إن أسهم هذا النوع من الشركات أوراق نقدية تمثّل قيمة الشركة وقت تقويمها، لا رأس مال الشركة وقت تأسيسها. والسهم جزء غير قابل للتجزئة من كيان الشركة، وليس جزءًا من رأس مالها. وهو نوع من الأوراق المالية التي تمثّل قيمة موجودات الشركة. وقيمة الأسهم ليست ثابتة، بل تتغير بحسب أرباح الشركة أو خسائرها. وهي غير ثابتة لجميع السنوات، بل قد تتغير. ولذلك فإن أسهم الشركة لا تمثّل رأس المال المدفوع وقت تأسيس الشركة، وإنما تمثّل رأس مالها وقت بيعها في وقت معين. وهي شبيهة بالورقة النقدية أو الأوراق البنكية، التي تنخفض قيمتها عند هبوط السوق وترتفع عند ارتفاعه. فالسهم بذلك يكفّ عن كونه رأس مال بعد أن تبدأ الشركة عملها، بل يصبح ورقة نقدية لها قيمة معينة.

The shares of this type of company are currency notes which represent the value of the company at the time of its evaluation not the capital of the company at the time of its establishment. The share is an indivisible part of the entity of the company and it is not a part of its capital. It is a form of security paper representing the value of the company’s assets. The value of the shares is not fixed and can change according to the profits or losses of the company. It is not fixed for all years but can change. The share stocks do not therefore represent the capital paid at the time of the establishment of the company but the capital of the company at the time of selling at a certain time. It is like the currency paper or bank note whose value falls when the market declines and rises when the share market rises. The share thus ceases to be capital after the company starts its work; rather it becomes a currency note which has a certain value.

يجب النظر في الحكم الشرعي المتعلق بالأوراق النقدية. فإن كانت أوراقاً توثيقية تتضمن مبالغ من المال الحلال، كالأوراق النقدية المغطاة بمقدار مماثل من الذهب أو الفضة أو ما شابههما، فإن بيعها وشراءها جائزان (حلال) لأن المال الذي تتضمنه حلال. أما إن كانت أوراقاً توثيقية تمثل مبالغ من المال الحرام، كسندات الدين التي استُثمر فيها المال بالربا، أو أسهم البنوك ونحوها، فإن التعامل بها محرم (حرام) لأن المال الذي تمثله حرام. وأسهم شركات المساهمة أوراق توثيقية تتضمن مبالغ مختلطة من رأس مال حلال وربح حرام، وذلك من خلال عقد ومعاملات تُعد باطلة في الشرع، دون تمييز بين الأصل المالي والربح. وكل ورقة من هذه الأوراق تمثل قيمة سهم من أصول الشركة الباطلة. وهذه الأصول قد اكتُسبت بمعاملة باطلة محرمة شرعاً، فهذا المال حرام. فأسهم شركة المساهمة تتضمن إذن مبالغ من المال الحرام. وبناءً على ذلك فإن هذه الأوراق النقدية التي هي أسهم، مال حرام، ويحرم بيعها وشراؤها والتعامل بها.

The divine law (Hukm Shar’i) with regard to currency notes must be examined. If they are security notes which include sums of Halal money like the currency notes which are backed by an equivalent amount of gold or silver or the like, then buying or selling them is allowed (Halal) because the property they include is Halal. However, if they were security notes that represent sums of Haram property like bonds of debt in which the property is invested by usury, or bank stocks and the like, then their trade is prohibited (Haram) as the property they represent is Haram. The shares of the stock companies are security notes which include mixed sums of Halal capital and Haram profit through a contract and transactions which are considered invalid in Shar’a, without any distinction between the original property and the profit. Each security note represents the value of a share from the assets of the invalid company. These assets have been earned by an invalid transaction forbidden by Shar’a, so this property is Haram. The stocks of the share stock company, thus, include sums of Haram property. Consequently these currency notes which are shares, are Haram property, and are forbidden to be sold, purchased or dealt in.

