العقود والمعاملات التي أُبرمت، والأحكام القضائية التي صدرت وأُيّدت ونُفّذت قبل قيام الخلافة، تُعدّ صحيحة بين أطرافها إلى أن يتم تنفيذها كاملاً قبل الخلافة. ولا يقوم القضاء في الخلافة بنقضها ولا بإعادة النظر فيها، ولا تُقبل بعد قيام الخلافة أي دعاوى جديدة بشأنها.

The contracts and transactions that were concluded, together with the courts' verdicts that were confirmed and executed before the establishment of the Khilafah are considered valid between their parties till the end of their execution before the Khilafah. Judiciary in the Khilafah would not repeal them and nor start them again. No new lawsuits would be accepted regarding them after the establishment of the Khilafah. .

هناك حالتان مستثنيتان من ذلك:

Two cases would be excluded of that: .

1. إذا كانت القضية التي ثبتت وانتهى تنفيذها لا تزال لها أثر مستمر يخالف الإسلام.

1. If the case that was confirmed and its execution was finished still have a continuous effect that contradicts Islam. .

2. إذا كانت القضية تتعلق بشخص أساء إلى الإسلام والمسلمين.

2. If the case relates to somebody that hurt Islam and Muslims.

الدليل على عدم نقض العقود والمعاملات والدعاوى التي تمّت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة، وعدم إعادة النظر فيها في غير الحالتين المذكورتين أعلاه، أنّ رسول الله ﷺ لم يرجع بعد فتح مكة إلى داره التي هاجر منها، وكان عقيل بن أبي طالب قد ورث، وفق أعراف قريش، دور أقاربه الذين أسلموا وهاجروا.

The evidence for not repealing the contracts, transactions and lawsuits that were confirmed and whose implementation finished before the establishment of the Khilafah, and nor raising them again in other than the above mentioned two cases is that the Messenger (PBUH) did not return back after the conquest of Makkah to his house from which he emigrated. Uqayl ibn Abi Talib had, according to the laws of Quraish, inherited the houses of his relatives that embraced Islam and emigrated.

وكان قد تصرّف فيها وباعها، ومنها دار رسول الله ﷺ. فقيل حينئذٍ للرسول ﷺ: «في أيّ دار تنزل؟» فقال ﷺ: «وهل ترك لنا عقيلٌ من رباع؟» [البخاري، الصحيح، رقم 3058]. وفي رواية أخرى قال: «هل ترك لنا عقيلٌ من دارٍ؟» وكان قد باع دور رسول الله ﷺ، ولم يردّ ذلك عليه ﷺ. والحديث رواه البخاري عن أسامة بن زيد، قال: «قال يوم الفتح: يا رسول الله، أين تنزل غدًا؟ فقال النبي ﷺ: وهل ترك لنا عقيلٌ من منزل؟» [البخاري، الصحيح، رقم 3058].

He had disposed of them and sold them, including the house of the Messenger of Allah (PBUH). It was said at that time to the Messenger (PBUH):. "In which house are you going to stay?" He (PBUH) said: "Has Uqayl left any of our houses?" [Bukhari, Sahih, #3058]. In another narration, he said: "Did Uqayl leave to us any house?" He had then sold the houses of the Messenger of Allah (PBUH), but the Messenger (PBUH) did not repeal them. The hadith is reported by Al-Bukhari through Usama ibn Zayd, he said: "That he said on the day of the conquest, ‘O Messenger of Allah, where do you want to stay tomorrow?’ The Prophet (PBUH) said, ‘Did Uqayl leave us any house?’" [Bukhari, Sahih, #3058] .

وَرُوِيَ أَيْضًا أَنَّ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ لَمَّا أَسْلَمَ وَهَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ، وَكَانَتْ زَيْنَبُ زَوْجَتُهُ قَدْ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ بَعْدَ بَدْرٍ، وَهُوَ بَقِيَ مُشْرِكًا فِي مَكَّةَ، رَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَوْجَتَهُ، دُونَ أَنْ يُجَدِّدَ لَهُ عَقْدَ النِّكَاحِ. وَكَانَ هَذَا إِقْرَارًا لِعَقْدِ النِّكَاحِ الَّذِي عُقِدَ فِي الجَاهِلِيَّةِ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ، يَعْنِي زَيْنَبَ، إِلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ". [الترمذي، السنن، رقم 1142].

