مبدأ الندرة النسبية يقيم علاقة بين حاجات الناس ورغباتهم من جهة، والوسائل اللازمة لإشباع هذه الحاجات والرغبات من جهة أخرى. ويقرر مبدأ الندرة أن للإنسان حاجات معينة تتطلب الإشباع، ولا بد من وجود وسائل لإشباعها كي يبقى الإنسان على قيد الحياة. والحاجات التي يعترف بها الرأسمالية هي الحاجات المادية، مثل الحاجة إلى الطعام والكساء والدواء والتعليم والأمن. أما الحاجات والقيم الأخلاقية كالعزة والشرف والمسؤولية الاجتماعية، أو الحاجات الروحية كتقديس إرادة الله، فلا يعترف بها النظام الرأسمالي. وتُهمَل الحاجات غير المادية ولا مكان لها في الدراسات الاقتصادية. ويؤكد ميلتون فريدمان هذا الرأي حين يقول: "جني المال هو المسؤولية الاجتماعية الوحيدة للكيان الاقتصادي"37.

The relative scarcity principle establishes a relation between the needs and the desires of people on one hand and the means necessary to satisfy these needs and desires on the other hand. The scarcity principle asserts that man has certain needs, which require satisfaction, and there must be some means to satisfy these needs in order for man to survive. The needs recognized by capitalism are the materialistic ones, such as the need for food, clothing, medicine, education, and security. The moral needs and values such as pride, honour, and social responsibility, or spiritual needs such as the sanctification of God’s will, are not acknowledged by the capitalist system. Nonmaterialistic needs are disregarded and have no place in the economic studies. Milton Friedman confirms this view when he says, “Making money is the only social responsibility for an economic entity”37.

إن العلاقة بين السلع والخدمات من جهة، والحاجات من جهة أخرى، علاقة واضحة. فالسلع والخدمات تتضمن في داخلها منافع معينة، لأن المنفعة هي ما يجعل الشيء مرغوبًا فيه؛ إذ إن المنفعة الكامنة في المنتَج هي التي تمكّنه من إشباع حاجة إنسانية. وعليه، يُعدّ المنتَج (أيّ شيء كان) ذا نفع من الناحية الاقتصادية إذا كان لدى بعض الناس رغبة فيه، لأنه يشبع بعضًا من حاجاتهم. والمنتَج النافع اقتصاديًا قد يكون ضروريًا أو هامشيًا، ومفيدًا أو ضارًا. والمعيار الوحيد لكون السلعة أو الخدمة ذات قيمة اقتصادية هو المنفعة المتضمنة فيها، والتي تمكّنها من إشباع حاجة مادية إنسانية واحدة أو أكثر. فالخمر والتبغ والمخدرات والأسلحة والتفاح تُعدّ كلها نافعة، لأن هناك من يرغب فيها. والأسهم والمشتقات المالية والفائدة (الربا) نافعة أيضًا ما دام هناك من يستفيد من استخدامها. والسيارات الكهربائية تحمل فوائد كبيرة للمجتمع من حيث توفير الطاقة والصداقة للبيئة. غير أن المنفعة الاقتصادية لهذه المنتجات أقلّ بكثير من المنفعة الاقتصادية للمركبات التي تعمل بالوقود البترولي؛ ولذلك قد لا تصبح السيارات الكهربائية مجدية اقتصاديًا إلا عندما يرتفع سعر النفط ارتفاعًا كبيرًا.

The relationship between commodities and services on one hand and the needs on the other hand is straightforward. Commodities and services embody within them certain benefits. The benefit is what makes something desirable; because the benefit inherent in a product is what enables that product to satisfy a human need. Therefore, a product (anything) is considered beneficial from the economic perspective if some people have a desire for the product, because it satisfies some of their needs. An economically beneficial product can be essential or marginal, useful or harmful. The only criterion for a commodity or service to have an economic value is the benefit embedded within the commodity or service which enables them to satisfy one or more of the human materialistic needs. Thus wine, tobacco, drugs, guns, and apples are considered to be beneficial because there are people who desire them. Stocks, derivatives, interest (usury) are also beneficial as long as there is someone who would benefit from their use. Electric cars carry great benefits to the society in terms of energy saving and environment friendliness. However, the economic benefit of these products is far less than the economic benefit of petroleum-based vehicles; hence, electric cars may become economically feasible only when the price of oil soars so high.

