۲۰ کارخانه
20 Factories
کارخانه در ذات خود از جمله ملکیتهای فردی است و از چیزهایی است که اجازه دارد افراد آن را مالک شوند. ثابت شده است که در زمان پیامبر (صلیاللهعلیهوسلم) افراد کارخانههایی داشتند، مانند کارخانههایی برای ساختن کفش، لباس، شمشیر و سایر کالاها. پیامبر ﷺ آنان را تأیید کرد و منبر را به دست ایشان ساختند، و این نشان میدهد که ملکیت فردی کارخانهها جایز است. اما حکم شرعی کارخانه به ماهیت کالایی که تولید میکند بستگی دارد، و دلیل این امر آن است که مسلمانان از داشتن کارخانهای که شراب تولید میکند منع شدهاند، بر پایه حدیثی که میگوید خداوند (سبحانه و تعالی) کسی را که شراب را میفشارد و کسی را که دستور این کار را میدهد لعنت کرده است. پس منع فشردن شراب، منع فشردن بهطور مطلق نیست، بلکه منع فشردن شراب بهطور خاص است. بنابراین فشردن حرام نیست، بلکه فشردن برای تولید الکل است که امر حرام است. بر این اساس، منع کارخانه الکل از منع کالاهایی ناشی میشود که تولید میکند. به این ترتیب روشن میشود که حکم کارخانه همان حکم کالایی است که تولید میکند. از این رو کارخانهها باید بررسی شوند: اگر کالاهای تولیدی آنها از اموال عمومی نباشد، این کارخانهها از ملکیتهای فردیاند، مانند کارخانههای شیرینیسازی، نساجی، نجاری و مانند آن. اما اگر کارخانهها برای ساختن کالاهایی باشند که از اموال عمومیاند، مانند کارخانههای معدنی که معادن تمامنشدنی را فرآوری میکنند، آنگاه مالکیت عمومی آنها جایز است، به سبب کالایی که تولید میکنند، خواه طلا، نقره، آهن، مس یا نفت باشد، همانگونه که حکم کارخانه الکل از حکم الکل در حرمت پیروی میکند. این کارخانهها همچنین مجاز است که در مالکیت دولت باشد، زیرا دولت موظف است این معادن را به نمایندگی از مسلمانان و برای تأمین منافع آنان تولید کند. این کارخانهها همچنین مجاز است که در مالکیت افراد باشد، در این صورت دولت میتواند آنها را با مبلغ معینی که مورد توافق قرار گرفته است اجاره کند. با این حال، مالکیت افراد بر ابزار و کارخانهها به آنان اجازه نمیدهد که از آنها برای تولید این معادن تمامنشدنی برای خود بهره ببرند، زیرا این معادن اموال عمومی همه مسلمانان است. همچنین هیچ فردی حق ندارد آنها را به انحصار خود درآورد و دیگران را از آن محروم کند، اما مجاز است آنها را برای مبلغ معین و مشخصی به دولت اجاره دهد، و دولت از آنها برای تولید این معادن استفاده کند. اما کارخانههایی که آهن را فرآوری کرده و به ورق تبدیل میکنند، کارخانههای خودروسازی و مانند آنها، که مواد اولیهشان از مالکیت فردی است، هر فردی میتواند مالک آنها باشد، زیرا موادی که تولید میکنند از مواد اموال عمومی نیستند. بنابراین هر کارخانهای که محصول تولیدیاش از اموال عمومی است، مجاز است که به صورت عمومی، یا در مالکیت دولت، یا در مالکیت افرادی باشد که دولت مجاز است از آنان اجاره کند. به همین ترتیب، هر کارخانهای که محصول تولیدیاش از اموال خصوصی است، مجاز است در مالکیت افراد باشد، زیرا این امر از مالکیت فردی است.