في محكمةٍ شرعيةٍ لا يتولّى النظرَ في أيِّ قضيةٍ إلا قاضٍ واحدٌ، وله سلطةُ إصدارِ الأحكامِ استناداً إلى القرآنِ والسنةِ. ولا يجوزُ للقضاةِ الآخرين إلا أن يُسدُوا المشورةَ أو يقدّموا العونَ، إذا طلبَ منهم ذلك القاضي المتولّي للقضيةِ.

In an Islamic law court only one judge is responsible for any trial. He has the authority to pronounce judgements based on the Qur’an and Sunnah. Other judges may only advise or assist, if requested to do so by the presiding judge.

تُطبَّق الحدودُ الشرعية فقط عندما تكونُ الأدلةُ قطعيةً وتتحققُ جميعُ الشروطِ المعتبرة، مثل اشتراطِ أربعةِ شهودٍ لإثباتِ الزنا. فإذا وُجد أدنى شكٍّ في الأدلة سقطت القضيةُ برمّتها.

Islamic punishments can only be administered when the evidence is proven to be definite and all relevant conditions are met (for example four witnesses to prove adultery). If there is any doubt over the evidence the whole case is thrown out.

هناك ثلاثة أنواع من القضاة في الإسلام:

There are three types of judge in Islam :

1) قاضي العام - وهو المسؤول عن الفصل في النزاعات بين الناس، مثل الخلافات اليومية حول الأراضي، وحوادث السيارات، والحوادث وغيرها.

1) Qadi ‘Aam - responsible for settling disputes among the people, e.g. everyday issues over land, car crashes, accidents etc.

2) قاضي المحتسب - وهو المسؤول عن فصل النزاعات التي تنشأ بين الأمة وأي أشخاص يضرون بالمجتمع بوجه عام، مثل الصياح في الشوارع، والغش في السوق وغير ذلك.

2) Qadi Muhtasib - Responsible for resolving disputes that arise between the Ummah and any people who harm the society at large, e.g. shouting in the streets, cheating in the market etc.

3) قاضي المظالم: وهو الذي يفصل في الخصومات بين الناس وبين موظفي الدولة، وله أن يعزل أي حاكم أو موظف حكومي، بما في ذلك الخليفة.

3) Qadi Madhaalim - who deals with disputes between the people and the State officials. He can dismiss any ruler or government official, including the Khaleefah.

كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (أمير المؤمنين بين عامي ٦٣٤-٦٤٤ م) أول من أنشأ السجون في مكة.

The second Khaleefah ‘Umar ibn al-Khattab (Amir of the Muslims between 634-644 CE) was the first to set up jails and prisons in Makkah.

في ظل النظام القضائي، لكل شخص، مسلماً كان أو غير مسلم، ذكراً كان أو أنثى، مدعى عليه أو متهماً، الحق في تعيين وكيل أو نائب عنه.

Under the Judicial System, every person, Muslim or non-Muslim, male or female, defendant and accused has the right to appoint a representative or proxy.

لا يوجد تمييز بين المحاكم المدنية والجنائية كما نراه اليوم في الدول الإسلامية، مثل باكستان، حيث تُطبَّق فيها أجزاء من الإسلام وأجزاء من الكفر. فالدولة الإسلامية لن تستخدم إلا مصادر الشريعة الإسلامية، أي القرآن والسنة (وما يُستنبط منهما)، مرجعًا لها.

There is no distinction between civil and criminal courts as we see today in Muslim countries, e.g. Pakistan where both parts of Islam and parts of kufr are applied. The Islamic State will only use the sources of Islamic law, i.e. the Qur’an and the Sunnah (and whatever derives from them), as its reference.

تُنفَّذ العقوبات الشرعية دون تأخير أو تردد. ولا يُعاقَب أحد إلا بحكم من المحكمة. وكذلك لا يجوز استخدام أي وسيلة من وسائل التعذيب.

Islamic punishments will be executed without delay or hesitation. No-one is to be punished except by a rule of court. In addition, any means of torture is not permissible.

