الصَّرْفُ هو تحويلُ عملةٍ بأخرى، أي تبادلُ عملةٍ مع أخرى. وهذا إما أن يكون تبادلَ عملةٍ بعملةٍ من النوع نفسه، كتبادل الذهب بالذهب، والفضةِ بالفضة، أو تبادلَ عملةٍ بعملةٍ من نوعٍ مختلف، كتبادل الذهب بالفضة أو العكس. أما تبادلُ عملةٍ بعملةٍ أخرى من النوع نفسه، فيستلزم التساويَ بين النوعين، ويحرُم التفاوتُ فيه تحريماً قاطعاً، لأنه يكون حينئذٍ رباً محرَّماً، كتبادل الذهب بالذهب، أو تبادل النقود الورقية ذات القيمة الذاتية، التي يُستبدل بقيمتها ذهبٌ بذهب. ولذلك لا يجري سعرُ الصرف في هذه الحالة.

Exchange is the conversion of one currency for another i.e. the interchange of one currency with another. This would be either exchanging one currency for another of the same type, such as the exchange of gold for gold, and silver for silver, or the exchange of one currency for another of a different type, such as the exchange of gold for silver or vice versa. As for the exchange of one currency for another currency of the same type, this necessitates equality between the two types and differences are absolutely prohibited, since this would be Riba which is forbidden, such as the exchange of gold for gold, or the exchange of intrinsic paper money – which can be exchanged for its value in gold for gold. Therefore, the exchange rate does not apply in this case.

أما صرف نوع من النقود أو عملة بأخرى من نوع مختلف، كصرف الذهب بالفضة، أو صرف الجنيه الإسترليني بالدولار الأمريكي، أو صرف الروبل بالفرنك، فهذا جائز بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد حالًّا. ويكون سعر الصرف هو نسبة قيمة عملة إلى الأخرى، أي أن سعر الصرف هو نسبة التبادل بين عملتين مختلفتين.

As for the exchange of one type of money or one currency for another of a different type, such as the exchange of gold for silver, or the exchange of pounds sterling for the U.S. dollar or the exchange of a ruble for a franc, this is permitted, provided the exchange takes place on the spot. The exchange rate would be the rate of one currency in ratio to the other, in other words the exchange rate would be the ratio of exchange between two different currencies.

إنَّ ما يدفع الناس إلى التبادل هو حاجةُ أحد الطرفين المتبادلين إلى العملة التي عند الطرف الآخر. أما التبادل الجاري بين الناس بالعملة المتداولة في دولةٍ بعينها، كتبادل الفضة بالذهب أو الذهب بالفضة، فهو أمرٌ واضح، ويكون بين الذهب والفضة؛ لأنّ الدولة تعمل بنظامَي المعيار الذهبي والمعيار الفضي معاً، ويكون سعر الصرف بينهما ثابتاً وفق السعر السوقي. ولا حرجَ في أن يتقلّب سعر الصرف بين النوعين من العملة المتداولة في دولةٍ واحدة، لأنّ ذلك يشبه تقلّب أسعار السلع تماماً.

What prompts people to exchange is the need of one of the exchanging parties for the currency of the other party. As for the exchange taking place between people in the currency circulating in one particular country, such as the exchange of silver for gold, or gold for silver, this is straightforward and would be between gold and silver, because the country would be operating both the gold and the silver standard and the exchange rate would be fixed between the two currencies, according to the market rate. There would be no harm if the exchange rate fluctuated between the two types of currency used in one country, because this would be just like the fluctuation in the commodities’ prices.

أما الصرف بين عملتين مختلفتين لبلدين أو أكثر، فيُعدّ مصدراً لكثير من المشكلات، ولذلك يحسُن بحث واقعه، وبيان حكم الشريعة فيه، وفي سعر الصرف في ذاته.

As for the exchange between two different currencies of two countries or more, this is regarded as a source of problems. It would therefore be appropriate to investigate its reality and clarify the Shari’ah rule regarding it and regarding the exchange rate as such.

