٢٢.٢ تحريم اكتناز الذهب والفضة - النظام الاقتصادي في الإسلام | System Of Islam

٢٢.٢ تحريم اكتناز الذهب والفضة - النظام الاقتصادي في الإسلام | System Of Islam

ومع التساوي النسبي بين الناس فيما يتعلق بالحاجات الأساسية، قد يوجد في المجتمع بعض الأفراد الأثرياء جدًا؛ فالإسلام لم يفرض التساوي في الملكية، بل أوجب أن يكون كل فرد مستغنيًا عن غيره في حاجاته المعتادة. وقد روى البخاري أن رسول الله ﷺ قال: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى». وهذه الأموال الكبيرة تهيئ لأصحابها فرصة الادخار، وتساعدهم على تحقيق دخول كبيرة، فيبقى المال محفوظًا، إذ إن المال يولّد المال، وإن كان للجهد الشخصي دور في كسب هذا المال وفي إيجاد فرص استثماره. وهذا لا يشكل خطرًا على الاقتصاد، بل على العكس، فهو يسهم في زيادة الثروة الاقتصادية للمجتمع كما للفرد. أما الخطر فيكمن في اكتناز الأموال من قبل بعض الأفراد ذوي الثروات الضخمة جدًا، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل وانتشار البطالة الواسعة، فيدفع الناس إلى الفقر. ولذلك فمن الضروري معالجة اكتناز الأموال. فالمال وسيط للتبادل بين مالين، أو بين مال وخدمة، أو بين خدمتين، وبذلك فهو مقياس لهذا التبادل. فإذا قلّ المال وعجز الناس عن الحصول عليه، انقطع التبادل وتوقفت عجلة الاقتصاد. وكلما تداول المال بين الأيدي، ازداد النشاط الاقتصادي.

However, despite the relative parity among people as far as the basic needs are concerned, there may be some very wealthy individuals in the society; Islam has not imposed the parity on ownership, but rather obliged that every individual is independent from others in his ordinary needs. Bukhari reported that the Messenger of Allah (pbuh) said: “The best sadaqa is that which is given out of one’s wealth after sufficiency.” These large amounts of wealth prepare the ground for their owners to save, and help them acquire large incomes. Therefore the wealth remains intact, for wealth generates wealth, although personal effort plays a part in gaining such wealth and in generating the opportunities to invest the wealth. This does not pose a danger to the economy, on the contrary, it helps increase the economic wealth of the community as well as the individual. The danger lies in the hoarding of monies by some individuals with very large fortunes, leading to the fall in the standard of income and causing wide unemployment thus pushing people into poverty. It is therefore essential to tackle the hoarding of monies. Money is the medium of exchange between two properties, or between a property and a service, or between two services, hence it acts as a measure to this exchange. Therefore, when money becomes scarce and people are unable to obtain it, the exchange vanishes and the economic wheel comes to a grinding halt. The more that money changes hands, the more economic activity proceeds.

لأن دخل كل شخص أو شركة لا بد أن يكون مصدره شخصًا أو شركةً أخرى. فالأموال التي تفرضها الدولة تُعدّ دخلًا للدولة ونفقةً على الأفراد، والأموال التي تنفقها الدولة على الموظفين والمشاريع ورواتب الجنود وغيرهم هي في الحقيقة دخل لأولئك الأشخاص ونفقة على الدولة؛ والأموال التي ينفقها الموظف والجندي وغيرهما هي دخل لمن يبيعون لهم سلعهم وخدماتهم، كالجزارين والبقالين وأصحاب العقارات والتجار وغيرهم. ولذلك تظل دخول الناس وإنفاقهم الإجمالي في دوران مستمر. فإذا اكتنز شخص مبلغًا من المال، فإنه في الحقيقة يسحبه من السوق، وهذا يؤدي إلى انخفاض الإنفاق وانخفاض دخل الأشخاص الذين كانوا سيتعاملون معه لولا اكتنازه ذلك المال. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض إنتاجهم، لانخفاض الطلب على السلع، فيفضي ذلك إلى البطالة وإلى الكساد الاقتصادي العام. إذن، فإن اكتناز المال يؤدي حتمًا إلى البطالة وإلى الكساد الاقتصادي بسبب تراجع دخول الناس.

This is because every person’s or company’s income must originate from another person or company. Funds levied by the State are regarded as income to the State and an expense to the individuals, and the monies spent by the State on employees, projects and servicemen’s salaries etc. are in fact incomes to those people and an expense to the State; the monies spent by the employee, the serviceman, among others are incomes to those who sell their goods and services to those people, such as butchers, grocers, landlords, traders etc. Therefore, people’s incomes and their overall spending would be constantly circulating. If a person were to hoard a sum of money, He would in fact be withdrawing it from the market, and this would lead to a decrease in spending and to a decrease in the income of persons who would have had dealings with that person had He not hoarded that money. This in turn would lead to a decrease in their production, for the demand for goods decreases, thus leading to unemployment and an overall economic decline. Therefore, the hoarding of money leads definitely to unemployment and to economic decline due to the decline in people’s incomes.

