۵.۸ اجیر گرفتن برای انجام عبادات و خدمات عمومی
5.8 Hiring Someone to perform Worships and Public Services
تعریفِ اجاره بهعنوان عقدی که اجرت را در برابر ثمرهٔ کار قرار میدهد، و این شرط که منفعت چیزی باشد که مستأجر بتواند آن را بهطور کامل دریافت کند، به ما میفهماند که اجاره برای هر منفعتی جایز است که مستأجر بتواند آن را بهطور کامل از کارگر دریافت کند. این منفعت میتواند منفعت شخصی مانند خدمتکار باشد یا منفعت کار یک صنعتگر، مگر آنکه دلیل شرعی آشکاری بیاید که آن منفعت را منع کند. این به آن دلیل است که اصل در اشیا اباحه است و منفعت یکی از همان چیزهاست. اینکه گفته شود این عقد یا معامله باید در اصل از سوی شرع محدود باشد نه مجاز، در اینجا درست نیست؛ زیرا عقد همان خود اجاره است، نه منفعت. منفعت موضوعِ معامله است و عقد بر آن واقع میشود، پس منفعت خود معامله یا عقد نیست. بنابراین، اجاره بر همهٔ منافعی که منعی در خصوص آنها ذکر نشده جایز است، چه نصی برای جواز آن آمده باشد یا نه. از این رو، شخص میتواند مردی یا زنی را برای تایپ کردن صفحات معینی با ماشین تحریر و در برابر دستمزد معین اجیر کند، چون این اجارهای است بر منفعتی که هیچ منعی درباره آن نیامده است؛ پس اجاره بر آن جایز است، هرچند نصی که آن را تجویز کند نیامده باشد. همچنین جایز است که شخصی را برای کاری معین در زمانی معین برای وزن کردن و اندازه گرفتن اجیر کند. ابوداوود در حدیث سُوَید بن قیس روایت کرده که گفت: «پیامبر ﷺ نزد ما (در بازار) آمد و با ما داد و ستد کرد و ما به او فروختیم. و مردی بود که در برابر مزد وزن میکرد. پیامبر ﷺ فرمود: "بسنجید و سنگین کنید (ترازو را)."» پس این اجاره جایز است و نصی که آن را تجویز میکند وجود دارد. اما عبادات، چه فرض باشند و چه نافله، باید جداگانه بررسی شوند. اگر فایدهٔ عبادت به غیر از خود انجامدهنده نمیرسد، مانند حج گزاردن برای خود و پرداخت زکات خویش، پس برای آن مزد گرفتن جایز نیست؛ زیرا مزد در برابر منفعت است و در این امور هیچ منفعتی جز برای خود او وجود ندارد. بنابراین اجاره کردن او برای این امور جایز نیست، چون اینها بر او واجباند. اما اگر فایدهٔ عبادت از انجامدهنده فراتر رود، اجاره کردن بر آن جایز است. نمونههای آن عبارتاند از: اذان گفتن برای دیگران و امامت نماز برای دیگران، یا اجیر کردن شخصی برای ادای حج از طرف مردهٔ دیگری، یا اجیر کردن کسی برای پرداخت زکات از سوی دیگری. همهٔ این موارد جایز است، زیرا این قراردادی است بر منفعتی در برابر عوض، و مزد در این امور عوض منفعتی است که به دست شخص دیگری تحقق یافته، پس اجاره کردن در آنها روا است. و اما آنچه ترمذی از عثمان بن ابی العاص روایت کرده که گفت: «آخرین سفارشی که پیامبر ﷺ به من کرد این بود که مؤذنی بگیر که برای اذانش مزد نگیرد.» در این حدیث، پیامبر ﷺ از اینکه مؤذنی را که برای اذان مزد میگیرد برای خود بگیرد نهی فرمود، اما مؤذنان را از گرفتن مزد منع نکرد. این نشان میدهد که مؤذنانی هستند که مزد میگیرند و کسانی هستند که مزد نمیگیرند. پس پیامبر ﷺ از اینکه مؤذنی از میان کسانی که مزد میگیرند برای او انتخاب شود نهی فرمود. این نهی دلالت دارد بر دوریگزینی از گرفتن مزد بر اذان، که این خود دلالت بر کراهت گرفتن مزد بر اذان دارد. با این حال، این دلالت بر تحریم گرفتن مزد بر اذان ندارد؛ بلکه نشان میدهد که جایز است، اما با کراهت.