قبل وصف جوانب الاقتصاد الافتراضي، أود أن أعرض مفهوماً موازياً موجوداً في أنظمة الحاسوب. فالتشبيه يساعد على فهم نطاق المسألة وأهميتها.

Before describing the aspects of the virtual economy, let me draw a parallel concept which exists in computer systems. Analogy helps understand the scope and the significance of the problem.

في الأيام الأولى لأنظمة الحاسوب كانت أجهزة الذاكرة باهظة الثمن وكانت أحجامها صغيرة نسبيًا. فعلى سبيل المثال، كان ميغابايت واحد من الذاكرة (RAM) يكلّف أكثر من 10000 دولار! وكان من المستحيل تقريبًا بناء نظام حاسوب بذاكرة قدرها 100 ميغابايت (لكانت الذاكرة ستكلّف أكثر من مليون دولار). فابتكر مهندسو أنظمة الحاسوب الأذكياء فكرة الذاكرة الافتراضية. وكانت الفكرة إيجاد وهمٍ بأن الذاكرة كبيرة افتراضيًا (لنقل 100 غيغابايت). ويتحقق هذا الوهم باستخدام مساحة القرص الصلب، وهي مساحة تخزين كبيرة ورخيصة نسبيًا.

In the earlier days of computer systems, memory devices were very expensive and their sizes were relatively small. For example, 1 megabyte of memory (RAM) cost more than $10,000! It was almost impossible to build a computer system with say 100 megabytes (memory would cost more than $1 million). The smart architects of computer systems invented the notion of virtual memory. The idea was to create the illusion that the memory was virtually large (say 100 gigabytes). The illusion is made possible by using the relatively inexpensive and large storage provided by hard disk space.

هذا المفهوم في الذاكرة الافتراضية يقوم على افتراض أن برامج المستخدم لا تحتاج إلى أن تبقى في الذاكرة الحقيقية (المكلفة) طوال الوقت. فجزء صغير من البرنامج يبقى في الذاكرة الرئيسة، بينما يبقى باقي البرنامج وبياناته في مساحة القرص الرخيصة والكبيرة. ومع مرور الوقت، تُنقل أجزاء من البرنامج والبيانات ذهاباً وإياباً بين الذاكرة والقرص. ولن يعلم المستخدم أبداً أن الذاكرة أصغر من أن تسع برنامجه. فبالنسبة للمستخدم، تبدو الذاكرة ذات حجم كبير افتراضياً، فيسعد وينفّذ برامج أكبر باستخدام ذاكرة حقيقية أصغر بكثير؛ إنه وهم، لكنه وهم جميل. وبالطبع قد ينهار النظام الحاسوبي عندما يبدأ برنامج شَرِه باستخدام ذاكرة حقيقية أكثر مما يملكه النظام فعلاً. وهذا المفهوم معروف لدى مهندسي الحاسوب بـ"الاضطراب" (Thrashing)، وهم على دراية تامة به، وقد توصلوا إلى طرق مختلفة للتعامل معه أو للوقاية منه تماماً. فأين الشبه في النظام الاقتصادي؟

The concept of virtual memory works under the assumption that user programs do not need to reside in the main (expensive) real memory all the time. A small portion of the program will reside in main memory, while the rest of the program and its data reside on the cheap but large disk space. Over time, pieces of the program and data will be swapped back and forth between the memory and the disk. The user will never know that the memory is too small to hold her program. For the user, the memory has a virtually large size. She is happy and can execute larger programs using much smaller real memory; it is an illusion, but a nice one. Of course the computer system may crash when a greedy program begins to use more real memory than the system actually has. This concept is known for computer architects as thrashing and they are well aware of it and have come up with different ways to cope with it or prevent it altogether. Now, where is the analogy in the economic system?

أبسط تشبيه اقتصادي مالي لمفهوم الذاكرة الافتراضية هو نظام بطاقات الائتمان. لنأخذ مثال أسرة دخلها الشهري 3000 دولار. تدفع الأسرة 2500 دولار حدًّا أدنى من السداد على رصيد ديونها، الذي قد يبلغ 360000 دولار بما يشمل أقساط منزل وسيارتين وتسوّق العطلة. الثروة الحقيقية الفعلية للأسرة هي 36000 دولار في السنة (36 ميغابايت بحسب التشبيه الحاسوبي)؛ وهذا يعادل 360000 دولار على مدى عشر سنوات (ما يشبه 360 ميغابايت من التخزين الافتراضي). فبدلًا من استخدام الثروة الحقيقية البالغة 36000 دولار في السنة، تستخدم الأسرة الثروة الممتدة (الافتراضية) لعشر سنوات (360000 دولار). وفي الواقع، لا يكون مبلغ 360000 دولار موجودًا وقت بدء الأسرة في استخدام هذا المال الافتراضي الكبير.

The simplest financial economic analogy to the virtual memory concept is the credit card system. Take the example of a family with a monthly income of $3,000. The family pays $2,500 as a minimum payment on their debt balance, which could be $360,000 including the payments on a house, two cars, and holiday shopping. The actual real wealth of the family is $36,000 a year (36 megabytes in computer analogy); this amounts to $360,000 over ten years (similar to 360 megabytes of virtual storage). Instead of using the real wealth of $36,000 a year, the family uses the extended (virtual) wealth of ten years ($360,000). In reality, the $360,000 does not exist at the time when the family begins to use this large virtual money.

البنك المدعوم من الاحتياطي الفيدرالي يتدخل ويخصص المبلغ الكبير من المال، على أمل أن يتحقق هذا المال فعلياً مع مرور الوقت. فإذا سارت الأمور على ما يرام، واستمرت الأسرة في كسب 3000 دولار شهرياً، واستمرت في سداد الحد الأدنى من المدفوعات، فستمضي الأمور بسلاسة، ولن يظهر الفرق بين ما هو افتراضي وما هو حقيقي بما يسبب أي مشكلة. وتستمر الأسرة في العيش بسعادة في وهم الثروة الافتراضية البالغة 360,000 دولار.

