كُلُّ مَن يَحمِلُ الجِنسِيَّةَ وَيَكُونُ كُفْئًا، رَجُلًا كَانَ أَو امرَأَةً، مُسلِمًا أَو غَيرَ مُسلِمٍ، يَحِقُّ لَهُ أَن يُعَيَّنَ مُدِيرًا لِأَيِّ إِدَارَةٍ أَو أَن يَكُونَ مُوَظَّفًا فِيهَا. وَهَذَا مُستَنبَطٌ مِن أَحكَامِ الإِجَارَةِ، إِذ يَجُوزُ استِئجَارُ أَيِّ شَخصٍ، مُسلِمًا كَانَ أَو غَيرَ مُسلِمٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الاستِئجَارِ وَرَدَت عَلَى وَجهِ العُمُومِ. قَالَ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: .

Anyone who holds citizenship and is competent, man or woman, Muslim or non-Muslim is eligible to be appointed as a director of any administration or to be an employee in it.. This is taken from the rules of hiring (Ijara) where it is permitted to hire any person whether Muslim or non-Muslim. This is because the evidences for hiring are in general form. Allah (S.W.T) says: .

﴿وَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] هذا دليلٌ عامّ. وروى البخاريُّ عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ، أنَّه قال:

"And if they suckled for you, do give them their wage". [65:6] this is general evidence. Bukhari narrated from Abu Hurairah from the Messenger of Allah (PBUH), who said:.

قال الله سبحانه وتعالى: «ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة… ورجلٌ استأجر أجيرًا فاستوفى منه العمل ولم يعطِه أجره». [البخاري، الصحيح، رقم 227].

"Allah (S.W.T) said, “I will challenge three people on the day of Judgement… and a man who employed a labourer, he received from him (the work) but did not give him his wage".” [Bukhari, Sahih, #227]..

هذا الدليل أيضًا عام.

This evidence is also general. .

رسول الله ﷺ نفسه استأجر مرةً رجلاً من بني الديل كان غير مسلم، وهذا يدل على أنه يجوز استئجار غير المسلم كما يجوز استئجار المسلم. ويجوز أيضاً استئجار المرأة كما يجوز استئجار الرجل، عملاً بعموم الأدلة. فيجوز أن تكون المرأة مديرةً لدائرة حكومية أو أن تكون من موظفيها، ويجوز أن يكون غير المسلم مديراً لدائرة حكومية أو موظفاً فيها، لأنهم جميعاً أجراء موظفون، والأدلة الواردة في الاستئجار عامة.

The Messenger of Allah (PBUH) did himself once hire a man from Banu Al-Dil who was a non-Muslim, which indicates that it is permitted to hire a non-Muslim just as it is to hire a Muslim. It is also permitted to hire a woman just as it is to hire a man, following the generality of the evidences. Therefore, it is permitted for a woman to be a director of a government department or to be one of its employees, and it is permitted for a non-Muslim to be a director of a government department or an employee in that department, for they are all hired staff, and the evidences about hiring are general.