قبل الخوض في تفاصيل مؤسسات الدولة في الخلافة، لا بد من بيان النقاط التالية: ١. إن نظام الحكم في الإسلام، الذي شرعه ربّ العالمين، هو نظام الخلافة، حيث يُنصّب الخليفة ببيعة. وقد ثبت ذلك بكتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وإجماع الصحابة. قال الله تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...} [5:48]

Before elaborating on the details of the institutions of state in the Khilafah, it is necessary to mention the following points: 1. The ruling system in Islam, ordained by the Lord of the worlds, is the Khilafah system, in which a Khalifah is appointed by a bay’ah. This is established by the book of Allah, the Sunnah of His Messenger and the ijma’ of the Sahabah. Allah says: (So judge between them by that which Allah has revealed and follow not their desires away from the truth that has come to you...) [5:48]

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ...﴾ [5:49]

He also says: (Judge between them by that which Allah has revealed and follow not their desires and beware of them lest they seduce you from some part of that which Allah has revealed to you...) [5:49]

هذا الأمر من الله تعالى لرسوله ﷺ بالحكم بما أنزل الله هو أيضاً خطاب وأمرٌ لأمته، ومعناه أنه يجب عليهم أن ينصّبوا حاكماً يتبع رسول الله ﷺ، يحكم بينهم بما أنزل الله. والأمر الوارد في كلام الله تعالى يدل على الجزم، لأن موضوع خطابه هو الفرض. وهذه قرينة قاطعة في علم أصول الفقه. ويدل على ذلك أن إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الشرعية واجبة، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود حاكم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون تنصيب حاكم يقيم الشرع واجباً. والحاكم في هذه الحالة هو الخليفة، والنظام هو نظام الخلافة.

This instruction from Allah to the Messenger regarding ruling by that which Allah had revealed is also an instruction a speech to his Ummah. It means they have to appoint a ruler following the Messenger of Allah that governs them by that which Allah has revealed. The command contained in Allah’s words indicates decisiveness because the subject-matter pertaining to His speech is that of a (fard). This is a definitive indication (qarinah) according to the science of usul (principles of jurisprudence). from the fact that the execution of the legal punishments (hudud) and the various rules (ahkam) are obligatory and they cannot be implemented except by a ruler. That which is necessary for implementing an obligation is itself obligatory, therefore, appointing a ruler that establishes the divine law (shara’) is obligatory. The ruler in this case is the Khalifah, and the system is the Khilafah system. .

فيما يتعلق بالسنة، رُوي عن نافع أن عبد الله بن عمر قال:

Regarding the Sunnah, it was narrated from Nafi' that Abdullah ibn ‘‘Umar said: .

سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَن نَزَعَ يدَه مِن طاعةٍ (لأميرٍ) لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ لا حُجَّةَ لهُ، ومَن ماتَ وليس في عُنُقِهِ بَيعةٌ ماتَ مِيتةً جاهليةً». [مسلم، صحيح مسلم، رقم: 1851]

"I heard the Messenger of Allah say: 'Whoever withdraws his hand from obedience (to the Amir) will find no proof for himself when he meets Allah on the Day of Judgment, and whoever dies without having an oath of allegiance (Bai'ah) on his neck he would die the death of Jahiliyyah."' [Muslim, Sahih, #1851] .

وقد أوجب النبي ﷺ على كل مسلم أن يكون في عنقه بيعة، ووصف من مات وليس في عنقه مثل هذه البيعة بأنه مات ميتة جاهلية. وبعد رسول الله ﷺ لا تُعطى البيعة إلا للخليفة. ولما كان الحديث يوجب وجود بيعة في عنق كل مسلم، فإنه يوجب كذلك نصب خليفة.

The Prophet obliged every Muslim to have a pledge of allegiance (bay’ah) on his neck. He describes the one that dies without having such a bay’ah on his neck as dying a death of jahiliyyah. After the Messenger of Allah , bay’ah is only given to the Khalifah. Since the hadith obliges the existence of a bay’ah on the neck of every Muslim it also obliges the appointment of a Khalifah. .

رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

Muslim narrated from Al-Araj on the authority of Abu Hurairah that the Prophet said: .

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ. [مسلم، صحيح، رقم 1841]

“Indeed the Imam is a shield, from behind whom one would fight, and by whom one would protect oneself.” [Muslim, Sahih, #1841] .

وروى مسلم أيضًا عن أبي حازم أنه قال: «صحبتُ أبا هريرة خمس سنين، فحدّثنا عن النبي ﷺ قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم"» [البخاري، الصحيح، رقم 3455، ومسلم، الصحيح، رقم 4750].