It was also narrated that when Abu Al-‘As ibn Al-Rabi' embraced Islam and emigrated to Al-Madinah, his wife Zainab had then embraced Islam and emigrated after Badr, while he remained Mushrik in Makkah, the Messenger of Allah (PBUH) returned to him his wife, without renewing her marriage contract to him. This was recognition of the marriage contract concluded at Jahiliyyah time. Ibn Majah reported through Ibn Abbas (ra): "That the Messenger of Allah (PBUH) sent back his daughter, i.e. Zainab to Abu Al-‘As ibn Al-Rabi' after two years based on her first marriage contract". [Tirmidhi, Sunan, #1142] .

وفيما يتعلق برفع الدعاوى ذات الأثر المستمر المخالف للإسلام، فإن الرسول ﷺ أبطل الربا الذي كان لعباس على الناس بعد أن دخلوا في الدولة الإسلامية، ولم يُعطَ إلا رأس أموالهم. وهذا يعني أنه بعد دار الإسلام يصبح الربا الباقي عليهم ربًا مُبطلًا. فقد روى أبو داود عن سليمان بن عمرو عن أبيه، قال:

With regard to raising the lawsuits that have continuous effect contradictory to Islam, the Messenger (PBUH) had cancelled the usury left to Abbas on the people after they came to the Islamic State, and only gave their actual capital. This means after dar ul-Islam, the usury left upon them would become cancelled usury. Abu Dawud narrated through Suleiman ibn Amru from his father, he said: .

سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول في حجةِ الوداعِ:

"I heard the Messenger of Allah (PBUH) say in the farewell pilgrimage: .

ألا إنّ كلّ ربًا من ربا الجاهلية موضوعٌ، لكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تُظلمون

"Behold! Any usury from the days of Jahiliyyah is cancelled. You are only entitled of your capitals, where you do not wrong (others) and nor are you wronged." .

علاوةً على ذلك، فإن الذين كانوا متزوجين بأكثر من أربع زوجات وفق أعراف الجاهلية كانوا ملزَمين بعد دخولهم دار الإسلام بالاحتفاظ بأربع فقط. وقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وكانت تحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه.

Moreover, those who were married to more than four wives according to the laws of Jahiliyyah were obliged after dar ul-Islam to hold to four only. Al- Tirmidhi reported through Abdullah ibn ‘Umar that Ghaylan ibn Salamah Al- Thaqafi embraced Islam while having ten wives in Jahiliyyah, and they embraced Islam together with him. .

قال النبي ﷺ له أن يختار أربعا منهن. فالعقود التي لها أثر مستمر يخالف الإسلام، تزول هذه الآثار بعد قيام الخلافة، وهذا الزوال واجب. فمثلاً إذا كانت امرأة مسلمة متزوجة من نصراني قبل الإسلام، فإنه بعد قيام الخلافة يُلغى هذا العقد وفق أحكام الشرع.

"The Prophet (PBUH) commanded him to choose four of them.". Therefore, the contracts that have continuous effect contradictory to Islam, such effects are removed after the establishment of the Khilafah. This removal is obligatory. If for example a Muslim woman was married to a Christian before Islam, then after the establishment of the Khilafah this contract is cancelled in accordance with the rules of shara. .

