إنَّ الأفكارَ في أيِّ أمةٍ هي أعظمُ ثروةٍ تكسبها الأمةُ في حياتها إذا كانت الأمةُ حديثةَ النشأةِ، وهي أعظمُ هديةٍ يمكن أن تتلقاها أيُّ جيلٍ من الجيلِ السابقِ له، بشرطِ أن تكونَ الأمةُ راسخةً الجذورِ في الفكرِ المستنير.

Thoughts, in any nation, are the greatest fortune the nation gains in her life if the nation is newly born; and they are the greatest gift that any generation can receive from the preceding generation, provided the nation is deep-rooted in the enlightened thought.

فيما يتعلق بالثروة المادية، والاكتشافات العلمية، والاختراعات الصناعية وما شابهها، فإن كل هذه الأمور أقل أهمية بكثير من الأفكار. بل إن تحصيل مثل هذه الأمور يتوقف على الأفكار، وحفظها كذلك يتوقف على الأفكار.

With regard to material wealth, scientific discoveries, industrial inventions and the like, all of these are of much lower importance than thoughts. In fact, to gain such matters depends on the thoughts, and preservation of these matters depends on the thoughts as well.

إذا فُقدت الثروة المادية لأمةٍ من الأمم، أمكن أن تُستعاد بسرعة ما دامت الأمة تحفظ ثروتها الفكرية. أما إذا انهارت الثروة الفكرية وبقيت لديها الثروة المادية وحدها، فإن هذه الثروة سرعان ما تتقلص وتسقط الأمة في الفقر. ويمكن استعادة معظم الإنجازات العلمية التي حققتها الأمة في يوم من الأيام، بشرط ألّا تفقد طريقتها في التفكير. أما إذا فقدت طريقة التفكير المنتجة، فسرعان ما ستتراجع وتفقد اكتشافاتها واختراعاتها. ولذلك فمن الضروري أن تُعنى بالأفكار أولاً. فعلى أساس هذه الأفكار، ووفقاً لطريقة التفكير المنتجة، تُكتسب الثروة المادية، ويُسعى إلى تحقيق الاكتشافات العلمية والاختراعات الصناعية وما شابهها.

If the material wealth of a nation is destroyed, it is possible for it to be restored quickly as long as the nation preserves its intellectual wealth. However, if the intellectual wealth collapses and the nation retains only its materialistic wealth, this wealth will soon shrink and the nation will fall down into poverty. Most of the scientific achievements which the nation once made can be regained, provided it does not lose its way of thinking. Whereas, if it lost the productive way of thinking, it would soon regress and lose its discoveries and inventions. Therefore, it is necessary to take care of the thoughts first. Based upon these thoughts, and according to the productive way of thinking, material wealth is gained, and the achievement of scientific discoveries, industrial inventions and the like is sought.

المقصود بالأفكار وجودُ عملية التفكير داخل الأمة في شؤون حياتها، بحيث تستعمل غالبية أفرادها المعلومات التي لديها عند مواجهة الأحداث، من أجل الحكم عليها. أي أن لديهم أفكارًا يعمدون إلى استعمالها في الحياة، وباستعمال هذه الأفكار بكثرة وبنجاح ينتج عن ذلك طريقةٌ منتجةٌ في التفكير. واليوم تفتقر الأمة الإسلامية إلى الأفكار، ولذلك فهي محرومة بطبيعة الحال من الطريقة المنتجة في التفكير. فالجيل الحاضر لم يتلقَّ من الجيل السابق له أيَّ أفكار، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، وبطبيعة الحال لم يتلقَّ طريقةً منتجةً في التفكير. ولم يكتسب بنفسه أيَّ أفكار أو طريقة منتجة في التفكير. ونتيجةً لذلك، فمن الطبيعي أن يُرى هذا الجيل في فقرٍ، مع وفرة الموارد المادية في بلاده. وكذلك من الطبيعي ألا تكون له اكتشافات علمية ولا اختراعات صناعية، مع أنه يدرس نظريات هذه الاكتشافات والاختراعات ويعيها. وذلك لأنه يستحيل الإسراع في نيلها بطريقة منتجة، إلا إذا امتلك طريقةً منتجةً في التفكير، أي إلا إذا كانت لديه أفكار وكان مبدعًا في استعمال تلك الأفكار في الحياة. ولذلك فلا بد للمسلمين من أن يُقيموا لأنفسهم أفكارًا وطريقةً منتجةً في التفكير. وبعد ذلك سيكونون قادرين على المضيّ، انطلاقًا من ذلك، إلى تحصيل الثروة المادية، وإجراء الاكتشافات العلمية، والاختراعات الصناعية. وما لم يفعلوا ذلك، فلن يتقدموا خطوة واحدة، بل سيظلون يدورون في حلقة مفرغة، يستنفدون جهودهم الفكرية والبدنية، ثم ينتهون إلى المكان نفسه الذي بدؤوا منه.

What is meant by thoughts is the existence, within the nation, of the process of thinking in it’s life affairs, such that the majority of its individuals use the information that they have when facing events, so as to judge on them. This means that they have thoughts which they contrive to use in life, and by using these thoughts frequently and successfully, a productive way of thinking results. Today, the Islamic Ummah is lacking in thoughts, so it is naturally deprived of the productive way of thinking. The present generation did not receive from its preceding generation any ideas, be they Islamic or non-Islamic and naturally; it did not receive a productive way of thinking. Nor did it attain by itself any thoughts or a productive way of thinking. As a result, it is natural for this generation to be seen in poverty, despite the abundance of material resources in its lands. Likewise, it is natural to have no scientific discoveries and industrial inventions even though it studies the theories of these discoveries and inventions and is aware of them. This is because it is impossible to rush to gain them in a productive way, unless it possesses a productive way of thinking i.e. unless it has thoughts and it is creative in using their thoughts in life. Therefore, it is inevitable for the Muslims to establish for themselves thoughts and a productive way of thinking. Thereafter, they will be able to proceed, based on that, to acquire material wealth, make scientific discoveries, and industrial inventions. Unless they do this, they will not proceed a single step; rather they will continue to go around in a vicious circle, exhausting their mental and physical efforts, only to end up exactly where they began.