Muslim also reported on the authority of Abu Hazim that he said: “I accompanied Abu Hurairah for five years, and he informed us of the Prophet saying: “The Prophet ruled over the children of Israel, whenever a Prophet died another Prophet succeeded him, but there will be no Prophet after me. There will soon be Khulafa’ and they will number many.” They asked: ‘what then do you order us?’ He said: “Fulfil the Bay’ah to them, one after the other and give them their dues for Allah will verily account them about what he entrusted them with.”” [Bukhari, Sahih, #3455 and Muslim, Sahih, #4750] .

في هذه الأحاديث وصفٌ للخليفة بأنه جُنّة، أي وقاية وحماية. ووصف الإمام بأنه جُنّة يتضمن مدحاً للحاكم الذي يحكم بين المسلمين بعد رسول الله ﷺ بما أنزل الله، ويُسمّى الخليفة، وبناءً على ذلك يُسمّى نظام الحكم نظام الخلافة. ويمكن استنباط أدلة أخرى

In these Ahadith, there is a description of the Khalifah as being a shield, i.e. a protection. The description of the Imam as a shield implies praise for the The ruler that governs amongst Muslims after the Messenger of Allah , with that which Allah revealed, is called the Khalifah. Accordingly, the ruling system is called the Khilafah system. Further evidence can be derived

من أنّ تنفيذ الحدود والأحكام الشرعية المختلفة واجب، ولا يمكن تطبيقها إلا بوجود حاكم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك فإن نصب حاكم يقيم شرع الله واجب، والحاكم في هذه الحالة هو الخليفة، والنظام هو نظام الخلافة.

from the fact that the execution of the legal punishments (hudud) and the various rules (ahkam) are obligatory and they cannot be implemented except by a ruler. That which is necessary for implementing an obligation is itself obligatory, therefore, appointing a ruler that establishes the divine law (shara’) is obligatory. The ruler in this case is the Khalifah, and the system is the Khilafah system. .

فيما يتعلق بالسنة، رُوي عن نافع أن عبد الله بن عمر قال:

Regarding the Sunnah, it was narrated from Nafi' that Abdullah ibn ‘‘Umar said: .

سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَن نَزَعَ يدَه مِن طاعةٍ (لأميرٍ) لَقِيَ اللهَ يومَ القيامةِ لا حُجَّةَ لهُ، ومَن ماتَ وليس في عُنُقِهِ بَيعةٌ ماتَ مِيتةً جاهليةً». [مسلم، صحيح مسلم، رقم: 1851]

"I heard the Messenger of Allah say: 'Whoever withdraws his hand from obedience (to the Amir) will find no proof for himself when he meets Allah on the Day of Judgment, and whoever dies without having an oath of allegiance (Bai'ah) on his neck he would die the death of Jahiliyyah."' [Muslim, Sahih, #1851] .

ألزم النبي ﷺ كل مسلم أن يكون في عنقه بيعة. ووصف من يموت وليس في عنقه مثل هذه البيعة بأنه يموت ميتة جاهلية. وبعد رسول الله ﷺ، لا تُعطى البيعة إلا للخليفة. ولما كان الحديث يوجب وجود بيعة في عنق كل مسلم، فإنه يوجب كذلك نصب خليفة.

The Prophet obliged every Muslim to have a pledge of allegiance (bay’ah) on his neck. He describes the one that dies without having such a bay’ah on his neck as dying a death of jahiliyyah. After the Messenger of Allah, bay’ah is only given to the Khalifah. Since the hadith obliges the existence of a bay’ah on the neck of every Muslim it also obliges the appointment of a Khalifah. .

رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

Muslim narrated from Al-Araj on the authority of Abu Hurairah that the Prophet said: .

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ. [مسلم، صحيح، رقم 1841]

“Indeed the Imam is a shield, from behind whom one would fight, and by whom one would protect oneself.” [Muslim, Sahih, #1841] .

وروى مسلم أيضًا عن أبي حازم أنه قال: «صحبتُ أبا هريرة خمس سنين، فحدّثنا عن النبي ﷺ قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر". قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم"» [البخاري، الصحيح، رقم 3455، ومسلم، الصحيح، رقم 4750].

