ترتبط نظرية الاقتصاد القومي بمفهوم «الحماية الثقافية» المستمد من نظرية الصناعة الثقيلة. ويرى أنصار نظرية الاقتصاد القومي أن النمو الاقتصادي للأمة يجب أن يستهدف تزويدها بالقوة السياسية بقدر ما يستهدف تزويدها بالقوة الاقتصادية. ويرون أن نمو أي بلد يمر بثلاث مراحل: المرحلة الرعوية/الزراعية، ثم مرحلة الزراعة/الصناعة، ثم مرحلة الزراعة/الصناعة/التجارة. ولا تحقق الدولة القوة الحقيقية ما لم تمتلك أسطولاً بحرياً ومستعمرات وسكاناً ذوي مهارات متنوعة. وعلاوة على ذلك، فمن الضروري أن تكون القوى الإنتاجية والنمو الاقتصادي في توافق، وهذا يُعدّ شرطاً أساسياً للقوة السياسية. كما يرون أنه وإن كانت الروابط الاقتصادية الدولية تستفيد من المنافسة الحرة، فإن ذلك يتوقف على بلوغ جميع الدول المتنافسة الكمال في تنمية قواها؛ ولتحفيز هذه التنمية يجب حماية الصناعة. أما الزراعة فلا تتمتع بأي حماية، ويُسمح بتصدير جميع أنواع المنتجات الزراعية دون قيد أو شرط، وتُحدَّد أسعارها وفق السوق الحرة. ولذلك فإن نظرية الاقتصاد القومي تتجه في جوهرها نحو الصناعة. وتقرر أن الأمم التي تطمح إلى أن تكون قوية ينبغي أن تحرص على تجاوز المرحلة الزراعية إلى الصناعة، لأنه في البلد الزراعي تبقى قوى إنتاجية كبيرة، أي القوى العاملة، وموارد طبيعية وافرة، أي المواد الخام، معطلةً وغير مستغلة. لذلك، ومن أجل استثمار القوى العاملة والموارد الطبيعية، ينبغي إطلاق برنامج صناعي إلى جانب الزراعة. فالبلد الذي يقيم اقتصاده على الزراعة وحدها لا يملك القدرة الاقتصادية ولا مستوى المعيشة الذي يملكه البلد القائم على الزراعة والصناعة معاً. نظرية الاقتصاد الوطني تستلزم وجود الصناعة إلى جانب الزراعة، حتى يتمكن البلد من أن يقف على قدميه اقتصادياً. ولذلك فإن مفهوم الاقتصاد الوطني يطبّق في الحقيقة نظرية الحماية على الصناعة، فيفرض بالتالي القيود والرسوم المناسبة على الواردات والصادرات الصناعية فقط، وفي الوقت نفسه يطبّق نظرية التجارة الحرة على الزراعة، فيجعلها خالية من أي قيود تجارية.

The theory of national economy is linked to the concept of “cultural protection” derived from the theory of heavy industry. The champions of the theory of national economy deem that the economic growth of a nation must aim at providing her with political power as well as economic power. They deem that the growth of any country would undergo three stages: The pastoral/agricultural stage, the agricultural/industrial stage, then the agricultural/industrial trading stage. A country would not achieve real power unless she acquired a navy, colonies and populations with various skills. Furthermore it would be essential for the productive forces and economic growth to be in harmony, and this would serve as a fundamental condition of political power. They also deem that although international economic ties would benefit from free competition, this would depend on all competing countries reaching perfection in developing their powers; and in order to stimulate this development, industry must be protected. As for agriculture, it would not enjoy any protection and it would be permitted to export all kinds of produce without restriction or conditions, and their prices would be set according to the free market. Therefore, the theory of national economy would be in essence industry orientated. It states that the nations who aim towards being powerful should be eager to pass the agricultural stage to industry, because in the agricultural country, a large size of the productive forces i.e. the workforce, as well as a considerable size of the natural resources i.e. the raw materials, would remain unemployed and unexploited. Therefore, in order to invest in the workforce and the natural resources, an industrial programme should be initiated alongside agriculture. A country who establishes her economy solely based on agriculture would not possess the economic capability and the standard of living which an agricultural/industrial based country would have. The theory of national economy necessitates the presence of industry alongside agriculture in order for the country to be able to stand on its own feet economically. Therefore, the concept of national economy in fact applies protectionist theory on industry, thus imposing the appropriate restrictions and tariffs exclusively on industrial imports and exports, whilst at the same time, it applies free trade theory on agriculture making it free of any trade restrictions.

الإسلام يأبى مثل هذه النظرية، لأن ترك التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية حرة من غير ضبط يعني أن الدولة لا تتولى الرقابة على التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية، وهذا محرم، إذ إن الدولة تنظم كل سلعة زراعية أو صناعية أو غيرها تدخل البلاد أو تخرج منها، فلها أن تمنع تصدير بعض السلع مع إباحة تصدير غيرها. وتتولى هي مباشرة التعامل مع أهل الحرب والتجار المعاهدين، بينما تكتفي بالإشراف على رعاياها. أما تدخل الدولة في الشؤون الصناعية وفق مصلحة البلاد ولأجل تنشيط الاقتصاد، فهذا من واجبها في رعاية شؤون الأمة، وهو مما أمر به الإسلام. غير أن ذلك كله مقيد بمصلحة الدعوة إلى الإسلام، مع التنمية الصناعية، أي ليس للتنمية الصناعية وحدها. ويتبين من ذلك أن نظرية الاقتصاد القومي، وإن تشابهت في بعض جوانب رؤيتها الصناعية مع ما هو من رعاية شؤون الأمة التي يقرها الإسلام، فإن تلك الجوانب تناقض الإسلام لأنها غير مرتبطة بمصالح الدعوة إلى الإسلام. وبالجملة فإن النظرية كلها تناقض الإسلام لإطلاقها الحرية التامة للزراعة، ولذلك لا يتبناها المسلمون.

Islam is averse to such a theory, because leaving the foreign agricultural trade free of control means that the State would not control the foreign trade of agricultural products. This is forbidden, for the State organises all agricultural, industrial, or any other commodity which enters or leaves the country; she could ban the export of some commodities, while permitting the export of others. She would deal directly with the issue of belligerent and traders under treaty, while opting to merely supervise her own citizens. As for the State’s interference in industrial matters in accordance with the country’s interest and in order to boost the economy, this would form part of her duty to manage the Ummah’s affairs and this is commanded by Islam. However, all this would be restricted with the interest of the Da’wah (campaigning for Islam), together with the industrial development, i.e. not just for industrial development. This demonstrates that, although the theory of national economy has, in parts of its industrial vision, identical aspects to those which are part of the management of the Ummah’s affairs that Islam approves of, such aspects contradict Islam because they are not linked to the interests of the Da’awa for Islam. Overall, the whole theory contradicts Islam due to the total freedom given to agriculture, therefore Muslims would not adopt such a theory.