لم يتبنَّ الجيل الحاضر من المسلمين حتى فكرةً أساسيةً واحدةً تناقض عقيدتهم الإسلامية التي نهدف إلى ترسيخها فيهم. فلو كان قد فعل ذلك، لتمكّن من إدراك العقيدة الإسلامية التي أُعطيها إدراكًا تامًّا، لأن هذا الإدراك كان سينشأ من الصراع بين العقيدة الإسلامية والعقيدة التي يحملها هذا الجيل، فيُدرك الأمة صحة العقيدة الإسلامية. بل إن جيل الأمة الإسلامية الحالي خالٍ من أي فكر ومن أي طريقة منتجة في التفكير. وإنما ورث الأفكار الإسلامية كفلسفة أكاديمية، كما ورث اليونانيون فلسفتي أرسطو وأفلاطون. كما ورث الإسلام طقوسًا وعقائد دينية، كما ورث المسيحيون المسيحية. وفي الوقت نفسه افتُتن بالرأسمالية بعد أن شهد نجاحاتها، لا بإدراك صحة أفكارها؛ وخضع لقواعدها، لا بإدراك كيف تنبثق هذه الحلول من وجهة النظر الرأسمالية للحياة. ولذلك فإن الأمة خالية فكريًّا من الأفكار الرأسمالية، وإن كانت تعيش وفق النمط الرأسمالي في الحياة. كما خلت الأمة عمليًّا من الأفكار الإسلامية، وإن كانت تؤدي بعض شعائرها وتدرس أفكارها.

The present generation of Muslims has not even adopted a basic thought which contradicts their ideology of Islam, which we aim to establish amongst them. If it had done so, it would have been able to fully comprehend the Islamic ideology given to it, because this comprehension would have resulted from a clash between the Islamic ideology and the one carried by this generation, making the Ummah realise the correctness of the Islamic ideology. Rather, the current Islamic generation is empty of any thought and of any productive way of thinking. Instead, it inherited the Islamic thoughts as an academic philosophy, in the same way that the Greeks inherited the philosophies of Aristotle and Plato. It also inherited Islam as rituals and religious dogma, in the same way the Christians inherited Christianity. At the same time, it became fascinated with Capitalism after witnessing its successes, and not through comprehending the validity of its thoughts; and from its submission to its rules, and not from comprehending how these solutions emanate from the Capitalist viewpoint of life. Therefore, the Ummah is devoid of the Capitalist thoughts intellectually, although it lives according to the Capitalist way of life. The Ummah also became devoid of the Islamic thoughts in practice, although it conducts some of its rituals and studies its thoughts.

إن ميل هذا الجيل نحو الأفكار الرأسمالية تجاوز مجرد التوفيق بين الإسلام والقوانين والحلول الرأسمالية، فقد بلغ حدًّا صار معه يُشعر بأن الإسلام عاجز عن حل مشكلات الحياة المعاصرة، وصار هناك اندفاعٌ لأخذ القوانين الغربية كما هي، دون حتى التوفيق بينها وبين الإسلام. وأصبحت الأمة ترى لا ضررًا في ترك الأحكام الإسلامية واعتماد غيرها، من أجل التقدم مع العالم المتحضر، ومجاراة الدول الرأسمالية والاشتراكية، باعتبارها شعوبًا متقدمة. أما الذين يتمسكون بالإسلام، فإن عندهم الميل ذاته نحو الأفكار الرأسمالية، لكنهم ما زالوا يحاولون التوفيق بينها وبين الإسلام. غير أن الذين يحاولون التوفيق بين الإسلام وأفكار أخرى لا تأثير لهم في الحياة، ولا وجود لهم في المجتمع، أي في العلاقات الفعلية الجارية بين الناس.

The tendency of this generation towards the Capitalist ideas went far beyond just reconciling Islam with the Capitalist laws and solutions. It has now reached such an extent that there is a feeling of Islam being incapable of solving contemporary problems of life, and there is an urge to take Western laws as they are, without even reconciling them with Islam. The Ummah came to see no harm in giving up Islamic rules and adopting others, in order to progress with the civilised world, and catch up with the Capitalist and Socialist nations, considering them as progressed peoples. As for those who adhere to Islam, they have the same tendency towards the Capitalist thoughts, but they still try to reconcile them with Islam. However, those who try to reconcile Islam with other thoughts have no influence in life, nor do they have any presence in society, i.e. in the actual relationships that go on between the people.

لذا فإن تقديم الأفكار والأحكام الإسلامية التي تحل مشكلات الحياة يصطدم بعقول خالية من الفكر ومن طريقة التفكير، بل يصطدم بميول لدى عامة الناس نحو الأفكار الرأسمالية والاشتراكية، وبنمط الحياة الذي تحكمه الرأسمالية حاليًا. فما لم تكن الفكرة المعروضة قوية بما يكفي لإحداث هزة في القلوب والعقول، فسيكون من المستحيل تحريك الناس، بل ولا حتى لفت انتباههم إليها. ولا بد لهذه الفكرة أن تدفع العقول الراكدة السطحية إلى التفكير العميق، وأن تنفض عنها الميول المنحرفة والأذواق المريضة، من أجل إرساء الميل السليم نحو الأفكار والأحكام الإسلامية.

Therefore, the delivery of the Islamic thoughts and rules which solve problems of life, collides with minds, empty of thought and a way of thinking. Instead it clashes with inclinations, from all the people, towards the Capitalist and Socialist thoughts, and with the way of life currently governed by Capitalism. So unless the given thought is strong enough to cause a shake-up in the hearts and minds, it will be impossible to move the people, nor even attract their attention to it. This thought has to push the dull shallow minds to think deeply, and it has to shake off the deviated inclinations and the sick tastes, so as to establish the sound inclination towards the Islamic thoughts and rules.

لذلك، يجب على حامل الدعوة الإسلامية أن يكشف الأساس الذي تقوم عليه الحلول الرأسمالية، ويبيّن بطلانها، ويهدمها فكريًا. وعليه أن يعالج القضايا الجديدة المتنوعة في الحياة، ويبيّن الحلول الإسلامية لهذه القضايا بوصفها أحكامًا شرعية يجب اتباعها، لأنها أحكام مستنبطة من القرآن والسنة، أو مما دلّ عليه هذان الدليلان، لا من زاوية ما إذا كانت مناسبة لهذا الزمان أو غير مناسبة. أي أنه يجب أخذها بناءً على العقيدة، لا بناءً على ما يُتصوَّر فيها من منفعة. ولذلك ينبغي أن يُعطى كل حكم مع الدليل الشرعي الذي استُنبط منه، أو ببيان العلة الشرعية (العِلّة) التي جاء بها الحكم أو النص.

Consequently, it is necessary for the carrier of the Islamic Da’wah to expose the foundation upon which the Capitalist solutions are established, illustrate their falsehood and destroy them intellectually. He has to address the various new issues of life and show the Islamic solutions to these issues as divine rules which must be followed, because they are rules derived from the Qur’an and Sunnah, or from what these two evidences have directed to, and not from the perspective of whether or not they are suitable for this time. That means they have to be taken based on the Aqeedah and not based on their perceived benefit. So each rule has to be given along with the divine evidence from which it was derived, or by explaining the divine reason (Illah) which the rule or the text brought.