ينظر الرأسمالي إلى وسائل الإشباع، أي السلع والخدمات، من زاوية أنها تشبع حاجةً، دون أن يأخذ في اعتباره أي عامل آخر. فالرأسمالية تعدّ الخمر منتجًا نافعًا ذا قيمة اقتصادية لأنه يشبع حاجات بعض الناس. ويُنظر إلى صانع الخمر على أنه مَن يقدّم خدمةً ذات قيمة اقتصادية لأنه يشبع حاجة بعض الناس.

The capitalist looks at the means of satisfaction, that is, the commodities and services, from the viewpoint that they satisfy a need, without taking any other factor into consideration. Capitalism considers wine a beneficial product with economic value because it satisfies the needs of some people. The winemaker is perceived as one who provides a service with an economic value because he satisfies the need of some people.

الرأسمالية، في ذاتها، لا تُعنى بطبيعة المجتمع، وإنما تُعنى بالموارد المادية الاقتصادية (السلع والخدمات الاقتصادية)، بوصفها وسائل لإشباع الحاجات المادية للإنسان. وهذه النظرة تحدد في جوهرها الوظيفة الأساسية للنظام الاقتصادي الرأسمالي: توفير السلع والخدمات لإشباع حاجات الإنسان، بغض النظر عن أي اعتبار آخر. ويُلاحظ أن العامل الأخلاقي غائب عن الأساس الجوهري للرأسمالية.

Capitalism, as such, does not concern itself with the nature of society, but rather with the economic material resources (economic commodities and services), as means of satisfying human materialistic needs. This view in essence defines the primary function of the capitalist economic system: supply commodities and services to satisfy man’s needs, irrespective of any other consideration. Note that the moral factor is absent from the core foundation of capitalism.

تؤمن الرأسمالية بأن السلع والخدمات محدودة بالنسبة إلى حاجات الإنسان. وتُعتبر حاجات الإنسان غير محدودة وتتزايد باستمرار. كما تؤمن الرأسمالية بأن هناك، إلى جانب الحاجات الأساسية والأولية التي يجب إشباعها، حاجاتٍ ورغباتٍ أخرى غير ضرورية تستمر في الازدياد كلما ارتقى الإنسان إلى مستوى أعلى من التمدن. وإشباع جميع هذه الحاجات التي تستمر في التكاثر والازدياد هدفٌ لا يمكن تحقيقه تماماً، مهما أُنتجت من سلع وخدمات. وبعبارة أخرى، ستظل السلع والخدمات نادرةً دائماً بالنسبة إلى الحاجات التي تتطلب هذه السلع والخدمات.

Capitalism believes that the commodities and services are limited relative to the human needs. The human needs are thought to be unlimited and constantly growing. Capitalism also believes that besides the basic and primary needs, which must be satisfied, there are other non-essential needs and desires which continue to increase as man proceeds to a higher level of urbanization. Satisfying all these needs which continue to multiply and increase is a goal that cannot be completely fulfilled, no matter how much commodities and services are produced. In other words, the commodities and services will always be scarce relative to the needs which require these commodities and services.

يُمثِّل هذا المبدأ الأساس الذي تُحدَّد على ضوئه الغايةُ الرئيسة للاقتصاد السياسي الرأسمالي، وهو الذي يصوغ المشكلةَ الأساسية التي تعالجها الرأسمالية. وتتحدد هذه المشكلة تحديدًا دقيقًا بالسؤال الآتي: كيف يمكن إشباع الحاجات الإنسانية المتزايدة باستمرار باستخدام موارد ووسائل إشباع غير كافية؟ وهذا هو جوهر مبدأ "الندرة النسبية للمنتجات" (34، 35). فندرة الوسائل لإشباع غايات متفاوتة الأهمية حالةٌ شبه شاملة في السلوك الإنساني46.

This principle provides the basis for defining the main objective of the capitalist political economy and it formulates the main problem addressed by capitalism. In particular, this problem is defined by the following question: how to satisfy ever-growing human needs using insufficient resources and means of satisfaction? This is the essence of the principle of “relative scarcity of products” (34, 35). Scarcity of means to satisfy ends of varying importance is an almost ubiquitous condition of human behavior46.

