في بعض أنواع الإجارة، يلزم ذِكْرُ نوع العمل المستأجَر عليه فقط، كالخياطة، أو قيادة السيارة إلى مكان معيَّن، دون ذِكْر مدةٍ. وفي أنواع أخرى، يلزم ذِكْرُ مدة الإجارة فقط، دون ذِكْر مقدار العمل. ومثال ذلك أن يُستأجَر شخصٌ لمدة شهر لحفر بئرٍ أو ترعة.

In some types of hiring, it is necessary to mention only the type of work hired for, such as sewing, or driving a car to a named place, without mentioning a duration. In other types of hiring, it is necessary to mention only the duration of hiring, without mentioning the quantity of work. An example of this is to hire somebody for a month to dig a well or a canal,

التي لا يُشترط فيها تحديد مقدار، بل يكفي أن يقع الحفر في هذا الشهر، قليلاً كان أو كثيراً. أما في الأنواع الأخرى، فيجب ذكر المدة ونوع العمل، كبناء بيت، أو إنشاء مصفاة للنفط ونحو ذلك. فكل عمل يحتاج إلى تحديد المدة، يجب ذكر المدة فيه.

which does not need a quantity defined, only that the digging should be done during this month, whether little or much. In other types, the duration and the type of work have to be mentioned, such as building a house, constructing an oil refinery and the like. So every work that needs the time period to be defined, the time period has to be mentioned,

لأنّ طبيعة الإجارة يجب أن تكون معلومةً. فعدم ذكر مدة العمل في بعض العقود يجعل الإجارة مجهولةً، وإذا كانت الإجارة مجهولةً فإنها تكون باطلةً. وإذا عُقدت الإجارة لمدةٍ معيّنةٍ، كشهرٍ أو سنةٍ، فليس لأيٍّ من الطرفين أن يفسخ عقد الإجارة حتى تنتهي هذه المدة. وإذا استُؤجر العامل لمدةٍ متكررةٍ، كعشرين ديناراً شهرياً، فيجب أن يعمل في العمل المتفق عليه كلَّ شهر، ويجب أن تُذكر المدة في عقد الإجارة. وليس من الضروري أن تبدأ مدة الإجارة (أي الشهر) مباشرةً بعد العقد، فيجوز أن يُستأجر الشخص في المحرم ليعمل في رجب. وإذا ذُكرت المدة في العقد، أو كان لا بدّ من ذكرها لإزالة الجهالة، فيجب أن تُحدَّد هذه المدة بوحدات زمنيةٍ، كالدقائق والساعات والأسابيع والأشهر والسنين.

because the nature of the hiring has to be known. Not mentioning the time duration in some works makes the hiring unknown, and if the hiring is unknown it becomes invalid. If the hiring was contracted over a certain time period such as one month or one year, then no one of the two parties is allowed to break the contract of hiring until the time period has ended. If a worker was hired for a repeated time duration, such as twenty dinars monthly, then he has to be involved in the contracted work every month and the duration must be mentioned in the hiring contract. It is not necessary that the period of hiring (i.e. the month) has to start immediately after the contract. So it is allowed to hire a person in Muharram to work in Rajab. If the duration was mentioned in the contract or it was necessary to mention it so as to remove uncertainty, then this time period has to be defined in time units such as minutes, hours, weeks, months or years.