للمحتسب سلطةُ الحكم في المخالفة فور علمه بها، ويجوز أن يتمّ ذلك في الحال وفي أيّ مكان، ولا يلزمه أن يكون في مجلس قضاء. ويكون تحت تصرّفه عددٌ من أفراد الشرطة لتنفيذ أوامره وتطبيق العقوبة في الحال.

The Muhtasib has the power to judge on the offence as soon as he learns about it, and this could take place on the spot and at any location; he does not need to be in a judicial court. He will have at his disposal a number of police staff to execute his orders and to apply the sentence on the spot. .

لا يُشترط وجود مجلس قضاء لكي ينظر المحتسب في القضية المعروضة أمامه، بل يُصدر حكمه في اللحظة التي يتيقن فيها وقوع المخالفة، وله سلطة الحكم في أي مكان وفي أي زمان، سواء في السوق، أو في البيت، أو أثناء الركوب، أو في السيارة نهاراً أو ليلاً. وذلك لأن الدليل الذي يُوجب الاحتكام إلى مجلس القضاء للنظر في الدعوى لا ينطبق على المحتسب، إذ إن الحديث الذي قرّر هذا الشرط يقول: "جلس الخصمان بين يدي الحاكم".

A judicial court would not be required for the Muhtasib to look into the case at hand. He passes the judgement the moment he is sure that the offence took place, and he has the power to judge at any place and at anytime, whether in the market, in the house, whilst riding or in the car during the day or night. This is because the evidence that confirms the need to have a judicial court in order to deal with a case does not apply to the Muhtasib, because the hadith which confirmed this condition states: "The two disputant parties sat down before the judge/ruler." .

وَقَالَ ﷺ:

And he (PBUH) said: .

"إذا جلس أمامك الخصمان." وهذا لا ينطبق على قاضي الحسبة، إذ لا يوجد مدّعٍ ولا مدّعىً عليه، وإنما هناك حقٌّ عامٌّ قد اعتُدي عليه، أو مخالفةٌ للشريعة. يضاف إلى ذلك أن رسول الله ﷺ حين نظر في قضية الصُّبرة من الطعام، كان يمشي في السوق في ذلك الوقت، والطعامُ معروضٌ للبيع.

“If the two disputing parties sat before you.” This is not applicable to the judge of Hisbah, as there is no plaintiff and no defendant; there is rather a public right that has been violated, or a violation of the Shariah. Besides, when the Messenger of Allah (PBUH) looked into the case of the heap of food, he was walking in the market at the time and the food was displayed for sale. .

لم يستدعِ ﷺ البائعَ إليه، بل ما إن اطّلع على المخالفة حتى عالجها في الحال. وهذا يدل على أن قضايا الحِسبة لا تحتاج إلى مجلس قضاء.

He (PBUH) did not summon the vendor to him, but as soon as he detected the offence he dealt with it on the spot. This indicates that the cases of Hisbah do not require a judicial court. .

للمحتسب الحق في أن يختار لنفسه نوابًا، ويجب أن تتوافر فيهم شروط المحتسب، ويجوز له أن يُعيّنهم في أماكن مختلفة. ويكون لأولئك النواب صلاحية القيام بمهام الحسبة في المناطق التي أُسندت إليهم، وفي القضايا التي فُوّضوا فيها. ويتوقف ذلك على ما إذا كان عقد تولية المحتسب يتضمن بندًا يمنحه صلاحية تعيين نواب عنه لنفسه، أي إسناد النيابة بتفويض نواب يتصرفون باسمه. فإن لم يُمنح هذا الحق، أي حق تعيين النواب له، فليس له حق التعيين هذا.

The Muhtasib has the right to select deputies for himself. They should fulfil the requirements of the Muhtasib, and he is allowed to assign them to different places. Those deputies would have the power to carry out the duties of the Hisbah in the areas to which they have been assigned, and in the cases for which they have been delegated. This depends on whether the appointment of the Muhtasib includes a clause that gives him powers to appoint deputies for himself, i.e. to assign deputyship by delegating deputies who would act on his behalf. In case he was not given such right of deputyship, i.e. the right to appoint deputies to him, then he has no such right of appointment.