أما حقيقته فتنعكس في أن الدول تعمل بمعايير مختلفة، وأن موقف الدول التي تعمل بقاعدة الذهب يختلف عن موقف الدول التي تعمل بمعيار النقود الورقية غير القابلة للتحويل. ولذلك، فعندما تعمل عدة دول بقاعدة الذهب، فإن سعر الصرف بين هذه الدول أو نسبة التبادل بين عملاتها سيبقى بالتالي ثابتًا تقريبًا. وسيكون ذلك كذلك لو كانت تعمل بالمعيار المعدني، لأنه في الواقع لن يكون المرء في هذه الحالة يتبادل عملتين مختلفتين، حيث قد تتغير قيمة كل منهما بالنسبة للأخرى وفقًا لمستوى العرض والطلب المتعلق بكل منهما. بل سيكون المرء يتبادل ذهبًا بذهب، والفرق الوحيد هو أن الذهب في إحدى الدول قد سُكّ بشكل مختلف وطُبع عليه رمز يختلف عن الرمز المستعمل في الدولة الأخرى. وعندئذٍ يتحدد سعر الصرف بالنسبة بين وزن الذهب الخالص الموجود في عملة إحدى الدول والوزن الصافي للذهب الموجود في عملة الدولة الأخرى. ولا يتذبذب سعر الصرف بين الدول التي تعمل بقاعدة الذهب إلا ضمن حدين محددين يتوقفان على تكاليف نقل الذهب بينها، وهذان هما ما يُعرف بحدّي الذهب (الحدّ الذهبي). ولما كانت هذه التكاليف ضئيلة، فإنه يمكن القول إن سعر الصرف بين الدول العاملة بقاعدة الذهب ثابت من الناحية العملية. وعلاوة على ذلك، فلو كانت دولة تعمل بمعيار النقود الورقية ذات القيمة الذاتية، لكانت في الموضع نفسه تمامًا الذي تكون فيه دولة تعمل بالمعيار المعدني، لأن التداول الحقيقي الجاري هو تداول النقود المعدنية. والفرق الوحيد هو أن النقود المعدنية نفسها هي التي تتداول، بينما تتداول النقود الورقية بدلًا منها، إذ هي تمثّلها. لذلك، فإن النقود الورقية ذات القيمة الذاتية تُعامَل بالطريقة نفسها تمامًا فيما يتعلق بسعر الصرف. بل إن حكم النقود الورقية ذات القيمة الذاتية يكون مماثلًا لحكم النقود المعدنية في جميع الجوانب.

As for its reality, this is reflected in the fact that countries operate different standards and the position of countries who operate the gold standard differs from those who operate the non-exchangeable paper money standard. Therefore, when several countries operate the gold standard, the exchange rate between these countries or the ratio of exchange between their currencies would consequently remain almost stable. This would be so if they were operating the metallic standard, because in fact, one would not in this case be exchanging two different currencies where the value of each one of them may alter with regard to the other in accordance with the level of supply and demand related to each of them. Instead, one would be exchanging gold for gold, and the only difference would be the fact that gold in one country has been coined in a different shape and stamped with a symbol different to that used in the other country. The exchange rate would then be determined by the ratio between the weight of the net gold to be found in the currency of one country and the net weight of gold to be found in the currency of the other country. The exchange rate between the countries who operate the gold standard would only fluctuate within two specific margins which would be dependent on the transfer charges of gold between them. This is known as the gold limits (Haddi Dhahabiyy). Since these charges are minimal, we can say that the exchange rate between countries operating the gold standard is virtually stable. Furthermore, if a country operated the intrinsic paper money standard, it would be in exactly the same position as a country that operates the metallic standard, because the real circulation taking place is that of the metallic money. The only difference would be that the metallic money itself circulates, whereas paper money circulates in lieu of it, for it acts as representative to it. Therefore, the intrinsic paper money would be dealt with in exactly the same way as far as the exchange rate is concerned. In fact the rule of intrinsic paper would in all aspects be the same as metallic money.

