لَمَّا انتقلت المعاملاتُ التجاريةُ من مقايضةِ السلعِ إلى اتخاذِ النقودِ وسيلةً للتبادلِ، ازدهرتِ التجارةُ بين الأفرادِ ونمَتْ. وأصبحَ العملُ أكثرَ تخصصًا على المستوى الفرديِّ، وعلى المستوى الوطنيِّ، وكذلك على المستوى الدوليِّ. وكان ذلك إيذانًا بانتهاءِ عصرٍ كان فيه الفردُ يعيشُ بمفردِه، كما كان إيذانًا بانتهاءِ عصرٍ كانت فيه الأجيالُ في كلِّ أمةٍ أو شعبٍ تعيشُ داخلَ أمتِها منعزلةً عن الأممِ والشعوبِ الأخرى. ولهذا أصبحتِ التجارةُ الداخليةُ والخارجيةُ من ضروراتِ الحياةِ في العالمِ كلِّه.

Since trade transactions moved from the bartering of commodities to using money as a medium of exchange, business between individuals flourished and grew.Work became more specialised at an individual level, at a national level as well as internationally. This marked the end of an era when the individual used to live by himself. It also marked the end of the era when generations in each nation or people lived within a nation in isolation from other nations and peoples, and domestic and foreign trade have therefore become one of life’s necessities world-wide.

الفرق بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية قائم. فالتجارة الداخلية تمثل المعاملات التجارية التي يباشرها أفراد ينتمون إلى أمة بعينها. وينبغي أن تخضع هذه المعاملات لأحكام التجارة التي ذكرها الفقهاء. ولا تحتاج إلى مبادرة من الدولة، ولا تستلزم إشرافًا مباشرًا عليها، وإنما تحتاج إلى إشراف عام يرمي إلى إلزام الناس بأحكام التجارة في الإسلام، ومعاقبة من يخالف هذه الأحكام، تمامًا كسائر المعاملات الأخرى، كالإجارة والنكاح وغيرهما. أما التجارة الخارجية فتعبّر عن المعاملات التجارية التي تجري بين الشعوب والأمم، لا بين أفراد الدولة الواحدة، سواء كانت بين دولتين، أو بين فردين ينتمي كل منهما إلى دولة مختلفة، ويشتري كل منهما السلع بقصد نقلها إلى بلده. وتشكّل جميع هذه المعاملات جزءًا من الأحكام التي تنظم العلاقة بين بلد وآخر.

There is a difference between domestic and foreign trade. Domestic trade represents the trade transactions which are undertaken by individuals belonging to a particular nation. This type of transaction should follow the rules of trade mentioned by the jurists. It does not require any initiation from the State, nor does it require direct supervision, but rather a general supervision aimed at enjoining the trade rules of Islam upon people and punishing those who violate these rules, just like any other transaction, such as hiring, marriage etc. Foreign trade reflects the trade transactions undertaken between peoples and nations, not between individuals of the same State, whether this was between two states or between two individuals who each belong to different states and where each is buying commodities with the aim of transferring them to his own country. All such transactions form part of the rules governing the relationship of one country with another.

لذلك، تتولّى الدولة فرض عقوبات تصديرية على بعض السلع المحلية وتُجيز غيرها، كما تُرخّص لجميع التجار، سواء كانوا من أهل الحرب أو من أهل العهد. فالدولة إذن تتحكم في جميع جوانب التجارة وفي إصدار التراخيص لجميع التجار الأجانب. أما رعاياها، فيكفي أن تُشرف عليهم في تجارتهم الخارجية كما تُشرف عليهم في تجارتهم الداخلية، لأن الأحكام التي تحكم تصرفاتهم تندرج تحت أحكام المعاملات الداخلية.

Therefore, the State would undertake export sanctions on certain domestic goods and allow others, and would also licence all traders whether belligerent or under covenant. So, the State controls all aspects of trade and the issue of all foreign traders. As for her citizens, it would be sufficient to supervise them in their foreign trading just like she would do in their domestic trading, for the rules governing their actions fall under those of the domestic relations.

كانت التجارة الخارجية بين الدول تُدار من خلال التجار الأفراد. كان التاجر يسافر إلى بلد آخر، فيشتري سلعةً وينقلها إلى بلده، أو يحمل سلعةً إلى بلد آخر ليبيعها ويعود بالمال أو بسلعة أخرى إلى بلده. وفي كل هذه الحالات، كانت الدولة هي التي تنظّم جوانب هذه التجارة وتراقبها مباشرةً. وكان لها مراكز رقابة على الحدود، يسميها الفقهاء «المصالح». ينبغي للخليفة أن يكون لديه هذه المراكز (المصالح) على جميع الطرق التي تُفضي إلى بلاد غير المسلمين. ويقوم على هذه المراكز أشخاص يفحصون جميع التجار. وبذلك تراقب المراكز مباشرةً الواردات والصادرات، أي تراقب جميع التجار والمشترين والبائعين على حد سواء. وتنظّم مراكز الرقابة هذه على الحدود التجارة، أي تتحكم مباشرةً في حركة التجار والعملات التي تدخل الدولة أو تخرج منها عبر حدودها.

Foreign trade between states used to be conducted through individual traders. A trader would travel to another country, buy a commodity and transfer it back to his country, or He might take a commodity to another country to sell it and bring the money or another commodity back to his country. In all such cases, it is the State who would organise the aspects of this trade and directly monitor it. She would have control centres at the frontiers, these centres are referred to by the jurists as Masalih. The Khalifah should have these control centres (Masalih) on all the routes which give access to non-Muslim countries. People manning these centres would check all the traders. The centres would therefore directly control the imports and exports i.e. control all the traders, buyers and sellers alike. These control centres at the frontiers organise trade i.e. control directly the movements of traders and the currencies being brought into the State or taken out via her frontiers.

لمّا كانت الأحكام الشرعية معرَّفةً بأنها خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلَّفين، فإن الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة الخارجية قد نزلت متعلقةً بالأفراد، وإن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمال إنما تتعلق بالمال بالنظر إلى أصحابه الأفراد. وعليه فإن أحكام التجارة إنما تتعلق بالتجار لا بنوع المال. وبناءً على ذلك فإن الأحكام المتعلقة بالتجارة الخارجية هي في حقيقتها أحكامٌ متعلقةٌ بالأفراد من حيث الحكم الشرعي المتعلق بهم وبأموالهم، أي متعلقةٌ بحكم الله سبحانه عليهم وحكم الله سبحانه على المال الذي يملكونه.

Since the Shari’ah rules are defined as being the speech of the Lawgiver related to the actions of the humans, the Shari’ah rules related to foreign trade have been revealed with regard to individuals, and the Shari’ah rules on wealth are related to wealth as far as its individual owners are concerned. Therefore, the rules of trade are connected to the traders not to the type of wealth. Accordingly, the rules related to foreign trade are in fact rules related to individuals from a Shar’a viewpoint concerning them and their wealth i.e. concerning the rule of Allah (swt) on them and the rule of Allah (swt) on the wealth they own.

