جعل اللهُ سبحانه وتعالى المالَ وسيلةً لتحقيق مصالح الناس في هذه الدنيا، وأباح التجارةَ طريقًا لتحصيل تلك المصالح. ومن الحق أن ما يرغب فيه الناس جميعًا ليس موجودًا في كل مكان، وأن أخذَ الشيء بالقوة والغلبة فسادٌ. فينبغي إذن أن يوجد نظامٌ يمكّن كلَّ أحدٍ من الحصول على ما يحتاج إليه دون اللجوء إلى القهر والقوة. والتجارةُ هي ذلك النظام، ولها قواعدُ في البيع. قال الله تعالى:

Allah (swt) made the property a means to establish the interests of human beings in this Dunya (worldly life) and He (swt) allowed trading as a way to gain these interests (Masalih). It is true to say that what everybody wants is not available in every location and that taking something by force and overpowering is corrupt. Thus, there should be a system that enables everybody to take that which He needs without resorting to force and strength. Trading is that system, and there are rules of selling. Allah (swt) says,

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ” [النساء: 29]. التجارة نوعان: ما هو حلال، ويُسمّى في الشرع بيعًا (بَيْعًا)، وما هو حرام، ويُسمّى رباً (رِبًا). وكلٌّ منهما تجارة. وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم أنكروا بعقولهم الفرق بين التجارة والربا. قال الله سبحانه وتعالى:

“O you who believe! Squander not your wealth among yourselves in vanity, except it may be a trade by mutual consent.” [An-Nisa: 29]. Trading is of two types; that which is allowed (Halal) and is called selling (Bai’a) in Shar’a and that which is forbidden (Haram) and is called usury (Riba). Each of these is trading. Allah has informed us about the disbelievers that they rejected rationally the (existence of a) difference between trading and usury. Allah (swt) says:

«ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» [البقرة: ٢٧٥]۔ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَقَالَ:

“That is because they say: Selling is just like usury.” [Al-Baqarah: 275] He (swt) then differentiated between them through Halal and Haram by saying:

قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. ونفهم من ذلك أن كلًّا منهما تجارة، والتي أباحها الشرع هي البيع. وتنعقد عملية البيع بين طرفين، أحدهما يُقدِّم الإيجاب والآخر يقبل. ويُعبَّر عنهما بلفظ «بعتُ» و«اشتريتُ» أو بأي ألفاظ أو أفعال تحمل هذين المعنيين. ولصاحب السلعة الحق في إجراء البيع، وفي أن ينيب عنه من يتولى البيع وكيلًا أو رسولًا نيابةً عنه. ويجوز له أيضًا أن يستأجر شخصًا ليقوم بالبيع نيابةً عنه، بشرط تحديد أجرته. فإن استأجره على جزء من الربح كان شريكًا غير ظاهر، وتُطبَّق عليه أحكام الشريك لا أحكام الأجير. ويجوز له كذلك أن يشتري المِلك بنفسه أو عن طريق وكيله أو ممثله، أو أن يستأجر من يشتري له. وخلاصة القول إن التجارة مباحة، وهي وسيلة لزيادة الملك، وتظهر أحكامها في باب البيع وباب الشركة. وقد جاءت التجارة في القرآن والحديث. قال الله سبحانه وتعالى:

“Whereas Allah permitted selling and prohibited usury.” [Al-Baqarah: 275] We understood from this that each of them is trading, and the one which is permitted by Shar’a is selling. The selling process is concluded by two parties. One of them gives the offer (Ijab) and the other accepts (Qabool). These are expressed with the word “I sold” and “I bought” or any words or action which hold these meanings. The owner of the commodity has the right to carry out the selling and to deputise somebody as an agent or as a Messenger to execute the selling on his behalf. He is allowed also to employ a person to perform the selling on his behalf, on condition that his wage is defined. If He employed someone for part of the profit He would be a silent partner, and the rule of the partner rather than the employee will be applied upon him. He is also allowed to buy the property himself or through his agent, his representative or to hire a person who will buy for him. In summary, trading is allowed. It is a form of increasing the ownership, and it is evident in the laws of selling and company (partnership). Trading came in the Qur’an and the Hadith. Allah (swt) said:

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا [البقرة: ٢٨٢]

“Save only in the case when it is actual trading which you transfer among yourselves from hand to hand. In that case it is no sin for you if you write it not.” [Al-Baqarah: 282],

عن رِفاعةَ أنه خرج مع رسولِ اللهِ ﷺ إلى المصلّى، فرأى الناسَ يتبايعون، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «يا معشرَ التجارِ!» فاستجابوا لرسولِ اللهِ ﷺ ورفعوا أعناقَهم وأبصارَهم إليه، فقال ﷺ: «إنّ التجارَ يُبعثون يومَ القيامةِ فُجّارًا إلا مَن اتقى اللهَ وبرّ وصدق». رواه الترمذي، وعن أبي سعيدٍ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «التاجرُ الصدوقُ الأمينُ مع النبيين والصديقين والشهداء». والتجارةُ نوعان: داخليةٌ وخارجية. فالتجارةُ الداخليةُ هي البيعُ والشراءُ الذي يقع بين الناسِ في السلعِ، سواءٌ كانت من إنتاجهم الزراعيِّ أو الصناعيِّ، أو من إنتاجِ غيرهم مما يُتداول في بلادهم. وهي مباحةٌ دون قيودٍ إلا تلك الأحكامَ المتعلقةَ بالبيع، أما السلعُ وأنواعُها ونقلُها داخلَ البلادِ من مكانٍ إلى آخر، فيُترك لكلِّ تاجرٍ أن يتاجرَ فيها ضمن أحكامِ الشرع، ولا شأنَ للدولةِ بالتجارةِ الداخليةِ إلا بالرقابةِ فقط. وأما التجارةُ الخارجيةُ فهي شراءُ السلعِ من الخارج، زراعيةً كانت أو صناعية، وهذا النوعُ من التجارةِ يخضعُ للرقابةِ المباشرةِ من الدولة، فتُشرف مباشرةً على استيرادِ هذه السلعِ وتصديرِها، وتُشرف على التجارِ المحاربين والمسالمين (أي المرتبطين بمعاهدات).

Rifa’a narrated that He went out with the Messenger of Allah (pbuh) to the prayer place and He saw the people trading. The Messenger of Allah (pbuh) said, “O traders!” They responded to the Messenger of Allah (pbuh) and raised their necks and eyes towards him. He (pbuh) said, “Traders will be resurrected on the Day of Judgement as fujjar (wrongdoers) except those who were righteous and honest.” Al-Tirmidhi reported that Abu Sa’id narrated that the Messenger of Allah (pbuh) said: “The honest trustworthy merchant will be resurrected with the prophets, righteous and the martyrs.” Trading is of two types, domestic and foreign. Domestic trading is the selling and buying which occurs among the people over commodities, whether they are of their own products, agricultural or industrial, or of other peoples products, where they are circulated in their own country. Domestic trading is allowed without constraints, except by those rules connected with selling. With regard to the commodities, their types, and their transfer inside the country from place to place, it is left to every merchant to trade within the rules of Shar’a. The State has nothing to do with the domestic trading except through supervision only. Regarding foreign trade, it is the purchase of commodities from abroad, whether such commodities were agricultural or industrial. This type of trading is subject to the direct supervision of the State, so it directly supervises the import and export of these commodities and supervises the belligerent and peaceful (those bound by treaties) merchants.