1. يتمتع مجلس الأمة بالصلاحيات الإلزامية التالية، وهي:

1. The Council of the Ummah has the following mandatory powers and they are: .

(أ): يجب على الخليفة أن يستشير المجلس، وللمجلس الحق في أن يُشيره في الأمور العملية والأفعال المتعلقة بتصريف شؤون السياسة الداخلية التي لا تحتاج إلى تفكير عميق وتدقيق، كتوفير الخدمات الضرورية لينعم الناس بالطمأنينة في حياتهم، وذلك فيما يتعلق بأمور الحكم والتعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة وما شابهها. وكذلك تقوية دفاعات مدنهم، وحفظ أمنهم، ودفع خطر عدوهم. ورأي المجلس في هذه الأمور ملزم للخليفة، أي يُنفَّذ رأي الأكثرية.

(a): The Khalifah has to consult the Council and the Council has the right to advise him in the practical matters and actions related to discharging the affairs of the domestic policy that do not require profound thought and scrutiny such as provision of the necessary services so as to enjoy the tranquillity in life in terms of the matters of ruling, education, health, economy, trading, industry, farming and the like. In addition, strengthening the defences of their cities, saving their security and driving the danger of their enemy. The opinion of the Council in these matters is binding to the Khalifah, i.e. the opinion of the majority is executed. .

(ب): في الأمور الفكرية التي تستدعي التفكير العميق والتمحيص، كالكشف عن الحقائق واتخاذ قرار الحرب، والأمور التي تتطلب الخبرة والمعلومات والمعرفة، كوضع الخطط العسكرية وجميع الأمور الفنية والعملية، فإن جميع هذه الأمور تُؤخذ من أهل الاختصاص لا بالأغلبية. وعلى نحوٍ مماثل الشؤون المالية والجيش والسياسة الخارجية، إذ للخليفة الحق في أن يقرر فيها وفق رأيه واجتهاده، استناداً إلى الأحكام الشرعية، وهي ليست من الصلاحيات الملزمة للمجلس. وللخليفة الحق في أن يرجع إلى المجلس للاستشارة وليطلع على رأيه؛ غير أن رأي المجلس غير ملزم في هذه الأمور.

(b): In the intellectual matters that require profound thought and scrutiny, such as revealing the facts or taking the decision of war, the matters that require experience, information and knowledge, like putting military plans and all the technical and practical matters. All of such matters are taken from the specialists and not by majority. Similar to that are the finance, the army and foreign policy, which the Khalifah has the right to decide in accordance with his opinion and ijtihad, based on the ahkam shariah, and they are not within the mandatory powers of the council. The Khalifah has the right to refer to the Council for consultation and to acquaint himself with its opinion; however the opinion of the Council is not binding in these matters. .

لا يُستطلع رأي مجلس الأمة في التشريع؛ بل يُؤخذ التشريع من كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وما دلّا عليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي، من خلال الاجتهاد الصحيح. وبهذه الطريقة يتم تبنّي الأحكام الشرعية وسنّ القوانين. وللخليفة الحق في أن يعرض على المجلس القوانين والأحكام التي يريد تبنّيها. ولأعضاء المجلس المسلمين الحق في مناقشتها وإبداء آرائهم فيها. أما إذا خالفوا الخليفة في صحة استنباطه أو أدلته، من حيث اختلافهم في طريقة الأخذ من الأصول الشرعية المعتمدة في الدولة، فإن الأمر يُحال إلى محكمة المظالم، ويكون حكمها في هذه المسألة ملزِمًا.

2. The opinion of the council is not sought regarding legislation; the legislation is rather taken from the Book of Allah, the Sunnah of His Messenger and from what they alluded to in terms of ijmaa'us-sahabah and the divine qiyas, through valid ijtihad. The adoption of the ahkam shariah and enacting of laws would take place in this way. The Khalifah has the right to refer to the Council the laws and rules which he wants to adopt. The Muslim members of the Council have the right to debate them and voice their opinions regarding those rules. However, if they disagreed with the Khalifah regarding the validity of their deduction or their evidence, in terms of their disagreement with the method of adoption from the divine foundations (usool) adopted in the State, then the decision will refer to mahkamat ul-mathalim, and its verdict in this matter is binding. .

3. يحتفظ مجلس الأمة بحق محاسبة الخليفة في جميع الأمور التي تقع فعليًا داخل الدولة، سواء كانت متعلقة بالشؤون الداخلية، أو الشؤون الخارجية، أو الشؤون المالية، أو الأمور العسكرية. ورأي المجلس يكون ملزمًا إذا كان رأي الأغلبية في مثل هذه الأمور ملزمًا، ولا يكون ملزمًا إذا كان رأي الأغلبية في مثل هذه الأمور غير ملزم.

3. The Council of the Ummah reserves the right to hold the Khalifah accountable on all matters that take place effectively within the State, whether these were related to home affairs, foreign affairs, financial affairs or military matters. The opinion of the Council is binding if the majority's opinion in such matters is binding, and it is not binding if the majority's opinion in such matters is not binding. .