لذلك فإن الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة الخارجية لا تتعلق بالمادة المتاجَر بها ولا بمكان نشأتها، بل تتعلق بالتاجر نفسه، لأن الأحكام المتعلقة بالمال تتبع مالك المال، وعليه فإنها تسري على كليهما. فكل حكم يتعلق بالمالك يسري تلقائيًا على المال الذي يملكه. وهذا بخلاف النظام الرأسمالي، حيث تتعلق أحكام التجارة الخارجية بالمال لا بالمالك، فيكون مكان نشأة المال هو المعتبر لا التاجر نفسه.

Therefore, the Shar’a rules concerning foreign trade are not related to the traded material nor to its place of origin, but to the trader, because the rules concerning wealth follow the owner of wealth, accordingly they apply to both. Therefore, any rule which relates to the owner would automatically relate to the wealth He owns. This would be in contrast to the capitalist system, where the rules of foreign trade pertain to the wealth and not to the owner, so, it is the place of origin of the wealth that matters rather than the trader himself.

هذا هو الفرق بين النظرة الرأسمالية والنظرة الإسلامية. فلما كان النظام الرأسمالي ينظر إلى المال بحسب مكان نشأته، فإنه يحكم عليه بحسب منشئه. أما الإسلام فينظر إلى صاحب المال، أي التاجر، بغض النظر عن منشإ المال. فالرأسمالية تنظر إلى المال، والإسلام ينظر إلى الإنسان. وصحيح أن المال الذي يتاجر به المرء يكون له أثر عند الحكم على التجارة بالحل أو الحرمة، لكن ذلك يتعلق بوصف المال من حيث كونه ضارًّا أو نافعًا، لا بمنشئه. ولذلك فإن الحكم يتعلق بالأفراد الذين يملكون التجارة أو المشروع، أي التاجر، لا بالتجارة نفسها. والتجار الداخلون إلى دولة الإسلام أو الخارجون منها على ثلاثة أنواع: إما أن يكونوا من رعايا الدولة، سواء كانوا مسلمين أو أهل ذمة، أو من أهل العهد، أو من أهل الحرب (أي الحربيين).

This is the difference between the capitalist viewpoint and the Islamic viewpoint. Since the capitalist system considers the wealth according to its place of origin, it gives a verdict on the origin. Islam, considers the owner of the wealth i.e. the trader, regardless of the origin of the wealth. Capitalism considers the wealth, whereas Islam considers the individual. It is true that the wealth with which one trades would have an effect when judging whether the trade is permitted or forbidden, but this is connected to the description of the wealth, insofar as to whether it is harmful or beneficial, not regarding the origin of the wealth. Therefore, the rule is connected to the individuals who own the trade or the business i.e. the trader, and not the trade. The traders who enter or leave the Islamic State are of three types. They are either citizens of the State, whether Muslims or Dhimmies, those under treaty or belligerent (i.e. Harbi).

أما التجار الذين هم من رعايا الدولة الإسلامية، فيُمنعون من تصدير أي سلعة إلى الدول المحاربة مما قد يساعد أو يُعين على المجهود الحربي للعدو، كالأسلحة. وبعبارة أخرى، يُمنعون من تصدير أي مواد استراتيجية تُستخدم فعلياً في الحرب من الدولة الإسلامية، لأن ذلك يعني تزويد الأعداء ومساعدتهم في قتالهم ضد المسلمين. وسيُعدّ هذا تعاوناً على الإثم، لأنه تعاون مع المحارب ضد المسلمين. قال الله تعالى:

As for the traders who are citizens of the Islamic State, they would be forbidden from exporting to the belligerent countries any commodity which may assist or aid the enemy’s war effort, such as weapons. In other words, they would be forbidden from exporting any strategic materials, which are effectively used in war, from the Islamic State, for this would mean supplying the enemies and helping them in their fight against the Muslims. This would be considered a co-operation on sin, because it would be a co-operation with the belligerent against the Muslims. Allah (swt) says:

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ﴾ [Al-Ma’idah: 2]

“And do not cooperate in sin” [Al-Ma’idah: 2]

لہٰذا کسی بھی شخص کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی، اسلامی ریاست سے ایسی اشیاء برآمد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جن کی برآمد سے محارب کفار کو مسلمانوں کے خلاف ان کی جنگ میں مدد ملے۔ البتہ اگر ان کی برآمد سے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد نہ ہو تو ان کو برآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ رہی دیگر اشیاء، جیسے کپڑے اور خوراک یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو ان کی برآمد جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ثمامہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ والوں کو غلہ پہنچائیں، حالانکہ وہ آپ ﷺ کے جنگی دشمن تھے، اور اس لیے بھی کہ ایسے علاقوں میں دشمن کی جنگی کوشش میں مدد کرنے کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ نیز صحابہ کرامؓ کے زمانے میں مسلمان تاجر محارب ممالک میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، ان کی موجودگی میں اور ان کے مکمل علم کے ساتھ۔ صحابہ کرامؓ نے نہ اعتراض کیا اور نہ ہی اس فعل کی مذمت کی، حالانکہ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو ان سے خاموش رہنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا اس معاملے پر ان کی خاموشی، ان کے مکمل علم کے باوجود، صرف خاموش اجماع ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ مسلمان اور ذمی تاجروں کو خوراک اور سامان برآمد کرنے کی اجازت ہوگی، سوائے اس صورت کے کہ یہ اشیاء کمی کے باعث معاشرے کو درکار ہوں، ایسی صورت میں ان کی برآمد جائز نہیں ہوگی۔

Therefore, no person, Muslim or Dhimmi alike, would be allowed to export such commodities from the Islamic State where the exporting of such commodities would assist the belligerent disbelievers in their war against the Muslims. However, if it does not assist them against the Muslims, exporting to them would be allowed. As for the export of other commodities such as clothing and foodstuffs or any such commodity, this is permitted because the Messenger of Allah (pbuh) ordered Thamama to supply the people of Makkah with provisions while they were belligerent enemies to him, and because assisting the enemies in their war effort did not apply in such areas. Also, because Muslim businessmen used to travel to the belligerent countries to trade with them in the times of the Sahaba, in their presence and with their full knowledge. The Sahaba did not object nor did they condemn such actions, despite the fact that they would not have been expected to keep silent over such an action had it been unlawful. Therefore, their silence over this, with their full knowledge of it, could only be considered as a silent consensus. The Muslim and the Dhimmi traders would therefore be allowed to export foodstuffs and goods, unless these are needed by the community due to their shortage, in which case their export would not be allowed.