The bank supported by the Federal Reserve steps in and allocates the large amount of money in anticipation that this money will actually be generated over time. If all goes well, the family continues to earn $3,000 a month and continues to pay their minimum payments; then everything goes smooth and the difference between what is virtual and what is real will not surface to cause any problem. The family continues to happily live with the illusion of $360,000 virtual wealth.

لكن عندما يحدث خلل ما، مثل فقدان الفرد العامل في الأسرة لوظيفته، وهو أمر ليس بالنادر، أو تعرّض أحد أفرادها لحالة صحية خطيرة تستنزف من المال أكثر مما تدفعه شركة التأمين، فيترتب على ذلك ديون صحية متراكمة، أو لأي سبب آخر، فعندئذٍ يقع ما يُعرف بالتثاقل (thrashing). فتتبخر السعة الافتراضية للأسرة، وقد تضيع أيضاً الأصول التي اكتُسبت بالذاكرة الافتراضية. بل قد يؤثر انهيار الثروة الافتراضية للأسرة في ثروتها الحقيقية المطلقة، كأرضٍ مملوكة بالإرث! وهذا النوع من السيناريوهات يقع باستمرار، ونحن نعرف كثيراً من الأمثلة الواقعية عليه. ومن الأمثلة البارزة، التي نقلتها وسائل الإعلام، حالة الملياردير دونالد ترامب؛ فهو معتاد على إدارة مشاريع تُقدّر بمليارات الدولارات، وحين يعجز عن الوفاء بمطالب دائنيه يلجأ إلى إشهار الإفلاس[135].

But when something goes wrong, such as a layoff of the working member of the family, which is not uncommon, or a serious health condition occurs and consumes more money than what the insurance company pays resulting on more healthcare debt, or any other reason, then thrashing will take place. The virtual capacity of the family evaporates, and the assets acquired with virtual memory may also vanish. In fact, the collapse of the virtual wealth of the family may affect the absolute real wealth of the family, such as a land owned through inheritance! This type of scenario occurs all the time, and we all know many real-life examples. One outstanding example, which was reported in the media, is the case of the billionaire Donald Trump. He is used to running projects sizing in billions of dollars, and when he fails to meet the demands of the creditors, he files for bankruptcy135.

يُظهر الشكل 22 نمو الثروة الافتراضية (المتناسبة مع الدين)، بينما بقيت الثروة الحقيقية (المتناسبة مع الدخل) شبه ثابتة لأكثر من ثلاثة عشر عامًا. لاحظ كيف ارتفع الدين المتعلق بالمسكن من 120,000 دولار إلى 183,000 دولار لكل أسرة، في حين بقي الدخل المقابل دون تغيير خلال الفترة نفسها.

Figure 22 shows the growth of the virtual wealth (proportional to the debt), while the real wealth (proportional to income) remained almost steady for more than thirteen years. Note how the home-related debt has increased from $120,000 to $183,000 per family while the corresponding income remained unchanged over the same period.

وعلى مستوى أوسع من الاقتصاد، حيث تتفاعل الشركات والمصانع وجميع أنواع المؤسسات الاقتصادية وتؤدي وظائفها، فإن مفهوم الثروة الافتراضية مشابه للأمثلة السابقة، لكنه أكبر بكثير في نطاقه. وعلى مر السنين أصبح الاقتصاد الافتراضي في ظل الرأسمالية الجزء الأكثر هيمنة في الاقتصاد، حتى حجب الاقتصاد الحقيقي تقريبًا بالكامل. بل إن الاقتصاد الافتراضي بات من البروز بحيث يحذّر القادة السياسيون من احتمال هبوط الاقتصاد من القيم الافتراضية إلى قيمه الأكثر واقعية.

At the larger scale of the economy, where corporations, factories, and all types of enterprises interact and function, the concept of virtual wealth is similar to the examples above but much larger in scale. Over the years, the virtual economy under capitalism became the most dominant part of the economy which has almost totally masked the real economy. In fact, the virtual economy has become so prominent that the political leadership warns against the possibility of pushing the economy down from the virtual values to its more real values.

في بيانٍ أدلى به برنانكي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أمام لجنةٍ في الكونغرس بتاريخ 3 أبريل 2008، قال99

In a statement made to a congressional committee on April 3, 2008, the Fed Reserve chief Bernanke said99,

لو تُرك بير ستيرنز ليفلس، لأدّى ذلك إلى تفكيك فوضوي لاستثمارات بير ستيرنز التي يملكها أفراد ومؤسسات مالية أخرى. وعلاوة على ذلك، لم يكن الأثر السلبي للتخلّف عن السداد ليقتصر على النظام المالي، بل كان سيمتدّ على نطاق واسع إلى الاقتصاد الحقيقي من خلال تأثيراته في قيم الأصول وتوافر الائتمان.

If Bear Stearns had been allowed to fail, it would have led to a chaotic unwinding of Bear Stearns investments held by individuals and other financial institutions. Moreover, the adverse impact of a default would not have been confined to the financial system but would have been felt broadly in the real economy through its effects on asset values and credit availability.

لاحظ كيف يُلمّح برنانكي إلى حماية الاقتصاد الحقيقي بوصفه الهدف الذي استُند إليه لمنع انهيار بير ستيرنز.

Note how Bernanke alludes to the protection of the real economy as the objective cited for protecting Bear Stearns from failing.

