تُعَدّ وزارة الصناعة الجهةَ المسؤولة عن جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة، سواءٌ كانت صناعةً ثقيلةً كتصنيع المحركات والمكائن والمركبات والمواد والمعدات الكهربائية، أو صناعةً خفيفة. وينبغي أن تُبنى جميع المصانع، عامّةً كانت أو خاصّةً، والتي لها صلةٌ بالصناعات العسكرية، على أساس السياسة الحربية؛ وذلك لأنّ الجهاد والقتال يحتاجان إلى جيشٍ، والجيشُ يحتاج إلى السلاح. ولكي تكون هذه الأسلحة في أعلى مستوى وتكون متوفرةً بالكامل، لا بدّ من وجود صناعةٍ داخل الدولة، ولا سيما الصناعةُ العسكرية لارتباطها الوثيق بالجهاد.

The department of industry is the department that takes charge of all the affairs related to industry, whether they pertain to heavy industry like manufacturing of motors, engines, vehicles, materials, electrical equipment, or light industry. All factories public or private property, which have a relationship with the military industries, must be based on the war policy. This is because Jihad and fighting require an army, which requires weapons. In order that these weapons be of the highest level and fully available, it is necessary to have an industry within the State, particularly the military industry due to its strong relationship with jihad. .

لكي تصبح الدولة مستقلة عن غيرها من الدول ولا تقع تحت تأثير أيٍّ منها، ينبغي أن تُصنّع أسلحتها وتطوّرها بنفسها. فإن ذلك يجعلها مستقلة، ومالكةً باستمرار لأحدث الأسلحة وأقواها، بصرف النظر عن مستوى تطور الأسلحة وتقدمها. وسيكون تحت تصرفها أيضًا كل ما تحتاجه من الأسلحة لإرهاب العدو الظاهر والمحتمل، كما قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} [الأنفال: ٦٠].

In order that the State becomes independent of other countries and does not become influenced by any of them, it should manufacture and develop its own weapons by itself. This makes it independent and in continuous possession of the most advanced and strongest weaponry, regardless of the level of development and advancement of weapons. It would also have at its disposal, all that it needs of weapons to intimidate, both the evident and potential enemies, as Allah (S.W.T) says:.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]

“Make ready for them all you can of (armed) force and of horses tethered, that thereby you may dismay the enemy of Allah and your enemy, and others beside them whom you know not. Allah knows them.” [TMQ 8:60] .

وبناءً على ذلك، يكون للدولة إرادتها الخاصة، فتُنتج الأسلحة التي تحتاجها وتطورها باستمرار، حتى تملك أقوى الأسلحة وأكثرها تطوراً، لترهب بها جميع الأعداء الظاهرين والمحتملين. ولذلك يجب على الدولة أن تصنّع الأسلحة بنفسها، ولا يجوز لها أن تعتمد على الدول الأخرى، لأن ذلك يتيح لتلك الدول أن تتحكم فيها، وفي إرادتها، وفي أسلحتها، وفي قتالها.

As such the State would have its own will, produce the weapons that it needs and develop them continuously so that it owns the strongest and most developed weapons in order to terrify all the evident and potential enemies. Therefore it is a duty upon the State to manufacture weapons by itself and it is not allowed to depend upon other States, because this allows other States to control it, its will, its weapons and its fighting..