هذا بالنسبة للتجارة مع الدولة المحاربة التي ليست في حالة حرب فعلية مع الدولة الإسلامية. أما إذا كانت الدولة المحاربة دولةً عدوةً محاربةً فعلاً، مثل إسرائيل على سبيل المثال، فإن التجارة مع مثل هذه الدولة محرّمة تحريماً قاطعاً، سواء كانت في الأسلحة أو الغذاء أو أيّ سلعة أخرى، لأن ذلك يُعين العدو على مقاومة المسلمين، ويصير تعاوناً معهم على الإثم والعدوان، فهي محرّمة.

This is as far as the trade with the belligerent country who is not effectively at war with the Islamic State, is concerned. However, if the belligerent country were that of an actual belligerent enemy, such as Israel for instance, trade with such a country is categorically forbidden, whether in weapons, food or any other commodity, because this would help the enemy to resist against the Muslims and it would become a cooperation with them in sin and in aggression, and is thus prohibited.

بالنسبة إلى الصادرات إلى خارج الدولة الإسلامية، فهذا ما يتعلق بها. أما الواردات، فإن الله (سبحانه وتعالى) يقول:

This would be as far as exports outside the Islamic State were concerned. As for the imports, Allah (swt) says:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [Al-Baqarah: 275]

“And Allah has permitted trade” [Al-Baqarah: 275]

هذه الآية عامة تشمل التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. ولا يوجد نص شرعي آخر يمنع المسلم أو الذمي من إدخال المال إلى البلاد. ولذلك تبقى الآية على عمومها، فيكون جائزًا للمسلم أن يستورد إلى البلاد أي نوع من السلع، ولا يُمنع من استيراد أي سلعة يجوز للمسلم أو لغيره تملكها، دون قيود.

This verse is general comprising domestic trade and foreign trade. There is no other Shari’ah text preventing the Muslim or the Dhimmi from importing wealth into the country. Therefore, the verse would remain in its generality, and accordingly it would be permitted for the Muslim to import into the country any type of commodity, and He would not be forbidden from importing any commodity which the Muslim or any person is allowed to possess, without restrictions.

أما التجار المعاهَدون (مع الدولة)، فيُعاملون وفق بنود التجارة الخارجية في المعاهدة التي عقدتها الدولة معهم، سواء في الاستيراد أو التصدير. غير أنهم لا يُسمح لهم بشراء أي أسلحة أو أي عتاد عسكري آخر يمكن أن يُستخدم في المجهود الحربي. فإن اشتروا مثل هذه السلع، مُنعوا من تصديرها إلى الخارج، لأن ذلك يُعينهم، ومع كونهم تجارًا معاهَدين، فإن هذا لا يغيّر الحقيقة من أنهم قد يصيرون يومًا ما أعداءً محاربين. وأي سلعة أخرى لا تُعدّ عونًا لهم في مجهودهم الحربي فيجوز تصديرها. وفضلًا عن ذلك، لو كان من مصلحة المسلمين تزويدهم ببعض الأسلحة، تلك التي تُعدّ غير فعّالة ولا تبلغ حدّ العون العسكري، فيجوز أيضًا تصديرها. وذلك لأن العلة الشرعية في تحريم بيع الأسلحة أو أي عتاد عسكري آخر، إذا كان عونًا في الحرب، هي منع إمداد العدو ومعاونته، فإذا زالت العلة، زال الحكم معها.

As for the traders under covenant (with the State), they would be treated in accordance with the foreign trade clauses of the treaty which the State has signed with them, whether in imports or exports. However, they would not be allowed to purchase any weapons or any other military hardware that may be used in the war effort. If they bought such commodities, they would be prevented from exporting them abroad, for this would assist them, and although they are traders under covenant, this would not alter the fact that they could one day become belligerent enemies. Any other commodity, which is not deemed an aid in their war effort, is allowed to be exported. Furthermore, if it were in the Muslims’ interest to supply them with certain weapons, those considered noneffective and which do not reach the level of military assistance, they would also be allowed to be exported. This is because the Shari’ah reason (Illah) for prohibiting the sale of weapons or any other military hardware, used as war aid, is to prevent the supply and help of the enemy. Therefore, if the reason vanishes, the rule would not apply.

أما المحارب الحربي، فهم الذين لا عهد بينهم وبين الدولة، وليسوا من رعايا الدولة الإسلامية، سواء وقع القتال بينهم وبين الدولة أم لم يقع. وهم في نظر المسلمين محاربون حربيون. فإن كانت حالة الحرب بيننا وبينهم قائمة فعلاً، عُوملوا معاملة أي عدوٍّ نلقاه في ساحة المعركة؛ فنأخذ أسراهم، ونقتل كل من نقدر عليه منهم ما لم يكن قد أُعطي أماناً، ونستولي على أموالهم. وإن لم تكن حالة الحرب قائمة فعلاً، فلا يُستباح شيء من ذلك إلا من دخل أرضنا بغير أمان، سواء دخل هو أم دخل ماله؛ فيُعامل معاملة المحارب الحربي، ويُعامل ماله معاملة ماله. وعلى هذا الأساس يُعامل التجار المحاربون الحربيون، من بائعين ومشترين على حد سواء. ويمكن تلخيص حكم الشريعة في ذلك على النحو الآتي:

As for the warring belligerent, they are those with whom the State has no treaty and they are not citizens of the Islamic State, regardless of whether there is combat between them and the State or not. In the view of Muslims they would be considered as warring belligerent. If the state of war between us and them effectively existed, they would be considered just like any enemy we happen to meet on the battlefield. We would take their prisoners, slay anyone we overpower unless He had been given protection, and seize their properties. If the war did not effectively exist, none of this would be violable except for the one who enters our land without protection, whether He or his property entered; He would be treated as a warring belligerent, as would his wealth. It would be on this basis that the warring belligerent traders, buyers and sellers alike, would be treated. The Shari’ah rule on this could be summarised as follows:

لا يجوز للمحارب الحربي أن يدخل بيت الإسلام إلا إذا أُعطي الأمان، أي تأشيرة دخول خاصة. وإعطاؤه الأمان يعني الإذن له بالدخول. فإن دخل بغير أمان وجب النظر في أمره. وإن دخل بسلع يبيعها في أرض الإسلام، وكانت العادة الجارية في الدولة أن تُدخل التجار بغير أمان، فإنهم لا يُتعرض لهم بسوء، لكن سلعهم تخضع للقيود والرسوم نفسها المفروضة على جميع السلع الأجنبية، وتكون مبنية على ما يفرضونه على تجارنا؛ أي أنهم يُعامَلون كما يعاملون تجارنا. ويُسمح لمن يدخل بالتجارة وفق العادات الجارية، كما هو الحال مثلاً مع الذين يسكنون قرب حدود الدولة. فهؤلاء التجار يُسمح لهم بالدخول دون تأشيرة دخول، أي دون أمان. أما إن لم تكن هناك عادة سابقة تسمح لهم بالدخول تجاراً، أو كانت العادة قائمة لكن دخل شخص دون نية للتجارة، فإنه يُعامَل معاملة المحارب الحربي غير التاجر، ولا يكون دمه وماله محفوظين في أراضي الدولة. فإن ادّعى أنه جاء طالباً للأمان لم يُقبل منه ذلك؛ لأن إعطاء الأمان للمحارب شرطٌ لاستحقاقه حفظ دمه وماله في أرضنا، فإن لم يُعطَ الأمان لم تكن الدولة مسؤولة عن سلامته. ويكون إعطاء الأمان بحسب العادة الجارية المتعلقة بالتجار وحدهم، بشرط أن يكونوا حاملين بضائع يقصدون بها التجارة. وإعطاء المحارب الأمان يستلزم أيضاً حفظ ماله. إذا قرّر أن يستوطن دار الإسلام وأُعطي حقّ الإقامة فيها، ثم قرّر أن يغادر إلى دار الحرب، تاركًا ماله عند مسلم أو ذمّي ليتولّى رعايته، أو مُقرِضًا إياه لأحدهما، فإنّ الأمر في هذه الحالة يحتاج إلى النظر في أسباب مغادرته. فإن غادر لأسباب شخصية، أو بوصفه تاجرًا أو مبعوثًا أو سائحًا أو لأمر ملحّ، ثم عاد إلى أرض الإسلام، بقيت الحماية التي مُنحها لنفسه وماله سارية المفعول. وذلك لأنه إن غادر إلى دار الحرب وهو ينوي البقاء مقيمًا في دولة الإسلام، فإنه يُعامَل معاملة الذمّي الذي يغادر إلى دار الحرب، فيسري على الاثنين الحكم نفسه. فلا يُبطل خروجُه إلى دار الحرب أمانَه ما دام قاصدًا الإقامة في دار الإسلام. أمّا إن عاد إلى دار الحرب مقيمًا فيها، فإنّ أمانَ نفسه يبطل، وإن أراد العودة إلى دار الإسلام احتاج إلى طلب أمان جديد. وأما الحماية المُمنوحة لماله فيجب النظر فيها: فإن كان قد تركه في دار الإسلام، بأن جعله في رعاية مسلم أو ذمّي، بقي ماله محميًّا، وذلك لأنه بعد أن وصل إلى دار الإسلام وأُعطي الأمان، فإن هذا الأمان يشمل نفسه وماله معًا. وإذا ترك ماله وعاد وحده إلى دار الحرب، فإن الأمان المُمنوح له يبطل بوصوله إلى دار الحرب، أما الأمان المُمنوح لماله فيبقى صحيحًا فيما تركه في دار الإسلام، لأن المُبطِل مقصورٌ على نفسه وحدها. فإن مات، انتقل ماله إلى ورثته؛ لأن الأمان حقٌّ لازم متعلِّق بالمال. فلو انتقل هذا المال إلى ورثته، فينبغي أن يُعطى ورثته كذلك حقّ الحماية. أما إذا أخذ ماله معه، فإنه يفقد الحماية الممنوحة له ولماله معًا.

A warring belligerent could not enter the Islamic household unless He is given protection i.e. a special entry visa. Giving Him protection means a permission to enter. If He entered without protection it has to be examined. If He entered with commodities to sell in the Islamic land, and the State’s common practice happened to allow traders to enter without protection, they would not be harmed, but their commodities would be subjected to the same restrictions and levies imposed on all foreign commodities, these would be based on what they impose on our traders; in other words, they would be treated the same way they treat our traders. Those who enter would be allowed to trade according to the common practices, as is the case for instance with those who live near the State’s frontiers. These traders would be allowed to enter without an entry visa i.e. without protection. However, if there were no prior common practice allowing them to enter as traders, or such common practice were in force but a person happened to enter with no intention to trade, He would be treated like the non-trading warring belligerent, and his blood and his wealth would not be protected within the State’s territories. If He claimed to have come seeking protection, this would not be accepted of him. This is because giving protection to the belligerent is a condition for Him to deserve the safeguarding of his blood and wealth in our land, so if He were not given protection, the State would not be responsible for his safety. Protection would be given based on the common practice in force concerning and exclusively for the traders, provided they were carrying goods they intended for trade. Giving the belligerent protection would also entail protecting his wealth. If He decided to settle in the Islamic State and were given the right of abode, then He decided to leave to the belligerent country, leaving his wealth behind for a Muslim or for a Dhimmi to look after, or lending it to either of them, it would in this case have to be examined as to the reasons why He left. If He left for personal reasons, or as a trader, an envoy, a tourist or for a pressing matter, and returned to the Islamic land, then the protection He had been given to his person and his wealth would remain in force. This is because if He left to the belligerent country, but with the intention to remain as a resident of the Islamic State, He would be treated like the Dhimmi who leaves to the belligerent country, therefore the same rule would apply to both. His leave to the belligerent country would not nullify his protection as long as his intention is to reside in the Islamic land. However, if He returned to the belligerent country as a resident, his protection for himself would be nullified, and if He wished to return to the Islamic land, He would require a new application for protection. As for the protection given to his wealth, this has to be examined. If He had left it behind in the Islamic land, by leaving it in the care of a Muslim or a Dhimmi, then his wealth would remain protected. This is because once He had reached the Islamic land and was given protection, this protection would cover both his person and his wealth. If his wealth was left behind and He returned by himself to the belligerent country, the protection given to Him would be nullified once He reached the belligerent country, but the protection given to his wealth would remain valid for that which He had left in the Islamic land, due to the fact that the nullifying factor would be restricted to his person only. So if He died, his wealth would be transferred to his inheritors; because the protection is a binding duty related to the wealth. Therefore, if this wealth was transferred to his heirs, so too should the right to protection be given to his heirs. However, if He took his wealth with him, He would lose the protection given to both himself and to his wealth.