إذا اختلف المجلس والخليفة في شرعية عمل قد نُفِّذ، يُحال الأمر إلى محكمة المظالم للفصل فيه، ويكون حكمها في المسألة مُلزِماً.

If the Council and the Khalifah differed about the legitimacy of an action that had been already executed the matter should be referred to the court of Mazalim to settle the question. Its verdict on the matter is binding. .

4. يحتفظ مجلس الأمة بحق إبداء السخط تجاه المساعدين أو الولاة أو العمال. ويكون رأيه في هذه الحالة مُلزِمًا، ويجب على الخليفة أن يعزلهم فورًا. وإذا خالف رأي مجلس الأمة رأي مجلس الولاية المعنية فيما يتعلق بالرضا والسخط عن الولاة والعمال، فيكون لرأي مجلس الولاية الأولوية.

4. The Council of the Ummah reserves the right to express discontent towards the assistants, Walis or the amils. Its opinion in such a case would be binding and the Khalifah should dismiss them at once. If the opinion of the council of the Ummah differed from the opinion of the council of the concerned wilayah regarding content and discontent of the walis and amils, the opinion of the council of the wilayah has the priority. .

5. يحق لأعضاء المجلس المسلمين أن يقصروا ترشيح المرشحين للخلافة على من تحدده محكمة المظالم بالاستيفاء لشروط العقد، سواء قُصروا على اثنين أو ستة مرشحين، كما هو مبين في موضوع انتخاب الخليفة. ويكون رأيهم في هذا الأمر ملزماً، ولذلك لا يُنظر في المرشحين الآخرين غير من أدرجهم المجلس في القائمة المختصرة.

5. The Muslim members of the Council have the right to restrict the nomination of candidates for the Khilafah from amongst those decided by mahkamat ul- Mazalim to fulfilling the contractual conditions, whether they were restricted to two or six nominees, as it is explained under the subject of the Khalifah's election. Their opinion in such a matter is binding, and candidates other than those shortlisted by the Council should accordingly not be considered. .

هذه هي الصلاحيات الواجبة لمجلس الأمة. والأدلة على هذه الصلاحيات الواجبة هي كما يلي:

These are the mandatory powers of the Council of the Ummah. The evidences to these mandatory powers are as follows:.

النقطة الأولى، (أ): إن الدليل على أن رأي مجلس الأمة فيما يتعلق بالأعمال والأمور العملية التي لا تحتاج إلى دراسة وتمحيص أنه ملزم، مستنبط من امتثال رسول الله ﷺ لرأي الأغلبية في الخروج من المدينة لملاقاة جيش المشركين في غزوة أحد، وذلك مع أن رأي رسول الله ﷺ والصحابة كان البقاء في المدينة وعدم الخروج منها.

The first point, (a): The evidence to the fact that the opinion of the council of the Ummah regarding the practical actions and matters, which do not require study and scrutiny is binding, is deduced from the Messenger of Allah's (PBUH) compliance with the opinion of the majority in going out of Madinah to meet the army of the mushriks in the battle of Uhud. This is despite the opinion of the Messenger of Allah (PBUH) and the Sahabah to stay in Madinah and not to go out of it. .

وَمِمَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

It is also taken from His (PBUH) saying to Abu Bakr and ‘Umar (ra): .

"لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ مُشَاوَرٍ فِيهِ مَا خَالَفْتُكُمْ."

"Had you agreed together on a consulted matter I would not have disagreed with you." .

لذلك فإن الأمور العملية المتعلقة بالرأي المفضي إلى عمل، من حيث تقديم الخدمات للمواطنين لطمأنة حياتهم، ومن حيث المحافظة على أمنهم وتقوية دفاعاتهم ودفع الخطر عنهم، فإن رأي الأغلبية في المجلس في جميع هذه المسائل ملزِم للخليفة، ولو خالف رغبته، كما حدث حين خرج رسول الله ﷺ إلى أُحد امتثالًا لرأي الأغلبية.

Therefore, the practical matters related to the opinion leading to an action, in terms of providing the services to the citizens for reassuring their life, and in terms of maintaining their security, strengthening their defences and driving danger away from them; the majority opinion of the council in all of these issues is binding upon the Khalifah even if it disagreed with his wish, which happened with the Messenger of Allah (PBUH) going out to Uhud in compliance with the opinion of the majority. .

أولاً: يأخذ الخليفة في الأصل برأي العلماء وأهل الخبرة والاختصاص فيما يتعلق بمسائل هذا الباب. وهذا موافق لما جرى مع رسول الله ﷺ حين أخذ برأي الحباب بن المنذر في اختيار موضع معركة بدر. فقد ورد في سيرة ابن هشام: «لما نزل رسول الله ﷺ أدنى ماء من بدر لم يرضَ الحباب بن المنذر بذلك الموضع، فقال لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، أمنزلٌ أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال ﷺ: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، فإن هذا ليس بالمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغوّر ما وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوضاً فنملأه ماءً، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله ﷺ: لقد أشرتَ بالرأي». فنهض رسول الله ﷺ والمسلمون حتى إذا أتوا أدنى ماء من القوم نزلوا عليه.