في مقالٍ نُشر في مجلة نيوزويك بتاريخ 11 أكتوبر 2008، كتب دانيال غروس: «في عام 2002، كان سعر سهم شركة آبل يتداول أدنى بكثير من مستوى النقد المدرج في دفاترها، إذ كان يُقدِّر قيمة علاماتها التجارية ومنتجاتها بصفر، مقارنةً بعدة مليارات في ذروة الازدهار.» ويلاحظ أن هذا القول يشير إلى وجود رؤيتين للاقتصاد: اقتصادٍ حقيقي يعكسه مستوى النقد في دفاتر الشركات، ورؤيةٍ متضخمة ومبالغٍ فيها تعكسها القيم الحالية للأسهم في السوق؛ ففي هذه الحالة لُوحظ أن القيمة الافتراضية كانت أدنى من القيمة الحقيقية.

In an article published by the Newsweek, October 11, 2008, Daniel Gross writes100, “Back in 2002, Apple’s stock was trading far below the level of cash on its books, ascribing a value of zero to its brands and products, compared with several billion at the height of the boom.” Note how the statement refers to the existence of two views of the economy: a real economy which is reflected by the level of cache on corporate books and an inflated, exaggerated view which is reflected in the current stock values of the market; in this case the virtual value was observed to be below the real value.

الاقتصاد الافتراضي (VE) مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفشل النظام الرأسمالي المالي كما نشهده اليوم. يجعل الاقتصاد الافتراضي الاقتصادَ يبدو أكبر بكثير من حجمه الحقيقي. وكما هو الحال في ذاكرة الحاسوب الافتراضية، يقوم الاقتصاد الافتراضي على افتراض أن النقود الحقيقية لن يُمَدّ إليها اليد، ولذلك يصبح من الممكن التعامل مع قيمةٍ افتراضية أكبر مفترضةٍ للنقود.

Virtual economy (VE) is strongly related to the failure of the financial capitalist system as being witnessed today. VE allows the economy to appear much larger than its real size. As in the case of virtual memory computers, virtual economy is based on the assumption that the real money will not be tapped into, and therefore, it is possible to deal with an assumed larger (virtual) value for the money.

تذكّر أن من المبادئ الأساسية للرأسمالية ما يتعلق بتعريف قيمة المنتجات. فقيمة المنتج في ظل الرأسمالية هي مقياس للنفع النسبي لسلعة معينة، أو قيمتها التبادلية النسبية مقارنةً بنفع أشياء أخرى؛ وإذا كانت القيمة التبادلية نسبةً إلى النقود، فإنها تُعرف بالسعر. ومن ثَمّ يقوم أساس الرأسمالية على وجود قيمة نسبية افتراضية للمنتجات، لا قيمة حقيقية يمكن للناس أن يرجعوا إليها دائمًا. وبناءً على ذلك، يمكن في اقتصاد السوق أن تتقلب قيمة قطاع معين من السوق، كالنفط، بين طرفين متعاكسين في فترة قصيرة من الزمن. ويتيح تعريف القيمة في ظل الرأسمالية حدوث هذا التقلب تبعًا للظروف الراهنة. فالظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تعمل بوصفها محفّزًا يؤدي إلى تقلب قيم المنتجات المختلفة وقطاعات السوق، فيُحدث اضطرابًا قد يفضي في نهاية المطاف إلى انهيار كامل.

Recall that one of the main principles of capitalism is related to the definition of value of products. Product value under capitalism is a measure of the relative benefit of a given product or its relative exchange value compared to the benefit of other things; in case the exchange value is relative to money, the value is known as the price. Hence, the foundation of capitalism allows the existence of a virtual relative value for products instead of a real value which people can always refer to. As such, in the market economy, it is possible for the value of a given segment of the market, such as oil, to fluctuate between two extremes in a short period of time. The definition of value under capitalism allows for this fluctuation to occur depending on the current conditions. Economic, political, and social conditions would act as a trigger which causes the values of various products and market segments to fluctuate and create turbulence which potentially can cause a total collapse.

في بداية القرن العشرين أوجدت أنشطة سوق الأوراق المالية ظاهرةً جديدةً في الاقتصاد، إذ نمت الثروة المرتبطة بقيم الأسهم بمعدلٍ أعلى بكثيرٍ من الثروة المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي. وعندما انهار سوق الأوراق المالية في نيويورك في أكتوبر 1929، عزا الاقتصاديون الانهيار إلى الفارق الكبير بين القيم المتضخمة للأسهم وقيم الأصول الحقيقية للاقتصاد. وإن لم يتفق الاقتصاديون على سبب انهيار سوق الأسهم في الفترة 1929-1932، فإنهم جميعًا يقرّون بأن أسعار أسهم المرافق العامة ارتفعت إلى حدٍّ مبالغٍ فيه.

The stock market activities at the start of the twentieth century created a new phenomenon in the economy, where the wealth associated with stock values grew at much higher rate than the wealth associated with the real economy. When the stock market collapsed in New York in October 1929, the economists attributed the crash to the great difference between the inflated values of stocks and the values of the real assets of the economy. Although economists may not agree on the cause of the 1929-1932 stock market crash, they all admit that the utility stocks prices drove up too high.

لقد أصرّت مجلة الإيكونومست في 2 نوفمبر 1929 على أن أسعار الأسهم كانت مرتفعة أكثر من اللازم، وكتبت: «هناك ما يدعو إلى الأمل في أن يكون انكماش البالون المتضخم لقيم الأسهم الأمريكية في صالح العالم.» وبعبارة أخرى، كانت قيم الأسهم مُضخَّمة إلى حدٍّ كبير. ولتوضيح هذه المسألة أكثر، وُجد أن قيم الأسهم في السوق المالية قد ارتفعت خلال الفترة بين عامي 1925 و1929 بنسبة 120%، بينما لم يتجاوز النمو الاقتصادي للفترة نفسها 17% (بمتوسط 3.5% سنوياً). وفي عام 1932، حين انهار السوق أخيراً، فقد أكثر من 90% من قيمته. وعاد السوق إلى قيمته الحقيقية، التي كانت من الواضح أنها أدنى بكثير مما أشارت إليه سوق الأسهم ([101، 134]).