فلهذا لا ينبغي أن تدخل السلع التجارية للمحارب أرضنا بغير أمانٍ يُعطى لصاحبها، وأمانه يمتد إلى أمان تجارته. وإذا أراد المحارب أن يُدخل سلعه التجارية دون أن يدخل هو بنفسه، فقد يُعطى أمانٌ لسلعه التجارية وقد لا يُعطى، لأنه في هذه الحالة يمكن أن يُفصل الأمان الذي قد يُعطى للسلع عن الأمان المُعطى لشخصه. فإنه إذا دخل المحارب أرضنا، وأُعطي الأمان لنفسه، فإن هذا الأمان يمتد تلقائياً إلى سلعه التي يجلبها معه، لا إلى المال الذي لم يجلبه معه إلى دار الإسلام. وإذا خرج من دار الإسلام وترك سلعه في دار الإسلام، فإن الأمان المُعطى لسلعه يبقى نافذاً داخل دار الإسلام، ويَنتهي الأمان الذي أُعطيه لنفسه. ولذلك يجوز للخليفة أن يعطي الأمان لسلع المحارب التجارية، أي لسلعه، إذا وصل هذا المال إلى دار الإسلام دون صاحبه. فإذا أُعطي الأمان لماله، أي سلعه التجارية، جاز له أن ينقل هذه التجارة بوكيل أو أجير أو غير ذلك. وهذا يدل على أن دخول مال المحارب إلى دار الإسلام يحتاج إلى أمان، كما يحتاج دخول المحارب نفسه. فالتجارة الأجنبية تحتاج إلى أمان حتى تدخل دار الإسلام، أي تحتاج إلى إذنٍ من الدولة. فإذا أُعطي الإذن، وجب على الدولة أن تحمي هذا المال كما تحمي أي مال آخر يملكه رعاياها. وإن دخل دون أمان، أي دون إذن، كان مالاً مباحاً يجوز للدولة أن تستولي عليه. غير أن هذا لا يقع إلا إذا كانت السلع ملكاً لتجار محاربين. وأما إذا اشترى هذه السلع تاجرٌ من مواطني الدولة الإسلامية، سواءٌ كان مسلماً أو ذمياً، وأراد استيرادها إلى الدولة الإسلامية، فإنه لا يحتاج في هذه الحالة إلى إذن، وذلك بشرط أن تكون السلع ملكاً له، وأن يكون انتقال الملكية قد تمّ بجميع جوانبه. فإن لم يكن انتقال الملكية قد تمّ بعدُ، لأن عقد البيع لم يكتمل، بل كان في طور الإجراء، كما هو الحال في أكثر المعاملات التجارية اليوم، كأن لا يلتزم المشتري بالبيع حتى يستلم وثائق الشحن، أو أن تكون السلع لم تُستلم بعد مع أنها قد اشتُريت، فإن هذه السلع تُعدّ في هذه الحالة من البضائع التجارية لمحاربٍ، ويحتاج دخولها أرض الإسلام إلى حماية، أي إلى إذن. وإن كان استلام السلع يتحقق بمجرد خروجها من المصنع أو المستودع، أو بمجرد شحنها، فإنها تُعدّ حينئذٍ من المال التجاري للمسلم أو الذمي. أما إذا لم يتحقق التسليم إلا بوصول السلع إلى وجهتها، فإنها تُعدّ في هذه الحالة ملكاً لمحاربٍ.

Therefore, the trading commodities of the belligerent should not enter our land without a protection given to the owner, and his protection extends to the protection of his trade. If the belligerent wanted to bring his trading commodities in without however entering himself, a protection to his trading commodities may or may not be given, because in this case the protection which may be given to the commodities could be separated from the protection given to his person. For if the belligerent person entered our land, and He were given protection for himself, this protection would automatically be extended to his commodities which He brings with him, but not to the wealth He didn’t bring with Him to the Islamic land. If He departed the Islamic land and left his commodities behind in the Islamic land, the protection given to his commodities would remain in force within the Islamic land, and the protection He had been given to himself would be terminated. Therefore, it would be permitted for the Khalifah to give protection to the trading commodities of the belligerent i.e. to his commodities, if this wealth were to reach the Islamic household without its owner. If protection to his wealth i.e. trading commodities was granted, He would be allowed to transport this trade with an agent, an employee or otherwise. This indicates that for the wealth of the belligerent to enter the Islamic land, it would require protection, just like the entry of the belligerent person. Therefore, foreign trade requires protection for it to enter the Islamic land i.e. it requires a permit from the State. If a permit were given, then the State would have to protect this wealth just like any other wealth belonging to her citizens. If it entered without protection i.e. without a permit, it would be a violable property which the State could seize. However, this would only occur if the commodities were the property of the belligerent traders.Whereas, if these commodities were purchased by a trader who happened to be a citizen of the Islamic State, whether Muslim or Dhimmi, and He wanted to import the goods to the Islamic State, He would not in this case require a permit. This would be on condition that the commodities happened to be his property, and that the transfer of ownership had been completed in all its aspects. For if the transfer of ownership were not yet completed, because the sale deal was not completed, but just happened to be in process, as is the case in most business deals at present, where for instance the buyer would not be committed to the sale until He receives the shipping documents, or where the goods are yet to be received although they had already been bought, these goods would in this case be considered the trading commodities of a belligerent, and their entry to the Islamic land would require protection i.e. a permit. If the receipt of goods took effect once they have left the factory or the warehouse, or once they have been shipped, then the goods would be considered as being the trading property of the Muslim or the Dhimmi. However, if the handover did not take effect until the goods reached their destination, in this case they would be considered as the property of a belligerent.

هذا فيما يتعلق بتجارة المحارب ودخوله. أما خروج تجارة المحارب من أرضنا، أي شراء المحارب للسلع المحلية لدينا، فيجب النظر فيه: فإن كانت السلع ذات طابع استراتيجي، كالأسلحة أو أي عون حربي آخر يمكن أن يُستعمل في الحرب ضد العدو، فيُمنع من شراء مثل هذه السلع، وإن كان قد اشتراها من قبل، يُمنع من تصديرها. أما سائر أنواع السلع، كالمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، فيُسمح لمن أُعطي الأمان من المحاربين بشراء هذه السلع ونقلها وتصديرها من أرضنا، ما دامت ليست من الضروريات التي يحتاجها أهل البلد لندرتها، فحينئذ يُطبّق منع التصدير لحاجة الرعية إليها. ويُمنع التجار المسلمون وأهل الذمة كذلك من تصدير هذه السلع، والعلة الشرعية في ذلك حاجةُ الرعية إليها.

This is as far as the trade of the belligerent and the entry of the belligerent are concerned. As for the exit of the belligerent’s trade out of our land i.e. the purchase by the belligerent of our local goods, this has to be examined: if the goods were of a strategic nature, such as weaponry or any other war aid that may be used in the war against the enemy, He would be prevented from purchasing such commodities, and if He had already purchased them, He would be prevented from exporting them. As for other types of commodities such as foodstuffs, consumables and others, the belligerent who had been given protection would be allowed to purchase, transport and export such commodities from our land, as long as these are not among the necessities of the citizens because of their scarcity, in which case an export ban would apply due to the citizens’ need for them. The Muslim and the Dhimmi traders would also be prevented from exporting such commodities, the Shari’ah reason (Illah) being the need of the citizens for such commodities.