The first point (b): In principle, the Khalifah takes the opinion of the scholars and the experts and the specialists regarding the matters of this section. This is in accordance with what happened with the Messenger of Allah ( PBUH) when he took the opinion of Al-Habab b. Al-Mundhir in selecting the location of the battle of Badr. It was reported in the Sirah of ibn Hisham: “When the Messenger (PBUH) camped at the nearest side of the water of Badr, Al-Habbab ibn Al-Mundhir was not content with that site. He said to the Messenger: “O Messenger of Allah! Did Allah make you camp in this place where we can’t depart from it, or is it the opinion, war and strategy?” He (PBUH) said: “It is rather the opinion, war and strategy”. Al-Habbab b. Al-Mundhir said: “O Messenger of Allah, this is not the (right) place. Move the people till we come to the side of the water near to the people (enemy), we camp there, then we seep away the water from the other part, we build a basin on top of it, we fill it with water. Then we fight against the people where we drink and they do not”. The Messenger of Allah (PBUH) said: “You gave the (right) opinion”. So the Messenger of Allah (PBUH) and the Muslims stood up and walked till they reached the near side of the water from the enemy and camped there. .

ثُمَّ أَمَرَ ﷺ بِأَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ فَفُعِلَ ذَلِكَ.

Then He (PBUH) ordered that the water be seeped away which was done. .

بَنَى عَلَيْهَا حَوْضًا فِي الْآبَارِ الَّتِي تَسَرَّبَتْ، ثُمَّ مَلَأَهُ مَاءً وَأَلْقَى فِيهِ دِلَاءَهُمْ.» فَوَافَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْيَ الْحُبَابِ فَأَخَذَ بِهِ.

He (PBUH) built a basin on top of the seeped wells, filled it with water and threw in their (water) pots.” So the Messenger of Allah ( PBUH) agreed with the opinion of al-Habab and followed it. .

في هذه الواقعة، التي تتعلق بالرأي والحرب والاستراتيجية، لا يكون لآراء العامة وزن في اتخاذ القرار، بل يُعتبر رأي أهل الخبرة. ومثل ذلك المسائل الفنية والأفكار التي تحتاج إلى دراسة وتمحيص، وكذلك التعريفات. ففي كل هذه الأمور يُرجع إلى أهل العلم والاختصاص، لا إلى رأي عامة الناس. فلا وزن في مثل هذه الأمور للأكثرية، وإنما للعلم والخبرة والتخصص.

In this incident, which has to do with the opinion, war and strategy, the views of the people have no weight in taking the decision. Rather the view of the expert is what is considered. Similar to this are the technical matters and the thoughts which require study and scrutiny, together with the definitions. In all such matters, reference is made to the experts and specialists, rather than to the ordinary people's opinion. There is no weight in such matters to the majority, but rather to the knowledge, experience and specialisation. .

وهذا ينطبق أيضاً على الأمور المالية، لأن الشرع قد حدّد أنواع الأموال التي يجب جمعها، والمجالات التي يجب توزيعها (إنفاقها). كما حدّد الشرع الحالات التي تُفرض فيها الضرائب؛ ولذلك فلا جدوى من طلب رأي الناس في جمع الأموال وتوزيعها. ومثل ذلك الجيش، فقد ترك الشرع للخليفة حق إدارة شؤون الجيش، وحدّد أحكام الجهاد. ولا قيمة لرأي الناس في الأمور التي حسمها الشرع. وينطبق هذا كذلك على علاقة الدولة بالدول الأخرى، لأن هذا من الفكر الذي يحتاج إلى دراسة وبصيرة عميقة، وهو متعلق بالجهاد، وهو فضلاً عن ذلك جزء من الرأي والحرب والاستراتيجية. ولذلك فلا جدوى من رأي الناس في هذه المسألة، سواء كانوا أغلبية أم أقلية. غير أنه يجوز للخليفة أن يعرض هذه الأمور على مجلس الأمة لاستشارته وأخذ رأيه، لأن هذا العرض من المباح، ورأي المجلس في هذه الأمور غير ملزم، كما في حادثة بدر. بل يُوكل القرار إلى صاحب الشأن. ولتمييز الفرق بين النقطتين (أ) و(ب) نقول:

This also applies to the financial matters, because the Sharia has determined the types of funds which must be collected, and the areas over which they need to be allocated (spent). The Sharia has also determined the cases when taxes are imposed; therefore there is no point in seeking the opinion of the people in the collection and allocation of the funds. Similar to this is the army, the Sharia has left to the Khalifah the right of managing the army’s affairs, and it determined the rules of Jihad. There is no validity in the opinion of the people over matters decided by the Sharia. This also applies to the relationship of the State with other States, because this is of the thought that requires study and deep insight and is related to Jihad. Furthermore it is a part of the opinion, war and strategy. Therefore, there is no point in the opinion of the people in this matter whether it is the majority or minority. However the Khalifah is allowed to present these matters to the Council of the Ummah for its consultation and opinion, because such presentation is of the Mubah, and the opinion of the Council in these matters is not binding as in the incident of Badr. Rather the decision is entrusted with the concerned person.. To distinguish the difference between points (a) and (b), we say: .

