مادّه ۹۴
Article 94
هغه څوک چې یو ځانګړی مسؤولیت ورکړل شوی وي، لکه سرپرست یا قیم، یا عمومي مسؤولیت ولري، لکه خلیفه، واکمن، دولتي کارکوونکی، محتسب، یا د مظالمو د محکمې قاضي، جائز ده چې د خپل واک په حدود کې یوازې د دعوو او دفاع لپاره یو څوک د خپل ځای لپاره وکیل وټاکي، او دا توپیر نه کوي چې دی مدعي وي یا مدعا علیه.
It is permitted for the one who has been vested with a specific responsibility, like a custodian or guardian, or general responsibility such as the Khalifah, ruler, civil servant, Muhtasib, or judge of the Court of Injustice Acts (Madhalim), to appoint a person to his position as a proxy - within the bounds of his authority – in disputes and defence alone, and there is no difference whether they were the plaintiff or defendant.
دلیل یې د وکالت د ورکولو دلیل دی، ځکه لکه څنګه چې یو شخص ته روا ده چې خپل چارې د بل شخص په واک ورکړي، په هغه کارونو کې چې هغه یې واک لري، لکه پیرود، پلорنه او شخړې، همداسې روا ده چې هغه کارونه چې یو شخص د بل چا په استازیتوب کوي، په هغو کې هم بل څوک د ځان په استازیتوب وټاکي. نو وکیل، که د هغه کار لپاره چې ده ته وکالت ورکړل شوی، د بل چا د ټاکلو حق ورکړل شوی وي، نو هغه کولی شي د هغه کار په اړه چې د وکالت له امله یې واک لري، د ځان لپاره بل څوک وټاکي. په همدې ډول سرپرست کولی شي د هغه چا د مال په اړه چې ده باندې سرپرست دی، بل څوک د ځان په استازیتوب وټاکي، او همداسې د وقف متولي ته روا ده چې د وقف د اجارې او نورو ټولو هغو چارو لپاره چې د هغه په واک کې دي، هر چا ته چې وغواړي وکالت ورکړي. ورته د دوی پاتې کیږي حاکم، چې روا ده هغه د هغو چارو لپاره چې په هغه باندې واک لري، هر چا ته وغواړي وکالت ورکړي. مګر که حاکم خلیفه وي، نو هغه ته روا ده چې هر چا ته وغواړي وکالت ورکړي، ځکه هغه په هرې چارې واک لري، نو هغه د هغه چا په څیر دی چې د خپل ځان لپاره وکیل ټاکي. خو د خلیفې پرته بل هر څوک، له هغو کسانو څخه چې د هغه استازي دي، لکه مرستیالان، والیان او د ادارو مشران، د هغو چارو لپاره چې دوی ته د واک په توګه سپارل شوي، د بل چا د ټاکلو واک نه لري، مګر دا چې خلیفه دې ته اجازه ورکړې وي. ځکه دوی د خلیفې استازي دي، نو د وکیلانو په څیر دي، او وکیل هم د خپلې دندې لپاره بل څوک نشي ټاکلی، مګر دا چې هغه ته دې ته اجازه ورکړل شوې وي. نو که د هغه وکالت دې ته واک ورکړی وي، نو هغه ته د بل چا د ټاکلو حق به وي، په دې پورې اړه نلري چې هغه مدعي وي یا مدعی علیه، ځکه د وکالت ټاکلو حق عمومي دی او هرې هغې چارې ته رسیږي چې هغه پکې عمل کوي. په دې بنسټ، هغه څه چې نن ورځ د دولت وکیل (اټارنی جنرل)، د عامه څارنوال (پبلک پراسیکیوټر) او پراسیکیوشن، یا نورو ورته شیانو په نوم یادیږي، نو د وکالت د احکامو له پلوه دا کار د شریعت له مخې روا دی، ځکه شریعت دا ډول وکالت اجازه ورکړې ده.