التأمین، سواءٌ كان على الحیاة أو على البضائع أو الممتلكات أو أيّ نوعٍ من أنواعه الكثيرة، هو عقدٌ. وهو عقدٌ بين شركة التأمين والشخص المؤمِّن، يطلب فيه الأخيرُ من شركة التأمين أن تعطيه عهدًا بأنها ستعوّضه عن ذلك (العَيْن) الذي يُتلَف أو يُهلَك، أو عن ثمنه فيما يتعلق بالبضائع أو الممتلكات، أو مبلغًا معينًا من المال فيما يتعلق بالحياة وما شابهها. ويحدث ذلك إذا وقعت الحادثة خلال مدةٍ محددة، مقابل مبلغٍ معين من المال (القسط)، وتقبل الشركة (التأمين) ذلك.

Insurance whether on life, goods, property or any of its numerous types is a contract. It is a contract between the insurance company and the insuring person in which the latter asks the insurance company to give Him a promise that it will compensate Him for that (‘Ayn) which is spoilt or destroyed or for its price with regard to goods or property, or a certain sum of money with regard to life and the like. This takes place if the accident occurs within a defined period, in exchange for a certain amount of money (premium); and the (Insurance) company accepts this.

وبناءً على هذا الإيجاب والقبول، تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمَّن له، وفق شروط معينة يتفق عليها الطرفان، إما عن الشيء الذي يفقده أو قيمته عند وقوع الحادث، أو بمبلغ من المال يتفقان عليه، كما في حال إتلاف بضاعته، أو تضرر سيارته، أو احتراق بيته، أو سرقة ماله، أو وفاته، أو ما شابه ذلك مما يقع خلال مدة زمنية معينة، وذلك مقابل مبلغ معين من المال (قسط التأمين) يدفعه المؤمَّن له للشركة خلال تلك المدة المحددة.

Based upon this offer and acceptance, the insurance company undertakes to compensate the insuring person, within certain conditions approved by the two sides, either for the thing which He loses or its price when an accident occurs, or a sum of money which they have agreed upon e.g. in the event of his goods being destroyed, his car being damaged, his house being burnt down, his property being stolen, Him dying or the like occurred during a certain period of time, He will be compensated, in exchange for a certain amount of money (premium) which the insuring person pays to the company during that defined period of time.

يتبين مما سبق أن التأمين اتفاقٌ بين شركة التأمين والمؤمَّن له على نوع التأمين وشروطه، فهو عقد. غير أن الشركة، بموجب هذا العقد الذي أُبرم بين الطرفين، أي الاتفاق، تتعهد بتعويض أو دفع مبلغ معيّن من المال ضمن الشروط المتفق عليها. فإذا وقع للمؤمَّن له حادثٌ تنطبق عليه شروط العقد، صارت الشركة ملزمةً بتعويضه عن الشيء الهالك أو بقيمته وفق سعر السوق وقت وقوع الحادث. وللشركة الحرية في أن تدفع القيمة أو أن تعوّض الخسارة للمؤمَّن له أو لغيره. ويصير هذا التعويض حقًّا للمؤمَّن له في ذمة الشركة بمجرد وقوع الأمر المذكور في العقد، بشرط أن تقتنع شركة التأمين بأنه يستحقه، أو أن تصدر بذلك حكمٌ من المحكمة.

It appears from the above that insurance is an agreement between the insurance company and the insuring person over the type of insurance and its conditions, so it is a contract. However, according to this contract which was concluded between the two sides. i.e. the agreement . the company gives an undertaking to compensate or to pay a certain amount of money within the agreed conditions. So if an accident occurred to the insuring person upon which the terms of the contract apply, then the company becomes obliged to compensate Him for the destroyed thing or its price according to the market price at the time of the accident. The company is free to pay the price or to compensate for the loss to the insuring person or to others. This compensation becomes a right due to the insuring person, in the company’s responsibility (Dhimma) once the matter mentioned in the contract has occurred, provided the insurance company is convinced that He deserves it or if the court gave such a verdict.