The Economist magazine insisted on November 2, 1929, that the stock prices were too high and wrote134, “There is warrant for hoping that the deflation of the exaggerated balloon of American stock values will be for the good of the world.” In other words, the stock values were highly inflated. To elaborate further on this issue, it was found that the stock values in the financial market increased during the period between 1925 and 1929 by 120%, while the economic growth for the same period has not exceeded 17% (an average of 3.5% per year). In 1932, when the market finally collapsed, it lost over 90% of its value. The market returned to its real value which was obviously much lower than what the stock market indicated (101, 134).

ووافق الرئيس هربرت هوفر على أن أسعار سوق الأسهم كانت مرتفعة بشكل استثنائي، وأنها لم تكن سوى فقاعة مضاربية نتجت عن أخطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد شرح هوفر قائلاً: «كانت إحدى هذه السحب موجة أمريكية من التفاؤل، نشأت عن التقدم المستمر خلال العقد، فحوّلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى فقاعة مسيسيبي في البورصة»[102]. وهكذا كان الرأي السائد أن أسعار الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم.

President Herbert Hoover concurred that the prices of the stock market were extraordinarily high and that they were nothing but a speculative bubble caused by the mistakes of the Federal Reserve Board. Hoover explained, “One of these clouds was an American wave of optimism, born of continued progress over the decade, which the Federal Reserve Board transformed into the stock-exchange Mississippi Bubble”102. Thus, the common viewpoint was that stock prices were too high.

على سبيل المثال، لنفترض أن القيمة الحقيقية لشركة ما تعادل 10% من قيمتها الافتراضية الإجمالية؛ وهذا ليس نادرًا في عالم الاقتصاد الافتراضي. وعمليًا، لا يمكن تحويل أكثر من 10% من رأس المال الافتراضي الإجمالي، الممثل بقيمة أسهم الشركة، إلى مال حقيقي؛ أما الباقي فلا قيمة له. فإذا لاحظ مالكو أسهم الشركة (أو المساهمون) أن مستثمرًا كبيرًا بدأ ببيع ممتلكاته (لتحويلها إلى مال حقيقي)، بدأ الذعر ينتشر بين المساهمين؛ فيسارعون إلى بيع ممتلكاتهم على أمل أن يحصّلوا بعض المال الحقيقي قبل أن تفقد أسهمهم قيمتها. ثم يقع الانهيار، فتهبط القيمة الافتراضية للشركة إلى قيمتها الأساسية الأقرب إلى الواقع.

As an example, assume that the real value of some company is equivalent to 10% of its total virtual value; this is not uncommon in the realm of virtual economy world. Practically, the amount that can be turned into real money can be no more than 10% of the total virtual capital given by the stock value of the company; the rest is equal to none. When the owners of the company shares (or stockholders) notice that a major investor begins to sell his possessions (to convert them to real money), a panic among shareholders begin to propagate; they rush to sell their possessions hoping to cache in some real money before their stocks lose value. Then a collapse takes place and brings down the virtual value of the company to its more realistic basic value.

لنعمل على المثال بتفصيل أكبر، باستخدام تحليل وحساب بسيطين حتى لا يلتبس الأمر على القراء (الشكل 23). لنفترض أن في الشركة ألف سهم، وأن قيمة كل سهم مئة دولار. إذن القيمة الافتراضية (الاسمية) للشركة في السوق هي 100,000 دولار. ولنفترض جدلاً أن القيمة الحقيقية للشركة، استناداً إلى أصولها وإنتاجها، هي 10,000 دولار. بعبارة أخرى، القيمة الحقيقية للشركة تساوي 10% من قيمتها الافتراضية. الآن، لنفترض أن مستثمراً كبيراً باع خمسين سهماً بسعر مئة دولار للسهم، فحصل على 5,000 دولار نقداً. فإذا بدأ بقية المساهمين ببيع أسهمهم، آملين في الحصول على أموال حقيقية من الشركة، فلن يحصلوا في أحسن الأحوال إلا على 5,000 دولار، وهي الجزء المتبقي من القيمة الحقيقية للشركة. وهذا يعني أن السهم الواحد سيُباع بما يقارب 5,000 ÷ 950 = 5.25 دولار. والآن، لو تمكن شخص آخر من التصرف أسرع من البقية، فباع خمسين سهماً بسعر خمسين دولاراً للسهم، فحصل على 2,500 دولار، فإن بقية الجمهور سيتقاسمون تسعمئة سهم المتبقية مقابل 2,500 دولار فقط، أي بمعدل 2.75 دولار للسهم إذا بيعت جميع الأسهم دفعة واحدة. ولنفترض أن مئتي سهم أخرى تم تداولها بسعر عشرة دولارات للسهم، أي بمجموع 2,000 دولار. عندئذ يبقى من القيمة الحقيقية للشركة 500 دولار موزعة على سبعمئة سهم. وبذلك تنخفض القيمة السوقية للسهم إلى 0.71 دولار. وفي النهاية، عندما تنفد القيمة الحقيقية البالغة 10,000 دولار كلها، ستصل قيمة السهم إلى الصفر، وتفقد الأسهم المتبقية قيمتها تماماً.

