۱۰.۳.۷ تعیین قضات
10.3.7 The Appointment of Judges
جایز است که قاضیان و محتسب بهصورت عمومی منصوب شوند تا در تمام امور در سراسر کشور قضاوت کنند. همچنین جایز است که او را بهصورت خاص منصوب کنند، که این تخصیص ممکن است جغرافیایی باشد یا بر اساس نوع خاصی از قضاوت. این مطابق با اقدامات رسول خدا ﷺ است، زیرا آن حضرت علی بن ابی طالب را قاضی یمن قرار داد، و معاذ بن جبل را قاضی بخشی از یمن، و همچنین عمرو بن العاص را قاضی در یک مسئلهٔ خاص قرار داد. این است آنچه دربارهٔ قاضی محتسب و قاضی عام گفته میشود.
It is permitted to appoint the judges and the muhtasib in a general capacity, to judge on all matters all over the country. It is also permitted to appoint him in a specific capacity, where the specification could either be geographic or according to a certain type of judiciary. This would be in accordance with the actions of the Messenger of Allah (saw), for he appointed ‘Ali ibn Abi Talib as judge over Yemen, and Mu‘adh ibn Jabal as judge over an area of Yemen; he also appointed ‘Amr ibn al-A’as as judge in one specific matter. This is as far as the qadi muhtasib and the qadi ‘Aam are concerned.
درباره قاضیِ مظالم، جایز است که او را برای کل کشور نصب کنند یا او را به منطقهای مشخص محدود سازند، زیرا رسول خدا ﷺ، رَشید بن عبدالله را به امارت قضا و مظالم در منطقهای که به آنجا نصب شده بود گماشت. اما محدود کردن قاضیِ مظالم به امور خاص، حرام است، زیرا رسول خدا ﷺ چنین کاری نکرد، و زیرا وظیفه او رسیدگی به شکایات مردم و برطرف ساختن علل آنهاست، پس تخصصگرایی در آن ممکن نیست، چرا که شکایات را نمیتوان تجزیه کرد. همچنین، او علاوه بر اینکه قاضیِ رسیدگی به مظالم است، در برطرفساختن علل مظالم، حاکم نیز هست، و حکومت را نمیتوان تجزیه کرد. بنابراین حاکم در حکومت تخصصگرا نیست؛ یعنی نمیتواند تنها در امور معینی حکم براند و از حکمراندن در امور دیگر منع شود، بلکه تنها میتوان او را به منطقهای محدود کرد.