استُعمل في هذه المسألة لفظ «التأمين». والتأمين قد يكون لصالح المؤمِّن نفسه، وقد يكون لصالح غيره، كأولاده أو زوجته أو ورثته، أو أي شخص أو جهة أخرى يعيّنها المؤمِّن (المستفيد). وتسمية هذا العقد «التأمين على الحياة»، أو «التأمين على البضائع» أو «على الصوت» أو على أي أصل آخر، إنما يُقصد بها تسويق هذه المعاملة لدى الناس. أما حقيقة الأمر فإن المؤمِّن لا يؤمّن على حياته، بل يؤمّن على أن يُدفع مبلغ معيّن من المال لأولاده أو زوجته أو ورثته، أو لأي مستفيد معيّن يحدده، عند وقوع وفاته. وكذلك لا يؤمّن على بضاعته أو سيارته أو ممتلكاته وغيرها، بل يؤمّن ليُعوَّض عن الشيء المؤمَّن عليه أو عن قيمته إذا أُصيب بتلف أو ضرر. فهو في الحقيقة ضمانٌ (ضَمان) له أو لغيره للحصول على مبلغ معيّن من المال أو تعويض إذا أصابه ما أدى إلى هلاكه أو إتلاف ماله، وليس ضمانًا لحياته أو لماله. هذه هي حقيقة التأمين، والدراسة الدقيقة له تبيّن أنه باطل من جهتين:

The term ‘insurance’ has been used in this matter. Insurance could be to the benefit of the insuring person, or to the benefit of others such as his children, wife, inheritors, or any other person or group (beneficiary) assigned by the insuring person. Calling this contract ‘life insurance’, or insurance on goods, the voice or any other asset is aimed to market this transaction to the people. Otherwise, the fact of the matter is that the insuring person does not insure his life. He, rather, insures that a certain sum of money will be paid to his children, wife or inheritors or to any other named beneficiary designated by him, when his death occurs. Similarly He does not insure his goods, car, property etc: rather, He insures so as to be compensated for the insured object or its price in case it is injured or damaged. So it is, in fact, a guarantee (Dhamaan), for Him or others to obtain a certain sum of money or compensation if something occurred to Him that took his life or damaged his property, and therefore it is not a guarantee for his life or his property. This is the reality of insurance. The accurate study of it shows it to be invalid (Batil) from two angles:

أولاً: إنه عقد، لأنه اتفاقٌ بين طرفين، ويشتمل على الإيجاب والقبول، حيث يصدر الإيجاب من الطرف المؤمِّن ويصدر القبول من الشركة. ولكي يكون هذا العقد صحيحاً شرعاً فلا بد أن يتضمن الشروط الشرعية للعقد، فإن تضمنها كان صحيحاً، وإلا فلا. ومن الناحية الشرعية يجب أن يقع العقد على محلٍّ، إما عينٍ أو منفعة، فإذا لم يقع على عينٍ ولا على منفعة كان باطلاً، لأنه لم يقع على ما يجعله عقداً مشروعاً. وذلك لأن العقد المشروع إما أن يقع على عينٍ بعوضٍ عن عينٍ أخرى كما في البيع والسَّلَم والشركة ونحوها، أو يقع على عينٍ بلا عوض كالهبة، أو يقع على منفعةٍ بعوضٍ كالإجارة، أو على منفعةٍ بلا عوض كالعارية. فلا بد إذن أن يقع العقد المشروع على شيءٍ.