Let’s work out the example more thoroughly using simple analysis and calculation so as not to confuse the readers (figure 23). Assume that there are one thousand shares in a company. Also, assume that each share is worth $100. So the virtual stock value of the company is $100,000. For the sake of argument, assume that the real value of the company based on its assets and production is $10,000. In other words, the real value of the company is 10% of its virtual value. Now assume that a major investor sells fifty stock shares at $100 and caches $5,000. If the rest of the shareholders start selling their shares hoping to get real money from the company, they will be able to get no more than $5,000 at best, which is the remaining portion of the real value of the company. This translates to 5,000/950, which is approximately $5.25 per share. Now if one more person was able to act faster than the rest and sell fifty shares at say $50 and caches $2,500, then the rest of the crowd will have to share the remaining nine hundred shares for no more than $2500; that is $2.75 a share if all shares are sold at once. Say that two hundred more stocks were traded at $10 a share which amounts to $2,000. What remains of the company value is $500 distributed over seven hundred shares. The stock value of this company will be dropped down to $0.71. Eventually when all $10,000 are gone, the share will go to zero. The remaining stocks will lose their value completely.

الرِّبا هو السبب الرئيسي الثاني لخلق الثروة الوهمية، التي تجعل الاقتصاد يبدو أكبر بكثير من قيمته الحقيقية. يُعرَّف الرِّبا في قاموس ميريام-ويبستر بأنه «إقراض المال مقابل فائدة تُفرض على استخدامه»، وهو مشتق من الكلمة اللاتينية الوسيطة usuria التي تعني الفائدة. وقد جرى تعديل معنى الربا ليدل على سعر الفائدة المفروض فوق نسبة مُحدَّدة مسبقًا، وكان هذا التعديل بهدف إضفاء الشرعية على فرض الفائدة على المال. أما في الثقافة الإسلامية والدين الإسلامي، فتُقابَل كلمة usury بكلمة الرِّبا، والرِّبا مشتق من الزيادة. وعند تطبيقه على مفهوم الربا فإنه يعني زيادة المال على حساب مال الآخرين. ويستند هذا التعريف إلى قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

Usury is the second major cause for the creation of virtual wealth which causes the economy to appear much larger in size than its real value. Usury is defined in Merriam-Webster dictionary as “the lending of money with an interest charge for its use”; this comes from the Medieval Latin usuria, which means interest. A modification was made to the meaning of usury to indicate the interest rate charged above a predetermined rate. This modification was made in order to legitimize the charging of interest on money. In the Islamic culture and religion, the word usury is mapped to the word riba. Riba comes from the word increase. When applied to the concept of usury, it means the increase of money at the expense of the money of other people. This definition is based on the Quranic verse:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ

That [usury-riba] which you lay out for increase through the money of other people will have no increase with Allah. (Quran 30:39)

يُعدّ الربا، أو ما يُشار إليه في الغالب بسعر الفائدة، ركيزةً أساسية في السياسات المالية في ظل الرأسمالية. وتستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لتعديل تقلبات السوق والاقتصاد. ففي أثناء الركود، يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة (قيمة الربا) بهدف تشجيع الاقتراض وزيادة الطلب على السلع والخدمات. وعلى العكس من ذلك، يرفع قيمة الربا للحد من التضخم عند النمو الاقتصادي المفرط. والمقصود هنا أن الربا في الاقتصاد السياسي الرأسمالي يُعدّ من أهم الأدوات المستخدمة للتحكم في صعود الاقتصاد وهبوطه. ولعل السمة الأبرز والأكثر تميزًا للاقتصاد الرأسمالي هي الانتشار الواسع للمؤسسات المالية التي تقدّم القروض للأفراد والشركات والمؤسسات، بل وللحكومات أنفسها.

Usury, or the interest rate as most frequently referred to, is a cornerstone of the financial policies under capitalism. It is used by the Federal Reserve to adjust market and economy fluctuations. During a recession, the Federal Reserve Bank reduces the interest rate (usury value) in order to encourage borrowing and increase the demands on goods and services. Conversely, it increases the value of usury to curb inflation during excessive economic growth. The point here is to understand that usury in the capitalist political economy is one of the most important tools used for the control of the ups and downs of the economy. Perhaps the single most unique characteristic of capitalist economy is the widespread use of financial institutions that offer loans to individuals, companies, institutions, and even governments themselves.

إن مقدار المال ومعدل تدفقه في اتجاه المستثمرين والعملاء سيكون بالتأكيد أقل من مقدار المال ومعدل تدفقه في اتجاه البنوك. وبمرور الوقت، تتراكم لدى البنوك ثروة أكبر من مجموع الثروة التي يجمعها السوق سواء عن طريق القروض من البنوك أو عن طريق إنتاج السلع والخدمات. وإن الفرق بين الثروة التي تتراكم لدى البنوك والثروة التي يقوم عليها السوق يُعد سببًا آخر للرؤيتين المزدوجتين للاقتصاد: الحقيقي والافتراضي. ولتوضيح هذه الظاهرة أكثر، لنتأمل الحالتين التاليتين.

The amount and rate of money which flows in the direction of investors and customers will certainly be less than the amount and rate of money which flows in the direction of the banks. Over time, the banks accumulate more wealth than the total wealth collected by the market either through loans from the banks or through production of goods and services. The difference between the wealth accumulated by the banks and the wealth sustained by the market provides another reason for the dual views of the economy: the real and the virtual. To further illustrate this phenomenon, consider the following two cases.

