عُرّفت الملكية بأنها حكمٌ شرعيٌّ متعلقٌ بالعين أو بالمنفعة، يقتضي أن يكون لمالكها حقُّ الانتفاع بالشيء وأخذ العوض عنه. فالملكية إذن هي الحكم الشرعي المتعلق بالعين أو المنفعة، أي هي إذنُ الشارع. أما التصرف في الأموال المملوكة فهو أمرٌ يترتب على هذا الحكم الشرعي، أي على إذن الشارع الذي خوّل المالك حقَّ الانتفاع بالشيء وأخذ العوض عنه. وعليه يكون التصرف في الشيء المملوك مقيّدًا بإذن الشارع، لأن الملكية نفسها هي إذنُ الشارع بالانتفاع بالشيء، والتصرف يعادل الانتفاع بالشيء. ولما كان المال مملوكًا لله سبحانه، وقد استخلف الإنسان فيه ليتصرف فيه بإذنه، فإن تملّك الفرد للمال يشبه كونه عملًا يقوم به للانتفاع بالمال وتنميته، لا تملكًا مطلقًا. وذلك لأن الإنسان حين يملك مالًا إنما يملكه ليستفيد منه، وهو مقيّدٌ في ذلك بحدود الشرع، وغيرُ حرٍّ في طرق الانتفاع به. وهو كذلك غيرُ حرٍّ في التصرف في العين نفسها ولو كانت مملوكة له؛ والدليل على ذلك أنه لو تصرف فيها تصرفًا غير مشروع، كأن ينتفع بها انتفاعًا سفيهًا أو مبذِّرًا، فإن الدولة تحجر عليه وتمنعه من التصرف فيه، فيُسلب منه حقُّ التصرف الذي كان قد مُنح إياه. فالتصرف في العين والانتفاعُ بها أمرٌ يقتضيه التملك أو هو أثرٌ من آثاره. ويشمل التصرفُ في الشيء المملوك حقَّ تنمية المال (استثماره)، وحقَّ إنفاقه في النفقات المعيشية وفي الهبات.

Ownership has been defined as a divine rule concerning an object itself or a benefit, a matter which requires that its owner is entitled to use the thing and receive a recompense for it. Thus, the ownership is the divine rule estimated in terms of object or benefit; in other words it is the permission of the Lawgiver. The disposal (of the owned objects) is a matter, which therefore results from this divine rule, namely from the permission of the Lawgiver that entitled the owner to use the object and be compensated for it. The disposal of the owned thing is thus restricted by the permission of the Lawgiver because the ownership itself is the permission of the Lawgiver to use the object, and disposal is equivalent to using the object. Since property belongs to Allah (swt), and He (swt) appointed man to use this property with permission from Him (swt), then the individual’s ownership of a property is similar to a job He performs to use the property and to invest it, rather than owning it. This is because when the person owns a property He does so to benefit from it, and He is restricted in that by the limits of the Shar’a and not left free in his methods of utilisation. He is also not free in his disposal of the object itself even if He owned it. The evidence for this is that if He disposed of it by using it illegally such as using it foolishly or wastefully, the State has to deny Him access to the property and prevent Him from disposing of it, thus denying Him the responsibility for disposal which had been granted to him. Therefore, the disposal of the object and its usage is a matter which is implied by its ownership, or it is the effect of this ownership. The disposal of the owned thing includes the right of increasing (investing) the property and the right to spend it for living expenses and for giving gifts.