هذه الآية نزلت في السنة الثانية من الهجرة حين فُرضت الزكاة، أما آية الكنز فنزلت في السنة التاسعة من الهجرة، والنص المتقدم لا ينسخ النص المتأخر. وأما الأحاديث التي تدل على أن المال الذي أُدِّيت زكاته لا يُعدّ مالاً مكنوزاً، فلم تثبت صحتها إلا الحديث الذي رواه الدارقطني وأبو داود عن أم سلمة، وأما غيرها من الأحاديث في هذا الباب فهي موضوعة مردودة سنداً ومتناً، أي من حيث السند ومن حيث المتن. وأما حديث أم سلمة فلا يصلح لنسخ الآية ولو كان متواتراً، إذ إن الأحاديث النبوية لا تنسخ القرآن الكريم ولو كانت متواترة، لأن القرآن قطعي الثبوت في لفظه، ونحن نتعبد الله سبحانه بالقرآن لفظاً ومعنى، أما الحديث المتواتر فقطعي في معناه فقط، ولا نتعبد الله سبحانه بألفاظ الحديث، فلا يُنسخ القرآن بالأحاديث ولو كانت متواترة. فكيف يُنسخ بخبر الآحاد، كحديث أم سلمة، نصٌّ قطعيُّ الثبوت والدلالة؟

This verse was revealed in the second year of Hijra when the Zakat was made compulsory, whereas the verse of the Kanz (hoarding) was revealed in the ninth year of Hijra; and the earlier revelation does not abrogate the later revelation. As for the Ahadith relating that the wealth whose Zakat has been paid is not regarded as a hoarded wealth, these Ahadith have not been proven sound (Sahih) except the Hadith reported by Al-Daraqutni and Abu Dawud on the authority of Umm Salama; as for the other Ahadith in relation to this matter, they are fabricated and refuted in narration and in meaning i.e. in Sanad (chain) and in Matn (content). As for the Hadith of Umm Salama, it cannot abrogate the verse even if it were Mutawatir, for the prophetic Ahadith cannot abrogate the Holy Qur’an, even if these were Mutawatir, for the Qur’an is definite in text, and we worship Allah (swt) with the Qur’an in words and in meaning, whereas the Mutawatir Hadith is only definite in meaning, and we do not worship Allah (swt) in the words of the Hadith, so the Qur’an cannot be abrogated by the Ahadith even if these were Mutawatir. So how could the individual report, such as that of Umm Salama, abrogate a verse that is definite in text and definite in meaning?

قال معاوية: «هذا لا يعنينا، إنما يعني أهل الكتاب». فقال أبو ذر: «بل يعنينا وإياهم». وقد روى ذلك ابن جرير أيضاً عن عبيد الله بن القاسم عن حسام عن زيد بن وهب عن أبي ذر، قال: «ذُكرت القصة، وزاد فيها: فاشتد الجدال بيني وبين معاوية في ذلك، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إليّ عثمان يستقدمني، فقدمت المدينة، فازدحم الناس عليّ كأنهم لم يروني قبل ذلك، فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنحَّ قريباً، فقلت: والله لا أدع ما كنت أقوله». فكان الخلاف بين أبي ذر ومعاوية في المراد بالآية، لا في معناها. وأيضاً، لو كان في ذلك الوقت حديث يفيد أن المال الذي أُخرجت زكاته لا يُعد من الكنز، لاحتج به معاوية وردّ به على أبي ذر. ويُحتمل أن مثل هذه الأحاديث قد وُضعت بعد قصة أبي ذر، وقد ثبت أيضاً أن مثل هذه الأحاديث لا تُعدّ من الصحيح.

Mu’awyya said: “This does not concern us, it only concerns the people of the book.” Abu Dharr said: “It does indeed include us and them.” This was also reported by Ibn Jarir on the authority of Ubaydullah ibn Qasim from Hassam from Zayd Ibn Wahab from Abu Dharr: “The incident was mentioned and it was added: The argument about the matter between Mu’awyya and myself became heated so He wrote to Uthman complaining about me. Then Uthman wrote to me and summoned me to him, so I went to him.When I reached Madinah people overwhelmed me as if they hadn’t see me before, so I complained about the matter to Uthman, He said to me: “Distance yourselves slightly (away from Madinah)”, so I said: “By Allah I shall never abandon what I have been saying.” Therefore, the argument between Abu Dharr and Mu’awyya was regarding whom the verse referred to, and not regarding its meaning. Besides, had there been a Hadith at the time stating that the money for which its Zakat has been taken out would not be considered as hoarded wealth, then surely Mu’awyya would have used it to argue his case and refute Abu Dharr. It is likely that such Ahadith have been fabricated after the Abu Dharr incident, and it has also been confirmed that such Ahadith are not classified as Sahih.