وجود الإمام، فيكون طلباً. وذلك لأنّ الله أو رسوله إذا أخبرنا بشيء يتضمّن الذمّ، فإنّه يُعدّ طلباً للكفّ عنه. وكذلك إذا تضمّن النصّ مدحاً لفعل، فإنّه يُعدّ طلباً لفعله. فإن كان الفعل المأمور به لازماً لتطبيق الحكم الشرعي، أو كان تركه يؤدّي إلى تعطيل الشريعة، فإنّ ذلك طلبٌ جازم. وتُخبرنا هذه الأحاديث أيضاً بأنّ مَن يتولّى شؤون المسلمين هم الخلفاء، وهذا يدلّ على الأمر بتعيينهم. وعلاوة على ذلك، فقد أمر رسول الله ﷺ المسلمين بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في سلطانهم، وهذا يُثبت أنّ نصب الخليفة واجبٌ، وأنّ حماية خلافته بقتال من ينازع في سلطانه واجبةٌ. وقد روى مسلم أنّ رسول الله ﷺ قال: .

presence of the Imam, making it a request (talab). This is because when Allah or His Messenger informs us about something that includes a rebuke, this is taken as a request to abstain from it. Similarly, when the text contains praise for an action it is taken as a request to perform it. If the commanded action is needed to implement the divine rule, or if its neglect would cause the divine law to be abandoned, then this is a decisive request. These ahadith also inform us that those who run the affairs of the Muslims are the Khulafa’, which indicates a command to appoint them. Moreover, the Messenger of Allah ordered the Muslims to obey the Khulafa’ and to fight those who dispute with them regarding their authority, which proves that it is an obligation to appoint a Khalifah and protect his Khilafah by fighting those who dispute his authority. Muslim reported that the Messenger of Allah said: .

"مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ." [مسلم، صحیح، رقم ١٨٤٤]

“Whosoever gave a Bay’ah to an Imam, giving him the clasp of his hand, and the fruit of his heart shall obey him as long as he can, and if another comes to dispute with him, you must strike the neck of that man.” [Muslim, Sahih, #1844] .

فلهذا فإن الأمر بطاعة الإمام أمرٌ بتنصيبه (المترجم: فكيف يُطاع إن لم يكن موجودًا؟). وعلاوةً على ذلك فإن الأمر بقتال من ينازعه دليلٌ تراكميٌّ على المسألة الحاسمة، وهي وجوب إبقاء خليفةٍ واحدٍ قائمًا.

Therefore the command to obey the Imam is an order to appoint him (translator: for how can he be obeyed if he does not exist?). Furthermore the command to fight those who dispute with him is cumulative evidence for the decisive matter of maintaining the presence of one Khalifah. .

فأما إجماع الصحابة، فإنهم (رضي الله عنهم أجمعين) اتفقوا على وجوب نصب خليفة لرسول الله ﷺ بعد وفاته. فقد أجمعوا على تولية أبي بكر خليفةً، ثم لما توفي استخلف عمرُ (رضي الله عنه)، وكذلك عيّنوا عليًّا (رضي الله عنه) خليفةً بعد عثمان عند وفاته. وقد ظهر الإجماع العام من الصحابة على أهمية نصب الخليفة ظهورًا واضحًا عند وفاة رسول الله ﷺ، حيث قدّموا مهمة تعيين خليفة له على دفنه، مع أن دفن الميت بعد وفاته واجبٌ معلوم.

الخلافة ليست نظاماً جمهورياً. فقد نشأ النظام الجمهوري كردّ فعل على استبداد الملكيات، حيث كان الملوك يحكمون بلادهم وشعوبهم كما يشاؤون. فكان الملك يطبّق القوانين كما يحلو له. وقد سعى النظام الجمهوري إلى نقل السيادة والسلطة إلى الشعب عبر الديمقراطية، فأخذ الشعب يشرّع، ويُبيح ما يشاء ويحرّم ما يشاء. وانتقلت السلطة الفعلية إلى يد رئيس جمهوري ووزرائه، وإلى وزراء مجلس النواب الجمهوري. وهناك كذلك حالات سُلّمت فيها السلطة إلى رئيس وزراء وحكومته في بعض الملكيات، فيصبح الملك أو الملكة مجرد رمز شرفي.

The Khilafah system is not republican. The republican system emerged as a reaction to the tyranny of monarchies, where Kings governed their countries and people as they wished. So a king would implement laws as he liked. The republican system attempted to transfer sovereignty and authority to the people through democracy. So the people began to legislate and could permit or forbid whatever they liked. Practical authority was transferred to the hands of a republican president, his cabinet and the ministers of a republican house of representatives. There are also cases where authority was handed over to a first minister and his cabinet in some monarchies in which case the King or Queen becomes a figure head only. .

الإسلامُ مختلفٌ عن كلِّ هذه الأنظمةِ. وفي الإسلامِ لا يكونُ حقُّ التشريعِ للناسِ، بل هو لله وحدَه، وليس لأحدٍ غيرِ الله أن يُحلَّ أو يُحرِّمَ شيئًا. وإعطاءُ حقِّ التشريعِ للناسِ جريمةٌ عظيمةٌ في الإسلامِ. قالَ اللهُ تعالى في القرآنِ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ} [التوبة: ٣١].