إذا قرّر مجلس الأمة بناء جسرٍ فوق نهرٍ لمصلحة أهل قريةٍ منعزلةٍ تقريبًا من حيث المواصلات وما شابهها، فإن رأي الأغلبية في هذا المجلس ملزمٌ للخليفة في بناء الجسر لحلّ مشكلة المواصلات في القرية. أمّا تحديد الموقع الفنّي الصحيح لبناء الجسر، وأفضل تصميمٍ هندسيٍّ له، سواءٌ أكان جسرًا معلّقًا أم قائمًا على أعمدةٍ في النهر وغير ذلك، فإنّ الخبراء وأهل الاختصاص هم الذين يُستشارون في مثل هذه الأمور، لا رأي الأغلبية في المجلس.

For deciding the building of a bridge over a river to serve the interests of the people in a village, almost isolated in terms of communications and the like, then the majority opinion of the council on this matter is binding to the Khalifah in building the bridge to solve the communications problem of the village. As for deciding the right technical location for building the bridge, and the best engineering design of the bridge, whether it should be a suspension bridge or standing over pillars in the river etc; the experts and specialized people are consulted in such matters, rather than the majority opinion of the council. .

كذلك، فإن بناء مدرسة لأطفال قرية يجد أطفالها صعوبة بالغة في الوصول إلى المدارس في المدن، فإن رأي الأغلبية في مجلس الأمة بشأن هذه المسألة ملزم للخليفة. أما فيما يتعلق باختيار موقع المدرسة في القرية من حيث قوة التربة الصالحة للتصميم، وكذلك طراز بنائها، سواء كانت مملوكة للدولة، أي أنها تُبنى أو تُشترى أو تُستأجر، ففي مثل هذه الأمور يُستشار الخبراء والمتخصصون، ولا يُطلب رأي أغلبية المجلس، وإن كان للخليفة أن يستشيرهم في الأمر، لكن رأيهم غير ملزم. وأما بالنسبة لبلد على الثغور يواجه خطر عدو، فإن رأي الأغلبية في مجلس الأمة ملزم من حيث تحصين القرية ودفع خطر العدو عنها، ومنع تعرضها للقتل والتهجير بعد أي اعتداء من العدو. غير أن طريقة بناء هذه التحصينات وأي وسائل قتالية تُستخدم لدفع الخطر عنها، فهذه الأمور تحتاج إلى استشارة الخبراء والمتخصصين، لا رأي أغلبية المجلس.

Likewise, building a school for the children of a village, where its children find great difficulty in reaching the schools in the towns, the majority opinion of the council of the Ummah on this matter is binding to the Khalifah. In regards to the choice of the location of the school in the village in terms of the soil strength suitable for design, as well as the style of its building, whether is possessed by the State, i.e. it is built, bought or leased, in such matters the experts and specialised people are consulted; and the majority opinion of the council is not sought, though the Khalifah is allowed to consult with them over the matter, but their opinion is not binding.. As regarding a country at the frontiers, defying the danger of an enemy, then the majority opinion of the council of the Ummah is binding in terms of the village's fortification and driving the danger of the enemy away from it, and preventing its exposure to killing and expulsion after any aggression from the enemy. However, the method of building such fortifications and any fighting means used to drive the danger away from it; such things need the consultation of the experts and specialized people, rather than the majority opinion of the council. .

النقطة الثانية: التشريع لله وحده. قال الله تعالى:

The second point: Legislation belongs to Allah alone. Allah (S.W.T) says: .

"إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" [يوسف: 40]. "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" [النساء: 65].

"Verily, the decision rests with Allah only." [TMQ 12: 40]. "But nay, by your Lord, they will not be true believers until they make you judge of what is in dispute between them, and find within themselves no dislike of that which you decided and submit with full submission." [TMQ 4: 65] .

في شرح قول الرسول ﷺ لقوله تعالى: .

In the explanation of the Messenger (PBUH) to His (S.W.T) saying: .

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبۃ: ۳۱]

"They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks", [TMQ 9:31] .

روى الترمذي عن عدي بن حاتم، قال:

Al-Tirmidhi reported through ‘Adi ibn Hatim, he said: .

جئتُ إلى النبي ﷺ وفي عنقي صليبٌ من ذهب، فقال: «يا عدي! اطرح عنك هذا الوثن». وسمعتُه يقرأ في سورة براءة: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31]. فقال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلّوه، وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرّموه». [الترمذي، السنن، رقم 3095].

"I came to the Prophet (PBUH) while wearing a cross of gold in my neck. He said: O Adiy! Throw out this idol. And I heard him reading in surah of Bara’ah: 'They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks' (9: 31). He said: they did not worship them; but when they were permitted something they took it as halal and when they were prohibited something they forbade it". [Tirmidhi, Sunan, #3095] .

