إنّ نماء المال مرتبطٌ بالأساليب والوسائل المستعملة لإنتاجه، أمّا زيادة ملكية هذا المال فمرتبطةٌ بالكيفية التي يزيد بها الإنسان هذه الملكية. والنظام الاقتصادي ليس له علاقة بنماء المال، بل يتعلق النظام بزيادة الملكية. ولم يتدخل الإسلام في نماء المال، بل ترك للإنسان أن ينمّي ماله بالأساليب والوسائل التي يراها مناسبة لذلك. أمّا زيادة ملكية المال فقد تدخّل فيها الإسلام وبيّن أحكامها. وزيادة الملكية مقيّدةٌ بالحدود التي وضعها الشارع، ولا يجوز تجاوزها. وقد وضع الشارع ضوابط عامة لتحديد الكيفية التي تُزاد بها الملكية، وترك للمجتهدين استنباط تفاصيل هذه الضوابط منها بحسب فهمهم للوقائع. غير أنّ الشارع منع أساليب معينة، فبيّن العقود والمعاملات التي تُزاد بها الملكية، وتلك التي يُمنع الإنسان بها من زيادة الملكية.

The increase of property is related to the styles and means used to produce it. However, increasing ownership of this property is related to the manner by which the person increases this ownership. The economic system has nothing to do with the increase of property; rather the system is involved with the increase of ownership. Islam did not interfere with the increase of property, and it left man to increase property by the styles and means, which He considers suitable for doing so. Islam does however interfere with the increase of ownership of property and has explained its rules. The increase of ownership is restricted by the limits given by the Lawgiver, which may not be transgressed. The Lawgiver has placed general guidelines to determine the manner by which ownership may be increased, and He (pbuh) left the scholars (Mujtahideen) to deduce the details of these guidelines from them based on their understanding of the incidents. However, the Lawgiver did prevent certain manners. Thus He explained the transactions and contracts with which ownership may be increased and those with which the person is prevented from increasing the ownership.

عند النظر والتأمل يتبين أن الأموال في هذه الحياة الدنيا تنحصر في ثلاثة أشياء، وهي: الأرض، والمال الناتج عن تبادل الأشياء، والمال الناتج عن تحويل الأشياء من صورة إلى أخرى. والأشياء التي يتعامل بها الإنسان ليحصل على المال أو ليزيده هي الزراعة، والتجارة، والصناعة. وعلى هذا النحو، فإن الطرق التي يزيد بها الإنسان ملكيته للمال يجب أن تكون موضوعاً للبحث في النظام الاقتصادي. فالزراعة (الفلاحة)، والتجارة، والصناعة أساليب ووسائل تُستخدم لإنتاج المال، والأحكام المتعلقة بها تبيّن الكيفية التي يزيد بها الإنسان ملكيته للمال.

Upon examination, one finds the properties in this worldly life to be limited to three things which are: land, property which results from the exchange of things, and property which results from transforming things from one form to another. Things which man deals with to obtain property or to increase it are agriculture, trading, and industry. In this way, the manners by which the person increases his ownership of property must be a subject of discussion in the economic system. Agriculture (farming), trading and industry are styles and means used to produce property and the rules related to them show the manner by which the person increases his ownership of property.

شرع الإسلام قواعد الزراعة ببيان أحكام الأرض وما يتعلق بها. وبيّن قواعد التجارة ببيان أحكام البيع والشركات وما يتصل بها. كما بيّن قواعد الصناعة ببيان أحكام الأجير والتصنيع. وأما منتجات الصناعة فهي داخلة في التجارة. وهكذا فإن زيادة الملكية مقيدة بأحكام الشرع، وهي أحكام الأرض وما يتعلق بها، والبيع والشركات وما يتصل بها، وكذلك أحكام الأجير والتصنيع.

Shar’a explained the rules of farming by manifesting the rules of land and that which is related to it. It also explained the rules of trading by manifesting the rules of selling and companies and related matters. It also explained the rules of industry by manifesting the rules of the labourer and manufacturing. With regard to the products of industry, they are included in trading. Increase of ownership is thus restricted by the rules of the Shar’a, which are the rules of lands and related matters, selling and companies and matters related to them and also the rules of the labourer and manufacturing.