Islam is distinct from all of these systems. In Islam, the right of legislation is not for the people. It is rather for Allah alone, and nobody other than Allah has the right to allow or forbid anything. Giving the right of legislation to people is a great crime in Islam. Allah says in the Quran: (They have taken as lords beside Allah their rabbis and their monks), [TMQ 9:31] .

أوضح الرسول ﷺ هذه الآية، التي تصف أن الناس أجازوا للأحبار والرهبان أن يشرّعوا خلافاً لما أنزله الله في الكتاب المرسل إليهم، فأطاعوهم فيما أحلّوا وحرّموا، وأطاعوهم. وهذا هو معنى اتخاذهم (الأحبار والرهبان) أرباباً من دون الله. وفي الإسلام يُسمّى اتخاذ أحدٍ غير الله رباً شركاً، وهو أعظم الذنوب.

The Messenger explained this verse (ayah) describing that the people allowed rabbis and monks to legislate contrary to what Allah had revealed in the scripture sent to them, where they obeyed them when they allowed and forbade things and obeyed them. This is the meaning of taking them (the rabbis and monks) as Lords besides Allah . In Islam, taking anyone other than Allah as Lord is called shirk and is the greatest of crimes. .

فلذلك يدل هذا على عظم جرم اتباع المشرّعين (الذين يضعون القوانين من عند أنفسهم) بدلاً من اتباع الله. وروى الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال:

هناك أدلة مشهورة كثيرة تؤكد أن التشريع لله وحده۔

There are many famous evidences that confirm that legislation is for Allah alone. .

وعلاوةً على ذلك، فإن الديمقراطية تُقرّ بالحرية الشخصية، حيث يستطيع الرجل والمرأة أن يفعلا ما يشاءان دون مراعاة الحلال والحرام. وفي الديمقراطية، تسمح الحريات الدينية بالردة وتغيير الدين دون أي قيد. وفوق ذلك، فإن حرية الملكية تُمكّن الأقوياء من استغلال الضعفاء بوسائل فاسدة وخادعة، فتزيد ثروة الأغنياء وتُفقر الفقراء. ولا تُستخدم حرية التعبير للتعبير عن الحق، بل تُستخدم للإساءة إلى مقدسات الأمة، حتى إن من يهاجم الإسلام تحت ستار حرية التعبير يُعدّ ذا عقل ثاقب، ويُكافأ على جهده. وكل ذلك يُبيّن بوضوح أن نظام الحكم في الإسلام (الخلافة) ليس ملكياً، ولا إمبراطورياً، ولا اتحادياً، ولا جمهورياً، ولا ديمقراطياً.

To compound matters further, democracy acknowledges personal freedom, where a man and woman can do whatever they like without observing halal and haram. In a democracy, religious liberties allow apostasy and change of religion without any restriction. Furthermore, freedom of ownership allows the strong to exploit the weak through corrupt and deceptive means thus increasing the wealth of the rich and impoverishing the poor. Freedom of expression is not advocated to express the truth, rather it is used to insult the sanctities of the Ummah, to the point that those who attack Islam under the guise of freedom of expression are considered to have a keen intellect and are rewarded for their efforts. All of this clearly demonstrates that the ruling system in Islam (the Khilafah) is not Monarchical, Imperial, Federal, Republican or Democratic. .

3. تختلف المؤسسات الحكومية في دولة الخلافة عن تلك المعروفة في أنظمة الحكم المطبقة حالياً، وإن بدا بعض أجزائها متشابهاً. فمؤسسات دولة الخلافة مستمدّة من مؤسسات أول دولة إسلامية أقامها رسول الله ﷺ في المدينة المنورة بعد هجرته من مكة. وقد سار على هذا النظام الحكمُ الخلفاءُ الراشدون الذين خلفوه في رئاسة الدولة.

3. The governmental institutions of the Khilafah state differ from those known in currently applied ruling systems, even though some parts may appear to be similar. The institutions of the Khilafah state are derived from the institutions of the first Islamic State established by the Messenger of Allah in al-Madinah al-Munawwarah after his emigration from Makkah. . This ruling system was followed by the rightly guided khulafa’ who succeeded him as heads of state. .

تبيّن بعد الفحص الدقيق للنصوص الشرعية ذات الصلة أنّ دولة الخلافة تتكوّن من المؤسسات الآتية:

Careful examination of the relevant Islamic texts reveals that the Khilafah state comprises the following institutions: .

1. الخليفة

1. The Khalifah .