من هذا المنظور، يواجه المجتمع مشكلة اقتصادية، وهي النُّدرة النسبية للسلع والخدمات. والنتيجة الحتمية لهذه النُّدرة أن بعض الحاجات تُشبع جزئيًا أو لا تُشبع أصلًا. فإذا كانت الوسائل شحيحة، لم يكن بالإمكان تحقيق جميعها، وبحسب ندرة الوسائل وأهميتها النسبية، لا بد من التخلي عن تحقيق بعض الغايات46. وفي هذه الحال، يلزم أن يتفق أفراد المجتمع على قواعد تحدد أي الحاجات يجب إشباعها وأيها يُحرم منها. وبعبارة أخرى، لا بد من وضع قاعدة تحدد كيفية توزيع الموارد المحدودة على الحاجات غير المحدودة. وتتحدد هذه القواعد بدرجة أكبر بالمبدأين الآخرين، وهما قيمة المنتَج وآلية الأسعار.

From this perspective, the society faces an economic problem, which is the relative shortage of commodities and services. The inevitable result of this shortage is that some needs are either partially satisfied or not satisfied at all. If the means are scarce, they cannot all be achieved, and according to the scarcity of means and their relative importance, the achievement of some ends has to be relinquished46. In this case, it is necessary that the members of society agree on rules that decide which needs have to be satisfied and which needs are to be deprived. In other words, it is necessary to set a rule that decides the manner of distributing the limited resources over the unlimited needs. These rules are further defined by the other two principles, namely, the value of the product and the price mechanism.

أشير إلى أن المشكلة الرئيسية التي تعالجها الرأسمالية هي الحاجات والموارد بوجه عام، لا الحاجات الخاصة بإنسان بعينه. فالمشكلة هي توفير الموارد لإشباع الحاجات، لا بالضرورة إشباع حاجات جون أو حسن. والحل الطبيعي والمباشر لهذه المشكلة هو تحقيق أعلى مستوى من الإنتاج، من أجل توفير أعلى مستوى من السلع والخدمات للأمة بأكملها. ولا يعني ذلك توفير الموارد للأفراد لذاتهم.

Note that the main problem addressed by capitalism is the needs and resources in general and not the specific needs of a man or human. The problem is to make resources available to satisfy the needs, but not necessarily the needs of John or Hasan. The natural and straightforward solution for this problem is to achieve the highest level of production, in order to supply the highest level of goods and services to the nation as a whole. This does not mean the supply of resources to individuals per se.

مسألةُ توزيعِ السلعِ والخدماتِ مرتبطةٌ ارتباطًا وثيقًا بمسألةِ الإنتاج. وهدفُ الدراساتِ والبحوثِ الاقتصاديةِ هو زيادةُ العرضِ من السلعِ والخدماتِ التي يستهلكها المجتمع. وفي ظلِّ الرأسماليةِ تشملُ مؤشراتُ الصحةِ الاقتصاديةِ الناتجَ المحليَّ الإجماليَّ والناتجَ القوميَّ الإجماليَّ (GDP وGNP)، ومؤشراتِ سوقِ الأسهمِ التي تقيسُ معدلَ الإنتاجِ في المجتمع. ومن ثَمَّ فإنَّ مسألةَ زيادةِ الإنتاجِ القوميِّ من أهمِّ الدراساتِ المتعلقةِ بالمشكلةِ الاقتصاديةِ في ظلِّ الرأسمالية: "ندرةُ السلعِ والخدماتِ بالنسبةِ إلى الحاجات." وباختصارٍ، فإنَّ الندرةَ النسبيةَ تحدِّدُ المشكلةَ وتُمليِ الحل. فالحاجاتُ والرغباتُ في تزايد، والمواردُ غيرُ كافية، فيجبُ إنتاجُ المزيدِ والمزيدِ من الموارد. وهذا هو الحلُّ لمشكلاتِ المجتمعِ الاقتصاديةِ بما فيها مشكلةُ الفقرِ والحرمان. ومبدأُ الندرةِ النسبيةِ له عيوبٌ عدةٌ، تؤدي حتمًا إلى أخطاءٍ جسيمةٍ في المجتمعاتِ التي تعيشُ في ظلِّ الرأسمالية، وقد تُفضي في نهايةِ المطافِ إلى انهيارِ النظام.