Firstly: It is a contract because it is an agreement between two parties, and it includes offer and acceptance, where the offer is from the insuring party and the acceptance is from the company. So in order that this contract be legitimately valid from the Shar’a (divine revelation) point of view, it must contain the Shar’a conditions of the contract. If it contains such conditions it becomes valid, otherwise not. From the Shar’a point of view, the contract should apply upon an object or a benefit. So if it did not apply upon either a thing or benefit it would be invalid, because it would not apply upon a matter that makes it a legitimate contract. This is so because the legitimate contract applies either to a thing in exchange for something else as is the case with selling, forward buying/advance sale (Salam), company and the like; or it applies upon a thing without an exchange like the gift; or it applies upon a benefit in exchange for compensation like leasing; or to a benefit without compensation like lending. Thus the legitimate contract must apply upon something.

إن التأمين ليس عقدًا يَرِد على عينٍ أو منفعة، بل هو عقدٌ يَرِد على ضمانٍ أي كفالة (ضمان). والضمان لا يمثّل عينًا، إذ لا يُستهلك ولا يُنتفع بعينه، ولا يمثّل منفعةً، إذ لا تحصل منفعةٌ من هذا الضمان نفسه لا بإجارة ولا بإعارة. أما الحصول على المال بناءً على هذا الضمان، فلا يُعدّ منفعةً له، بل هو نتيجةٌ للمعاملة. وعليه، فإن عقد التأمين لا يُعدّ واردًا على شيءٍ ولا على منفعة، ولا يشتمل على جميع الشروط التي يوجبها الشرعُ في العقد الصحيح، فهو باطل.

The insurance is not a contract that applies upon an object or a benefit; rather it is a contract that applies upon a pledge i.e. guarantee (Dhamana). The pledge or the guarantee does not represent an object for it cannot be consumed nor its benefit be used; nor does it represent a benefit, because no benefit derives from that guarantee itself either by leasing or by lending. As for obtaining money based upon this guarantee, this is not considered its benefit; rather it is a result of a transaction. Therefore, the insurance contract is not considered to apply upon a thing or a benefit, and it does not include all of the conditions required by the Shar’a in a legitimate contract, so it is void.

ثانياً: إن الشركة تُعطي المؤمَّن له تعهداً ضمن شروط معينة، فهو نوعٌ من أنواع الضمان (الضمان). وعليه، فإن الشروط التي يشترطها الشرع فيما يتعلق بالضمان يجب تطبيقها على عقد التأمين حتى يُعدّ ضماناً مشروعاً. فإن اشتمل على هذه الشروط كان جائزاً، وإلا فلا. وبالرجوع إلى الضمان نجد:

Secondly: The company gives a pledge to the insuring person within certain conditions, so it is a form of guarantee (Dhamaan). Accordingly, the conditions required by Shar’a in relation to the guarantee have to be applied to the insurance contract so as to be considered a legitimate guarantee. If it contained these conditions it would be legitimate, otherwise not. Referring to the guarantee we find:

الضمان هو ضمُّ الضامن ذمَّتَه إلى ذمَّة المضمون عنه في التزام حقٍّ، فلا بدَّ فيه من ضمِّ ذمةٍ إلى ذمة، ولا بدَّ فيه من ضامنٍ ومضمونٍ عنه ومضمونٍ له. فالضمان هو الالتزام الواجب لحقٍّ في الذمة دون عوض. ومن شروط صحة الضمان أن يكون بحقٍّ مالي ثابتٍ في الذمة (للوفاء) أو سيصير ثابتًا، فإن لم يكن التعهد بحقٍّ ثابتٍ أو سيثبت، فالضمان غير صحيح. وذلك لأنَّ الضمان ضمُّ ذمةٍ إلى ذمةٍ في شأن أداء الحق، فإذا لم يكن في ذمة المضمون عنه حقٌّ فلا ضمَّ للذمم. وهذا واضح في الحق الثابت.

