حق تصرف
10.1 Right of Disposal
تعریف شده است که ملکیت حکمی الهی است که به خود شیء یا به یک منفعت تعلق میگیرد، امری که مستلزم آن است که مالک حق دارد از آن چیز بهره ببرد و در برابر آن عوض دریافت کند. پس ملکیت همان حکم الهی است که به شیء یا منفعت تعلق میگیرد؛ به بیان دیگر، همان اذن شارع است. تصرف (در اموال مملوک) امری است که از همین حکم الهی ناشی میشود، یعنی از اذن شارع که به مالک حق بهرهبرداری از شیء و دریافت عوض برای آن را داده است. بنابراین تصرف در شیء مملوک به اذن شارع محدود است، زیرا خود ملکیت اذن شارع برای بهرهبرداری از شیء است و تصرف معادل بهرهبرداری از شیء است. از آنجا که مال از آنِ الله (سبحانه و تعالی) است و او انسان را برای بهرهبرداری از این مال با اذن خود گماشته است، پس مالکیت فرد بر مالی شبیه کاری است که او برای بهرهبرداری از مال و سرمایهگذاری در آن انجام میدهد، نه اینکه مالک واقعی آن باشد. زیرا وقتی شخص مالک مالی میشود، این کار را برای بهرهمندی از آن انجام میدهد و در این امر به حدود شرع مقید است و در شیوههای بهرهبرداری آزاد نیست. او حتی در تصرف در خود شیء، اگرچه مالک آن باشد، آزاد نیست. دلیل این مطلب آن است که اگر او با بهرهبرداری نامشروع، مانند استفاده سفیهانه یا اسرافکارانه، در آن تصرف کند، دولت باید دسترسی او به مال را قطع کند و از تصرف او جلوگیری نماید، و بدین ترتیب مسئولیت تصرفی را که به او واگذار شده بود از او سلب کند. بنابراین تصرف در شیء و بهرهبرداری از آن امری است که از ملکیت آن لازم میآید، یا اثر این ملکیت است. تصرف در شیء مملوک شامل حق افزایش (سرمایهگذاری) مال و حق صرف آن در هزینههای زندگی و برای بخشش و هدیه دادن نیز میشود.