ومع ذلك، فلو أن دولةً تعتمد النقود الورقية الائتمانية، أي الأوراق النقدية، فإن الذهب في هذه الحالة لن يغطي إلا جزءاً من قيمة النقود الائتمانية لا كلها، وإن كانت الدولة تعمل بقاعدة الذهب. ولذلك تختلف قيمة النقود الورقية الائتمانية بحسب احتياطي الذهب الذي يغطيها، ويحدد هذا سعر الصرف بينهما. غير أن سعر الصرف هذا يبقى مستقراً وسهل الرصد، لأنه يعتمد على النسبة المئوية لاحتياطي الذهب، والتي تُحدَّد كمياتها.

However, if a country operated fiduciary paper money i.e. banknotes, the gold in this case would only be covering some of the fiduciary money’s value and not all of its value, even though the country would be operating the gold standard. Therefore, the value of the fiduciary paper money would differ according to the gold reserves covering it, and this would determine the exchange rate between them. This exchange rate would however remain stable and easy to monitor, for it would depend on the percentage rate of gold reserves whose quantities would be defined.

ومع ذلك، فلو أن عددًا من الدول تبنّت نظام النقد الورقي غير القابل للتحويل، فإن مسألة تثبيت سعر الصرف بين هذه الدول ستنشأ حينئذٍ. وذلك لأنه عندما يصبح تحويل العملة إلى ذهب بسعر ثابت أمرًا متعذرًا، فإن المشكلة التي تواجه هذه الدول المتبنية لنظام النقد الورقي غير القابل للتحويل هي كيفية تثبيت سعر الصرف فيما بينها.

However, if a host of countries were to operate the non-exchangeable paper money standard, the issue of fixing the exchange rate between these countries would then arise. This is because when the exchange of currency to gold at a fixed price becomes impossible, then the problem facing these countries operating the non-exchangeable paper money standard is the way to fix the exchange rate between them.

تكمن حل هذه المشكلة في أن أنواع النقود الورقية المختلفة تُعدّ سلعاً قابلة للتبادل في سوق النقد الدولية. فهم في الحقيقة لا يشترون هذه الأوراق لذاتها وقيمتها، بل لقدرتها على شراء سلع أخرى في بلدانها الأصلية. ولذلك فإن النسبة بين عملتين ورقيتين، أو سعر الصرف بينهما، تُحدَّد بحسب القوة الشرائية لكل نقد ورقي في بلده الأصلي.

Solving this problem lies in the fact that the various types of paper money are considered commodities which are exchangeable in the international money market. They in fact do not buy these notes for their own worth, but for their ability to purchase other commodities in their countries of origin. Therefore, the ratio between two paper currencies, or the exchange rate between them, would be determined according to the purchasing power of each paper money in its respective country of origin.

لذلك، يتحدد سعر الصرف بالنسبة بين عملتين. فلو كانت مصر وإيطاليا تعملان بنظام النقود الورقية، وكانت الليرة الإيطالية تشتري في إيطاليا عشر وحدات من السلع، بينما يشتري الجنيه المصري في مصر مائة وحدة من السلع، لكانت النسبة بين هاتين العملتين جنيهًا مصريًا واحدًا مقابل عشر ليرات إيطالية. غير أن سعر الصرف قد يتقلب، لأن العملات الورقية في حقيقتها سلع يتبادلها الناس ويتاجرون بها في سوق النقد الدولية؛ فهم لا يشترونها لذاتها، وإنما لقدرتها على شراء السلع والخدمات من البلدان التي أصدرتها. فتزداد قيمتها إذا انخفضت أسعار السلع في بلدان إصدارها، وتنخفض إذا ارتفعت تلك الأسعار. ولذلك تتوقف المنفعة التي يحصلها الإنسان من العملة الأجنبية على قوتها الشرائية؛ فإن زادت هذه القوة زادت المنفعة التي نجنيها، وزادت كذلك رغبتنا في دفع مبلغ أكبر من عملتنا للحصول على مقدار مكافئ من تلك العملة الأجنبية. وعلى العكس، إن تناقصت القوة الشرائية تناقصت المنفعة المحصلة من تلك العملة، وتناقصت رغبتنا في دفع مبلغ أكبر من عملتنا للحصول على المقدار المكافئ من العملة الأجنبية، وذلك لأن هذه العملة الأجنبية لم تعد تشتري في بلد إصدارها المقدار نفسه من وحدات السلع الذي كانت تشتريه من قبل، بينما ظلت عملتنا محتفظة بقيمتها.

