for each of these. Built upon this, the State has a budget, and the Bayt Al-Mal is responsible for this budget.

أما إعداد هذه الميزانية من حيث أبوابها وفصولها والمبالغ المقدَّرة فيها، فقد تقرَّر ذلك بأحكام الشريعة. فقد شرعت الشريعة وقرَّرت موارد للدخل كالخراج والغنائم، وشرعت وقرَّرت مصارف للإنفاق وبيَّنت كيفية صرفه، وأكَّدت ما يجب الإنفاق فيه وما يلزم الإنفاق فيه عند وجود المال. فقد شرعت الأحكام الشرعية الدخل والإنفاق وقرَّرته، ولذلك فإن أبواب الميزانية مبنيَّة على ذلك بصورة دائمة، لأن الشريعة هي التي قرَّرتها، وحكم الشريعة دائم لا يتغيَّر.

As for the preparation of this budget in terms of its chapters, sections and amounts which are drafted, these have been decided by the Shari’ah laws. So the Shari’ah laws introduced and decided income such as land taxes and booty, and expenditures were introduced and decided how it should be spent, and it was confirmed what must be spent upon and what needs to be spent upon if the money is found to do so. The income and expenditure were introduced and decided by the Shari’ah rules, and therefore the chapters of the budget are permanently based upon that, since the Shari’ah decided them and the Shari’ah rule is permanent and does not change.

أما الأبواب التي تتفرع عنها، كالخراج المفروض على الأرض ذات السقي الطبيعي، والخراج المفروض على الأرض المسقية بالري الصناعي، أو ما يشبه ذلك، فإنّ للخليفة أن يُقرّرها، لأنها من تدبير الشؤون التي تُرك أمرها لرأيه واجتهاده. وكذلك المقادير التي تُقرَّر فيها، فإنها تكون بحسب رأيه واجتهاده، كمقدار الجزية والخراج ونحو ذلك، لأنها من الأمور التي هو مسؤول عنها. وعليه، فإنّ الأدلة الشرعية للأحكام المتعلقة بدخل بيت المال وإنفاقه، والتصرف فيما في بيت المال مما لم يُحدّد الشرع فيه شيئًا، إنما هي موكولة إلى رأي الخليفة واجتهاده.

As for the sections, which are the branches which branch off from them such as the land tax upon the land with a natural water supply, and the land tax upon irrigated land, or anything similar, the Khalifah can draft them, since they are part of the management of the affairs which have been left to his opinion and Ijtihad. In the same manner, the amounts which are drafted are done so according to his opinion and Ijtihad, such as how much the Jizya and land tax would be, and anything similar, since it is part of what he is responsible for. Accordingly, the evidences for the Shari’ah rules are regarding the income and expenditure of the Bayt Al-Mal, and the control over whatever is in the Bayt Al-Mal that the Shari’ah did not specify is left to the opinion and Ijtihad of the Khalifah.

هذه الأدلة الثلاثة: الأدلة المتعلقة بالدخل، والأدلة المتعلقة بالنفقات، والدليل على أن الإمام مسؤول عن رعاية شؤون الناس، هي الأدلة الواردة في هذه المادة. وما دام للخليفة الحق في تقسيم أبواب الدخل والمبالغ، فتُقسَّم كل باب بحسب رأيه واجتهاده، فلا يوجد ما يمنع من إعداد ميزانية سنوية للدولة تشمل أبوابها والمبالغ المقررة لكل باب، سواء كان ذلك في الدخل أو في النفقات. أما الممنوع فهو إعداد ميزانية سنوية لأجل استحداث أبواب جديدة، لا لأجل دخلها ونفقاتها، إذ إن هذه الأبواب قد حددتها أحكام الشريعة، فهي ثابتة لا تتغير.

These three evidences: the evidences regarding the income, those regarding the expenditures, and the evidence that the Imam is responsible for governing the affairs, are the evidences for this article. As long as the Khalifah has the right to draft the sections of the incomes and amounts which are drafted in each section according to his opinion and Ijtihad, then there is nothing to prevent the drafting of an annual budget for the State including its sections and the amounts for each section, whether that is for the income or expenditure. What would be prohibited is drafting an annual budget for the sake of new chapters, and not its income and expenditure, since these chapters have been decided by the Shari’ah rules and so they are permanent.