The problem of distributing the goods and services is closely connected to the problem of production. The objective of economic studies and research is to increase the supply of goods and services which are consumed by the society. Under capitalism, the economic health indicators include the gross domestic or national product (GDP, GNP) and stock market indexes which measure the rate of production in a society. Thus the problem of increasing the national production is one of the most important studies related to the economic problem under capitalism: “the scarcity of the commodities and services in relation to the needs.” In short, the relative scarcity defines the problem and dictates the solution. Needs and desires are growing. Resources are not sufficient. Produce more and more of the resources. This is the solution to the economic problems of the society including the problem of poverty and deprivation. The principle of relative scarcity has several defects, which are bound to cause serious errors in the societies living under capitalism and could eventually cause the collapse of the system.

الهدف الأساسي للنظام الاقتصادي الرأسمالي هو زيادة ثروة الدولة بوجه عام، ويسعى إلى تحقيق ذلك عن طريق أعلى مستوى ممكن من الإنتاج. وهذا نتيجة مباشرة لنظرية "الندرة النسبية للمنتجات". ولتعويض نقص المنتجات، يلزم تعظيم إنتاج السلع والخدمات. ويتحقق أعلى مستوى لإشباع حاجات الناس من خلال زيادة الدخل القومي، أو الناتج القومي الإجمالي. ويتحقق ذلك برفع مستوى الإنتاج في البلاد، وبتمكين الأفراد من اكتساب الثروة ما داموا أحرارًا في العمل والإنتاج. وليس من هدف الاقتصاد إشباع حاجات الأفراد أو تيسير إشباع كل فرد في المجتمع، بل تركز الرأسمالية على إشباع حاجات المجتمع ككل برفع مستوى الإنتاج وزيادة الدخل القومي للدولة. ويتم توزيع الدخل بين أفراد المجتمع بحرية الملكية وحرية العمل وبواسطة فعالية "آلية الثمن". ويُترك للأفراد اكتساب ما يستطيعون الحصول عليه من مجموع الثروة القومية. فيسعى كل فرد إلى الحصول على نصيبه من الثروة بأي وسيلة أو مهارة أو أداة يستطيع توفيرها. ولا يهم الاقتصادَ ما إذا كان الفرد قادرًا على إشباع حاجاته أم لا، ما دام إنتاج السلع في نمو متواصل، والثروة في تزايد مستمر.

The main objective of the capitalist economic system is to increase the country’s wealth as a whole, and it strives to achieve that through the highest possible level of production. This is a direct result of the theory of “relative scarcity of products.” To compensate for the shortage of products, it is required to maximize the production of products (commodities and services). The highest level of satisfaction of the needs of the people results from increasing the national income, or the gross national product. This is achieved by raising the level of production in the country, and by enabling individuals to acquire the wealth as they are left free to work and produce. It is not the objective of the economy to satisfy the needs of the individuals or to facilitate the satisfaction of every individual in the community; rather capitalism concentrates on satisfying the needs of the community as a whole by raising the level of production and increasing the national income of the country. The distribution of income among the members of society occurs by means of freedom of possession and freedom of work and by the utility of the “price mechanism”. It is left to the individuals to acquire whatever wealth they can get from the total sum of the national wealth. Everyone strives to get his/her share of the wealth using whatever means, skills, or tools he/she can afford. Whether the individual is or is not able to satisfy his/her needs is not of concern to the economy, as long as the production of goods continues to grow, and the wealth continues to grow.

وبناءً على ذلك، لا يُعدّ فقرُ الأفراد مشكلةً ينبغي للنظام الاقتصادي أن يعالجها. وهذا التصوّرُ للفقر خاطئٌ في أصله، لأنه لا يُحسّن حياةَ الأفراد، ولا يُلبّي الحاجاتِ الأساسيةَ لكلّ فرد. بل إنّ تعريفَ الندرةِ النسبية نفسَه يفتح البابَ على مصراعيه لفقر الأفراد؛ فإذا كان مُسلَّماً أنّ الموارد الموجودة في المجتمع لا تكفي لإشباع حاجات الجميع، فمن الطبيعي أن يسارعَ مَن يملكون وصولاً أسرعَ وأوفرَ إلى الثروة إلى تحصيل المزيد منها. وسيظلّ دائماً قطاعٌ من المجتمع يتخلّف، فيحصل على أقلّ، ويستهلك أقلّ، ويقع في نهاية المطاف دون خطّ الفقر.

