تتولّى إدارةُ الصناعة جميعَ الشؤون المتعلقة بالصناعة، سواءٌ أكانت صناعةً ثقيلةً كتصنيع المحركات والآلات والمركبات والمواد والمعدات الكهربائية، أم صناعةً خفيفةً. وكذلك سواءٌ أكانت المصانعُ من نوع الملكية العامة أم كانت داخلةً في الملكية الخاصة ولها صلةٌ بالصناعة العسكرية. ويجب أن تُنشأ جميعُ أنواع المصانع على أساس السياسة العسكرية.

The Department of Industry is in charge of all the affairs connected to industry, whether heavy industry such as the manufacturing of engines, machines, vehicles, materials and electrical equipment, or light industry. Similarly, whether the factories are of the public property type or they are included in the private property and have a relationship to the military industry. All types of factories must be established upon the basis of military policy.

وزارة الصناعة هي الوزارة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة، سواء كانت صناعة ثقيلة كتصنيع المحركات والمكائن والمركبات والمواد والمعدات الكهربائية، أو صناعة خفيفة؛ وسواء كانت المصانع ملكًا عامًا أو خاصًا لها صلة بالصناعات العسكرية. ويجب أن تكون المصانع في جميع القطاعات مبنية على السياسة الحربية؛ وذلك لأن الجهاد والقتال يحتاجان إلى جيش، ولكي يقاتل هذا الجيش يحتاج إلى أسلحة. ولكي تكون هذه الأسلحة في أعلى مستوى ومتوفرة بالكامل، يجب أن توجد في الدولة صناعة، لا سيما الصناعة العسكرية، لارتباطها الوثيق بالجهاد.

The department of industry is the department that takes charge of all the affairs related to industry, whether they pertain to heavy industry like the manufacturing of motors, engines, vehicles, materials, and electrical equipment, or light industry; and irrespective of whether the factories were public or private property which have a relationship with the military industries. The factories in all sectors must be based on the war policy. This is because Jihad and fighting require an army, and in order to fight this army requires weapons. In order that these weapons be of the highest level and fully available, it is necessary to have an industry within the State, particularly the military industry, due to its strong relationship with Jihad.

لكي تستقل الدولة عن الدول الأخرى ولا تتأثر بأيٍّ منها، ينبغي أن تُصنّع أسلحتها وتطوّرها بنفسها، فيجعلها ذلك مستقلة، ومالكةً باستمرار لأحدث الأسلحة وأقواها، بغضّ النظر عن مستوى تطوّر الأسلحة وتقدّمها. وسيكون تحت تصرفها أيضاً كلُّ ما تحتاجه من الأسلحة لإرهاب العدوّ الظاهر والمحتمل، كما قال الله سبحانه وتعالى:

In order that the State becomes independent of other countries and does not become influenced by any of them it should manufacture and develop its own weapons by itself. This makes it independent and in continuous possession of the most advanced and strongest weaponry, regardless of the level of development and advancement of weapons. It would also have at its disposal all that it needs of weapons to intimidate both the evident and potential enemies, as Allah (swt) says:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“And prepare against them whatever you are able of power and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom you do not know [but] whom Allah.” (TMQ 8:60).

وبناءً على ذلك تكون للدولة إرادتها الخاصة، فتُنتج الأسلحة التي تحتاجها وتطورها باستمرار، حتى تملك أقوى الأسلحة وأكثرها تطورًا لإرهاب جميع الأعداء الظاهرين والمحتملين. ولذلك يجب على الدولة أن تُصنّع الأسلحة بنفسها، ولا يجوز لها أن تعتمد على الدول الأخرى، لأن ذلك يتيح لتلك الدول أن تسيطر عليها، وعلى إرادتها، وعلى أسلحتها، وعلى قتالها.

As such the State would have its own will, produce the weapons that it needs and develop them continuously so that it owns the strongest and most developed weapons in order to intimidate all the evident and potential enemies. Therefore, it is a duty upon the State to manufacture weapons by itself and it is not allowed to depend upon other states, because this allows other states to control it, its will, its weapons and its fighting.