تُعدّ الأفكار المتعلقة بنظام الحكم والاقتصاد من أكثر الأفكار التي فتنت المسلمين، وكانت سبباً في أشدّ المحن التي عانوها في حياتهم. وقد أعجب المسلمون عموماً بهذه الأفكار، بينما يسعى الغرب إلى تطبيقها عملياً، ويُصرّ على بذل جهوده لتنفيذها. فمع أن الأمة تُحكم نظرياً بالديمقراطية، وذلك عمداً من المستعمرين الكفار، حمايةً للنظام الغربي والاستعمار، فإنها تُحكم عملياً بالنظام الاقتصادي الرأسمالي في جميع جوانب الحياة الاقتصادية. ولذلك فإن الأفكار الاقتصادية الإسلامية هي التي ستكون لها أعظم الأثر في الحياة الاقتصادية للعالم الإسلامي، حتى تقلبه رأساً على عقب، وستكون أشدّ ما يعارضها عملاء المستعمرين الكفار، والمفتونون بالغرب، أي أولئك الذين يرضون بالعيش في الظلام، والمنهزمون، والحكام.

The thoughts related to the ruling system and economics are the thoughts which most fascinated the Muslims, and made them suffer the severest tribulations in their lives. The Muslims generally admired these thoughts, and the West tries to practically apply these thoughts, and persists in its endeavours to implement them. Although the Ummah is theoretically governed by democracy on purpose by the infidel colonialists, in order to protect the Western system and colonisation, she is governed practically by the Capitalist economic system in all the economic aspects of life. Therefore, the Islamic economic thoughts are those which will have the greatest influence in the economic life of the Islamic world, so much so that they will turn it upside down and they will be most opposed by the agents of the infidel colonialist, and those who are fascinated by the West, namely those who are pleased to live in the darkness, the defeatists and the rulers.

لذلك، فإنه من الضروري أن تُعطى صورةٌ واضحةٌ عن النظام الرأسمالي، الذي يصنّف الأفكار الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السياسي في الغرب، حتى يتسنى لأولئك الذين افتُتنوا بالنظام الاقتصادي الغربي أن يُبصروا فساد هذا النظام وتناقضه مع الإسلام. ثم يدرسوا الأفكار الاقتصادية الإسلامية التي تعالج مشكلات الحياة الاقتصادية على الوجه الصحيح، ويعرضوها بوصفها منهاجَ حياةٍ فريدًا يناقض الحياةَ الرأسمالية في مبادئها العامة وفي تفاصيلها.

Therefore, it is necessary to give a clear picture of the Capitalist economic system, which classifies the basic thoughts upon which the political economy in the West is established, so that those who have become fascinated with the Western economic system can come to see the corruption of this system and its contradiction with Islam. They will then examine the Islamic economic thoughts which address the problems of economic life in the correct manner, and present them as a unique way of life which contradicts the Capitalist life in both its general principles and in its details.

النظام الاقتصادي الرأسمالي إذا تأملنا النظام الاقتصادي الرأسمالي وجدنا أنه، في نظرهم، يتناول حاجات الإنسان ووسائل إشباع تلك الحاجات. وهو لا يعالج إلا الجانب المادي من حياة الإنسان، وهو قائم على ثلاثة مبادئ:

The Capitalist Economic System If we examine the Capitalist economic system we find that, in their view, it deals with man’s needs and the means of satisfying those needs. It only addresses the materialistic side of man’s life and it is established on three principles:

1. هناك ندرة نسبية في السلع والخدمات بالنسبة إلى الحاجات. أي عدم كفاية السلع والخدمات لتلبية الحاجات المتزايدة باستمرار للإنسان. وهذه هي المشكلة الاقتصادية للمجتمع من وجهة نظرهم.

1. There is a relative scarcity of commodities and services in relation to needs. This means the insufficiency of commodities and services to meet the ever-increasing needs of man. This is the society’s economic problem from their viewpoint.

2. قيمةُ السلعةِ، وهي أساسُ معظمِ البحوثِ والدراساتِ الاقتصاديةِ.

2. The value of a product which is the basis of most economic research and study.

3. السعر، ودوره في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع. السعر هو حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الرأسمالي.

3. The price, and its role in production, consumption, and distribution. The price is the cornerstone of the Capitalist economic system.

فيما يتعلق بالندرة النسبية للسلع والخدمات، فإن هذا الوضع قائم لأن السلع والخدمات هي الوسائل التي تُستعمل لإشباع حاجات الإنسان. يقولون إن للإنسان حاجات تستلزم الإشباع، فلا بد أن توجد الوسائل لإشباعها. وهذه الحاجات مادية بحتة؛ فهي إما محسوسة، كالحاجة إلى الطعام والكسوة، أو هي حاجات يستشعرها الإنسان وليست محسوسة، كالحاجة إلى خدمات الأطباء والمعلمين مثلًا. أما الحاجات المعنوية كالعزة والشرف، أو الحاجات الروحية كتقديس الخالق، فإنها لا تُعد حاجات اقتصادية، ولذلك تُهمل ولا مكان لها في الدراسات الاقتصادية.

With regard to the relative scarcity of commodities and services, this situation exists because the commodities and services are the means which are used to satisfy man’s needs. They say man has needs that require satisfaction, so there must exist the means to satisfy them. These needs are purely materialistic; they are either tangible, such as the need for food and clothing, or they are needs which are sensed by man but are intangible, such as the need for the services of, for example, doctors and teachers. As for the moral needs such as pride and honour, or spiritual needs such as the sanctification of the Creator, they are not recognised economically, and are therefore disregarded and have no place in economic studies.

تُسمّى وسائل الإشباع السلع والخدمات. فالسلع هي وسائل إشباع الحاجات المادية، أما الخدمات فهي وسائل إشباع الحاجات المعنوية. وما يجعل السلع والخدمات تُشبع الحاجات، في نظرهم، هو المنفعة الكامنة فيها. وهذه المنفعة صفة تجعل الشيء مرغوباً فيه لإشباع حاجة. ولما كانت الحاجة تعني الرغبة الاقتصادية، فإن الشيء النافع اقتصادياً هو كل ما يُرغب فيه، سواء كان ضرورياً أم غير ضروري، وحتى لو رأى بعضهم فيه نفعاً ورأى آخرون فيه ضرراً. ويُعدّ نافعاً من الناحية الاقتصادية ما دام هناك من يرغب فيه. ولهذا يعتبرون الأشياء نافعة من وجهة النظر الاقتصادية حتى لو رأى الرأي العام أنها لا نفع فيها، أو أنها ضارة. وهكذا تُعدّ الخمرُ والحشيشُ نافعتين عند الاقتصاديين، لأن هناك من يرغب فيهما.