يُعالج النظامُ الاقتصاديُّ حاجاتِ الناسِ ووسائلَ إشباعِ هذه الحاجات. وإنتاجُ السلعِ والخدماتِ، وهي وسائلُ إشباعِ الحاجات، مع توزيعِ هذه السلعِ والخدماتِ، يُعاملهما الرأسماليةُ كموضوعٍ واحدٍ، لا ينفصلُ أحدُهما عن الآخر. فموضوعُ توزيعِ السلعِ والخدماتِ مُدْمَجٌ ضمن موضوعِ إنتاجِ السلعِ والخدماتِ. والرأسماليةُ كنظامٍ لا تُفرِّقُ بين الإنتاجِ من جهةٍ، وحيازةِ المنتجاتِ من جهةٍ أخرى. ونتيجةً لذلك، يُدْمِجُ الرأسماليون علمَ الاقتصادِ والنظامَ الاقتصاديَّ ضمن نطاقِ موضوعٍ واحدٍ، دون التمييزِ بينهما.

The economic system addresses the needs of people and the means of satisfying these needs. The production of commodities and services, which are the means of satisfying the needs, together with the distribution of these commodities and services, are treated by capitalism as one subject, inseparable from each other. The subject matter of the distribution of commodities and services is embedded within the subject of the production of commodities and services. Capitalism as a system does not distinguish between production on one hand and possession of products on the other hand. Consequently, the capitalists integrate the economic science and the economic system within the scope of one subject without differentiating between both.

في الحقيقة، ينبغي أن يكون هناك فرق واضح بين النظام الاقتصادي والعلم الاقتصادي. فالنظام الاقتصادي (مبادئه وقوانينه وأنظمته) يتناول قضايا تملك الثروة وإنفاقها وتوزيعها. وتختلف طريقة تملك الثروة وإنفاقها وتوزيعها بحسب وجهة النظر إلى الحياة أو الأيديولوجية. فالإسلام، على سبيل المثال، يختلف عن الاشتراكية/الشيوعية والرأسمالية في القضايا المتعلقة بالتملك والملكية والإنفاق والتوزيع. ولكل من هذه الأنظمة وجهة نظره الأيديولوجية الخاصة في الحياة. فكل أيديولوجية تعالج مسألة الملكية بطريقة مختلفة؛ إذ تؤكد الرأسمالية الملكية الخاصة، وتعتمد الاشتراكية/الشيوعية الملكية العامة، بينما يأخذ الإسلام بالملكية الخاصة والملكية العامة معًا.

In reality, though, there should be a clear difference between the economic system and economic science. The economic system (its principles, laws, regulations) deals with the issues of wealth possession, expenditure, and distribution. Possession, spending, and distribution of wealth vary according to the viewpoint about life or ideology. Islam, for example, differs from socialism/communism and capitalism in issues related to possession, ownership, spending, and distribution. Each of these systems has its own ideological viewpoint of life. For example, each ideology treats the issue of ownership in a different manner. While capitalism emphasizes private ownership, socialism/ communism utilizes public ownership, and Islam uses both private and public ownership.

يتناول علمُ الاقتصاد الإنتاجَ، وتحسينَ المنتجات، والاختراعَ، ووسائلَ الإنتاج. وعلمُ الاقتصاد، كسائر العلوم الأخرى، عالميٌّ لجميع الأمم، وليس خاصًّا بأيِّ عقيدةٍ بعينها. فتحسينُ الإنتاج، على سبيل المثال، مسألةٌ علميةٌ فنيةٌ، ويمكن أن يأخذ بها الناسُ على اختلاف عقائدهم ورؤاهم للحياة. فالأتمتةُ، مثلًا، وسيلةً لتحسين المنتجات، يمكن أن يستخدمها الرأسماليون، أو الاشتراكيون، أو المسلمون، دون أيِّ حواجزَ عقديةٍ.

لا تتفق الرأسمالية على أن الحاجات المادية هي وحدها التي ينبغي إشباعها. وهذا عيب خطير فيها، لأنه يخالف التركيب الفطري للإنسان، فالإنسان يجمع بين حاجات مادية وأخرى غير مادية. فإلى جانب الحاجات المادية، لدى الإنسان غرائز ومشاعر وعواطف وعقل وفكر، وكل واحدة من هذه الجوانب تحتاج إلى إشباع و/أو تنظيم. فالجوع حاجة مادية يُشبعها الطعام، أما الخوف فحاجة غير مادية وهو مظهر من مظاهر غريزة البقاء. والطمع مظهر آخر من مظاهر غريزة البقاء. وينبغي أن تُلبّى الحاجتان معًا وأن تُراعيا. ويكاد يُجمع على أن الطمع والخوف كان لهما أكبر الأثر في الأزمة المالية الأخيرة. وإهمال الحاجات غير المادية يُتيح بسهولة لصفات كالطمع أن تسيطر على أساليب الإنتاج والكسب، فيغدو الفقر مشكلة مستعصية تبلغ حدّ الوباء. وتشمل الحاجات غير المادية كذلك الحاجة إلى عبادة الإله وتقديسه، وحاجات الحب والبغض، وحاجات الفخر والوطنية، وغير ذلك كثير.