من الواضح في العالم اليوم أن الدول التي تبيع السلاح لغيرها لا تبيع عادةً كل سلاح، ولا سيما أحدث الأسلحة تطورًا. بل لا تبيع السلاح أصلًا إلا بشروط معيّنة تشمل طريقة استعماله. ولا تبيعه إلا بكميات تحددها هي لا الدول المشترية. وهذا يمنح الدولة البائعة للسلاح سلطةً ونفوذًا على الدولة المشترية له، فيمكّنها من فرض إرادتها عليها، ولا سيما إذا كانت الدولة المشترية قد دخلت في حرب، إذ تحتاج حينئذٍ إلى مزيد من السلاح وقطع الغيار والذخيرة، فيزداد اعتمادها على الدولة المصدِّرة للسلاح، ويزداد خضوعها لمطالب دولة أخرى. وهذا يتيح للدولة المصدِّرة للسلاح أن تسيطر عليها وعلى إرادتها، خاصةً في أوقات الحرب وأوقات الحاجة الشديدة إلى السلاح وقطع الغيار. ومن ثَمّ تجعل هذه الدولة نفسها وإرادتها وكيانها رهينةً بيد الدولة التي تصدّر إليها السلاح.

It is quite clear in the world today that the states which sell weapons to other states do not usually sell every weapon, particularly the most developed weapons. They do not even sell weapons except with certain conditions that cover their utilisation. They will not sell them except in quantities that they, rather than the purchasing countries, decide. This gives the state which sells arms, authority and influence over the state which buys the arms, enabling it to enforce its own will upon the purchasing state, particularly if it was involved in a war. In that case it would need more arms, spare parts and ammunition, which would increase its dependence on the state which exports its arms and increase its submission to another state’s demands. This allows the state which exports arms to control it and its will, especially in times of war and in times of great need for arms and spare parts. Hence such a state would make itself, its will and its entity hostage to the state that exports arms to it.

لذلك، ولهذه الأسباب كلها، يجب على الدولة أن تصنّع بنفسها أسلحتها وكل ما تحتاجه من آلة حربها وقطع غيارها تصنيعاً مستقلاً. ولا يتحقق ذلك إلا إذا امتلكت الدولة الصناعة الثقيلة وشرعت في بناء المصانع التي تُنتج الصناعات الثقيلة، العسكرية منها وغير العسكرية على حد سواء. وعليه فمن الواجب أن تكون للدولة مصانع لإنتاج جميع أنواع الأسلحة الذرية، والصواريخ، والأقمار الصناعية، والطائرات، والدبابات، والمدافع الهاون، والسفن الحربية، والمركبات المدرّعة، وجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. ومن الواجب أن تكون لها مصانع تنتج الآلات والمحركات والمواد والإلكترونيات، ومصانع تتصل بالملكية العامة، ومصانع خفيفة تتصل بالجانب العسكري أو بالصناعات الحربية. وكل ذلك مما يقتضيه واجب الإعداد الذي أوجبه الله تعالى على المسلمين بقوله: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} ﷺ

Therefore, for all these reasons, the State has to independently manufacture its own arms and everything it requires for its war machine and spare parts. This can’t be achieved unless the State possesses heavy industry and started to build factories which produce heavy industry, both military and non-military alike. Thus it is necessary that the State have factories for producing all types of atomic weapons, rockets, satellites, airplanes, tanks, mortars, naval ships, armoured vehicles and all types of heavy and light weapons. It is necessary that it have factories which produce machines, motors, materials, and electronics, and factories which have a relation with public property and light factories which have relation with the military or war industries. All this is required by the duty of preparation which is obliged upon the Muslims by the saying of Allah (swt):

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: ٦٠).

“And prepare against them whatever you are able of power.” (TMQ 8:60).

بما أن الدولة الإسلامية تحمل رسالة الإسلام بالدعوة والجهاد، فينبغي أن تكون دولةً مستعدةً دائمًا للقيام بالجهاد. وهذا يقتضي وجود صناعات ثقيلة وخفيفة مبنيةٍ على أساس سياستها الحربية، حتى إذا أرادت في أي وقت تحويل هذه المصانع للأغراض العسكرية، تمكنت من ذلك بسهولة في أي وقت. ولذلك ينبغي أن تكون جميع الصناعات في دولة الخلافة قائمةً على السياسة الحربية، وأن تكون جميع المصانع المنتجة للصناعات الخفيفة والثقيلة مبنيةً على هذه السياسة، حتى يسهل تحويل إنتاجها إلى الإنتاج العسكري في أي وقت تحتاج إليه الدولة.

Since the Islamic State conveys the message of Islam by Da’wah and Jihad, it should be a state which should be continually ready to carry out Jihad. This requires the existence of heavy and light industry built upon the basis of its war policy. Thus in case it wanted at any time to transform these factories for military purposes, it would easily do so at any time. Therefore, all the industry in the Khilafah State should be based on the war policy, and all the factories, which produce the light and heavy industries, should be based on this policy, so that it becomes easy to transform their production to military production at any time the State requires.