من الواضح في عالم اليوم أن الدول التي تبيع الأسلحة لغيرها لا تبيع عادةً كل سلاح، ولا سيما الأسلحة الأكثر تطورًا. بل لا تبيع الأسلحة إلا بشروط معينة تشمل طريقة استخدامها، ولا تبيعها إلا بكميات تقررها هي لا الدول المشترية. وهذا يمنح الدولة البائعة للسلاح سلطةً ونفوذًا على الدولة المشترية، فتستطيع أن تفرض إرادتها عليها، خاصةً إذا دخلت الدولة المشترية في حرب، إذ ستحتاج حينئذٍ إلى مزيد من الأسلحة وقطع الغيار والذخيرة، مما يزيد اعتمادها على الدولة المصدِّرة للسلاح ويزيد خضوعها لمطالب الدول الأخرى. وهذا يتيح للدولة المصدِّرة للسلاح أن تسيطر عليها وعلى إرادتها، ولا سيما في أوقات الحرب وفي أوقات الحاجة الشديدة إلى السلاح وقطع الغيار. ومن ثم تجعل تلك الدولة نفسها وإرادتها وكيانها رهينةً بيد الدولة التي تصدِّر إليها السلاح. ولهذه الأسباب كلها، يجب على الدولة أن تصنّع بنفسها أسلحتها وكل ما تحتاجه لآلتها الحربية وقطع غيارها بشكل مستقل. ولا يتحقق ذلك إلا إذا امتلكت الدولة الصناعة الثقيلة، وشرعت في بناء المصانع التي تنتج الصناعات الثقيلة، العسكرية منها وغير العسكرية على حد سواء. فيجب أن تكون لدى الدولة مصانع لإنتاج جميع أنواع الأسلحة النووية والصواريخ والأقمار الصناعية والطائرات والدبابات والمركبات الفضائية والمدافع الهاون والسفن الحربية والمركبات المدرعة وجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. ويجب أن تكون لديها مصانع تنتج الآلات والمحركات والمواد والإلكترونيات، ومصانع لها صلة بالممتلكات العامة، ومصانع خفيفة لها صلة بالصناعات العسكرية أو الحربية. وكل هذا يقتضيه واجب الإعداد الذي فرضه الله تعالى على المسلمين بقوله سبحانه: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}.

It is quite clear in the world today that the States which sell weapons to other States do not usually sell every weapon, particularly the most developed weapons. They do not even sell weapons except with certain conditions that cover their utilisation. They will not sell them except in quantities that they, rather than the purchasing countries, decide. This gives the State which sells arms, authority and influence over the State which buys the arms enabling it to enforce its own will upon the purchasing State, particularly if it was involved in a war. In that case it would need more arms, spare parts, and ammunition, which would increase its dependence on the State which exports its arms and increases its submission to other states demands. This allows the State which exports arms to control it and its will, especially in times of war and in times of great need for arms and spare parts. Hence such a State would make itself, its will and its entity hostage to the State that exports arms to it. Therefore, for all these reasons, the State has to independently manufacture its own arms and everything it requires for its war machine and spare parts. This can’t be achieved unless the State possesses heavy industry and started to build factories which produce heavy industry, both military and non-military alike. Thus it is necessary that the State has factories for producing all types of atomic weapons, rockets, satellites, aeroplanes, tanks, spaceships, mortars, naval ships, armoured vehicles, and all types of heavy and light weapons. It is necessary that it has factories which produce machines, motors, materials, electronics and factories which have a relation with public property and light factories which have relation with the military or war industries. All this is required by the duty of preparation which is obliged upon the Muslims by the saying of Allah (S.W.T): .

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠]

“Make ready for them all that you can of (armed) force.” [TMQ 8:60] .

بما أن الدولة الإسلامية تحمل رسالة الإسلام بالدعوة والجهاد، فينبغي أن تكون دولةً مستعدةً على الدوام للقيام بالجهاد. وهذا يقتضي وجود الصناعة الثقيلة والخفيفة قائمةً على أساس سياستها الحربية، حتى إذا أرادت في أي وقت تحويل هذه المصانع إلى أغراض عسكرية، فإنها تفعل ذلك بسهولة في أي وقت. لذا ينبغي أن تكون جميع الصناعات في دولة الخلافة قائمةً على السياسة الحربية، وأن تكون جميع المصانع التي تنتج الصناعات الخفيفة والثقيلة مبنيةً على هذه السياسة، حتى يسهل تحويل إنتاجها إلى الإنتاج العسكري في أي وقت تحتاج إليه الدولة.

Since the Islamic State conveys the message of Islam by da’wah and Jihad, it should be a State which should be continually ready to carry out Jihad. This requires the existence of heavy and light industry built upon the basis of its war policy. Thus in case it wanted at any time to transform these factories for military purposes, it would easily do so at any time. Therefore all the industry in the Khilafah State should be based on the war policy, and all the factories, which produce the light and heavy industries, should be based on this policy, so that it becomes easy to transform their production to military production at any time the State requires.