The means of satisfaction are called commodities and services. Commodities are the means of satisfying the tangible needs, whereas services are the means of satisfying the intangible needs. What makes commodities and services satisfy the needs, in their viewpoint, is the benefit in these commodities and services. This benefit is an attribute which renders the thing desirable for satisfying a need. Since the need means the economic desire, then the economically beneficial thing is everything desired, whether it is essential or not, and even if some consider it beneficial and others consider it harmful. It is considered economically beneficial as long as there is someone who finds it desirable. This makes them consider things as beneficial from an economic viewpoint even if the public opinion considers them of no benefit, or harmful. Thus wine and hashish are beneficial things to the economists since there are people who want them.

يَنظُر الاقتصادي إلى وسائل الإشباع، أي السلع والخدمات، من زاوية أنها تُشبع حاجة، دون أن يأخذ في الاعتبار أي عامل آخر. وهكذا، فهو ينظر إلى الحاجات والمنافع كما هي، لا كما ينبغي أن تكون، أي إنه ينظر إلى المنفعة بوصفها ما يُشبع حاجة، دون أن يأخذ شيئًا آخر في الحسبان. فهو يرى الخمر من حيث كونها ذات قيمة اقتصادية لأنها تُشبع حاجات بعض الناس، ويرى صانع الخمر شخصًا يُقدِّم خدمة، ويعدُّ هذه الخدمة ذات قيمة اقتصادية لأنها تُشبع حاجة بعض الأفراد.

The economist looks upon the means of satisfaction, that is, the commodities and services, from the viewpoint that they satisfy a need, without taking any other factor into consideration. Thus, He looks at the needs and the benefits as they are, not as they should be i.e. He looks at benefit as satisfying a need, without taking anything else into consideration. So He would look at wine in its capacity of having an economic value because it satisfies the needs of some people, and He perceives the wine maker as a person who provides a service, considering this service as having an economic value, because it satisfies the need of some individuals.

هذه هي طبيعة الحاجات في الرأسمالية وطبيعة وسائل إشباع هذه الحاجات. ومن ثم، فإن الاقتصادي لا يهتم بطبيعة المجتمع، وإنما يهتم بالموارد المادية الاقتصادية (السلع الاقتصادية)، لأنها تُشبع حاجةً ما. لذلك فإن وظيفة الاقتصادي هي توفير السلع والخدمات، أي تأمين وسائل إشباع حاجات الإنسان، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر. وعليه، يسعى الاقتصادي إلى إتاحة وسائل الإشباع. ولما كانت السلع والخدمات، وهي وسائل الإشباع، محدودةً، فإنها لا تكفي لتلبية جميع حاجات الإنسان، لأن هذه الحاجات في نظرهم غير محدودة ومتزايدة باستمرار. وذلك لأن هناك حاجات أساسية يجب على الإنسان بوصفه إنساناً أن يُشبعها، وهناك حاجات تتزايد عدداً كلما ارتقى الإنسان إلى مستوى أعلى من التمدن. وهذه الحاجات تتكاثر وتزداد، وكلها تحتاج إلى إشباع تام، وهو وضعٌ لا يمكن تحقيقه مهما ازدادت السلع والخدمات. ومن هنا نشأ أساس المشكلة الاقتصادية، وهو فائض في الحاجات ونقص في وسائل إشباعها، أي قلة السلع والخدمات لإشباع جميع حاجات الإنسان إشباعاً تاماً.

This is the nature of needs in Capitalism and the nature of the means of satisfying these needs. Hence, the economist does not care about the nature of society, but cares about the economic material resources (economic commodities), since they satisfy a need. Therefore, the function of the economist is to supply commodities and services i.e. to provide the means of satisfying man’s needs, irrespective of any other consideration. Accordingly, the economist strives to make available the means of satisfaction. Since the commodities and services, which are the means of satisfaction are limited, they are not sufficient to meet all of man’s needs, because these needs in their view are unlimited and constantly growing. This is because there are basic needs which man as a human must satisfy, and there are needs which increase in number as man proceeds to a higher level of urbanisation. These needs multiply and increase and they all need complete satisfaction, a situation which cannot be fulfilled no matter how much commodities and services increase. From here the basis of the economic problem emerged, which is an overabundance of needs and the shortage of the means of their satisfaction i.e. the lack of commodities and services to completely satisfy all of man’s needs.

من هذا المنظور، يواجه المجتمع مشكلة اقتصادية، وهي الندرة النسبية للسلع والخدمات. والنتيجة الحتمية لهذه الندرة أن بعض الحاجات إما تُشبع جزئياً أو لا تُشبع أصلاً. ولما كان الأمر كذلك، فإنه لا بد أن يتفق أفراد المجتمع على قواعد تقرر أيُّ الحاجات يجب أن تُشبع وأيُّها يُحرم منها. وبعبارة أخرى، لا بد من وضع قاعدة تحدد كيفية توزيع الموارد المحدودة على الحاجات غير المحدودة. ولذلك فإن المشكلة التي ينبغي معالجتها في نظرهم هي الحاجات والموارد، لا الإنسان. فالمشكلة إذن هي توفير الموارد بما يُشبع الحاجات، لا بالضرورة حاجات كل فرد على حدة. ولهذا يجب أن تكون القواعد الموضوعة قواعد تضمن تحقيق أعلى مستوى ممكن من الإنتاج، حتى يتحقق أكبر قدر من توفير الموارد، أي تزويد الأمة بأسرها بالسلع والخدمات، لا بالضرورة تزويد كل فرد بها. وعليه، فإن مشكلة توزيع السلع والخدمات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمشكلة الإنتاج، وإن هدف الدراسات والبحوث الاقتصادية هو زيادة السلع والخدمات التي يستهلكها المجتمع. ولا غرابة إذن أن تتقدم دراسةُ العوامل المؤثرة في حجم الإنتاج القومي (الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي) على سائر الدراسات الاقتصادية. لأن دراسة زيادة الإنتاج القومي من أهم الدراسات لحل المشكلة الاقتصادية، أي ندرة السلع والخدمات بالنسبة إلى الحاجات. فهم يرون أن الفقر والحرمان لا يمكن حلهما إلا بزيادة الإنتاج، ولذلك فإن حل المشكلة الاقتصادية التي يواجهها المجتمع لا يكون إلا بزيادة الإنتاج.