Therefore, the exchange rate would be determined by the ratio between two currencies. If for instance Egypt and Italy were operating the paper money standard, and the Italian lira would purchase in Italy 10 units of commodities, whereas the Egyptian pound would purchase in Egypt 100 units of commodities, the ratio between these two currencies would be 1 Egyptian pound for 10 Italian liras. However, the exchange rate could fluctuate because the paper currencies are in fact commodities which people exchange and trade in the international money market; they do not buy them for their own worth, but for their ability to purchase goods and services from the countries which issued them. Their value would therefore increase when the prices of commodities decrease in their respective countries of origin, and decrease when those prices increase. Therefore, the benefit that one makes from a foreign currency depends on its purchasing power. If this power increases the benefit we gain, our willingness to pay more with our own currency in order to obtain an equivalent amount of that foreign currency would also increase. On the other hand, if the purchasing power diminishes then the benefit obtained from that currency would also diminish, and our willingness to pay more with our own currency in order to obtain an equivalent amount of that foreign currency would also diminish. This is because that foreign currency could no longer purchase in its country of origin the same units of commodities it used to, while our currency would still maintain its value.

لنفترض أنه في سنة معينة كان مستوى الأسعار في مصر وإنجلترا 100 في كلا البلدين، وكان سعر الصرف بينهما 1.00 جنيه مصري مقابل 1.00 جنيه إسترليني. في هذه الحالة يكون سعر الصرف متساوياً، وبما أن الدافع إلى التبادل هو تحقيق الكفاية في الحاجة إلى السلع الإنجليزية، فلن يحدث طلب كبير على الجنيه الإسترليني في مصر، ولا عزوف عنه. أما إذا ارتفع مستوى الأسعار في مصر إلى 200، فإن القيمة بالجنيه الإسترليني ستتضاعف في مصر، ويصبح سعر الصرف 1 جنيه مصري مقابل 0.50 جنيه إسترليني. وعليه يتولد طلب على الجنيه الإسترليني بسبب الانخفاض النسبي في الأسعار في إنجلترا، بينما يتناقص الطلب على الجنيه المصري بسبب الارتفاع النسبي في الأسعار في مصر. وهذا يستتبع انخفاض طلب الإنجليز على الجنيه المصري، ويقل طلبهم على السلع المصرية، ويفضلون حتماً سلعهم بأسعارها الحالية، لأن أسعار السلع المصرية قد تضاعفت بينما بقيت أسعارهم على حالها. وهكذا يتغير سعر الصرف تبعاً لتغير أسعار السلع في البلد الذي أصدر العملة. فإذا ارتفع مستوى الأسعار في دولة ما بالنسبة إلى دولة أخرى، بسبب زيادة عرض النقود مثلاً، فإن سعر الصرف بين هاتين الدولتين سيتغير حتماً، مفضياً إلى انخفاض القيمة الخارجية للدولة التي ارتفعت فيها الأسعار. وستكون أسعار الصرف بين عملة دولة وعملات أجنبية متوافقة مع العلاقة القائمة بين أسعار الصرف للعملات الأجنبية الأخرى فيما بينها. أي بعبارة أخرى، لو أن الدينار العراقي كان يعادل مثلاً مائة ريال إيراني، أو مائتي ليرة إيطالية، أو أربعمائة فرنك فرنسي، فإن أسعار الصرف بين العملات الأجنبية ستكون، في إيران، ريالاً إيرانياً واحداً مقابل ليرتين إيطاليتين أو أربعة فرنكات فرنسية، وفي إيطاليا ستكون ليرة إيطالية واحدة مقابل فرنكين فرنسيين أو نصف ريال إيراني، وهكذا دواليك. وهذا في الحقيقة ما كان سيحدث لو أن كل دولة تركت القيمة الخارجية لعملتها تتذبذب وفقاً لتذبذب مستويات الأسعار، دون أن تفرض قيوداً شديدة على التجارة الدولية وعلى تحويل العملات الأجنبية إلى عملة محلية أو العكس. غير أن الدولة قد تحاول الحفاظ على القيمة الخارجية لعملتها رغم ارتفاع الأسعار داخل بلادها، وذلك بتقييد طلب المستوردين المحليين على السلع الأجنبية، كأن تقلل عدد تراخيص الاستيراد مثلاً. وفي مثل هذه الحالة يختل الانسجام بين أسعار الصرف المختلفة في البلدان المختلفة. ولا يمكن أن يحدث هذا التفاوت بين أسعار الصرف في مختلف البلدان إلا إذا اختارت بعض الدول فرض قيود على معاملاتها بالعملات الأجنبية؛ لأنه لو لم تكن هناك قيود لتمكن رجل الأعمال من مبادلة العملة وتحقيق الربح. وهكذا يسارع الآخرون إلى اقتناص هذه الفرصة التجارية ويفعلون مثله، مما يؤدي بدوره إلى إعادة إقامة الانسجام بين أسعار الصرف المختلفة مرة أخرى.