یہ قرض کی مثال پر غور کریں، جہاں بینک ایک سرمایہ کار کو قرض فراہم کرتا ہے۔ فرض کریں کہ بینک نے 5 فیصد سود کے ساتھ ایک سال کے لیے 100 ملین ڈالر کا قرض دیا۔ فرض کریں کہ اس عرصے میں افراطِ زر 2 فیصد رہا، اس لیے افراطِ زر کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد سود کی حقیقی قدر 3 فیصد ہو جاتی ہے۔ مزید فرض کریں کہ جس سرمایہ کار نے رقم قرض لی، اس نے قرض کی رقم کو سامان اور خدمات پیدا کرنے میں استعمال کیا اور قرض کی مدت کے اختتام پر 2 فیصد منافع حاصل کیا۔ اب بینک کو واپس ادا کی جانے والی کل رقم 103 ملین ڈالر ہے، جبکہ قرض، سرمایہ کاری اور منافع کی وجہ سے حقیقی دستیاب رقم 102 ملین ڈالر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بینک کے کھاتے میں 1 ملین ڈالر ایسے ہیں جن کی زمین پر کوئی حقیقی قدر نہیں ہے۔ یہ فاضل رقم سود ہے؛ یہ رقم کی خالص افزائش کی نمائندگی کرتی ہے جو معیشت میں کسی اضافے کے مطابق نہیں ہے۔ معیشت 2 ملین ڈالر بڑھی؛ رقم 3 ملین ڈالر بڑھی۔ رقم کے اضافے میں سے صرف 2 ملین ڈالر حقیقی معاشی دولت کے اضافے کے مطابق ہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے مال پر رقم کی افزائش: ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ﴾ [الروم: 39]۔

Consider the loan case, where the bank provides a loan for an investor. Let’s assume that the bank provided a loan of $100 million with 5% usury for one year. Let’s assume also that the inflation during this period was 2%; the actual value of the interest rate becomes 3% after inflation adjustment. Assume further that the investor who borrowed the money was able to use the borrowed money to produce goods and services and generate 2% profit at the end of the loan period. Now the total amount of money to be paid back to the bank is $103 million, while the real available money due to the loan, investment, and profit is $102 million. This means that there is $1million in the bank account which does not correspond to any real value on the ground. This surplus is the usury; it represents the pure growth of money which does not correspond to any growth in the economy. The economy grew by $2 million; the money grew by $3 million. Only $2 million of the money growth corresponds to economic real wealth growth. This is what the Quran refers to as money growth at the expense of other people’s money: “That [usury-riba] which you lay out for increase through the money of other people will have no increase with Allah” (Quran 30:39).

يُظهر الشكل 25 كيف يضخّ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأموال في حسابه الخاص دون أي اعتبار للنمو الاقتصادي على أرض الواقع[107]. وتبيّن البيانات أن احتياطيات النقد تضاعفت أكثر من أربع مرات بين عامي 1994 و2008، وأن إجمالي النقد المتداول والاحتياطيات تضاعف في أقل من أربعة أشهر بعد انهيار بنك ليمان براذرز. فقد ارتفعت احتياطيات النقد من 850 مليار دولار في 10 سبتمبر 2008 إلى 1702 مليار دولار في 31 ديسمبر 2008. ولا حاجة إلى القول إنه خلال هذه الفترة (112 يومًا) لم يكن الاقتصاد ليتنامى بنسبة 200%.

Figure 25 shows how the Federal Reserve Bank pumps money into its own account without consideration to the economic growth on the ground107. The data shows how the money reserves multiplied more than four times between 1994 and 2008; the total cache currency and reserves doubled in less than four months after the collapse of the Lehman Brothers Bank. The currency reserves rose from $850 billion on September 10, 2008, to $1,702 billion on December 31, 2008. It is needless to say that during this period (112 days), the economy could not have grown 200%.

تُسهم ممارسات الاحتياطي الفيدرالي في تضخّم الثروة الافتراضية بدلاً من العمل على ضبطها. فبدلاً من كبح نموّ الثروة الافتراضية على حساب نموّ الاقتصاد الحقيقي، يزيد الاحتياطي الفيدرالي هذه الظاهرة استفحالاً.

The practice of the Federal Reserve contributes to the explosion of virtual wealth instead of working to control it. Instead of containing the phenomenon of virtual wealth growth at the expense of real economy growth, the Fed aggravates it.

عالمياً، فإن الدَّين الربوي للدول والحكومات أمرٌ مُفزِع. فقد تجاوز إجمالي ديون ستين دولة في نهاية عام 2008م خمسةً وستين تريليون دولار[112]. ويتجاوز الربا المدفوع على هذا الدَّين ثلاثة تريليونات دولار سنوياً؛ وهذا الربا وحده يفوق المبلغ اللازم لإخراج العالم من الركود العميق الذي أوقع نفسه فيه.

Worldwide, the interest baring debt of states and governments is shocking. The total amount of debts for sixty countries exceeded $65 trillion at the end of 2008112. The interest paid on this debt exceeds $3 trillion a year; this interest alone is more than the amount of money required to pull the world out of the deep recession it plunged in.

على المستوى العالمي، يؤدي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دورًا مشابهًا للدور الذي يؤديه الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. فالصندوق والبنك يقدمان قروضًا بفائدة إلى كل دولة في العالم تقريبًا، ويفرضان على كثير من الدول المقترضة منهما شروطًا تؤثر في النمو الاقتصادي الحقيقي لكل دولة، وكذلك في احتياطياتها من العملات وقيمتها. وقد بلغ الدين الخارجي المستحق لصندوق النقد الدولي على الدول الفقيرة الخمس والعشرين في نهاية عام 2008 مائة وتسعة وعشرين مليارًا وثلاثمائة مليون دولار.

At the world level, the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) practice similar role to the one played by the Federal Reserve in the United States. The IMF and the WB grant loans with interest to almost every country in the world; the IMF and WB impose on many of the recipients of their loans conditions which impact the real economic growth of each country as well as the currency reserves and values. The external debt to IMF of twenty-five poorest countries reached $129.3 billion at the end of 2008.

