۱۱.۴ تشکیل محکمہہائے قضا
11.4 The forming of tribunal courts
ممنوع است که بیش از یک قاضی در یک دادگاه ریاست کند و حق صدور حکم داشته باشد. اجازه دارد که یک یا چند قاضی با او حضور داشته باشند، اما حق قضاوت نخواهند داشت. آنان حضور مییابند تا از ایشان مشورت گرفته شود یا نظر خود را بیان کنند، و نظر آنان الزامآور نخواهد بود.
It is forbidden to have more than one judge presiding over a tribunal and having power to render judgement. It is permitted for one or more judges to be present with Him but they would not have the right to judge. They attend so as to be consulted or to voice an opinion, and their opinion would not be binding.
این به آن دلیل است که پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) هرگز دو قاضی برای رسیدگی به یک موضوع تعیین نکرد، بلکه برای هر موضوع یک قاضی تعیین میفرمود. افزون بر این، قضاء عبارت است از اعلام حکم شرعی به صورت الزامی، و حکم شرعی درباره یک شخص مسلمان نمیتواند تغییر کند، زیرا حکم خداوند است و حکم خداوند یکی است. درست است که فهم آن ممکن است متفاوت باشد، اما از جنبه عملی برای مسلمان، حکم یکی است و هرگز تغییر نمیکند. فهم او، از نظر خودش، حکم خداوند است، و هر فهم دیگری حکم خداوند (سبحانه و تعالی) در حق او نیست، هرچند به نظر خودِ آن دیگری، حکم شرعی به شمار میرود. هر تقلیدی که او برگزیند و به آن عمل کند، از نظر خودش حکم خداوند (سبحانه و تعالی) محسوب میشود، و هیچ تقلید دیگری در حق او اعمال نمیگردد. هنگامی که قاضی حکم خداوند را در موضوع مورد نظر به صورت الزامی اعلام میکند، این اعلام باید یکی باشد، زیرا اعلام حکم خداوند (سبحانه و تعالی) به صورت الزامی است. بنابراین عمل بر اساس حکم خداوند (سبحانه و تعالی) خواهد بود، و حکم خداوند (سبحانه و تعالی) از نظر عملی تغییر نمیکند، حتی اگر فهم از آن متفاوت باشد. از این رو، داشتن بیش از یک قاضی برای یک دادگاه یا محکمهی مشخص جایز نیست، زیرا تغییر حکم خداوند (سبحانه و تعالی) ممکن نیست. این حکم تا جایی است که به یک پروندهی جزئی، یعنی یک محکمه یا دادگاه، مربوط میشود. اما در سطح کشور، جایز است که در یک منطقه دو دادگاه جداگانه به همهی انواع دعاوی رسیدگی کنند، زیرا قضاء از جانب خلیفه تفویض میشود، پس مانند نیابت است که در آن تعدد جایز است؛ بنابراین جایز است که در یک منطقه چند قاضی وجود داشته باشد. اگر طرفین دعوا بر سر اینکه پرونده را به کدام دادگاه ببرند یا کدام قاضی به پرونده رسیدگی کند، به توافق نمیرسیدند، انتخاب شاکی بر انتخاب مدعیعلیه مقدم میشد و پرونده به قاضی مورد نظر او سپرده میشد، زیرا او در پی گرفتن حق خویش است و این بر مدعیعلیه برتری دارد.