أثار ما تقدّم من بحث أسئلةً تتعلّق بالمسلمين الذين يشترون أسهم هذه الشركات، أو يشاركون في تأسيسها، أو يمتلكون أسهمًا بسبب اكتتابهم فيها. فهل كان فعلهم حرامًا، مع أنهم كانوا جاهلين بالحكم الشرعي وقت اكتتابهم في هذه الشركات؟ أو إذا كان بعض العلماء، الذين لم يدركوا حقيقة شركة المساهمة، قد أفتوهم بالجواز فيها، فهل هذه الأسهم والحصص التي يملكونها أموال حلال، مع أنها حصلت عليها بمعاملة باطلة في الشرع؟ أم هي حرام، وبناءً على ذلك لا يملكونها ملكًا شرعيًا؟ وهل يجوز لهم بيع هذه الأسهم لغيرهم أم لا؟

The above discussion raises questions about the Muslims who buy shares of these companies, associate in establishing them, or hold shares due to their subscription in such companies. Was their action Haram, even though they were ignorant of the divine law (Hukm Shar’i) at the time of their subscription into these companies? Or if some scholars, who did not understand the reality of the share stock company, gave them a fatwa (of permission) with regards to them, are these stocks and shares which are owned by them Halal properties, even though they were earned by a void transaction in Shar’a? Or are they Haram, and accordingly not legally owned by them? And are they allowed to sell these shares to other people or not?

لا يُعذَر الجهلُ بالحكم الشرعي، لأنّ على كلّ مسلم أن يتعلّم ما يحتاج إليه في حياته من الأحكام الشرعية (أحكام الشريعة)، حتى يُجري جميع أفعاله وفق الحكم الشرعي. فإذا كان ذلك الحكم من الأحكام التي يخفى عادةً على أمثال هذا الشخص، فإنه لا يُلام على ذلك الفعل، ويكون فعله صحيحاً في حقه، وإن كان باطلاً في الشرع. والدليل على ذلك ما رُوي: أنّ النبي ﷺ سمع معاوية بن الحكم يدعو لمن عطس وهو في الصلاة، فلما فرغوا من الصلاة علّمه النبي ﷺ أنّ الكلام في الصلاة يُبطلها، وأنّ الدعاء لمن عطس يُبطل الصلاة، ولكنّه ﷺ لم يأمره بإعادة الصلاة. وهذا هو معنى ما رواه مسلم والنسائي عن عطاء بن يسار. وذلك لأنّ الحكم (عدم الكلام في الصلاة) كان خافياً عادةً على مثل هذا الشخص، فعذره النبي ﷺ واعتبر صلاته صحيحة. ومن الأحكام التي يخفى نظيرها على كثير من المسلمين تحريمُ شركات الأسهم في نظر الشرع، فيُعذَر جهلهم بذلك. ويُعتبر تصرّف من دخل فيها صحيحاً، وإن كانت الشركات باطلة، كصلاة معاوية بن الحكم التي اعتُبرت صحيحة، مع أنه فعل فيها ما يُبطلها، لأنه لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة يُبطلها. وكذلك فتوى العلماء تأخذ حكم الجهل بالنسبة لمن يستفتي. أما العالم الذي يُفتي فلا يُعذَر، لأنه لم يبذل وسعه في فهم حقيقة شركات الأسهم قبل أن يُفتي فيها. فيما يتعلق بملكية المساهمين للأسهم، فإنها ملكية صحيحة، وهذه الأسهم أموال حلال ما دام الشرع قد حكم بصحة تصرفهم. وليست باطلة، لأنهم معذورون بجهلهم ببطلانها. أما بيع هذه الأسهم للمسلمين فغير جائز، لأنها في الشرع أوراق نقدية باطلة، وإباحة تملكها تبعية، أي مبنية على الجهل بالحكم الذي عُذر به. فإذا تبيّن الحكم الشرعي فيها صارت مالاً محرّماً لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يجوز أن يوكّل المسلم غيره من المسلمين في بيعه.