From this perspective, the society faces an economic problem, which is the relative shortage of commodities and services. The inevitable result of this shortage is that some needs are either partially satisfied or not satisfied at all. Since this is the situation, it is necessary that the members of society agree on rules that decide which needs have to be satisfied and which needs are to be deprived. In other words, it is necessary to set a rule that decides the manner of distributing the limited resources over the unlimited needs. So the problem to address in their view is the needs and resources and not the man. Thus, the problem is to make available the resources so as to satisfy the needs, but not necessarily the needs of every individual. Therefore, it is necessary that the rules which are laid down, be rules which guarantee the achievement of the highest possible level of production, so as to achieve the highest supply of resources i.e. to supply the goods and services to the nation as a whole, but not necessarily to each individual. Therefore, the problem of distributing the goods and services is closely connected to the problem of production, and the objective of economic studies and research is to increase the goods and services which are consumed by the society. It is not surprising therefore, that the study of the factors which affect the size of the national production (GDP and GNP) takes precedence over all economic studies. Because the study of increasing the national production is one of the most important studies to solve the economic problem, that is the scarcity of the commodities and services in relation to the needs. For they believe that poverty and deprivation cannot be solved except by increasing production. Therefore, solving the economic problem facing society is only by increasing production.

يعني قيمةُ السلعة درجةَ أهميتها، سواءٌ بالنسبة إلى شخصٍ بعينه أو بالنسبة إلى شيءٍ آخر. وفي الحالة الأولى تُسمّى «قيمةَ المنفعة»، وفي الحالة الثانية تُسمّى «قيمةَ التبادل». وتُلخَّص قيمةُ المنفعة في الشيء في أن قيمةَ منفعةِ أيِّ وحدةٍ من الشيء تُقدَّر بمنفعتها الحدّية، أي بمنفعة الوحدة التي تُشبِع أضعفَ الحاجات. وقد سمّوا هذا «نظريةَ المنفعة الحدّية». ومعنى ذلك أن المنفعةَ لا تُقدَّر من وجهة نظر المنتج وحدَه، أي بتكاليف إنتاجها، لأن هذا يعني النظرَ إلى العرض دون الطلب. ولا تُقدَّر من وجهة نظر المستهلك وحدَه، أي بفائدتها ومرغوبيتها مع النظر إلى ندرتها النسبية، لأن هذا يعني النظرَ إلى الطلب دون العرض. بل يزعمون أن المنفعةَ ينبغي أن تُلاحَظ من وجهة نظر العرض والطلب معًا. وعليه تُقدَّر منفعةُ الشيء عند آخرِ نقطةٍ تُشبع الحاجة، أي عند الحدِّ الأدنى من الإشباع. ولذلك تُقدَّر قيمةُ رغيفِ الخبز عند الحدِّ الأدنى من الجوع لا عند حدِّه الأقصى، وفي وقتٍ يكون فيه الخبز متوفرًا في السوق، لا في وقتٍ تكون فيه ندرة.

The value of the product means its degree of importance, whether relative to a particular person or relative to another thing. In the first case, it is called ‘the value of the benefit’. In the second case, it is called the ‘value of exchange’. The value of the benefit of a thing can be summarised as: the value of benefit of any unit of a thing is evaluated by its marginal benefit i.e. by the benefit of the unit that satisfies the weakest need. They called this ‘The Theory of Marginal Utility’. This means that the benefit is not evaluated according to the viewpoint of the producer alone i.e. evaluated by the costs of its production, since this would mean consideration of supply without demand. Nor is it evaluated from the viewpoint of the consumer alone i.e. evaluated by its benefit and desirability, as well as looking at its relative shortage, because this would mean the consideration of demand without supply. In fact, they claim that benefit should be observed from the viewpoint of supply and demand together. Thus the benefit of a thing is assessed at the last point that satisfies the need i.e. at the minimum point of satisfaction. Therefore, the value of a loaf of bread is assessed at the minimum point of hunger not at its maximum, and at a time when there is an availability of bread in the market, not at a time when there is a shortage.

أما القيمة التبادلية فهي صفة تجعل الشيء صالحاً للتبادل. وقوة التبادل للشيء تُقاس بالنسبة إلى غيره، فتُقدَّر قيمة التبادل للقمح بالنسبة إلى الذرة بعدد وحدات الذرة التي ينبغي أن تُعطى للحصول على وحدة من القمح. ويُطلقون لفظ "المنفعة" على قيمة الانتفاع وحده، ويُطلقون لفظ "القيمة" على قيمة التبادل وحده.

As for the value of exchange, it is an attribute which makes a thing suitable for exchange. The strength of exchange of a thing is measured relative to another, so the value of exchange of wheat relative to corn is estimated by the units of corn which should be conceded to obtain a unit of wheat. They refer to the value of the benefit using the term ‘benefit’ only, and refer to the value of exchange using the term ‘value’ only.

يقع التبادل بين سلعتين أو خدمتين متشابهتين أو متقاربتين في قيمتهما. ولهذا كانت دراسة القيمة ضرورية للاقتصاديين؛ إذ هي أساس التبادل، وهي منفعة يمكن قياسها؛ وهي مقياس تُقاس به السلع والخدمات، ويُحكم بها على الأفعال بأنها منتجة أو غير منتجة.

Exchange occurs between two commodities or services which are similar or close in their values. Hence, the study of value was necessary for economists; because it is the basis of exchange, and it is a utility which can be measured; it is a scale with which the commodities and services are measured and by which actions are judged as productive or not.

الإنتاج، في نظرهم، هو خلق منفعة أو زيادتها، ويتحقق ذلك بالعمل. ولذلك، فلكي تُحدَّد الأعمال بأنها منتجة أو غير منتجة، ولكي يُعرف أيُّها أعلى إنتاجية، لا بد من مقياس دقيق للمنتجات والخدمات المختلفة. وهذا المقياس هو القيمة المجتمعية للمنتجات والخدمات المختلفة. أي أنه التقييم الجماعي للعمل المبذول والخدمة المقدَّمة. وقد أصبح هذا التقييم ضروريًّا، لأنه في العصر الحديث حلَّ الإنتاج لغرض التبادل محلَّ الإنتاج لغرض الاستهلاك. فصار الوضع الآن أن كل فرد تقريبًا يتبادل إنتاجه مع إنتاج الآخرين. ويتم هذا التبادل بوجود عِوَض عن السلعة أو الخدمة، فلا بد من تقدير قيمة السلعة حتى يمكن تبادلها. ومن ثم فإن معرفة القيمة من حيث ماهيتها عاملٌ أساسي في الإنتاج والاستهلاك، أي عاملٌ أساسي في إشباع حاجات الإنسان باستخدام هذه الوسائل.