يُقصد بالمعيار الذهبي أو الفضي النظامَ النقدي الذي تكون فيه عملة الدولة مدعومةً بمعدن ثمين، كالذهب و/أو الفضة. وعندما تكون العملة، كالدولار، مدعومةً بالذهب أو الفضة، يصبح من شبه المستحيل أن تنمو مالية البلد إلى هذه الحدود العالية دون أن تُعرِّض الدولةُ احتياطيَّها من الذهب أو الفضة للنفاد. ولم يكن الاقتصاد الافتراضي، الذي يزدهر اليوم في عالم الرأسمالية، ليصبح حقيقةً لو ظلّت العملة الرئيسة (مثل الدولار الأمريكي) مرتبطةً بالمعيار الذهبي.

Gold/silver standard refers to the monetary system where the currency of a nation is backed by a precious metal such as the gold and/or silver. When the currency such as the dollar is backed by gold or silver, it would be almost impossible to grow the finances of the country to such high limits where the country risks the depletion of its gold or silver reserves. The virtual economy, which thrives in the world of capitalism today, could not have become a reality, if main currency (e.g. US dollar) remained linked to the gold standard.

حتى الحرب العالمية الأولى، كان الذهب هو المعيار النقدي لجميع الدول التجارية الكبرى في العالم. وكانت كل دولة تربط عملتها بالذهب بسعر ثابت لا يتغير. وفي ظل قاعدة الذهب، شهدت الأنظمة النقدية الدولية فترة من الاستقرار والازدهار لم يسبق لها مثيل. وفي جوهرها، وفّرت قاعدة الذهب ضبطًا نقديًا؛ إذ كان مقدار العملة الذي يمكن للدولة طباعته محدودًا بمقدار الذهب في احتياطياتها، لأن الدول كان يمكن أن تُلزم بتحويل نقودها إلى ذهب. وظلت أسعار الصرف بين عملات الأمم المختلفة ثابتة إلى حد كبير في النظام الذهبي الكلاسيكي.

Until World War I, gold ruled as the monetary standard of all the major trading countries in the world. Each country pegged its currency to gold at a constant and unchanging rate. Under the gold standard, the international monetary systems enjoyed a period of unprecedented stability and prosperity. In essence, the gold standard provided monetary discipline. The amount of currency a country could print was limited by the amount of gold in their reserves, because countries could have faced the requirement to convert their money to gold. Exchange rates between currencies of different nations remain fairly constant in the classical gold system.

لقد انقطع عصر قاعدة الذهب فجأة في الحرب العالمية الأولى. فقررت الدول المتحاربة طبع النقود دون أن تُدعَم بالذهب، لتمويل التكاليف الباهظة للحرب. فصُبّ في الأسواق قدرٌ هائل من النقود دون غطاء متين، مما أدى إلى تضخم مرتفع. واستمر هذا الوضع طوال الحرب وبعدها. وكان على ألمانيا أن تسدّد، بموجب خطة التعويضات، مبلغ 132 مليار مارك، وأُلزمت بأن تدعم هذا المبلغ بالذهب. ومن الواضح أن ألمانيا لم تكن قادرة على تلبية هذا الشرط، إذ لا يمكنها أن تنفق ذهبها لتسديد ما يُسمّى جرائم الحرب. وقد اقترضت دول الحلفاء الأوروبية مبالغ طائلة من الولايات المتحدة، التي طالبت بسداد قروضها. وكان عجز ألمانيا عن الامتثال لخطة التعويضات بعد الحرب، وإخفاق دول الحلفاء في الوفاء بالتزامات قروضها تجاه الولايات المتحدة، ذريعةً لاندلاع الحرب العالمية الثانية.

كان الخيار بين يدي صنّاع السياسة المالية في الولايات المتحدة بين شكلين من الاقتصاد: اقتصاد حقيقي مدعوم بعملات قائمة على الذهب، ينمو ببطء ولكن بثبات، أو اقتصاد افتراضي تتسم به العملات الورقية البحتة (ثم الرقمية لاحقًا) دون أي غطاء من أي معدن نفيس، من ذهب أو فضة. وقد أتاح خيار الاقتصاد الافتراضي سيولة تكاد تكون غير محدودة، وسمح بنمو غير مسبوق للثروة، وأعطى تفوقًا لا مثيل له على المعسكر الاشتراكي السوفيتي، وحفظ في الوقت نفسه احتياطيات الولايات المتحدة من الذهب. ومع ما بدا عليه هذا الخيار من جاذبية، فقد صار اللبنة الأولى في قبر الاقتصاد الرأسمالي.

The choice was in the hands of US financial policy makers between two forms of economy. A real economy backed by gold-based currencies, which grows slowly but surely. Or a virtual economy characterized by pure-paper (and later digital) currencies without any backup from any precious metal, gold or silver. The virtual economy option allows for a virtually large liquidity, allows for an unprecedented wealth growth, allows unparalleled superiority over the Soviet Socialists camp, and allows the preservation of the US gold reserves. As attractive as this option could be, it became the first brick in the grave of the capitalist economy.

جاءت الحرب الباردة والصراع المحتدم مع الاشتراكية السوفيتية ببيئة مناسبة لازدهار هذا الخيار، وشكّلت درعاً حال دون أن يقوّم صانعو السياسات بعناية أخطار هذا الخيار. ودفع جشع المؤسسات المالية، التي كانت مسؤولة عن توفير السيولة، ولا سيما كونسورتيوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، هذا الخيار إلى الأمام بشغف وحماسة بالغين. وهكذا مُهّد الطريق لإلغاء اتفاقية بريتون وودز.

The cold war and the fierce struggle with the Soviet socialism provided the suitable environment for this option to flourish and provided the shield which prevented policy makers from carefully evaluating the dangers of such option. The greed of the financial institutions which were responsible for providing the liquidity, in particular the US Federal Reserve Consortium pushed this option forward with great avidity and eagerness. The path was thus paved for the revocation of Bretton Woods Act.