فيما يتعلق بحركة التجار والسلع التجارية داخل أرض الإسلام وخارجها، هذا ما ينبغي قوله. أما الرسوم المفروضة على هذه السلع، فإن حكم الشريعة فيها يختلف باختلاف التجار، لا باختلاف أنواع السلع التجارية. ذلك أن الإسلام لا ينظر إلى السلع التجارية بوصفها مجرد مال، ولا ينظر إليها بالنسبة إلى مصدرها، وإنما ينظر إليها من حيث إنها مملوكة للأفراد. ولهذا فإن الرسوم المفروضة على السلع التجارية تتوقف على التجار أنفسهم، بغض النظر عن مصدر البضائع وبغض النظر عن نوعها. فإذا كان التاجر من رعايا الدولة الإسلامية، مسلمًا كان أو ذميًّا، فلا تُفرض عليه أي عُشور جمركية في تجارته البتة. وذلك لأن الدارمي وأحمد وأبا عُبيد رووا عن عُقبة بن عامر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا يدخل الجنة صاحب مَكْس». قال أبو محمد: «يعني بذلك عُشور الجمارك، والذي يأخذ العُشر من السلع المستوردة». وروى مسلم بن مِشْرَح أنه سأل ابن عمر مرة: «أعلمتَ أن عمر أخذ من المسلمين العُشر؟» فقال: «لا، ما علمتُ ذلك». وروى إبراهيم بن مهاجر قال: سمعتُ زياد بن حُدَير يقول: «كنتُ أول من عَشَّر في الإسلام». فسألته: «مَن كنتم تُعشِّرون؟» فقال: «لم نكن نُعشِّر مسلمًا ولا معاهدًا، وإنما عشَّرنا نصارى بني تغلب». وروى عبد الرحمن بن مَعْقِل قال: سألتُ زياد بن حُدير: «مَن كنتم تأخذون منهم؟» فقال: «لم نكن نأخذ من مسلم ولا معاهد». فقلتُ: «فمن كنتم تأخذون؟» فقال: «أهل الحرب من التجار، كانوا يأخذون منا إذا أتيناهم تجارًا». عن يعقوب بن عبدالرحمن القارِيّ عن أبيه قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عُدَيّ بن أرطأة: «أَسْقِطْ عن الناس ثِقَلَ الفِدْيَة، وثِقَلَ الإطعام في الكفّارة، وأَسْقِطْ عنهم ثِقَلَ المَكْس، فإنّه ليس بمَكْسٍ، إنما هو اقتطاعُ حقوقِ الناس، الذي قال الله تعالى فيه:

This is as far as the movements of traders and trading commodities in and out of the Islamic land are concerned. As for the levies imposed on these commodities, the Shari’ah rule varies according to the traders, and not according to the types of trading commodities. Because Islam does not view the trading commodities as being merely a property, nor does it view them in relation to their origin, but rather to the fact that the trading commodities are owned by individuals. Therefore, levies imposed on the trading commodities would depend on the traders themselves, regardless of the origin of goods and regardless of their type. Therefore, if the trader were a citizen of the Islamic State, Muslim or Dhimmi alike, no ’Ushr customs would be imposed on his business whatsoever. This is because Ad-Darimi, Ahmed and Abu ‘Ubayd reported on the authority of ‘Uqbah ibn ‘Amir that He heard the Messenger of Allah (pbuh) say: “He who imposes maks (custom duty) would not enter paradise.” Abu Mohammed said: “He (pbuh) means the ‘Ushr customs, and the one who collects the tithe on imported commodities”. Muslim bin Musbih reported that He once asked Ibn ‘Umar: “Did you know that Umar took from the Muslims the tithe?” He said: “No, I did not”. Ibrahim Ibn Muhajir reported: “I heard Ziyad Ibn Hadeer say: ‘I was the first to collect the tithe in Islam’. I asked: “Whom did you use to levy the tithe?” He replied: ‘We never used to levy the tithe on a Muslim or a covenantor (Dhimmi); we collected the tithe from the Christians of Bani Taghlib.’ ‘Abdurrahman Ibn Ma’qal reported: “I asked Ziyad Ibn Hadeer: Whom did you use to levy? He replied: ‘We never used to levy a Muslim or a covenantor.’ So I said: “then whom did you levy?” He replied: ‘The belligerent traders, for they used to levy us when we went to them on business.’ Ya’aqub Ibn ‘Abdurrahman Al-Qarri reported on the authority of his father who said: ‘Umar Ibn Abdul-Aziz wrote to ‘Uday Ibn Arta’ah the following: “Remove from people the burden of Fidya (redemption), the burden of having to provide food as atonement, and also remove the burden of Maks i.e. customs. Indeed, it is not customs duty but the withholding of people’s due, in which Allah (swt) says:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ [Hud: 85]

“And withhold not the things which are people’s due and commit no evil on earth with intent of being mischievous” [Hud: 85]

...فَمَنْ أَتَاكَ بِالصَّدَقَةِ فَاقْبَلْهَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِكَ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيُحَاسِبُهُ حِسَابًا وَافِيًا. قَالَ قَارِيزُ بْنُ سُلَيْمَانَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الْقَارِيِّ: "ارْكَبْ إِلَى الدَّارِ الَّتِي فِي الرَّحْبَةِ الْمُسَمَّاةِ دَارَ الْمَكْسِ، فَاهْدِمْهَا، ثُمَّ احْمِلْ أَنْقَاضَهَا إِلَى الْبَحْرِ فَأَلْقِهَا فِيهِ، لَا يَبْقَى لَهَا أَثَرٌ". رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الْخَمْسَ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّ مَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا فِيهَا الْعُشْرَ، وَكَرَاهِيَةَ الْمَكْسِ، وَالْوَعِيدَ الشَّدِيدَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا أَصْلُهُ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَيْثُ كَانَ مِنْ عَادَةِ مُلُوكِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَنْ يَفْرِضُوا عَلَى التُّجَّارِ "عُشْرًا" مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا مَرُّوا بِأَرَاضِيهِمْ. وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ الْكُتُبُ الَّتِي أَرْسَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى سَائِرِ الْأَقَالِيمِ، كَثَقِيفٍ وَالْبَحْرَيْنِ وَدُومَةِ الْجَنْدَلِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَسْلَمَ، وَفِيهَا كَتَبَ ﷺ: "أَنْ لَا يُظْلَمُوا وَلَا يُؤْخَذُوا بِالْمَكْسِ". فَاسْتَخْلَصْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عَادَةً مِنْ عَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ (وَقَدْ بَلَغَتْنَا فِيهِ حِكَايَاتٌ كَثِيرَةٌ)، حَتَّى أَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْعَادَةَ حِينَ بَعَثَ رَسُولَهُ ﷺ بِالْإِسْلَامِ، أَيْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَةِ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرْضُ الْعُشُورِ، أَيْ مَكْسِ الْجَمَارِكِ، فَأَبْطَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِالْإِسْلَامِ.

...he who brings to you charity (Sadaqah), accept it from him; and He who does not, Allah would then adequately account him. Kariz Ibn Sulayman said: “Umar Ibn Abdul-Aziz wrote to ‘Abdullah Ibn ‘Awf Al- Qarri the following: “Ride to the house which is in Refah called the house of Maks, demolish it, then take it to the sea and throw it in, leaving no trace of it.” Abu ‘Ubayd reported these five narrations in the book of Al- Amwal. Abu Ubayd said: “The meaning of these reports in which we mentioned the ushr, the dislike of customs duty and the harsh warning against it, has its roots in the days of ignorance (Jahiliyya), when it was the practice of Arab and non-Arab kings to impose upon the traders ‘a tithe’ of their properties if they happened to pass by their lands. This is illustrated in the letters dispatched by the Messenger of Allah (pbuh) to other provinces such as Thaqeef, Bahrain, Doomat al-Jandal and others among those who embraced Islam, in which He (pbuh) wrote: “That they should not be pressed nor should they be levied on.” Therefore, we gathered from this that it was a customary practice of the days of ignorance (with many tales about it reaching us) until Allah (swt) abolished this practice when He (swt) sent His Messenger (pbuh) with Islam” i.e. it was the customary practice of the days of ignorance to impose the tithes i.e. customs duties (Mukus), so Allah (swt) abolished this by Islam.

