تقوم نظرية التجارة الحرة على أن المعاملات التجارية بين الدول ينبغي أن تُجرى دون قيود، أو رسوم جمركية، أو أي عائق أمام الواردات. وينادي هذا المذهب الفكري بإلغاء سيطرة الدولة. فلم تعد الدولة ملزمة بمراقبة الواردات والصادرات، لأن التوازن بين الواردات والصادرات سيتحقق بفعل القوى الطبيعية. ومن ثم يحدث التوازن بصورة طبيعية وتلقائية.

The theory of free trade states that trade transactions between countries should be conducted without restrictions, customs duties or any obstacle to imports. This school of thought champions the abolishment of the State’s control. The State would no longer be obliged to control imports and exports, because the equilibrium between imports and exports would be achieved by natural forces. Therefore, the equilibrium would occur naturally and automatically.

هذه النظرية تتعارض مع الإسلام، لأن التجارة الخارجية هي إحدى العلاقات بين الدولة والدول والشعوب والأمم الأخرى. وهذه العلاقات كلها تخضع لسيطرة الدولة، وهي التي تنظّمها وتشرف عليها إشرافًا مباشرًا، سواء أكانت علاقات بين الأفراد، أم علاقات اقتصادية أو تجارية. ولذلك يكون من الخطأ البيّن تبنّي نظرية التجارة الحرة، فالدولة الإسلامية تمنع تصدير سلع معينة وتبيح غيرها. وهي كذلك تتولّى مسألة التجار المحاربين وأهل العهد، غير أنها لا تشرف على رعاياها في تجارتهم الخارجية إلا كما تشرف عليهم في تجارتهم الداخلية.

This theory contradicts Islam, because foreign trade is one of the relations between the State and other states, peoples and nations. These relations are all controlled by the State and it is the State who would organise and directly supervise such relations, whether these were relations between individuals, or economic or trade relations. Therefore, it would be totally wrong to adopt the theory of free trade, for the Islamic State would prevent the export of certain commodities while permitting others. She would also handle the issue of the belligerent traders and the covenantors, though she would only supervise her citizens in their foreign trading the same way as in their local trading.