في ما يتعلق برفع الدعاوى ضد من أساءوا إلى الإسلام والمسلمين، فإن ذلك جائز، لأن رسول الله ﷺ لما فتح مكة أهدر دماء بعض الناس، لأنهم كانوا يؤذون الإسلام والمسلمين في الجاهلية، وأمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. وذلك مع قوله ﷺ: «الإسلام يجُبّ ما قبله»، كما رواه أحمد والطبراني عن عمرو بن العاص. ومعنى ذلك أن من آذوا الإسلام والمسلمين مستثنون من هذا الحديث. ولأن رسول الله ﷺ عفا عن بعضهم فيما بعد، كعفوه عن عكرمة بن أبي جهل، فإن للخليفة أن يرفع الدعوى ضد هؤلاء أو أن يعفو عنهم. ويسري ذلك على من كانوا يعذبون المسلمين لأنهم قالوا الحق، أو على من شنّعوا على الإسلام. والحديث: «الإسلام يجُبّ ما قبله» [أحمد، المسند، 4/199] لا ينطبق عليهم، لأنهم مستثنون منه، ويُرفع ضدهم دعوى بحسب رأي الخليفة. أما في غير هاتين الحالتين، فإن العقود التي أبرمت قبل قيام الخلافة، مع التصرفات والدعاوى، لا تُلغى ولا تُرفع، ما دامت قد أُقرّت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة. فلو أن رجلًا حُكم عليه، مثلًا، بالسجن سنتين بتهمة كسر أبواب إحدى المدارس، ثم أنهى السنتين قبل قيام الخلافة وخرج من السجن، ثم أراد بعد قيام الخلافة أن يرفع دعوى على من سجنه بتلك التهمة، لأنه يرى أنه لم يكن يستحق السجن، فإن مثل هذه الدعوى لا تُقبل، لأن الأمر قد وقع، وصدر فيه حكم، وانتهى تنفيذه قبل قيام الخلافة. وعليه أن يُحيل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. (ت)، رجاءً للثواب منه (سبحانه وتعالى). أما إن كان هذا الرجل قد حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، انقضى منها سنتان، ثم قامت الخلافة، ففي هذه الحالة يجوز للخليفة أن ينظر في القضية، فإما أن يُلغي الحكم بالعقوبة من أصله، فيخرج الرجل من السجن بريئًا من التهمة، أو أن يكتفي بالمدة التي قضاها، فيخرج من السجن. ويمكن كذلك النظر في المدة المتبقية من الحكم، مع مراعاة الأحكام الشرعية ذات الصلة ومصلحة الرعية، ولا سيما المسائل المتعلقة بحقوق الناس، بما يرفع الخلاف.

In regards to starting lawsuits related to those who harmed Islam and the Muslims, this is permitted because the Messenger (PBUH), when he conquered Makkah declared the blood of some people to be shed with impunity as they used to harm Islam and Muslims in Jahiliyyah. He asked that their blood be shed even if they hung themselves to the curtains of the Ka’bah. This is despite the Messenger of Allah (PBUH) saying: "Islam removes that which comes before it", as narrated by Ahmad and Tabarani from Amr ibn Al-As. This means the one that harmed Islam and Muslims are excluded from this hadith.. Since the Messenger (PBUH) forgave some of them later on, such as his forgiving to Ikrimah ibn Abu Jahl, therefore the Khalifah is allowed to start a lawsuit against these or forgive them. This applies to those who used to torture Muslims for saying the truth or those who defamed Islam. The hadith: "Islam removes that which comes before it", [Ahmad, Musnad, 4/199] does not apply to them, for they are excluded of it, and a case is started against them according to the view of the Khalifah.. In other than these two cases the contracts concluded before the establishment of the Khilafah, together with the transactions and lawsuits are not cancelled and nor started as long as they were confirmed and their implementation finished before the establishment of the Khilafah.. Thus, if a man for example was sentenced with two years of imprisonment for a charge of breaking the doors of a school, and he finished the two years before the establishment of the Khilafah and he left the prison. Then after the establishment of the Khilafah he wanted to start a case against the one that imprisoned him for that charge because he views that he did not deserve imprisonment. Such a case is not accepted, because it happened, and a sentence was given for it and its implementation finished before the establishment of the Khilafah. He has to refer this matter to Allah (S.W.T), anticipating reward from Him (S.W.T).. If however, this man was sentenced for ten years, of which two had finished, and the Khilafah was established; in this case the Khalifah is allowed to examine the case, either by cancelling the sentence of punishment from its origin, thus letting him come out of the prison as free of the charge, or to be satisfied with the period he already spent, and he comes out of the prison. It is also possible to study the remaining time of the sentence taking into consideration the relevant divine rules and the interest of the citizens, particularly the issues related to the rights of the people, such that it removes the discord.