The guarantee is where the guarantor (Dhaamin) joins his responsibility (Dhimma) to the responsibility of the person guaranteed for (Madhmoon ‘Anhu) in committing oneself to a certain right (Haqq). So it must include joining one’s responsibility to another’s responsibility; also there must be a guarantor, a person guaranteed for and a person guaranteed (Madhmoon Lahu). So the guarantee is the mandatory commitment (Iltizam) of a right as one’s responsibility without compensation. A condition of the guarantee’s validity is that it should be with regard to a financial right which is already due (for repayment) or which will become due. So if the pledge was not in respect of a due right or a right that will become due, the guarantee is not valid. This is so because a guarantee is the joining of one’s responsibility to another’s responsibility in relation to its fulfilment, so if there is no right in the responsibility of the person guaranteed for, then there is no joining of responsibilities. This is quite clear in the due right.

أما الحق الذي سيجب لاحقاً، كما في مثال أن يقول رجل لامرأة: «تزوجي هذا الشخص وأنا أضمن مهرك»، فإن الضامن قد ضمّ مسؤوليته إلى مسؤولية المضمون عنه، بحيث يصير الضامن ملزماً كالمضمون عنه، وما يثبت في ذمة المضمون عنه يثبت كذلك في ذمة الضامن. أما إذا لم يكن هناك حق واجب على أحد، ولا حق سيجب لاحقاً، فلا معنى للضمان حينئذٍ، إذ لا ضمّ للمسؤوليات، فيكون هذا الضمان غير صحيح. وعليه، إذا لم يكن الحق واجباً في ذمة المضمون عنه، أو لم يكن سيجب لاحقاً، فالضمان باطل؛ لأن من شروط الضمان أن يكون على المضمون عنه حق لصاحب المال إن تلف أو هلك الشيء، أو أن يكون مديناً بدين، سواء كان ذلك فعلياً في حال كان الحق واجباً وثابتاً في ذمته، أو كان محتملاً في حال كان الحق سيجب لاحقاً. فإذا لم يكن المضمون عنه مسؤولاً، لا حالاً ولا احتمالاً، كان الضمان غير صحيح، لأن ما لا يجب في ذمة المضمون عنه لا يجب في ذمة الضامن. فعلى سبيل المثال: رجل تسلم ثياباً من (مثل المنظِّف)، فقال شخص لآخر: «أرسل ثيابك إليه وأنا أضمنها». فلو تلفت الثياب، فهل يكون الضامن مسؤولاً عن قيمة الثياب بالنيابة عن الشخص الذي تسلمها؟ الجواب: إن تلفت الثياب دون فعل المنظِّف أو تقصيره، فإن الضامن لا يضمن شيئاً؛ لأن المضمون عنه، وهو المنظِّف، لا مسؤولية عليه أصلاً عن التلف. وإذا لم يكن الأصيل مسؤولاً عن التلف، فمن باب أولى ألا يكون الضامن مسؤولاً. فيجب أن يكون للمضمون عنه حقٌّ على الغير، أو يصير لاحقًا، ليصحّ الضمان. فإثبات الحقّ للمضمون له، حالًّا أو مآلًا، شرطٌ لصحة الضمان. غير أنه ليس بشرط أن يُسمّى المضمون عنه (مضمون عنه) ولا المضمون له (مضمون له)، فيصحّ الضمان إن كانا مجهولين (أي غير مسمّيين). فلو قال شخصٌ لآخر: «أعطِ ثيابك لقصّار»، فقال الأخير: «أخشى أن يُفسدها»، فقال الأول: «أعطِ ثيابك لقصّار، وأنا ضامنٌ لها إن تلفت» من غير تعيين القصّار، صحّ الضمان. فلو أعطاها لقصّار فتلفت، لزم الضامن ذلك وإن لم يُسمَّ المضمون له. وكذلك لو قال: «فلانٌ قصّارٌ جيد، وأنا ضامنٌ له ضمانَ كل ما يُعطيه إيّاه أحدٌ من ثيابه»، صحّ الضمان وإن كان المضمون له مجهولًا.