Capitalism views the materialistic needs as the only ones which need to be satisfied. This is a serious flaw in Capitalism because it violates the natural composition of a human being which exhibits both materialistic and non-materialistic needs. Besides the material needs, humans have instincts, emotions, feelings, intellect, and mind. Each of these units requires satisfaction and/or organization. Hunger is an example of a material need which requires food for its satisfaction. Fear is an example of nonmaterial needs which is a manifestation of the survival instinct. Greed is another manifestation of the instinct of survival. Both needs should be addressed and taken care of. It is almost unanimous that greed and fear had the greatest impact on the most recent financial crisis. Ignoring the nonmaterialistic needs can easily allow traits such as greed to dominate the production and acquisition practices. As a result, poverty becomes irresolvable problem with epidemic proprtions. The nonmaterialistic needs also include the needs to worship and sanctify a God, the needs of love and hate, the needs of pride and patriotism, and may many more.

عدمُ الاعتناء بهذه الحاجات، أو اعتبارُها غيرَ ذات صلة وقتَ الإنتاج والاستهلاك، يُحدث تفاوتاً كبيراً في المجتمع. وقد أصبح معروفاً على نطاق واسع في ظل الرأسمالية أن الدورَ الوحيد للمساهِم في الشركة هو تحقيقُ الربح. والمسؤولية الاجتماعية للشركات أمرٌ يُعرف بأنه مشكلةٌ بلغت حجمَ الوباء. إن غياب القيم الأخلاقية في السوق (الإنتاج والاستهلاك) له آثارٌ خطيرة على الرفاه العام للمجتمع، وهذا بدوره يؤثر حتماً في رفاه الاقتصاد. وكما سبق بيانه، فقد أُقرّ على نطاق واسع بأن الأزمة الأخلاقية كانت عاملاً رئيسياً وراء الأزمة المالية التي أدت إلى انهيار مؤسسات مالية كبرى. وإن تآكلَ القيم الأخلاقية مع مرور الزمن نتيجةٌ طبيعية ومتوقعة لكون الرأسمالية تركّز وتقتصر على الحاجات المادية خلال دورة الإنتاج والاستهلاك.

Failure to address these needs or considering them irrelevant at the time of production and consumption of products create a great disparity in the society. It has become widely known under capitalism that the only role of a stakeholder in a company is to make money. Social responsibility of corporates is known to be a problem with epidemic scale. The absence of moral values in the market (production and consumption) has serious impacts on the overall well-being of the society, which invariably affects the well-being of the economy. As discussed earlier, moral crisis had been widely acknowledged to be a major factor behind the financial crisis which led to the collapse of major financial institutions. The decay of moral values over time is a natural and expected consequence of the fact that capitalism focuses and concentrates only on materialistic needs during the cycle of production and consumption.

كما ذُكر آنفاً، فإن الرأسمالية لا تُعطي وزناً لأي قيمة سوى القيمة المادية للمنتج والطبيعة المادية للحاجة الإنسانية. ويرى ميلتون فريدمان أن المسؤولية الاجتماعية للأعمال هي تعظيم الأرباح، وأن أي التزام بتحمّل مسؤوليات اجتماعية غير جني المال يُعدّ ضريبةً غير مشروعة، بل وسرقةً؛ إذ إن تعظيم الأرباح يُنتج أفضل النتائج الإجمالية للمجتمع.

As noted above, capitalism does not give weight to any value, except to the material value of the product and the material nature of the human need. According to Milton Friedman37, the social responsibility of business is to maximize profits and any commitment to fulfilling social responsibilities other than making money is an illegitimate tax, or even theft; maximizing profits will produce the best overall consequences for society.

