هذه شركة الأبدان، وهي أن يشترك شخصان بأبدانهما فيعملان ويقتسمان الربح بينهما. وتُسمى شركة عنان لأنهما يتساويان في حق التصرف، والعنان في الأصل: فارسان يتسابقان إذا تساوت خيلهما وتساوى سباقهما، فيكون عنانا الفرسين متساويين. وهذا النوع من الشركة جائز بالسنة وإجماع الصحابة، وقد عمل الناس بهذه الشركة منذ زمن النبي ﷺ والصحابة.

This is two bodies (Abdan) associating with their properties. Namely, two persons associate with their properties and share the work dividing the profit between them. It is called a company of ‘Inan because they are equal in their right of disposal where ‘Inan means two riders in a race if their horses are equal and their race is equal, so their bridles (‘Inan) are equal. This form of company is allowed by the Sunnah (of the Prophet) and Ijma’a of the Sahabah (consensus of the Companions). People have entered into this form of partnership since the time of the Prophet (pbuh) and the Sahabah.

في هذا النوع من الشركة يكون رأس المال نقداً، لأن النقد يمثّل قيمة الأعيان والمبيعات. ولا يجوز الدخول في الشركة بالعروض إلا إذا قُوّمت بالنقد وقت العقد، وتكون قيمتها في ذلك الوقت هي رأس المال. ويُشترط أن يكون رأس المال معلوماً ومتصرَّفاً فيه، فلا تصح الشركة على رأس مال مجهول، أو غائب، أو دَين، لأنه يجب الرجوع إليه عند القسمة، ولأن الدين لا يُتصرَّف فيه حالاً، والمقصود من الشركة هو التصرف. ولا يُشترط أن تكون حصتا الشريكين متساويتين أو من جنس واحد، غير أنهما يجب أن تُقوَّما بمقياس واحد حتى تصيرا مالاً واحداً. فيصح مثلاً أن يشترك شريكان بنقود مصرية ونقود سورية، لكن تُقوَّم بقيمة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق، فتصيرا من جنس واحد. ويُشترط أن يكون رأس المال مالاً واحداً مشتركاً بين الشريكين، بحيث لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر. ويُشترط كذلك أن يكون لكل من الشريكين التصرف في رأس المال. وشركة العِنان قائمة على الوكالة والأمانة، فيأتمن الشريكان بعضهما بتسليم الأموال، ويوكّل كل منهما الآخر في التصرف فيها. وإذا تمت الشركة صارت شيئاً واحداً، ويجب على الشريكين أن يباشرا العمل بأنفسهما، لأن الشركة قائمة على أبدانهما، فليس لأحدهما أن يوكّل غيره في العمل نيابة عنه. أما الشركة نفسها فلها أن تستأجر من تشاء، وأن تستعمل بدن من تحب أجيراً لها، لا أجيراً لأحد الشريكين.

In this type of company, the capital is represented by money, because money represents the value of the properties and the sales. It is not allowed to enter into partnership over merchandise unless it was evaluated in monetary terms at the time of contract. Its value at this time represents the capital. It is a condition that the capital be defined and disposable. The partnership is thus not allowed to be formed over an unknown capital, absent property or a debt as the capital has to be referred to at the time of division and because the debt cannot be disposed with immediately and this is the aim of the company. It is not necessary that the two property shares are equal or of the same kind. However, they must be evaluated by one measure so that both shares become one property. It is, therefore, valid to become partners with, for example, Egyptian and Syrian money, but these should be evaluated by one value so that there is no difference between them and they become one of the same kind. It is a condition that the capital of the company be one property and common for both such that neither partner can differentiate his property from the other’s. It is also conditional that the two partners have authority over the capital. The ‘Inan (equal) company is based on delegation and trust. The partners trust each other through handing over properties, and by delegating permission to each other to dispose of property. Once the company has been formed it becomes one entity. It is obligatory for the partners to start work themselves as the company is established upon their bodies. Neither of them is allowed to delegate another person to work for the company on his behalf. The company as a whole employs whom it wants and uses the body of whom it likes as its employee not as an employee for one of the partners.