As for the right which will become due later, as for example when a man says to a woman: ‘Marry this person and I guarantee your dowry’, the guarantor has joined his responsibility to the responsibility of the person guaranteed for such that the guarantor will be bound like the guaranteed for, and that which is proved in the responsibility of the guaranteed for is similarly proved in the guarantor’s responsibility.Whereas, if there is no right due upon anyone or a right that will become due later, then there is no meaning to the guarantee as there is no joining of responsibilities; such a guarantee therefore is not valid. Therefore, if the right was not due upon the neck of the person guaranteed for or it does not become due later, the guarantee is not valid. This is because it is a condition that the person guaranteed for has a guarantor for an object if it is damaged or destroyed, or He is responsible for a debt whether the matter is actual in the case where the right was due and proved to be his responsibility or He is potentially responsible in the case where the right will become due later. So, if the person guaranteed for was not responsible, whether immediately or potentially, the guarantee is invalid because whatever is not due upon the person guaranteed for is not due upon the guarantor. So, for example, in the case of a person who receives clothes from (e.g. cleaner), and somebody told another person: ‘Send your clothes to Him and I will guarantee them.’ If the clothes were then damaged, would the guarantor be responsible for the price of the clothes on behalf of the person who received them? The answer is as follows: If the clothes were damaged without his (i.e. the cleaner’s) action or negligence, then the guarantor guarantees nothing because, in the first place, the person guaranteed for (the cleaner) bears no responsibility for the damage. Since the principal (Aseel) is not liable for the damage then, with greater reason, neither is the guarantor. Therefore, there should be a right due to the person guaranteed for from other people, or it will become due later, in order that the guarantee becomes valid. So establishing the right for the person guaranteed for, whether immediately or potentially, is a condition for the validity of the guarantee. However, it is not a condition that the person guaranteed for (Madhmoon ‘Anhu) nor the guaranteed person (Madhmoon Lahu) be named; thus the guarantee will be valid if these were unknown (i.e. not named). So if a person said to another: ‘Give your clothes to a cleaner,’ and the latter said: ‘I am afraid that He will damage them.’ Then the former responded: ‘Give your clothes to a cleaner and I guarantee them if they are damaged’ without specifying the cleaner, the guarantee is valid. So if He gave them to a cleaner and they were damaged, the guarantor would be responsible even if the person guaranteed for was not named. Similarly, if He said: ‘so and so is a good cleaner, and I guarantee Him against any damage for any person who gives to Him his clothes,’ the guarantee is valid though the guaranteed person is unknown.

من الواضح في دليل الكفالة أن فيها ضمَّ ذمةٍ إلى ذمة، وهي التزامٌ بحقٍّ ثابتٍ في الذمة. ومن الواضح أيضًا أن فيها كفيلًا ومكفولًا عنه ومكفولًا له. ومن الواضح كذلك أنها تُعقد بلا عوض، وأنه يجوز أن يكون المكفول عنه والمكفول له مجهولَين. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ لا يُصلّي على رجلٍ مات وعليه دَين، فأُتي بميتٍ فقال: أعليه دَين؟ قالوا: نعم، دينارانِ، فقال: صلّوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري: يا رسول الله، هما عليَّ. فصلّى عليه رسول الله ﷺ. فلما فتح الله على رسوله ﷺ قال: أنا أولى بكل مؤمنٍ من نفسه، فمن ترك دَينًا فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته». ومن الواضح في هذا الحديث أن أبا قتادة ضمَّ ذمته إلى ذمة الميت في التزام حقٍّ ماليٍّ ثابتٍ على المدين. وواضحٌ في الحديث أن الكفالة اشتملت على كفيلٍ ومكفولٍ عنه ومكفولٍ له، وأن الكفالة التي التزم بها كلٌّ منهما (الميت والكفيل) بأداء الدين كانت حقًّا ثابتًا في الذمة (ذمة الميت) وأنها عُقدت بلا عوض. ومن الواضح أيضًا أن المكفول عنه، أي الميت، والمكفول له، أي صاحب الدين، كانا مجهولَين وقت الكفالة. فاشتمل الحديث على شروط صحة الكفالة وشروط انعقادها.