لذلك، لا يُؤخذ التشريع من رأي المجلس، لا بالإجماع ولا بالأغلبية، وإنما يُؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ومما دلّا عليه بالاجتهاد الصحيح.

Therefore, legislation is not taken from the opinion of the council, neither by consensus or majority. It is rather taken from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger, and from that which is indicated by them through valid ijtihad. .

فلهذا رفض رسولُ الله ﷺ رأيَ كثيرٍ من المسلمين بشأن صلح الحديبية، وقال: «أنا عبدُ الله ورسولُه، ولن أعصيَ أمرَه».

Thus, the Messenger (PBUH) refused the opinion of many Muslims regarding the Hudaybiyah peace treaty, and said: "I am the servant of Allah and His Messenger, and will never disobey his order." .

هذا لأن الصلحَ كان وحيًا من الله سبحانه وتعالى.

This is because the peace was a revelation from Allah (S.W.T); .

فلهذا لا يُستطلع رأي الناس في التشريع. وبناءً على ذلك فإن تبنّي الأحكام الشرعية وسنّ القوانين واعتماد القواعد والقوانين الإدارية هو من الصلاحيات الملزِمة للخليفة وحده كما بُيِّن من قبل. غير أنه يجوز للخليفة أن يعرض على مجلس الأمة ما يريد تبنّيه من الأحكام الشرعية والقوانين الإدارية ليستطلع رأيه فيه. وهذا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رجع إلى المسلمين في الأحكام الشرعية، ولم ينكر عليه الصحابة ذلك، كما في قصة الأراضي المفتوحة في العراق، حين طلب المسلمون منه أن يقسّم الأرض بين الغانمين الذين فتحوها، فاستطلع عمر رأي الناس، ولكن رأيه استقر على إبقاء الأرض في أيدي أهلها على أن يدفعوا عنها خراجاً معلوماً مع دفع الجزية عن أشخاصهم. وإن رجوع عمر، ومن قبله أبي بكر، إلى الصحابة لاستطلاع آرائهم في الأحكام الشرعية دون أن يُنكر ذلك أحد من الصحابة، يدل على إجماعهم، وهو دليل على أن للخليفة الحق في ذلك. أما الرجوع إلى مَحكمة المظالم، فإنه إذا خالف الخليفة مجلس الأمة في صحة استنباط هذه القوانين، أو في أدلتها، أو في شروط تبنّيها من المصادر (الأصول) التي تعتمدها الدولة، ففي هذه الحالة يكون من اختصاص قاضي المظالم أن ينظر في الحكم الذي تبنّاه الخليفة: هل له دليل شرعي، وهل ينطبق الدليل على الواقعة؟ فإذا خالف الخليفة المجلس (أي أغلبية المجلس) في الحكم الذي تبناه من حيث كونه حكماً شرعياً صحيحاً أو غير صحيح، فإن هذا النزاع يفصل فيه قاضي المظالم، لأنه من اختصاصه، ويكون رأي مَحكمة المظالم مُلزِماً.

therefore the opinion of the people is not sought regarding legislation. Based on that, the adoption of the ahkam shariah, enacting of laws and the adoption of the rules and cannons are of the mandatory powers of the Khalifah alone as explained before. However, it is allowed for the Khalifah to submit to the council of the Ummah whatever he wants to adopt of ahkam shariah and cannons so as to find out its opinion regarding it. This is like what ‘Umar b. Al- Khattab (ra) did when he referred to the Muslims over the divine rules, which the Sahabah did not object to, as in the incident of the conquered lands of Iraq, when the Muslims asked him to divide the lands amongst the fighters who opened them. So ‘Umar asked the people, but his opinion settled on keeping the land with its landlords on condition that they pay a known Kharaj over it in addition to paying the Jizya over their persons. The reference of ‘Umar and Abu Bakr before him to the Sahabah for their opinion over the divine rules without an objection from the Sahabah to this indicates their Ijma’. This serves as evidence that the Khalifah has the right to do that.. With regard to reference to the mahkamat al-Mazalim in case the Khalifah differed with the council of the Ummah regarding the validity of the deduction of these cannons, or regarding their evidences or terms of the adoption from the sources (usool) adopted by the State. In this case the authority of Mathalim judge is to examine the hukm adopted by the Khalifah, whether it has divine evidence and whether the evidence applies to the incident. Therefore, if the Khalifah differed with the council (i.e. the majority of the council) over the hukm which the Khalifah adopted in terms of being a valid hukm shar’i or not, then this dispute is settled by the judge of Mazalim, because it is of his speciality; and the opinion of mahkamat ul-mathalim is binding. .

