فيما يتعلق بالتعليم داخل الدولة الإسلامية، فإن المدارس والجامعات، سواء كانت خاصة أو عامة (أي تديرها الأفراد أو الدولة)، يُسمح لها بالعمل إذا استوفت شرطين:

With regards to education within the Islamic State, schools and universities, whether private or public (i.e. run by individuals or by the State), would be allowed to operate if they fulfilled two conditions:

أن يتبنّوا مناهج الدولة دون أي تعديلات.

That they adopt the State’s curriculum without any amendments.

أي أنهم لم يكونوا مملوكين لأجانب، أي لمواطنين من دول أخرى.

That they were not owned by foreigners, i.e. citizens of other countries.

يجب أن يكون أصحاب المدارس والكليات الخاصة من مواطني الدولة الإسلامية. وعليه، ستُغلق المدارس والكليات مثل الجامعات الأمريكية في بيروت وإسطنبول والقاهرة، وكذلك المدارس التبشيرية الفرنسية التابعة للأخ وودي لاسال، والكلية الفرنسية في لاهور، والمجالس الثقافية البريطانية، ومعهد شملان للعلوم في لبنان، والكليات الألمانية، وجميع المدارس والكليات الأخرى في بلاد المسلمين المملوكة لأجانب، ولن يُسمح لها بالعمل حتى وإن تبنّت منهج الدولة والتزمت به.

The owners of private schools and colleges must be citizens of the Islamic State. Therefore, schools and colleges such as the American Universities in Beirut, Istanbul and Cairo would be shut down, so would be the French missionary schools of Frère Woody Lasal, and the French college of Lahore, the British Councils, the Shamlan Institute of Alya in Lebanon, the German Colleges and all the other schools and colleges in Muslim lands, owned by foreigners, would have to be shut down and not be allowed to operate even if they adopted and adhered to the State’s curriculum.

ومن الأمور المهمة التي لا يمكن إغفالها وسائلُ تثقيف الأمة وتربيتها خارج المؤسسات التعليمية، التي تؤدي دورًا حيويًا. ومن هذه الوسائل: الإذاعة، والتلفاز، والصحف، والمجلات، والكتب، والمؤتمرات. وسيستعمل الأفراد جميع هذه الوسائل دون إذن من الدولة. فلا يُشترط ترخيصٌ لإصدار صحيفة أو مجلة، ولا لنشر كتاب، ولا لإلقاء محاضرة عامة، إذ إن ذلك كله مباحٌ للأفراد. غير أنه إذا نشر أحدٌ كتابًا، أو ألقى محاضرٌ محاضرةً عامة، تخالف تعاليم الإسلام، فإنه يكون مستحقًا للعقوبة. (ولا يُتخذ إجراءٌ ضد الصحيفة أو المجلة، لأن ما يكتبه المؤلف، وما ينشره الصحفيون، يُنسب إليهم أنفسهم، وهم مقيدون بالعقيدة الإسلامية والشريعة، فيكونون مسؤولين عما ينشرونه).

One important issue that cannot be overlooked is the means of educating and culturing the Ummah outside of educational establishments, which play a vital role. Such things include the radio, television, newspapers, magazines, books and conferences. All these means will be used by individuals without permission from the State. No licence would be required to publish a newspaper or a magazine, nor to publish a book or to hold a public talk, for all these are permitted for individuals. However, if anyone published a book, or a speaker held a public talk, that contradicts the teachings of Islam, they would be liable for punishment (although no action would be taken against the newspaper or the magazine since what the author writes, and journalists publish, would be credited to themselves and they are restricted by the Islamic ‘aqeedah and Shari‘ah, thus being accountable for what they publish).

وتنطبق القاعدة التي تسري على المدارس والكليات الأجنبية أيضًا على الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة الأجنبية؛ فلن يُسمح لها بالعمل داخل الدولة الإسلامية. وستُمنع صحف مثل «التايمز»، ومجلات مثل «تايم»، وستُوقف محطات إذاعية مثل «هيئة الإذاعة البريطانية - خدمة العالم» و«صوت أمريكا»، لأنها تمثل وجهات نظر أعداء الإسلام والمسلمين. وسيكون المنع على أساس رعاية شؤون الناس. وستُعامل جميع الكتب والمنشورات التي تحتوي على ثقافة غير إسلامية معاملة مماثلة. أما الكتب العلمية فستُتاح لها التداول بعد فحصها، وبعد التأكد من أنها لا تحتوي على ما يناقض الثقافة الإسلامية.

The rule which applies to the foreign schools and colleges applies also to the foreign newspapers, magazines and radio stations; these would be prevented from operating within the Islamic State. Newspapers like The Times and magazines like Time, would be banned, and radio stations like the BBC World Service, and the Voice of America would be shut down, for these represent the views of the enemies of Islam and Muslims. They would be banned on the basis of looking after the affairs of the people. All the books and publications which contain un- Islamic culture, would be treated similarly. As for the scientific books, these would be allowed to circulate after they have been examined and once it is certain that they do not contain anything that contradicts the Islamic culture.

في الوقت الراهن، لم تُسمع مثل هذه الإجراءات قط، مع أنها ضرورية بشدة، إذ لا توجد دولة إسلامية في الوقت الحاضر. ولذلك فالمسلمون رهن السياسات العلمانية التي تفرضها حكومات الكفر، وقد جيء بها عمدًا لتشويش عقول المسلمين وتلقينها الباطل. وهذا لا يعني إلا أن من الأهمية بمكان أن يسعى المسلمون إلى إعادة إقامة الخلافة، لأنها هي التي تضمن توفير التربية الإسلامية.

Currently, such measures are unheard of, though badly needed, as there is no Islamic State at present. So Muslims are at the mercy of secular policies enforced by the kufr governments, which have been placed there in a deliberate attempt to confuse and falsely indoctrinate the minds of the Muslims. This can only mean that it is of vital importance for Muslims to re-establish the Khilafah, that will guarantee the provision of Islamic education.

عندما تتخذ الدولة هذه الإجراءات، ستهيئ مرة أخرى لمواطنيها أجواءً من التميز العلمي والسعي لتحقيقه. وستكون في طليعة العلوم والتكنولوجيا والتعليم، فتُنتج جامعات وعلماء يتهافت عليهم العالم.

When the State takes these measures, it will once again provide the atmosphere amongst its citizens of academic excellence and the striving to achieve it. It will be at the forefront of science, technology and education, producing universities and scholars sought after by the world.