The answer to these questions is that ignorance of the divine law (Hukm Shar’i) is not an excuse, because it is compulsory upon every Muslim to learn about that which He needs in his life of the divine laws (Ahkam Shari’ah) so that He can carry out all his actions according to the divine law. If that law is one of those laws which are usually unknown for such persons, then He is not blamed for that action and it would be a valid action for him, even though it is invalid in Shar’a. This is because of the narration: “the Messenger (pbuh) heard Mu’awiya ibn Al-Hakam praying for someone who sneezed while He was in prayer. After they finished the prayer, the Messenger of Allah (pbuh) taught Him that speaking during the prayer would nullify it, and praying for the one who sneezes nullifies the prayer, but He (Messenger of Allah (pbuh) did not order Him to perform the prayer again.” This is the meaning of what was narrated by Muslim and An-Nisai from `Ata’a ibn Yasar. This is because the rule (not talking during the prayer) was usually unknown to such a person and so the Messenger of Allah (pbuh) excused Him and considered his prayer valid. The prohibition of the share stock companies in view of the Shar’a is one of the rules whose like is unknown to many Muslims and so their ignorance can be excused. The action of those who took partnership in them is considered valid, though the companies are invalid, like the prayer of Mu’awiya ibn al-Hakam which is considered valid though He did something in it that invalidates it, as He did not know that talking during prayer invalidates it. The fatwa given by the scholars also takes the rule of ignorance with respect to the one who seeks the opinion. However, the scholar who gives the opinion is not excused because He did not exhaust his effort to understand the reality of the share stock companies before He gave an opinion about them. With regard to the ownership of the shares by the shareholders, it is a valid ownership and these shares are Halal properties so long as Shar’a judged that their action was valid. It is not invalid as they are excused for being ignorant of its invalidity. Selling these shares to Muslims, however, is not allowed, because in Shar’a they are invalid currency notes and the allowance of their ownership is incidental, i.e. based upon ignorance of the hukm that was excused. When the divine law about it becomes known, then it becomes a Haram property that is not allowed to be sold or bought, nor can one delegate other Muslims to sell it for him.

الطريقة للتخلص من هذه الأسهم التي امتُلكت بسبب الجهل بالحكم الشرعي هي حلّ الشركة أو تحويلها إلى شركة إسلامية. وبدلاً من ذلك، يمكن للمرء أن يجد غير مسلم يرى جواز أسهم شركة المساهمة، فيوكّله ببيع الأسهم نيابةً عنه، ثم يستلم ما يُحصَّل من ثمنها. رُوي عن سويد بن غفلة أنه قال: "قال بلال لعمر بن الخطاب: إن عمّالك يأخذون الخمر والخنزير خراجًا. فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن وكّلوهم ببيعها وخذوا ثمنها"، أخرجه أبو عبيد في الأموال. ولم يُنكَر هذا الفعل من عمر، ولو كان مخالفًا للشرع لأُنكِر، فصار إجماعًا. والخمر والخنزير من أموال أهل الذمة، ولا يجوز أن تكون من أموال المسلمين. فلما أرادوا أن يدفعوها إلى المسلمين عوضًا عن الجزية، أمر عمر المسلمين ألا يقبلوها، وأن يوكّلوهم ببيعها ويأخذوا ثمنها. وبما أن الأسهم من أموال الرأسماليين، ولا يجوز أن تكون من أموال المسلمين، وقد انتقلت إلى أيدي المسلمين، فلا يصح للمسلمين أخذها، بل عليهم أن يوكّلوا أصحابها ببيعها. وكما ثبت حقّ المسلمين في الجزية والخراج من الخمر والخنزير، وأجاز عمر أن يتولّى أهل الذمة بيعها نيابةً عنهم، فكذلك حق المسلمين في هذه الأسهم أن يُوكِّلوا أهل الذمة ببيعها عنهم.

The way to dispose of these shares which were owned due to the ignorance of the divine law is to dissolve the company or transform it into an Islamic company. Alternately one can find a non-Muslim who considers the shares of the share stock company allowed and delegate Him to sell the shares on his behalf and then receive the subsequent proceeds. It was reported from Suwaid ibn Ghafala “that Bilal said to ‘Umar ibn Al-Khattab: “Your administrators (‘Ummal) take wine and pigs as Kharaj.” He said, “Don’t take (these things) from them, but delegate them to sell them and take their price” narrated by Abu ‘Ubayd in Al- Amwal. No one denied this action from ‘Umar, though it would have been denied if it disagreed with Shar’a, so it became Ijma’a. Wine and pigs are of the properties of the Dhimmis and cannot be properties for Muslims. When they wanted to give them to Muslims in exchange for Jizya, ‘Umar ordered Muslims not to accept them, but to delegate them to sell them and take the proceedings. Since shares are of the Capitalists’ properties and cannot be of the properties of Muslims, and they were passed to Muslims hands, so it is not valid for Muslims to take them. Instead they have to delegate to them their sale. Just like the right of Muslims in Jizya and Kharaj has been confirmed in wine and pigs, and ‘Umar allowed them to let the Dhimmis sell them on their behalf, it is also the right of Muslims in these shares that they are allowed to delegate the Dhimmis to sell the shares for them.