هذا الحديث المروي عن رسول الله ﷺ، وكذلك الآثار عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، تدل على أنه لا ينبغي أن يُؤخذ من المسلم أو الذمي أي عشور على سلعهم التجارية، سواء كانت واردة إلى أرض الإسلام أو صادرة إلى دار الحرب. وقد التزم عمر بن الخطاب بذلك فلم يأخذ العشور من التجار المسلمين والذميين، وأقره الصحابة، فيكون ذلك إجماعًا سكوتيًا، أي دليلًا شرعيًا. والعشور هي المال الذي يُؤخذ على السلع التجارية التي تعبر حدود الدولة داخلةً إليها أو خارجةً منها. ويُسمى البيت المُقام على الحدود لهذا الغرض "بيت المَكس". والعشور على البضائع إما أن تكون مالًا كان يُؤخذ في الجاهلية من الباعة في الأسواق، أو أشياء معينة يأخذها عمال الدولة عند بيع السلع أو عند دخولها المدن. وجمع العشور "مُكوس"، ويقال: مكَسَ، أي جبى مال المكس. فهو يُطلق خصوصًا على الضريبة المأخوذة على التجارة. والنهي عن أخذ المكس عام يشمل المسلم والذمي.

This reported Hadith of the Messenger of Allah (pbuh), as well as the reports from ‘Umar ibn al-Khattab and ‘Umar Ibn Abdul-Aziz, indicate that no customs duty should be taken from the Muslim or the Dhimmi on their trading commodities, be they imports into the Islamic land or exports to the belligerent household. Umar ibn al-Khattab adhered to this and never took customs duty from the Muslim and Dhimmi traders, and the Sahabah approved of this, therefore it indicates silent consensus i.e. a Shari’ah evidence. The customs duty is the money taken on the trading commodities which pass through the State’s frontiers either in or out of the country. The house erected on the frontiers for this purpose is called Bait ul-Maks. The customs duty on goods is either money that was taken in the days of ignorance from the salesmen in the markets, or specific items taken by the State’s officials upon the sale of commodities, or upon their entry into the cities. The plural of customs duty is Mukus. It is said: Makasa i.e. He collected the money of customs duty. Therefore, it is specifically applied to the levy taken on trade. The prohibition of taking the customs duty is general, comprising the Muslim and the Dhimmi.

وأما الحديث الذي رواه أبو عُبيد في الأموال، عن حرب الثقفي، عن جده لأمه، أن رسول الله ﷺ قال: «لا عُشور على المسلمين، وإنما العُشور على اليهود والنصارى»، فقد رُوي هذا الحديث من ثلاثة طرق، اثنان منها عن مجهول، وأما رواية حرب بن عُبيد الله الثقفي، التي رواها عن جده لأمه، فقد سكت عنها رواة الحديث ولم يعلّقوا عليها. وفضلًا عن ذلك، لم يأخذ به أحدٌ من المجتهدين، ولم يبلغنا أن أحدًا استدل به، سواء من القائلين بعدم أخذ شيء على التجارة، أو من القائلين بأن يُؤخذ من تجارة المسلم ربع العشر زكاةً، ومن الذمي نصف العشر على أنه تكليف سياسي. ولو كان الخبر ثابتًا صحيحًا لَأُخذ به واستُدل به قطعًا. فلم يحكم أحدٌ بصحة هذا الحديث، فلا يجوز الاستدلال به.

As for the Hadith reported by Abu ‘Ubayd in Al-Amwal, on the authority of Harb Al-Thaqafi on that of his maternal grand-father that the Messenger of Allah (pbuh) said: “No tithe (ushr) should be imposed upon the Muslims, but they should be imposed upon the Jews and the Christians.” This Hadith has been reported through three chains, two of which narration was made from an unknown, and the narration of Harb Ibn ‘Ubaydullah Al-Thaqafi, which He reported on the authority of his maternal grandfather, on which the Hadith narrators did not comment on and remained silent about. Besides, none of the scholars (Mujtahideen) adopted it, and no reports whatsoever reached us stating that someone has used it as evidence, whether from among those who say that nothing should be taken on the trade, or from those who say that a quarter of the tithe should be imposed upon the Muslim’s trade as Zakat and half of the tithe on the Dhimmi as a political responsibility. If the report had been confirmed as being sound, it would have surely been adopted and used as evidence. So the Hadith has not been judged to be sound by anyone, and thus must not be used.

وأما ما رُوي أن عمر كان يأخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن الحربيين العشر، فينبغي أن يُربط ذلك بحكم البيوع والتجارات التي يقوم بها المسلم والذمي والحربي. أما المسلم والذمي فقد صرّحت الأحاديث بتحريم فرض شيء عليهم، إذ جاءت بالنهي عامةً عن المَكس، وهو أخذ العشر من التجارة. فما أخذه عمر من المسلم يكون زكاةً، وما أخذه من الحربي يكون على وجه المعاملة بالمثل، لأنهم كانوا يفرضون العشر على تجارنا، وما أخذه من الذمي يكون وفق ما اتفق معهم عليه في عقد الصلح، فما أخذه من أهل الذمة يدخل في نطاق عهد الصلح لا في باب المَكس، لأن الله تعالى إنما فرض الجزية على الكفار. فلو أُخذ منهم نصف العشر ضمن شروط عقد الصلح مع الجزية، لكان ذلك عقدًا صحيحًا سليمًا، وإلا فيحرم أخذ شيء من أموالهم بعد أن يُعقد عهد الذمة صحيحًا بالجزية والخضوع، ما داموا لم ينقضوا العهد. قال أبو عبيد: "والذي أشكل عليّ من أمره أخذه (يعني عمر) من أهل الذمة نصف العشر، فكنت أقول: إنهم ليسوا بمسلمين فيُؤخذ منهم الصدقة، ولا هم حربيون فنعاملهم بالمثل. فلم أتبيّن ذلك حتى نظرت في بعض رواياته، فوجدته قد صالحهم على ذلك، أي على أن يؤدوا نصف العشر مع الجزية والخراج على أرضيهما." أما فيما يتعلق بالتجار المسلمين وأهل الذمة، فهذا هو الحكم. وأما التاجر المعاهد، فيُؤخذ منه وفقاً لنص المعاهدة المبرمة بينهم وبيننا؛ فإن كانت المعاهدة قد نصّت على إعفائه، أُعفي، وإن نصّت على فرض مبلغ معيّن، أُخذ منه ذلك، فيُنفَّذ عليه بذلك ما اشترطته المعاهدة.