It is clear in the evidence of the guarantee that there is a joining of one’s responsibility to another’s responsibility, and it is a guarantee of a right due upon the responsibility (Dhimma). It is also clear that there is a guarantor, a person guaranteed for and a guaranteed person. It is also clear that it is given without compensation, and that the person guaranteed for and the guaranteed person could be unknown. The evidence for that is what Abu Dawud narrated from Jabir who said: “The Prophet (pbuh) would not pray over any person who died while indebted. A dead man was brought. He (pbuh) said: ‘Is He indebted?’ They said: ‘Yes, two dinars.’ He said: ‘Pray for your companion.’ Abu Qatadah al-Ansari said: ‘O Messenger of Allah, they are upon me.’ The Messenger of Allah (pbuh) then prayed over him. When Allah (swt) opened the land (i.e. conquests in Jihad) for the Messenger of Allah (pbuh), He (pbuh) said: ‘I am more entitled to (i.e. responsible for) every believer than his own soul. So if anyone leaves a debt it is upon me to repay, and whoever leaves wealth it is for his inheritors.”’ It is clear in this Hadith that Abu Qatadah had joined his responsibility to the responsibility of the dead man in committing a financial right due upon the debtor. And it is clear in the Hadith that the guarantee includes a guarantor, a person guaranteed for and a guaranteed person; and the guarantee which each of them (the dead person and the guarantor) guaranteed to pay was a right due upon the responsibility (of the deceased) and it was given without compensation. It is also clear that the person guaranteed for i.e. the deceased and the guaranteed person i.e. the owner of the debt were unknown at the time of the guarantee. So the Hadith contained the conditions for the validity of a guarantee, and the conditions for its contracting (In’iqad).

هذا هو الضمان في نظر الشرع. وبتطبيق عقد التأمين، وهو بلا شك ضمان، عليه، نجد أن التأمين خالٍ من جميع الشروط التي بيّنتها الشريعة فيما يتعلق بصحة الضمان وانعقاده. فليس في التأمين ربط مسؤولية بمسؤولية بأي وجه من الوجوه. فشركة التأمين لم تربط مسؤوليتها بمسؤولية غيرها لتلتزم بدفع المال المستحق للمؤمَّن له، فلا يوجد ضمان، وبالتالي يكون التأمين باطلاً. وليس في التأمين حقٌّ مالي مستحق للمؤمَّن له على أحد التزمت شركة التأمين بأدائه، وذلك لأن المؤمَّن له لا يملك حقاً مالياً على أحد ضمنته الشركة، فالتأمين خالٍ من الحق المالي. فلم تلتزم شركة التأمين بأي حق مالي حتى يصح اعتباره ضماناً في الشرع. وفضلاً عن ذلك، فإن ما التزمت الشركة بدفعه من تعويض أو ثمن أو مال لم يكن حقاً للمضمون له على غيره وقت إبرام عقد التأمين، لا حالاً ولا مآلاً، حتى يصح اعتباره ضماناً. فالشركة قد ضمنت ما ليس مستحقاً لا حالاً ولا مآلاً، فيبطل الضمان ويترتب على ذلك بطلان التأمين. وأيضاً، لا يتضمن التأمين مضموناً عنه، لأن شركة التأمين لم تضمن لأحد حقاً مستحقاً عليه حتى يُسمّى ضماناً، فخلا عقد التأمين من ركن أساسي يلزم وجوده في نظر الشرع، وهو وجود المضمون عنه. ذلك أن الضمان لا بد أن يشتمل على ضامن ومضمون عنه ومضمون له. ولما لم يشتمل عقد التأمين على مضمون عنه، كان باطلاً. وعلاوةً على ذلك، فإنّه عندما تتعهّد شركة التأمين بتعويض الشيء أو دفع ثمنه إذا تضرّر، أو بدفع مبلغٍ من المال في حال وقوع حادثٍ، فإنها تتعهّد بهذا الدفع في مقابل مبلغٍ معيّنٍ من المال (أو القسط). فهذا التزامٌ في مقابل عوضٍ، وهو غير جائزٍ، إذ من شروط الضمان الصحيح أن يكون بلا عوضٍ؛ ولهذا فإنّ وجود العوض (القسط الذي تأخذه شركة التأمين) يُبطل هذا الضمان.