يجوز لكل واحد من الشريكين أو أكثر أن يتصرف في التجارة بالطريقة التي يراها مصلحة للشركة. ويجوز لكل من الشركاء كذلك تحصيل الثمن والشراء، والمخاصمة في الدين والمطالبة بسداده، والحوالة والقبول بالحوالة، وإعادة السلعة المعيبة. ويجوز لكل منهم أن يستأجر ويؤجر رأس مال الشركة، لأن منافع الشركة بمنزلة السلع، على نحو يشبه البيع والشراء. فيجوز لكل شريك أن يبيع سيارة مثلًا، أو أن يؤجرها بوصفها سلعة للبيع. وتصبح منفعة الشركة بمنزلة السلعة نفسها ولها حكمها.

It is allowed for any of the two or more partners to trade in whatever way He feels is beneficial to the company. Each of the partners is also allowed to collect the price and make purchases, to litigate for and request payment of debt, to remit and accept remittance, and to return faulty goods. Each is allowed to hire and lease the capital of the company, as the benefits to the company are as good as the commodities, in a similar way to selling and buying. Each partner would be allowed to sell an item like a car for example, or to lease it in its capacity as a commodity for sale. The benefit to the company becomes like the commodity itself and is as good as this.

ليس من شرط أن يكون للشريكين نصيبان متساويان، لكن من الواجب أن يكونا متساويين في حق التصرف. أما بالنسبة لرأس المال، فيصح أن يكون للشريكين نصيبان مختلفان أو متساويان، بينما يُقسَم الربح حسب ما يشترطانه. فيصح إذن أن يُشترط التساوي في الربح أو أن يُفضَّل أحدهما. وذلك لما رواه عبد الرزاق في الجامع، عن علي (رضي الله عنه) قال: «الربح على ما اصطلحوا عليه». أما الخسارة في شركة العنان، فهي على قدر رأس المال فقط. فإن كان نصيباهما متساويين، قُسمت الخسارة بينهما بالتساوي، وإن كان رأس المال مقسومًا أثلاثًا، قُسمت الخسارة أثلاثًا. فإن اشترطا غير ذلك، لم يُعتدّ بشرطهما، ويُطبَّق حكم الخسارة دون اعتبار لشروطهما، بتوزيع الخسارة بحسب نسبة حصصهما من رأس المال. وذلك لأن البدن لا يخسر المال، وإنما يخسر الجهد المبذول فقط. فالخسارة تكون إذن في رأس المال، وتُوزَّع بحسب حصص الشريكين، لأن الشركة نوع من الوكالة، والقاعدة أن الوكيل لا يتحمل الخسارة، وإنما تكون الخسارة على مال الموكِّل. وقد روى عبد الرزاق في الجامع عن علي (رضي الله عنه): «الوضيعة على رأس المال، والربح على ما اصطلحوا عليه».

It is not conditional that the two partners have equal shares, but it is necessary that they are equal in the right of disposal. With regard to the capital, it is valid that the partners have different or equal shares, while the profit is divided as they stipulate. It is thus valid to stipulate equality in the profit or to give preference. According to what ‘Abdurrazzaq narrated in Al-Jami’, ‘Ali (ra) said: ‘The profit is according to what they stipulated.’ With regard to losses in the ‘Inan company, it is according to the capital share only. If their shares are of equal value then the loss between them is divided equally, and if the capital is divided in thirds then the loss is divided in thirds. If they stipulated other than that, no value will be given to their stipulations. The rule on loss is then executed without regard to their stipulations, by dividing the loss based upon the ratio of their capital shares. This is because the body does not lose property; rather it loses the spent effort only. The loss is thus carried on the capital and it is distributed according to the shares of the partners. This is because a company is a form of representation (Wakala). The rule is that the deputy is not held responsible for the loss but the loss is carried upon the property of the deputising person. Abdurrazzaq narrated in Al-Jami’ from ‘Ali (ra): “The loss (Al-Wadhi’a) is upon the capital and the profit is according to what they stipulated.”