Let us suppose that in a specific year, the level of prices in Egypt and England were 100 in both countries, and that the exchange rate between them was 1.00 Egyptian pound for £1.00 sterling. In this case the exchange rate would be equal, and since the incentive to exchange is to achieve a sufficiency in the need for English goods, therefore, no great demand for, nor turning away from pounds sterling would occur in Egypt. However, if the price level were to rise in Egypt to 200, the pound sterling value would double in Egypt, and the exchange rate would become 1 Egyptian pound for £0.50 sterling. Therefore, a demand for sterling pounds would be generated due to the relative price decrease in England whereas, the demand for the Egyptian pound would diminish due to the relative price increase in Egypt. This would entail a decrease in the demand for the Egyptian pound by the English, and their demand for Egyptian goods would decrease, and they would inevitably prefer their own goods with their present prices because the prices of Egyptian goods would have doubled while their own prices remained the same. Therefore, the exchange rate would change according to changes in the commodity prices of the country which had issued the currency. If the price level in one country rises as far as another country is concerned, due for instance to the increases in money supply, the exchange rate between these two countries would inevitably change, leading to a decrease in the foreign value of the country in which the prices had risen. The exchange rates between the currency of one country and foreign currencies would be in line with the relationship established between the other foreign currencies’ exchange rates themselves. In other words, if for instance the Iraqi Dinar equalled 100 Iranian riyal, 200 Italian liras or 400 French francs, the exchange rates between the foreign currencies would therefore be, in Iran, 1 Iranian riyal for 2 Italian liras or 4 French francs, and in Italy it would be 1 Italian lira for 2 French francs or 0.5 Iranian riyal and so on. This is in fact what would happen if every country left the foreign value of her currency to fluctuate according to the fluctuation of price levels, without imposing heavy restrictions upon international trade and upon the transfer of foreign currency into local currency or local into foreign currency. However, a country may attempt to sustain the foreign value of her currency despite high prices at home, by restricting the local importers’ demand for foreign goods by reducing the number of import licences, for instance. In such a case, the harmony between the various exchange rates in the various countries would be disturbed. This difference between the exchange rates in different countries could not occur unless some countries opted to impose restrictions on their foreign currency transactions. Because if there were no restrictions, a businessman would be able to exchange the currency and make a profit. Thus other people would rush to seize this business opportunity and do the same, which would in turn lead to the establishment of harmony between the various exchange rates once again.