Production, in their view, is creating a benefit or increasing it, which is accomplished by work. So, to identify works as being productive or not, and to know which are of greater productivity, there must be an accurate scale for the various products and services. This scale is the societal value of the various products and services. In other words, it is the collective evaluation of the work spent and the service provided. Such an evaluation became necessary, because in the modern time, production for the purpose of exchange has replaced production for consumption. The situation now arises whereby virtually every person exchanges his production with other people’s production. The exchange is achieved by the existence of compensation for the commodity or service, so there must be an estimation of the value of the commodity in order that it can be exchanged. Hence, knowledge of the value in terms of what it is, is an essential factor in production and consumption i.e. an essential factor towards satisfying man’s needs, by using these means.

في التاريخ الحديث، تم تحديد قيمة التبادل هذه بإحدى قيمها، وأصبح هذا النوع من القيمة هو السائد. وفي المجتمعات المتقدمة، لا ترتبط قيم السلع بعضها ببعض، وإنما ترتبط بسلعة معينة تُسمى النقود. ونسبة تبادل السلعة أو الخدمة بالنقود تُسمى ثمنها. فالثمن إذن هو مقدار تبادل السلعة أو الخدمة بالنسبة إلى النقود. ومن ثم فإن الفرق بين قيمة التبادل والثمن أن قيمة التبادل هي نسبة مبادلة شيء بشيء آخر، سواء كان ذلك الشيء نقودًا أو سلعًا أو خدمات؛ بينما الثمن هو قيمة تبادل الشيء بالنقود. وهذا يعني أنه يمكن أن ترتفع أسعار جميع السلع في وقت واحد، وأن تنخفض جميعها في وقت واحد، في حين يستحيل أن ترتفع قيم تبادل جميع السلع بعضها بالنسبة إلى بعض أو تنخفض في وقت واحد. كما يمكن أن تتغير أسعار السلع دون أن يترتب على ذلك تغير في قيمة تبادلها. وعليه فإن ثمن السلعة هو إحدى قيمها، أي إنه قيمة السلعة بالنسبة إلى النقود وحدها. ولما كان الثمن إحدى القيم، فمن الطبيعي أن يُتخذ مقياسًا للحكم على الشيء بأنه نافع أو غير نافع، وعلى درجة نفعه. فالسلعة أو الخدمة تُعدّ منتجةً ونافعةً إذا قيّم المجتمع هذه السلعة أو الخدمة بثمن معين. وتُقاس درجة نفع هذه السلعة أو الخدمة بالثمن الذي يتفق الجمهور الأكبر من المستهلكين على دفعه لحيازتها أو الانتفاع بها، سواء كانت هذه السلعة منتجًا زراعيًا أو صناعيًا، وسواء كانت الخدمة خدمة تاجر، أو شركة نقل، أو طبيب، أو مهندس.

In modern history, this value of exchange has been identified by one of its values, and this type of value has become predominant. In developed communities, the values of commodities are not related to each other but are related to a certain commodity called money. The exchange ratio of a commodity or a service with money is called its price. The price therefore, is the amount of exchange of a commodity or a service relative to money. Hence, the difference between the value of exchange and the price is that the value of exchange is the ratio of an exchange of one thing with another, whether that thing is money, commodities, or services; while the price is the exchange value of a thing with money. This means that it is possible that the prices of all goods rise at any one time, and all fall at any one time, whilst it is impossible that the exchange values of all commodities relative to each other rise or drop at any one time. It is also possible for prices of commodities to change without resulting in a change in their value of exchange. Therefore, the price of a commodity is one of its values; in other words it is the value of a commodity relative to money only. Since the price is one of the values, it is natural for price to be taken as a scale for deciding whether a thing is beneficial or not, and the degree of benefit of that thing. Therefore, the commodity or the service is considered as productive or beneficial if the society evaluates this particular commodity or service by a particular price. The degree of benefit of this commodity or service is measured by the price which the majority of the consumers agree to pay for possessing or utilising it, whether this commodity is an agricultural or industrial product, and whether the service is that of a trader, transportation company, doctor, or engineer.

أما الدور الذي يلعبه السعر في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، فإن آلية السعر هي التي تحدد أي المنتجين سيدخل سباق الإنتاج، وأيهم سيُستبعد. وبالمثل، يحدد السعر أي المستهلكين سيُشبعون حاجاتهم، وأيهم لن يتمكن من ذلك. إن تكلفة إنتاج السلعة هي العامل الرئيس الذي يحكم عرضها في السوق، بينما منفعة السلعة هي العامل الرئيس الذي يحكم الطلب عليها في السوق، وكلاهما يُقاس بالسعر. ولذلك فإن دراسة العرض والطلب هي المسألة الأساسية في الاقتصاد الرأسمالي. والمقصود بالعرض هو عرض السوق، والمقصود بالطلب هو طلب السوق. ولما كان الطلب لا يمكن تعريفه دون ذكر السعر، فإن العرض كذلك لا يمكن تقييمه دون السعر. غير أن الطلب يتغير تناسبيًا عكسيًا مع تغير السعر، أي إذا ارتفع السعر انخفض الطلب، وإذا انخفض السعر ارتفع الطلب. وهذا على خلاف العرض الذي يتغير تناسبيًا طرديًا مع السعر، أي يزداد مستوى العرض كلما ارتفع السعر، ويهبط كلما انخفض. وفي الحالتين، يكون للسعر أكبر الأثر في العرض والطلب، أي إن له أكبر الأثر في الإنتاج والاستهلاك.

As for the role which the price plays in production, consumption, and distribution, it is the price mechanism that decides which of the producers will enter the production race and which will be excluded. In the same manner, price decides which of the consumers will satisfy their needs and which consumers will not be able to do so. The production cost of a commodity is the principal factor which governs its supply in the market, while the benefit of the commodity is the principal factor which governs the demand in the market for it, and both are measured by the price. Therefore, the study of supply and demand is the fundamental issue in the Capitalist economy.What is meant by the supply is the supply of the market, and what is meant by demand is the demand of the market. As demand cannot be defined without mentioning the price, supply too cannot be evaluated without the price. However, demand changes inversely proportional to the change in price i.e. if price increases, demand decreases, and if price decreases then demand increases. This is contrary to supply which changes directly proportional to the price i.e. the level of supply increases as the price increases and it drops as price decreases. In both cases, price has the greatest effect upon supply and demand, that is, it has the greatest effect upon production and consumption.