لا يحق لأعضاء المجلس غير المسلمين أن يفحصوا الأحكام والقوانين التي يريد الخليفة تبنيها. وذلك لأنهم لا يؤمنون بالإسلام، ولأن حقهم مقصور على إبداء مخاوفهم من أي ظلم قد يقع عليهم من الحكام، لا على إبداء رأيهم في الأحكام الشرعية والقوانين الإلهية. أما النقطة الثالثة، فدليلها عموم النصوص الواردة في محاسبة الحكام. فقد روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد عليّ الحوض». [المنذري، الترغيب والترهيب، ج3، ص2203]. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «...وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر». [أبو داود، السنن، رقم 4344]. وروى الحاكم عن جابر عن النبي ﷺ قال: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله». [المنذري، الترغيب والترهيب، ج3، ص229]. وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: .

Non-Muslim members of the council have no right in examining the ahkam and cannons which the Khalifah wants to adopt. This is because they do not believe in Islam, and because their right is restricted to voicing their concerns regarding any oppression that might fall upon them from the rulers, rather than expressing their view regarding the divine ahkam and canons.. With regards to the third point, its evidence is the general meaning of the texts related to bringing the rulers to task. Ahmad narrated from Ibn ‘Umar, who said: “The Messenger of Allah (PBUH) said: “There will be Amirs over you who order you of things they do not do. Whoever believed them in their lies and helped them in their injustice he would not belong to me nor I belong to him, and he will not join me on the Hawd (basin)”. [al-Mundhiry, al- Targhib wa’l-Tarhib, vol.3, p.2203]. Ahmad narrated from Abu Sa’id al-Khudri, who said: “The Messenger of Allah (PBUH) said:. “…The best of Jihad is (to say) a word of truth before an oppressor ruler”.” [Abu Dawud, Sunan, #4344]. Al-Hakim narrated from Jabir from the Prophet (PBUH) who said: “The master of martyrs is Hamza b. ‘Abd al-Muttalib and a man who stood to an oppressor ruler where he ordered him and forbade him so he (the ruler) killed him.” [Al-Mundhiry, al-Targhib wa’l-Tarhib, vol.3, p.229]. Muslim narrated from Umm Salamah that the Messenger of Allah ( PBUH) said: .

«سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ﷺ

“There will be Amirs you recognise some of what they do and deny some. Whoever recognised he would be free of responsibility, and whoever denied he will be safe; but whoever accepted and follows (he will be not)”.

هذه النصوص عامة، وتدل على محاسبة الحاكم وفق أحكام الشرع. وكذلك تكون المحاسبة على أي عمل. وتكون هذه المحاسبة من المجلس للخليفة وغيره من المساعدين والولاة والعمال على أي عمل قد وقع فعلاً، سواء خالف هذا العمل حكم الله، أو كان خطأً أو ضاراً بالمسلمين، أو كان ظلماً أو تقصيراً تجاه الرعية في رعاية شؤونهم. ويجب على الخليفة أن يرد على هذه المحاسبة والاعتراضات ببيان رأيه ودليله فيما قاله وفعله والمهام التي تولاها، حتى يطمئن المجلس إلى حسن أدائه وإخلاصه وأمانته. فإن لم يقبل المجلس رأي الخليفة ورفض حجته، فيجب النظر في الأمر: فإن كان من المسائل التي يُلزم فيها برأي الأكثرية، فإن رأي المجلس يكون ملزماً كالمسائل في (أ)، وإلا فلا يكون كالمسائل في (أ). فمثلاً إذا كانت المحاسبة على عدم توفير المدرسة في المثال السابق، فإن المحاسبة تكون ملزمة. أما إذا كانت المحاسبة على التصميم الذي اختاره للمدرسة، فإن محاسبته في ذلك لا تكون ملزمة.

These texts are in general form and indicate accounting of the ruler in accordance with the rules of the shara’. Furthermore accounting can be over any action. This accounting by the Council to the Khalifah and other assistants, governors and ‘Amils would be over any action which has been actually executed whether this action disagreed with the divine rule, was wrong or harmful to Muslims, or was unjust or complacent toward the citizens in looking after their affairs. The Khalifah must respond to this accounting and the objections by showing his view and evidence regarding his words, actions and tasks he undertook, so that the Council can be assured of the good performance, the sincerity and honesty of the Khalifah. If however the Council does not accept the view of the Khalifah and rejects his argument, this must be examined. If this matter was of the issues over which the majority opinion is binding then the opinion of the Council is binding like the issues in (a), otherwise it would not be like the issues in (a). If the accounting for example was regarding not providing the school in the previous example then the accounting is binding. If the accounting was however regarding the design he chose for the school then his accounting is not binding. .

إذا اختلف أصحاب الحسبة مع الحكام في أمرٍ من الأمور من الناحية الشرعية، يُرفع الأمر إلى ديوان المظالم بطلبٍ من المجلس، لقول الله سبحانه وتعالى: {...}

If those who account differed with the rulers over any matter from the legal point of view, the matter is referred to the court of unjust acts (Al-Mazalim) by a request from the Council, due to what Allah (S.W.T) says: .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [4:59]. ومعنى ذلك أنه إذا تنازع المسلمون مع أصحاب السلطة في أمرٍ ما، فعليهم أن يردّوه إلى الله وإلى الرسول ﷺ، أي أن يُحكَّم فيه الشرع. ويعني هذا الرجوع إلى القضاء، أي إلى محكمة الأفعال الجائرة، وحكمها ملزم، لأن لها السلطة الإلزامية في هذه الحالة.