هذه القيود المفروضة على معاملات الصرف أصبحت ظاهرة منتشرة في كثير من البلدان في زمن الحرب وفي أوقات الاضطراب الاقتصادي الشديد. ونجد أنه في مثل هذه الأوقات تتفاوت قيمة العملة المحلية في البلد الذي يُخضع معاملاته النقدية لمثل هذه القيود من بلد إلى آخر بحسب النظام النقدي المطبّق في كل بلد. ولذلك ففي البلد الذي تُطبَّق فيه سعر الصرف الموحّد، يبقى سعر الصرف الرسمي بين عملة ذلك البلد والبلد المذكور آنفًا مستقرًّا، إذ تُشترى العملة من قِبل البنك المركزي والبنوك المرخّص لها بإجراء معاملات العملات الأجنبية بسعر ثابت، وتُباع هذه العملات بسعر ثابت.

These restrictions imposed upon exchange transactions have become a widespread phenomenon in many countries in wartime and at times of severe economic unrest.We find that at such times, the value of the local currency in a country who subjects her monetary transactions to such restrictions would vary from one country to another according to the monetary system applied in each country. Therefore, in a country where the uniform exchange rate is applied, the official exchange rate between the currency of such a country and the country mentioned earlier would remain stable, for the currency would be purchased by the central bank and the banks which are licensed to undertake foreign currencies transactions at a fixed rate and sell these currencies at a fixed price.

بالنسبة للدول التي تعتمد نظام سعر الصرف الموحد، والتي لا تلتزم بنوكها المركزية بشراء العملات الأجنبية أو بيعها بسعر محدد، فإن أسعار العملات الأجنبية تتقلب من حين لآخر تبعاً للعرض والطلب. ويُطلق على نظام سعر الصرف في البلد الذي يسمح بتقلب أسعار العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب اسم نظام سعر الصرف المتغير. ويُلاحظ أنه في البلد الذي يعمل بهذا النظام لا ينشأ سعر الصرف حصراً من تفاوت مستويات الأسعار بينه وبين الدول الأخرى، بل قد ينشأ أيضاً من القيود المفروضة على التجارة الدولية، أو من عجز في ميزان التجارة تعاني منه بعض الدول لأي سبب كان. وقد يكون نظام سعر الصرف المتغير مشروعاً في بعض الدول، كما هو الحال في لبنان، حيث تسمح الحكومة بتقلب أسعار الصرف وفقاً للتقلبات اليومية في العرض والطلب. أما في دول أخرى، فقد يكون نظام سعر الصرف المتغير غير قانوني، ومع ذلك تجري بين الأفراد بعض المعاملات، تشمل شراء العملات أو بيعها، أو الحسابات الأجنبية، بأسعار تختلف تماماً عن الأسعار الرسمية.

For countries who operate the uniform exchange rate system and whose central banks do not undertake to buy or sell foreign currencies at a specific price, the prices of foreign currencies would fluctuate from time to time according to supply and demand. The exchange rate system in a country which allows the fluctuations of foreign currencies according to supply and demand is described as the variable exchange rate system. It is noticed that in a country operating such a system, the exchange rate would not stem exclusively from the fluctuation in price levels between her and other countries, it could also stem from restrictions imposed on international trade, or from a deficiency in the balance of trade experienced by various countries for whatever reason. The variable exchange rate system would in some countries be legitimate, as is the case in Lebanon, where the government allows the fluctuation in exchange rates according to the daily fluctuations of supply and demand. In other countries, the variable exchange rate system could be illegal, but despite this, some transactions would take place between individuals, which include the purchase and the sale of currencies, or foreign accounts, at prices completely different from the official prices.