This is the guarantee in view of the Shar’a. By applying the pledge of insurance which is definitely a guarantee, upon it, we find that insurance is devoid of all the conditions which the Shari’ah enunciated regarding the validity and contracting of the guarantee. In insurance, there is no joining of a responsibility to a responsibility in any way. The insurance company did not join its responsibility to the responsibility of another to commit itself in paying money due to the insuring person so there is no guarantee; thus the insurance is void. In insurance, there is no financial right due to the insuring person from anyone that the insurance company committed itself to pay. This is because the insuring person has no financial right against anyone that the company guaranteed, so insurance is devoid of the financial right. So the insurance company did not commit itself to any financial right so as to validate it as a guarantee in Shar’a. Moreover, what the company was committed to pay of compensation, price or money, was not a right due to the guaranteed person from other people at the time of concluding the insurance contract, whether immediately or potentially, so as to validate it as a guarantee. So the insurance company has guaranteed that which is not due either immediately or potentially, making the guarantee invalid and the insurance consequently becomes void. Furthermore, insurance does not include a person guaranteed for, because the insurance company did not guarantee for anyone a right due upon Him so as to be called a guarantee; thus the insurance contract was devoid of an essential element required to exist in the view of Shar’a, namely the presence of the person guaranteed for. This is because it is essential that there should exist in the guarantee, a guarantor, a person guaranteed for, and a guaranteed person. Since the insurance contract did not include a person guaranteed for, it is void. Additionally, when the insurance company pledged to compensate for the object or pay its price if it was damaged, or pay money in case an accident occurred, it pledged to make this payment in return for a certain amount of money (or premium). So this is a commitment (Iltizam) in return for compensation which is not allowed, as one of the conditions for the valid guarantee is that it is without compensation. Thus the presence of compensation (premium for the insurance company) invalidates it.

يتبيّن من ذلك مدى خلوّ عقد التأمين من شروط الكفالة التي بيّنها الشرع، وعدم استيفائه لشروط انعقاد الكفالة وشروط صحتها. ولذلك فإن وثيقة الضمان (السند) التي تعطيها الشركة، فتضمن بها التعويض والثمن أو تضمن المال، باطلة من أصلها، بحيث يكون التأمين بجملته باطلًا في نظر الشرع.

This clarifies the extent to which the contract of insurance is devoid of the conditions of guarantee which Shar’a has stated, and its failure to satisfy the conditions for concluding the guarantee and the conditions for its validity. Therefore, the pledge document (Sanad) which the company gives, guaranteeing thereby compensation and price or guaranteeing property is void from its basis, such that insurance, in its totality, is void in the view of Shar’a.

لہٰذا التأمین بجميع أنواعه ممنوع شرعاً، سواء كان التأمين على الحياة أو على البضائع أو الممتلكات أو على أي شيء آخر. والعلة في تحريمه أن عقده باطل في نظر الشرع، والتعهد الذي تقدمه شركة التأمين بموجب هذا العقد باطل شرعاً. فأخذ المال بسبب هذا العقد وهذا التعهد محرم، ويُعد كسباً للمال بطريق غير مشروع، فيدخل في المال الحرام المعروف بـ(مال السُّحت).

Therefore, insurance in its totality is prohibited by Shar’a, whether it is insurance on life, goods, property or any other thing(s). The reason for its prohibition is that its contract is void in the view of Shar’a; and the pledge which the insurance company gives according to this contract is void according to Shar’a. So taking money because of this contract and this pledge is prohibited, and it is considered to be the earning of money illegitimately which is included as illicit money (Mal as-Suht).