“O you who believe obey Allah and obey the Messenger and those in authority from amongst you. If you disputed over a matter refer it to Allah and the Messenger.” [4:59] This means that if the Muslims dispute with the people of authority over a matter, they should refer it to Allah and to the Messenger, that is arbitrate to the Sharia. This means to refer to Judiciary, that is to the court of unjust acts and its opinion is binding, because it has the mandatory power in this case. .

وأما الدليل على النقطة الرابعة، فهو أن رسول الله ﷺ عزل العلاء بن الحضرمي، عامله على البحرين، لأن وفد عبد القيس شكوه إلى رسول الله ﷺ. روى ابن سعد عن محمد بن عمر: "أن رسول الله ﷺ كتب إلى العلاء بن الحضرمي أن يقدم عليه في عشرين رجلاً من عبد القيس، فقدم عليه في عشرين رجلاً على رأسهم عبد الله بن عوف الأشج، واستخلف بعده المنذر بن ساوى. فشكا الوفد العلاء بن الحضرمي، فعزله رسول الله ﷺ وولى إبان بن سعيد بن العاص، وقال له: "اتق الله في عبد القيس، وأكرم سراتهم".

In regards to the fourth point, its evidence is that the Messenger of Allah (PBUH) removed al-’Ala’ ibn al-Hadrami, his Amil over Bahrain, because the delegate of `Abd Qays complained about him to the Messenger (PBUH). Ibn Sa’d narrated on the authority of Muhammad b. ‘Umar:. “That the Messenger of Allah wrote to al-Ala’ b. Al-Hadrami to come to him with twenty men from ‘Abd Qays. He reached him with twenty men headed by Abdullah ibn Awf al-Ashajj, and appointed after him al-Mundhir b. Sawa. The delegate complained of al-‘Ala’ b. Al-Hadrami so the Messenger of Allah (PBUH) removed him and appointed Iban b. Said b. Al-Aass and said to him:” Take care of ‘Abd Al-Qays and respect their chiefs.” .

وأيضاً عزل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص عن الولاية لمجرد شكوى الناس عليه، وقال: «ما عزلته عن ضعف ولا عن خيانة». وهذا يدل على أن أهل الولاية لهم الحق في إبداء غضبهم واستيائهم من ولاتهم وأمرائهم، وأن على الخليفة أن يعزلهم. وكذلك يحق لمجلس الأمة، بوصفه نائباً عن جميع المسلمين في الدولة، أن يُبدي غضبه واستياءه من الولاة والعمال، وعلى الخليفة أن يعزلهم فوراً إذا جاءت الشكوى من أغلبية مجلس الولاية أو من أغلبية مجلس الأمة. وفي حال تعارض رأيي هذين المجلسين، يُقدَّم مجلس الولاية، لأنه أكثر وعياً وأعرف بحال الوالي من مجلس الأمة.

Also ‘Umar b. Al-Khattab removed Sa’d b. Abi Waqqas from the Wilayah just because of the complaint of the people against him, and he said: “I did not remove him because of deficiency or treason”. This indicates that the people of the Wilayah have the right to express their anger and discontent of their Walis and Amirs, and the Khalifah thus has to remove them. Likewise, the Council of the Ummah is allowed, as a representative of all Muslims in the State, to express its anger and discontent of the Walis and Amils and the Khalifah has to remove them immediately if the complaint came from the majority of the council of the wilayah or the majority of the council of the Ummah. In the case of conflict between the views of these two councils, then the priority is given to the council of the wilayah, for it is more aware and more acquainted than the council of the Ummah of the condition of the wali. .

فيما يتعلق بالنقطة الخامسة، تتضمن هذه النقطة مسألتين: الأولى هي تقليص قائمة المرشحين، والثانية هي تقليص القائمة المختصرة إلى ستة أشخاص ثم إلى اثنين.

With regards to the fifth point, this point has two issues: The first one is the short listing of the nominees, and the second is reducing the shortlist to six people and then to two. .

أما المسألة الأولى، فيظهر من متابعة طريقة تعيين الخلفاء الراشدين المهديين أنه كان يُجرى اختيارٌ مختصر للمرشحين، إما مباشرةً من قبل ممثلي المسلمين، أو بطلبهم من الخليفة أن يختار لهم المرشحين نيابةً عنهم.

As for the first issue, from following the manner of appointing the guided Khulafaa' it appears there was short listing of nominees made by the representatives of the Muslims directly, or through requesting the Khalifah to shortlist the nominees on their behalf. .

في سقيفة بني ساعدة كان المرشحون أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد بن عبادة، وهم الذين نُظر فيهم وقُصر عليهم الترشيح. وكان ذلك أمام أهل السقيفة، ثم بعد ذلك بموافقة الصحابة، حيث بايعوا أبا بكر.