يتعلق هذا بالصرف، وبسعر الصرف في جميع أنحاء العالم. والحكم الشرعي في الصرف وسعر الصرف كما يلي: تعتمد الدولة الإسلامية قاعدة الذهب، سواء أكانت تستخدم النقد المعدني أم نقد الورق (الذي يكون له غطاء من الذهب والفضة يعادل قيمته الاسمية)، وسواء اعتمدت وصفًا محددًا ثابتًا مميزًا للنقد المعدني أم لم تعتمده. وهي ملزمة بالالتزام بهذه القاعدة لأنها حكم شرعي تتوقف عليه أحكام شرعية كثيرة. ويجب أن يكون الصرف بين وحدتين من النوع نفسه داخل الدولة الإسلامية متساويًا، ويحرم فيه التفاضل. وكذلك يخضع الصرف بين عملتين من النوع نفسه خارج الدولة الإسلامية للقاعدة ذاتها تمامًا. فالحكم الشرعي واحد لا يتغير. أما الصرف بين نقدين مختلفين في القاعدة، فيجوز فيه التساوي والتفاضل، بشرط أن يكون التقابض في المجلس، أي "يدًا بيد" في الذهب والفضة. ولا فرق في ذلك بين عقود الصرف التي تجري في الداخل أو في الخارج، لأن الحكم الشرعي واحد لا يتغير. فكما يجوز التفاضل في الصرف بين الذهب والفضة (في المجلس) داخل البلاد، يجوز الصرف بينهما خارجها. وينطبق الحكم نفسه على الصرف بين عملة الدولة الإسلامية وعملات الدول الأخرى، سواء كانت نقدًا معدنيًا أو نقدًا ورقيًا ذاتيًا، أي النقد المغطى بكمية من الذهب والفضة تعادل قيمته الاسمية تمامًا. ويجوز التفاضل في هذه المعاملات إذا اختلفت القاعدة، بشرط أن يكون التقابض في المجلس بالذهب والفضة. أما إذا كانت العملتان من قاعدة واحدة فلا يجوز التفاضل. يجب مراعاة المساواة، لأن التفاوت في هذه الحالة يكون رباً، والربا محرّم من حيث الشريعة.

This is regarding the exchange, and the exchange rate throughout the world. The Shari’ah rule concerning exchange and the exchange rate is as follows: The Islamic State operates the gold standard, regardless of whether she uses the metallic, or paper money standard (which would have gold and silver backing equal to its nominal value), and regardless of whether she adopted a specific fixed distinct feature or not for the metallic money. She is obliged to abide by this standard because it is a Shari’ah rule upon which many Shari’ah rules depend. Exchange between two units of the same type within the Islamic State must be equal, and it would be forbidden to have a disparity. Likewise, exchange between two currencies of the same type would follow exactly the same rule outside the Islamic State. The Shari’ah rule is one and does not change. As for the exchange between two different standards, it is permitted to have equality as well as disparity, such as with the exchange between gold and silver, on condition that the hand-over takes place on the spot i.e. “hand to hand” in gold and in silver. There is no difference here between the transactions of exchange undertaken at home or abroad, because the Shari’ah rule is the same and does not change. Just as disparity in the exchange between gold and silver (on the spot), would be allowed at home, so would exchange between them be allowed abroad. The same rule would apply in the exchange between the Islamic State’s currency and other countries’ currencies for both metallic money and the intrinsic paper money i.e. the money that is backed by an amount of gold and silver exactly equal to its nominal value. Disparity in these transactions would be permitted if the standards were different, only on condition that the hand-over is on the spot in gold and silver. However, disparity would not be permitted when the currencies are of the same standard. Equality must be observed, for disparity in this case would be Riba and that is forbidden from a Shari’ah viewpoint.

أما النقود الورقية الائتمانية (الفِدْيَاتية) التي تُغطّى جزئيًا، أي بغطاء أقل من قيمتها الاسمية، فإن قيمتها النقدية تُعتبر فقط بقدر ما تحتويه من احتياطيات. وتُصرف مقابل عملة الدولة الإسلامية على هذا الأساس. وبناءً على ذلك تُقوَّم هذه العملة على هذا الأساس، ووفق هذا التقويم تأخذ نفس الحكم الشرعي الذي يُطبَّق على صرف النقود المعدنية من الذهب والفضة، مع اعتبار قيمة الاحتياطي وحده عند تقويم الصرف.

As for fiduciary paper money, which is partially backed i.e. with a reserve that is less than its nominal value, the monetary value of this currency would be considered only up to the amount of reserves it holds. It would be exchanged against the Islamic State’s currency on this basis. Consequently, this currency would be valued on this basis and according to such valuation it follows the same Shari’ah rule as that applies to the exchange between gold and silver metallic money, with only the value of the reserve considered when evaluating the exchange.