في نظر الرأسماليين، تُعدّ آلية الأسعار الطريقة المثلى لتوزيع السلع والخدمات بين أفراد المجتمع، لأن المنافع هي ثمرة الجهد الذي يبذله الإنسان. ولذلك، إذا لم يكن العوض مساوياً للجهد، فلا شك أن مستوى الإنتاج سينخفض. فالطريقة المثلى لتوزيع السلع والخدمات في المجتمع هي تلك التي تضمن أعلى مستوى ممكن من الإنتاج. وهذه الطريقة هي طريقة الأسعار، وتُسمّى أيضاً نظام الأسعار أو آلية الأسعار. ويرى الرأسماليون أن آلية الأسعار تحقق التوازن الاقتصادي تلقائياً، لأنها تمنح المستهلكين حق اختيار توزيع موارد المجتمع على مختلف الأنشطة الاقتصادية بأنفسهم، من خلال طلبهم على بعض السلع وإعراضهم عن غيرها. فينفقون دخولهم بشراء ما يحتاجون إليه أو ما يرغبون فيه. وهكذا، فإن المستهلك الذي لا يحب الخمر يمتنع عن شرائها وينفق دخله على أشياء أخرى. فإذا ازداد عدد المستهلكين الذين لا يحبون الخمر، أو إذا كرهها الجميع، أصبح إنتاج الخمر غير مربح بسبب انخفاض الطلب عليها، فيتوقف إنتاجها تلقائياً، وينطبق الحكم نفسه على سائر السلع والخدمات. فالمستهلكون أنفسهم يحددون حجم الإنتاج ونوعه، بتركهم أحراراً في أن يقرروا ما يشترون وما يتركون. وبواسطة السعر نفسه يتم توزيع السلع والخدمات، سواء كان السعر متاحاً للمنتجين أم لم يكن، وسواء أعطوه لهم أم لم يعطوه.

The price mechanism in the view of the Capitalists is the ideal method of distribution of commodities and services amongst individuals in society, since the benefits are the result of the efforts which man expends. So, unless the compensation is equal to the effort, then, no doubt, the level of production will drop. Therefore, the ideal method to distribute commodities and services in a society is that which guarantees the highest possible level of production. This method is the price method which is also called the price system or the price mechanism. They consider that the price mechanism produces economic equilibrium automatically, since it gives the consumers the choice to decide for themselves the distribution of the resources owned by the society over the various economic activities, through the consumers demand for some commodities and their turning away from others. Hence they spend their income by buying what they need or what they like. Thus, the consumer who dislikes wine will abstain from buying it and spends his income on other things. If the number of consumers who dislike wine increased, or if all came to dislike it, then the production of wine becomes unprofitable due to decreasing demand. Thus, production of wine would stop naturally, and the same rule applies to other commodities and services. The consumers themselves define the level and kind of production by being left free to decide what to buy and what to leave. Via the price itself, the distribution of commodities and services occurs whether or not the price is available to the producers, and whether or not they give it to the producers.

آلية الثمن هي الحافز على الإنتاج، وهي المنظِّم للتوزيع، والصلة بين المنتِج والمستهلِك، أي إنها الوسيلة التي تحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وآلية الثمن هي الحافز على الإنتاج، لأن الدافع الأساسي للإنسان إلى أي جهد إنتاجي أو تضحية هو المكافأة المادية. ويستبعد الاقتصاديون الرأسماليون إمكانية أن يبذل الإنسان جهدًا لدافع أخلاقي أو روحي. أما الدافع الأخلاقي، عندما يعترفون به، فيُعزونه إلى تعويض مادي. ويرون أن الإنسان يبذل جهده لإشباع حاجاته ورغباته المادية وحدها. ويتحقق هذا الإشباع إما باستهلاك السلع التي ينتجها بنفسه مباشرة، أو بتلقي مكافأة نقدية تمكنه من الحصول على السلع والخدمات التي ينتجها غيره. وبما أن الإنسان يعتمد في إشباع معظم حاجاته، إن لم يكن جميعها، على تبادل جهده مع الآخرين، فإن إشباع الحاجات يتركز على الحصول على مكافأة نقدية مقابل جهده. وتتيح له هذه المكافأة النقدية الحصول على السلع والخدمات، وبناءً عليه لا يكون تركيزه على الحصول على السلع التي ينتجها هو. لذلك فإن المكافأة النقدية، وهي الثمن، هي الدافع الذي يحفز الإنسان على الإنتاج. ومن ثَمّ فالثمن هو الوسيلة التي تحفز المنتِجين على بذل جهودهم، وبذلك يكون الثمن هو الحافز على الإنتاج.

The price mechanism is the incentive for production, it is the regulator of distribution, and the link between the producer and the consumer i.e. it is the means which achieves equilibrium between production and consumption. The price mechanism is the incentive for production, because the principal motive for man to undertake any productive effort or sacrifice is his material reward. The Capitalist economists exclude the possibility that man expends effort for a moral or spiritual motive. The moral motive, when they do recognise it, is attributed to a materialist compensation. They consider that man expends his efforts to satisfy his materialistic needs and wishes only. This satisfaction is either through the consumption of commodities which He produces directly, or through receiving a monetary reward that enables Him to obtain the commodities and services produced by others. Since man depends in satisfying most of his needs, if not all of them, on exchanging his efforts with others, then the satisfaction of needs is focused on obtaining a monetary reward for his efforts. This monetary reward allows Him to obtain commodities and services, and accordingly He is not focused on obtaining the commodities which He produces. Therefore, the monetary reward, which is the price, is the motive for man to produce. Hence, the price is the means which motivates the producers to offer their efforts. Thus the price is the incentive for production.

السعر هو الوسيلة التي تنظّم التوزيع، لأن الإنسان يحبّ أن يُشبع جميع حاجاته إشباعًا تامًا، ويسعى إلى الحصول على السلع والخدمات التي تُشبع هذه الحاجات. فلو تُرك كل إنسان حرًّا في إشباع حاجاته لما توقّف عند حدّ امتلاك واستهلاك أيّ سلعة يرغب فيها. ولما كان كل إنسان يسعى إلى هذا الهدف نفسه، فإن عليه أن يتوقّف في إشباع حاجاته عند الحدّ الذي يستطيع عنده أن يبادل جهده بجهود الآخرين، أي عند حدّ التعويض النقدي الذي يحصل عليه مقابل بذل جهده، أي عند حدّ السعر. ولذلك فإن السعر هو القيد الذي يعمل بطبيعته على تقييد الإنسان في امتلاكه واستهلاكه إلى مستوى يتناسب مع دخله. وهكذا فإن وجود السعر يجعل الإنسان يفكّر ويُقيّم ويُميّز بين حاجاته المتزاحمة التي تحتاج إلى إشباع، فيأخذ ما يراه ضروريًّا، ويترك ما يراه أقلّ أهمية. وبذلك يُجبر السعرُ الفردَ على الرضا بالإشباع الجزئي لبعض حاجاته، حتى يتمكّن من إشباع الحاجات الأخرى التي يراها لا تقلّ أهمية.