In the hall of Bani Sa'idah the nominees were Abu Bakr, ‘Umar, Abu Ubayda and Sa'd ibn Ubadah, who were seen enough and to whom the nominations were restricted. This took place before the people of the hall, and then by the consent of the Sahabah later on, where they gave the bayah to Abu Bakr. .

لما قرب انقضاء خلافة أبي بكر (رضي الله عنه)، شاور المسلمين نحو ثلاثة أشهر، يتداول معهم في أمر الخلافة من بعده. فلما ناقشوه في ذلك، اتفقوا على ترشيحه لعمر، أي قصروا الترشيح على مرشح واحد.

Towards the end of Abu Bakr's (ra) authority, he consulted with Muslims for about three months, discussing with them the post of Khilafah after him. After they discussed this with him they agreed to his nomination of ‘Umar, i.e. restricting the nomination to one candidate. .

كان تحديد المرشحين أوضح وأظهر بعد طعن عمر، إذ طلبوا منه (رضي الله عنه) أن يرشح لهم أشخاصاً، فقصره على ستة، مانعاً غيرهم منه، وقد أكّد ذلك الأمر كما هو معلوم.

Restricting of nominees was more clear and obvious after the stabbing of ‘Umar, for they requested him (ra) to nominate to them candidates; so he confined it to six (nominees), depriving others of it, where he emphasised that matter as it is known. .

عند ترشيح علیؓ، كان المرشح الوحيد، ولم يكن معه أحد غيره؛ فلم تكن هناك حاجة إلى التصفية المختصرة.

At the time of nominating ’Ali (ra), he was the only nominee, without having any one else with him; so there was no need for short listing. .

قبل انعقاد الاجتماع للمسلمين كان يجري في السابق اختيار المرشحين (الشورى الأولية)؛ ولو كان ذلك غير جائز لما نُفِّذ، إذ إنه يُفضي إلى حرمان غيرهم من حق الترشيح. ولذلك فإن اختيار المرشحين لمنصب الخلافة جائز بالإجماع الصحابة، فللأمة، أي لممثليها، أن تختار المرشحين، سواء أجرى هذا الاختيار الأمة مباشرة، أو عن طريق تفويض الخليفة المنصرف للقيام بذلك نيابةً عنها.

Short listing of nominees used to take place before a gathering of Muslims; a matter which is opposed and not executed had it been not allowed, for this prevents the right of others in nomination. Therefore, short listing the nominees for Khilafah post is allowed due to the ijmaa' us-Sahabah. Thus, the Ummah, i.e. her representatives are allowed to shortlist the nominees, whether this short listing was conducted directly by the Ummah, or through authorizing the outgoing Khalifah to do that on their behalf. .

في ما يتعلق بالترشيح المختصر، فإن الدليل على اختيار الستة المرشحين في البداية مأخوذ من فعل عمر (رضي الله عنه)، بينما اختصار القائمة إلى اثنين بعد ذلك مأخوذ من فعل عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه). وإضافة إلى ذلك، فإن هذا يؤكد معنى البيعة بأغلبية الناخبين من المسلمين؛ لأنه لو كان المرشحون أكثر من اثنين، فقد يحصل الفائز من بينهم على ثلاثين بالمائة من الناخبين مثلاً، أي أقل من أغلبيتهم. أما إذا لم يكن المرشحون أكثر من اثنين، فإن الفائز سيحصل على الأغلبية.

This is in regards to short listing. In regards to evidence for the short listing of the nominees to six people at first, this is taken from the action of ‘Umar (ra); whilst shortening the list to two after that is taken from the action of Abdul Rahman ibn Awf (ra). Additionally this verifies the meaning of the bayah by the majority of the Muslim electorate; for if the nominees were more than two, then the winner amongst them might get for example thirty percent of the electorate, i.e. less than their majority. The winner would get the majority in case the nominees were not more than two. .

فيما يتعلق بتقليص القائمة إلى الستة والاثنين من المرشحين من قبل مجلس الأمة، يجب أن يكون ذلك من خلال محكمة المظالم، لضمان أن يستوفي المرشحون شروط العقد؛ وذلك لأن التقليص الذي يجريه مجلس الأمة إنما هو لاختيار خليفة من بينهم. وبعبارة أخرى، يعني ذلك أنه يجب عليهم أن يستوفوا شروط العقد. ولذلك، فإن محكمة المظالم تستبعد من المرشحين للخلافة كل من لا يستوفي شروط العقد. وبعد ذلك يقوم مجلس الأمة بإعداد القائمة المختصرة من المرشحين الذين قررت محكمة المظالم أنهم استوفوا شروط العقد.

In regards to short listing of the six and two nominees by the council of the Ummah, this must be by the mahkamat ul-mathalim to ensure that the nominees fulfil the contractual conditions; this is because the short listing conducted by the council of the Ummah is for electing a Khalifah from amongst them. It means in other words that they must fulfil the contractual conditions. Therefore, mahkamat ul-mathalim would exclude from the nominees to the Khilafah anyone who does not fulfil the contractual conditions. After that the council of the Ummah would make the shortlist from the nominees decided by mahkamat ul-mathalim to have fulfilled the contractual conditions.