أدلّت أزمة قابلية تحويل الدولار إلى ذهب على نفسها بوضوح من خلال حجم الدولارات المحتفظ بها في البنوك المركزية الأوروبية. فبحلول عام 1966 كانت أوروبا تحتفظ في بنوكها المركزية بأكثر من 14 مليار دولار، بينما لم يكن لدى الولايات المتحدة سوى 13.2 مليار دولار من احتياطيات الذهب، منها 10 مليارات دولار لازمة لتلبية احتياجات السوق الداخلية الأمريكية. وإذا حاولت الحكومات والبنوك المركزية الأجنبية تحويل ربع احتياطياتها فقط دفعة واحدة، فإن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. كما أن السعر المنخفض نسبيًا للذهب، البالغ 35 دولارًا للأوقية، والذي حدده نظام بريتون وودز، أغرى المضاربين وتجار الذهب والجهات الثرية على شراء الذهب واكتنازه، فازداد بذلك معدل نضوب الذهب في الأسواق العالمية.

The dollar-gold convertibility crisis was evident by the amount of dollars held in the central banks of Europe. By 1966, Europe held in its central banks more than $14 billion. The United States had only $13.2 billion in gold reserves, of which $10 billion were needed to support US internal market needs. If governments and foreign central banks tried to convert even a quarter of their holdings at one time, the United States would not be able to honor its obligations. The relatively low price of gold at $35 an ounce as determined by Bretton Woods tempted speculators, gold merchants, and rich entities to purchase and hoard gold, thus increasing the rate of gold depletion in the world markets.

لأول مرة في التاريخ، أصبح الذهب رسمياً مجرد سلعة، يخضع سعرها لقواعد الأسواق وأنظمتها. ويبيّن الشكل (26) ارتفاع أسعار الذهب وتقلبها بالاستناد إلى أسعار الذهب الفوري في لندن [117]. وقد بقيت أسعار الذهب مستقرة تقريباً حتى عام 1972م، حين تخلّت الولايات المتحدة الأمريكية عن قاعدة الذهب. وبعد الأزمة المالية عام 2008م تجاوز سعر الذهب 1200 دولار للأونصة.

For the first time in history, the gold officially became just a commodity, whose price is subject to market rules and regulations. Figure 26 shows the rise of gold prices and their fluctuation based on the London Spot Gold Prices117. The gold prices remained almost stable until 1972 when the United States relinquished the gold standard. After the financial crisis in 2008, the price of gold exceeded $1,200 per ounce.

منذ انهيار نظام بريتون وودز عام 1971 وإنهاء قاعدة الذهب، أصبح الدولار العملةَ الاحتياطيةَ الدولية الافتراضية. ففي العشرين سنة التي سبقت عام 1970 لم تزد الاحتياطيات الدولية من الدولار إلا بنحو 55%، بمعدل 2.7% سنوياً. وبين عامي 1971 و2001، ومع تبنّي الدولار بدلاً من قاعدة الذهب، ارتفعت الاحتياطيات بأكثر من 2000%، بمعدل يزيد على 66% سنوياً [118]. ويُظهر الشكل 27 نمو الثروة العالمية منذ عام 1972. ولم يكن لمثل هذا النمو أن يتحقق في ظل قاعدة الذهب. لكن حين انقلبت الولايات المتحدة على اتفاقية بريتون وودز وقطعت الصلة بين الدولار والذهب، حرّرت الدولار من قيد الذهب، وأطلقت إمكاناته للنمو الافتراضي.

Since the breakdown of Bretton Woods in 1971 and the end of the gold standard, the dollar has become the default international reserve currency. The twenty years prior to 1970, international dollar reserves increased only about 55%, at a rate of 2.7% a year. Between 1971 and 2001, with the adoption of the dollar instead of gold standard, reserves have increased over 2,000%, at a rate of more than 66% a year118. Figure 27 shows the growth of the world wealth since 1972. Such growth could not have been possible under the gold standard. But when United States turned against Bretton Woods Agreement and broke the link between the dollar and the gold, it freed the dollar from the rein of the gold and unleashed its potential for virtual growth.

بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز، لم يعد الذهب قادرًا على ضبط معدل نمو الاقتصاد القائم على الدولار؛ ومع ذلك، كان هناك خيط آخر يربط الدولار، ويمنعه من الارتفاع بمعدلات متسارعة أسية كما هو موضح في الشكل 27. وكان هذا الخيط مجموعةً من الأنظمة والقيود التي فُرضت على المؤسسات المالية بعد كساد عام 1929 الكبير. فقد أُدخلت هذه القيود في ثلاثينيات القرن الماضي على يد القادة السياسيين، بهدف منع وقوع كساد آخر في المستقبل. وفي جوهرها، حدّت هذه القيود من قدرة المؤسسات المالية على تنمية ثرواتها من خلال منح قروض أكثر فأكثر، وتحقيق فوائد أكبر فأكبر من تلك القروض. وقد ألزمت الأنظمة المقترضين بدفع مبلغ كبير من المال مقدمًا عند الاقتراض لتمويل شراء المنزل، مما جعل الجزء الخاضع للفائدة من القرض أصغر نسبيًا.

After the death of Bretton Woods Agreement, the gold could no longer set boundaries to the growth rate of the dollar based economy; yet there was another string attached to the dollar, which kept it from skyrocketing at exponential rates as noted in figure 27. The string was a set of regulations and restrictions which were placed against financial institutions after the great 1929 Depression. Restrictions were introduced in the 1930s by political leaders to prevent another depression in the future. In essence, the restrictions limited the ability of the financial institutions to grow their wealth by giving more and more loans and generating more and more interest on the loans. Borrowers were required by the regulations to put a significant amount of money down when they borrowed to finance a house purchase. That left the interest-bearing portion of the loan relatively smaller.