As for what has been reported that ‘Umar used to take a quarter of the ‘Ushr (tithe) from the Muslims and, the from Dhimmies half of the ‘Ushr (tithe) and from the belligerent the ‘Ushr (tithe), this should be linked to the rule concerning purchase and sale transactions undertaken by the Muslim, the Dhimmi and the belligerent. As for the Muslim and the Dhimmi, the Ahadith have been explicit about the prohibition of imposing anything upon them when they stated in general terms, the prohibition of Maks, which is the taking of ‘Ushr on trade. Therefore, what ‘Umar had taken from the Muslim would have been Zakat, and what He had taken from the belligerent would have been based on reciprocity, for they used to impose the ‘Ushr (tithe) on our traders, and what He had taken from the Dhimmi would have been in accordance to what He had agreed with them as a peace settlement. What He had therefore taken from the Dhimmies would have been within the remit of the peace treaty, and not a Maks, because Allah (swt) has only imposed the Jizya on the disbelievers. Therefore, if half of the ‘Ushr (tithe) were taken from them, within the terms of the peace treaty, together with the Jizya, it would then be a correct and sound treaty. Otherwise, it would be unlawful to take anything from their wealth once the treaty of the Dhimma has been soundly concluded with the Jizya and the submission, and as long as they did not violate the treaty. Abu ‘Ubayd said: “What I found difficult to perceive was his taking (meaning ‘Umar) from the people of the Dhimma (halftithe), so I kept saying: They are not Muslims in order to take from them Sadaqah (Zakat), nor are they belligerent in order for us to treat them with reciprocation. So I did not realise what it was until I studied one of his reports, so I found that He had struck a peace deal with them on this basis (i.e. to pay half an ‘Ushr (tithe), in addition to the Jizya (poll tax) and the Kharaj (land tax) of the two lands.” This is as far as the Muslim and the Dhimmi traders are concerned. As for the trader under treaty, He would be levied according to the text of the treaty concluded between them and us. If the treaty had stated that He should be exempted, He would then be exempted, and if it stated that a certain sum must be imposed, it would then be collected from him, thus implementing upon Him what the treaty had stipulated.

أما التاجر المحارب، فإن الحكم الشرعي أن يُفرض عليه مثل العشر الذي تفرضه دولته على تجار الدولة، فلو دخل تاجر محارب أرض الدولة بأمان، فإن الدولة تفرض عليه ما يُفرض على تجار الدولة الإسلامية، سواء كانوا مسلمين أو ذميين؛ فقد ذكر أبو قدامة في كتابه «المغني» أن أبا مجلز لاحق بن حميد قال: «قالوا لعمر: كم نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا أرضنا؟ قال: كم يأخذون منكم؟ قالوا: العشر. قال: فخذوا منهم مثل ذلك». وروى أبو عبيد في «الأموال» أن زياد بن حدير قال: «لم نكن نأخذ العشر من مسلم ولا من معاهد، فقلت: فممن كنتم تأخذون العشر؟ قال: من تجار أهل الحرب، كما كانوا يأخذون منا إذا أتيناهم بتجارتنا». وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة، فلم يُنكر عليه أحد منهم، بل سكتوا جميعاً، فكان ذلك إجماعاً. غير أن فرض مثل ما يفرضونه على تجار الدولة على تجار أهل الحرب جائز، وليس واجباً، أي إنه من حق الدولة وليس التزاماً عليها بفرض المكس. ويجوز للدولة أن تعفي تاجر أهل الحرب من المكس، أو أن تفرض عليه مكساً أقل مما يُفرض عليها. ولا يجوز لها أن تفرض عليه مكساً أعلى مما يُفرض عليها؛ وذلك لأن فرض المكس ليس مقصوداً به تحصيل الإيراد، بل هو مبني على مبدأ المعاملة بالمثل. وعند اتخاذ مثل هذه السياسة ينظر الخليفة في مصالح المسلمين. وقد روى أبو عبيد في «الأموال» أن سالم بن عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: «كان عمر يأخذ نصف العشر من الزيت والقمح الذي يجلبه تجار النبط، ترغيبًا في جلب الطعام إلى المدينة، وكان يأخذ العشر من البَزّ». وكان العشر هو ما يأخذونه من تجارنا في ذلك الوقت. ولذلك فإن الرسوم الجمركية المأخوذة من أهل الحرب تتوقف على ما تقتضيه مصالح الدولة. فقد يجوز فرضها أو الإعفاء منها، وقد تكون مرتفعة أو منخفضة، بشرط ألا تتجاوز ما يفرضه أهل الحرب على تجار الدولة.

As for the belligerent trader, the Shari’ah rule is to impose upon Him the same levy imposed by his country upon the State’s traders. So if a belligerent trader entered the State’s land with protection, the State would impose upon Him what is imposed upon the traders of the Islamic State, whether they were Muslims or Dhimmi, for Abu Qudamah mentioned in his book “Al-Mughni” that Abu Majlaz Laahiq Ibn Hameed said: “They said to ‘Umar: ‘How much should we take from the belligerent people if they came to our land?’ He asked: ‘How much do they take from you?’ They said: ‘The ‘Ushr (tithe).’ He said: ‘So take the same from them.” ‘Abu Ubayd reported in “Al-Amwal” that Ziyad Ibn Hadeer said: “We never used to levy ‘Ushr (tithe) on a Muslim or one under treaty. I asked: ‘On whom did you use to levy ‘Ushr (tithe) on then?’ He said: ‘The traders from the belligerent people, just as they used to levy (the tithe) on us when we went to them with our trade.’ ‘Umar ibn al-Khattab did so in the presence of the Sahaba, and no Sahabi rebuked Him for this”; they all kept silent and therefore it was a general consensus (Ijma’a). However, to impose on the belligerent traders a levy equal to that they impose on the State’s traders is permitted, and not compulsory i.e. it would be at the State’s prerogative, and not an obligation upon her to impose a levy. It would be permitted for the State to exempt the belligerent of the Maks (custom duty), or to impose a lower Maks than that imposed on it. However, the State is not allowed to impose a higher Maks than that imposed upon it. This is because imposing Maks is not designed for the collection of revenue, but is based on the principle of reciprocity. When adopting such a policy, the Khalifah would consider the interests of the Muslims. Abu ‘Ubayd reported in “Al-Amwal” that Salim b. ‘Abdullah ibn Umar reported on the authority of his father who said: “ ’Umar used to impose half-tithe on oil or wheat brought in by the Nabatean traders, in order to encourage imports into Madinah, and He used to impose the tithe on textiles.” The tithe was what they used to levy on our traders at the time. Therefore, the customs duty taken from the belligerent would depend on what the interests of the State entail. The customs duty could therefore either be imposed or waived; it could also be either high or low, provided that it does not exceed what the belligerents impose upon the State’s traders.