The price is the means which regulates distribution, because man likes to satisfy all of his needs completely and He strives to obtain the commodities and services which satisfy these needs. Had every human being been left free to satisfy his needs He would not stop short of possessing and consuming whatever commodity He likes. Since every man strives for this same aim, everybody has to stop in satisfying his needs at the limit at which He can afford to exchange his efforts with others efforts, that is at the limit of the monetary compensation which He receives for expending his effort i.e. at the limit of the price. Therefore, the price is the constraint which acts naturally to restrict man in his possession and consumption to a level which is proportional to his income. So the existence of the price makes man think, evaluate, and differentiate between his competing needs which require satisfaction, and He takes what He finds necessary, and leaves what He finds of less importance. Thus, the price forces the individual to settle for partial satisfaction of some of his needs, so as to be able to satisfy the other needs which He considers no less important.

إنّ السعر هو الأداة التي تنظّم توزيع المنافع التي يحتاجها الأفراد. كما ينظّم السعر توزيع المنافع المحدودة بين المستهلكين الذين يطلبون هذه المنافع. ويؤدي التفاوت في دخول المستهلكين إلى أن يقتصر استهلاك كل فرد على ما يسمح به دخله. فيغدو بعض السلع مقصورًا على من يستطيع شراءها، بينما يشيع استهلاك سلع أخرى بين من يستطيعون تحمّل أسعارها المنخفضة. ولذلك يصبح السعر منظِّمًا لتوزيع المنافع بين المستهلكين، وذلك بوضع سعر مرتفع لبعض السلع والخدمات وسعر منخفض لغيرها، وكذلك بمدى ملاءمة السعر لبعض المستهلكين أكثر من غيرهم.

So, the price is the tool which regulates the distribution of utilities required by individuals. The price also regulates the distribution of limited utilities amongst the consumers who demand these utilities. The disparity in income of the consumers makes the consumption of each individual confined to that which his income allows. This makes some commodities confined to only those who can afford them, while the consumption of other commodities would become common amongst people who can afford the lower prices. Therefore, the price will become the regulator in distributing utilities amongst consumers by setting a high price for some commodities and services and a low price for others, and also by the suitability of the price to some consumers more than others.

يحقق السعر التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وهو حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك، لأن المنتج الذي يلبي رغبات المستهلكين يُكافأ بالأرباح. وعلى العكس من ذلك، فإن المنتج الذي لا تلقى منتجاته قبولاً من المستهلكين ينتهي به الأمر إلى الخسارة. والوسيلة التي يستطيع المنتج من خلالها أن يكتشف رغبات المستهلكين هي السعر. فإذا طلب المستهلكون سلعة معينة ارتفع سعرها، وزاد إنتاجها استجابةً لرغبات المستهلكين. وإذا أعرض المستهلكون عن شراء سلعة معينة، انخفض سعرها في السوق، فيقل إنتاج هذه السلعة. وهكذا تزداد الموارد المخصصة للإنتاج كلما ارتفع السعر، وتنقص كلما انخفض السعر. وبهذه الطريقة يكون السعر الأداة التي تحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وهو حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك، وتتم هذه العملية تلقائياً. ولذلك فإن السعر هو الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد في نظر الرأسماليين، وهو حجر الزاوية في الاقتصاد عندهم.

The price achieves equilibrium between production and consumption, and it is the link between the producer and the consumer, because the producer who fulfils the desires of the consumers is rewarded through profits. On the other hand, the producer whose products are not accepted by the consumers, would end up with losses. The method through which the producer can detect the desires of the consumers is the price. If the consumers demand any particular commodity its price will increase, and the production of that commodity will increase, in fulfilment of the consumer’s desires. If consumers turn away from buying a particular commodity, its price will drop in the market, and so production of this commodity will decrease. So, the resources assigned to production increase as the price increases, and decrease as the price decreases. In this way the price is the tool which achieves equilibrium between production and consumption, and it is the link between the producer and the consumer, and this process occurs automatically. Therefore, the price is the basis on which the economy is established in the view of the Capitalists, and it is the cornerstone of the economy to them.

هذا ملخص للنظام الاقتصادي في الرأسمالية، ويُسمّى الاقتصاد السياسي. ومن خلال دراسته دراسة متأنية يمكن إبطال زيف النظام الاقتصادي الرأسمالي من جوانب كثيرة:

This is a summary of the economic system in Capitalism, which is called the political economy. By studying it thoroughly, the falsehood of the Capitalist economic system can be shown from many aspects:

1. الخلط بين الحاجات ووسائل إشباعها يعني الاقتصاد في الرأسمالية معالجة حاجات الإنسان ووسائل إشباعها. ومن هنا يُعدّ إنتاج السلع والخدمات، وهي وسائل إشباع الحاجات، مع توزيع هذه السلع والخدمات موضوعًا واحدًا في نظرهم. وتُعتبر الحاجات ووسائل إشباعها مترابطة بحيث تشكّل موضوعًا واحدًا، لا ينفصل أحدهما عن الآخر، كأن أحدهما مندرج داخل الآخر. فيدخل توزيع السلع والخدمات ضمن موضوع إنتاجها. ولذلك ينظرون إلى الاقتصاد من زاوية واحدة تشمل السلع الاقتصادية وطريقة حيازتها، دون فصل بينهما ودون تمييز أحدهما عن الآخر. وبذلك يتبنّون رأيًا واحدًا في العلم الاقتصادي والنظام الاقتصادي دون تفريق بينهما. غير أن هناك فرقًا بين النظام الاقتصادي وبين علم الاقتصاد.

1. Mixing the Needs and the Means of Satisfaction Economy in Capitalism means to address man’s needs and the means of their satisfaction. Hence the production of commodities and services, which are the means of satisfying the needs, together with the distribution of these commodities and services are considered in their view, one subject. The needs and the means of their satisfaction are considered to be interrelated such that they are one subject, inseparable from each other, as if one of them is included within the other. So, the distribution of commodities and services is included in the subject of the production of these commodities and services. Thereupon, they look at the economy from one angle which includes the economic commodities and the method of their possession, without separation between them and without differentiating one of them from the other. Thus, they hold one view towards the economic science and the economic system without differentiating between them. However, there is a difference between the economic system and economic science.