أما الأوراق النقدية غير القابلة للصرف، التي لا تحلّ محلّ الذهب ولا الفضة، ولا هي مغطاة بالذهب أو الفضة، فإن حكمها في الشريعة هو حكم العملتين المختلفتي الجنس. ولذلك يجوز في مثل هذه المعاملات التماثل والتفاضل، ولكن يجب أن تكون مقابضة في المجلس.

As for non-exchangeable paper money, which does not act as a substitute for either gold nor silver, nor is it backed by gold or silver, its rule according to Shari’ah would be the same as that of the two currencies of different types. Therefore, it is permitted to have in such transactions both equality and disparity, but they must be traded on the spot.

لذا يجوز صرف عملة الدولة الإسلامية بعملات الدول الأخرى، كما يجوز الصرف بين عملتها المحلية. ويجوز كذلك أن يتضمن الصرف تفاضلاً لاختلاف جنسيهما، بشرط أن يكون التقابض في المجلس (يدًا بيد) فيما يتعلق بالذهب والفضة.

Therefore, exchange between the Islamic State’s currency and the currencies of other countries is allowed, just like the exchange between her local currency. It is also permitted for the exchange to include a disparity because they are of two different standards, on condition that the hand-over is on the spot (“hand to hand”) as far as gold and silver are concerned.

النسبة بين الذهب والفضة، أو سعر الصرف بينهما، لن تكون ثابتة تمامًا، بل ستتقلب بحسب أسعار الذهب والفضة في السوق، دون فرق بين الصرف المحلي أو الأجنبي. وينطبق الأمر نفسه على عملة الدولة الإسلامية وعملات الدول الأخرى؛ أي أنه يجوز أن يتقلب سعر الصرف بينهما. غير أن سعر الصرف بين عملة الدولة الإسلامية وعملات الدول الأخرى لن يكون له تأثير على الدولة الإسلامية، وذلك لسببين.

The ratio between gold and silver, or the exchange rate between them would not be totally stable. It would rather fluctuate according to the gold and silver market prices, with no difference between the local or the foreign exchange. The same would apply to the Islamic State’s currency and the currencies of other countries; i.e. it would be permitted for the exchange rate between them to fluctuate. However, the exchange rate between the Islamic State’s currency and the currencies of other countries would not have an effect upon the Islamic State for two reasons:

1. تمتلك بلاد الإسلام جميع المواد الخام التي تحتاجها الأمة والدولة. ولذلك لا تكون حاجتها إلى سلع البلدان الأخرى ضرورية أو لازمة. فهي مكتفية ذاتياً بسلعها المحلية، ولذا لا تتأثر بتقلبات أسعار الصرف.

1. The Islamic lands possess all the raw materials that the Ummah and the State need. Therefore, her need for other countries’ commodities would not be essential or necessary. She is self-sufficient of her local goods, thus not affected by exchange fluctuations.

٢۔ تمتلك بلادُ الإسلام سلعًا تحتاجها جميعُ الدول الأخرى، كالنفط مثلًا. ويمكن للدولة الإسلامية أن تُقيّدَ بيعَ مثل هذه السلع ما لم تُدفع أثمانُها ذهبًا. ويمكن للدولة أن تستغنيَ عن سلع الدول الأخرى بالاعتماد وحدها على سلعها المحلية؛ ومَن يملك السلعَ التي تحتاجها جميعُ الشعوب لا يمكن أن يتأثر بأي وجهٍ بتقلبات سعر الصرف. فهي التي تستطيع أن تتحكم في الأسواق الدولية، ولا يكون لأحدٍ أن يتحكم في عملتها.

2. The Islamic lands possess commodities which all other countries need, for example oil. The Islamic State could restrict the sale of such commodities unless they are paid for by gold. The State could do away with other countries’ commodities by relying solely on her own local commodities, and who ever owns commodities that all other peoples need, could not in any way be affected by the fluctuation of the exchange rate. It is she who could control international markets, with none able to control her currency.