في النظام الإسلامي يحق للمتضرر من الجريمة أن يعفو عن الجاني أو أن يطالب بالتعويض (أي القصاص) عن الجريمة، إلا الحدود، فهي حق الله تعالى.

Under the Islamic system a person aggrieved of a crime has the right to forgive the accused or demand compensation (i.e. qisas) for a crime - except for hadud laws, which are the right of Allah (swt).

تُطبَّق عقوبة قطع اليد في الشريعة الإسلامية فقط إذا تحققت سبعة شروط، وهي:

The Islamic punishment of hand-cutting only applies if seven conditions are fulfilled. These are :

١) شاهدان (لا تناقض ولا خطأ في شهادتهما)

1) Two witnesses (with no contradiction or error in their testimonies).

2) يجب أن تتجاوز قيمة المسروقات ربع دينار (4.25 غرام من الذهب).

2) The value of the stolen goods must exceed 1/4 of a dinar in value (4.25g of gold).

3) لا يكون طعامًا (إذا كان السارق جائعًا).

3) Cannot be food (if the thief was hungry).

4) لا يجوز أن يكون من أهل السارق.

4) Cannot be from the thief’s family.

5) يجب أن تكون السلع حلالاً في طبيعتها (مثل: ألا تكون خمراً).

5) Goods must be halal in nature (e.g. not alcohol).

٦) يجب أن يكون المسروق من حِرزٍ مُحكَم.

6) Must be stolen from a secure place.

٧) يجب أن لا يكون هناك شك في المال المسروق (أي أن السارق لا حق له فيه قطعاً، مثل المال الموجود في بيت المال العام).

7) Must be no doubt on the goods (i.e. the thief definitely has no right over it, e.g. money from the public treasury).

خلال الأعوام الألف والثلاثمائة من الحكم الإسلامي لم يُقطع يد السارق سوى نحو مئتي شخص تقريبًا.

Throughout the entire 1300 years of Islamic rule only around 200 people had their hand cut off for theft.

لكلِّ شخصٍ الحقُّ في أن يُقاضي الحاكمَ، أو يُكلِّمه، أو ينتقده إذا ارتكب في حقِّه أيَّ تجاوزٍ. وكان ذلك في زمن عمرَ بن الخطاب حين صحَّحت له امرأةٌ خطأً وقع فيه بشأن قيمة المهر.

Any person has the right to take the leader to court, speak to him or criticise him if he has done any transgressions towards him or her. This was the case when a woman in the time of ‘Umar ibn al-Khattab corrected him over a mistake he made about the value of the dowry.

شرف المسلم أمانة مقدسة على الأمة. وعقوبة من يرمي مسلمًا بالفاحشة دون أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على دعواه ثمانون جلدة.

The honour of a citizen is a sacred trust upon the Ummah. The punishment for accusing another Muslim of being unchaste without producing four witnesses to substantiate the claim is 80 lashes.

تنقسم العقوبات في النظام القضائي الإسلامي إلى أربعة أقسام:

There are four categories of punishment in the Islamic Judicial System:

الحدود - حقُّ الله تعالى، مثل: الزنا (مئةُ جلدة)، والردّة (القتل).

Hadud - The right of Allah (swt), e.g. fornication (100 lashes), apostasy (death).

الجنايات - حقّ الفرد. له أن يعفو عن الجاني، كالقتل والإيذاء البدني.

Al-Jynayaat - The right of the individual. He/she may forgive the criminal, e.g. murder, bodily harm.

التَّعْزِير - حقُّ الجماعة - وهي المسائل التي تمسُّ الحياةَ اليوميةَ للعامَّة، مثل إلقاءِ القمامة، والغشِّ في السوق.

Al-Ta‘azir - The right of the community - those issues that affect the every day life of the general public, e.g. littering, cheating in the market.

المخالفات - حقّ الدولة - المسائل المتعلقة بإدارة شؤون الدولة، مثل تجاوز الحد المسموح به للسرعة.

Al-Mukhalafat - The right of the State - issues affecting the running of the State, e.g. breaking the speed limit.