من الجدير بالملاحظة أن دراسة أخلاقيات الأعمال لم تظهر كمجال دراسي في الولايات المتحدة الأمريكية إلا في سبعينيات القرن الماضي، وأن أخلاقيات الأعمال الدولية ظهرت في أواخر التسعينيات45. وهذا دليل واضح على أن الجوانب الأخلاقية في الاقتصاد ليست متأصلة في النظرية الأساسية للرأسمالية. فقد برزت الجوانب الأخلاقية في عالم الأعمال نتيجة للممارسات غير الأخلاقية، التي لم يعد بالإمكان تجاهلها.

It is interesting to note that the study of business ethics did not emerge as a field of study in the United States until the 1970s; international business ethics emerged in the late 1990s45. This is a clear indication that the ethical aspects of the economy are not based in the core theory of capitalism. The ethical aspects in the business world emerged as a result of unethical practices, which no longer could be ignored.

إن غياب الجانب الأخلاقي والمعنوي في التجارة، والتركيز المطلق على جمع المال وتحقيق الربح، يُعدّ عيبًا جوهريًا في الأصول النظرية للرأسمالية. وهذا من شأنه أن يولّد صنوفًا لا حصر لها من الممارسات غير الأخلاقية، مما يُلحق الضرر باستقرار الاقتصاد ككل. ووفقًا لثيودور روزفلت مالوخ[24]، لا يمكن استعادة القيم الأخلاقية عن طريق الدورات التدريبية، أو تطوير المناهج، أو الملخصات التنفيذية. فقد انفصلت الأخلاق عن النظام منذ اللحظة التي أُهملت فيها الحاجات غير المادية.

The absence of the ethical and moral aspect of the business and the absolute focus on making money and profit is a major flaw in the origin of the theories of capitalism. This is bound to create a myriad of unethical practices, which adversely impacts the stability of the economy at large. According to Theodore Roosevelt Malloch24, the moral values cannot be reinstated through training sessions, course development, or executive summaries. Morality has been detached from the system the moment the nonmaterialistic needs were ignored.

في ظل الرأسمالية، لا يُقدَّم إطعام الفقير (وهو شكل من أشكال توزيع الثروة) إلا إذا حقق منفعة مادية، كالإعفاء الضريبي مثلاً. لكنه لن يحدث استجابةً لأمر من الله، ولا ابتغاءً لمرضاته ورضوانه. ولا غرابة أن تكون معظم الجمعيات الخيرية الفعّالة في العالم الرأسمالي قائمةً على أساس ديني.

يزعم الرأسماليون أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه أي مجتمع هي ندرة السلع والخدمات. ويزعمون كذلك أن الحاجات المتزايدة باستمرار، والعجز عن إشباعها جميعاً، أي عدم كفاية السلع والخدمات لإشباع حاجات الإنسان كلها إشباعاً تاماً، هو أساس المشكلة الاقتصادية. وهذا الرأي خاطئ، وقد يصطدم بالفطرة الإنسانية. فالحاجات التي يجب إشباعها هي الحاجات الأساسية للفرد بوصفه إنساناً (الغذاء، والمسكن، والصحة، والملبس)، لا الحاجات الكمالية، وإن كان السعي إليها مشروعاً أيضاً. والحاجات الأساسية للإنسان محدودة، والموارد والجهود التي يسمونها السلع والخدمات كافية بالتأكيد لإشباع الحاجات الأساسية للإنسان؛ فمن الممكن إشباع جميع الحاجات الأساسية للبشرية إشباعاً تاماً. وبعبارة أخرى، ليس عدم توفر الموارد هو ما يخلق المشكلة، بل توزيع هذه الموارد. ولذلك ينبغي أن تكون المشكلة الاقتصادية هي توزيع الموارد بطريقة تمكّن كل فرد من إشباع حاجاته الأساسية إشباعاً تاماً، وتعينه على السعي لتحصيل حاجاته الكمالية.

The capitalists claim that the economic problem which faces any society is the scarcity of commodities and services. They also claim that the steadily increasing needs and the inability to satisfy all of them, i.e., the insufficiency of commodities and services to satisfy all of man’s needs completely, is the basis of the economic problem. This view is erroneous and and may well collide with the human nature. The needs which must be met are the basic needs of the individual as a human (food, shelter, health, and clothing), and not the luxurious ones, although they too should be pursued. The basic needs of humans are limited, and the resources and the efforts which they call the commodities and services are certainly sufficient to satisfy the basic human needs; it is possible to satisfy all of the basic needs of mankind completely. In other words, it is not the unavailability of the resources that creates the problem; rather it is the distribution of these resources. The economic problem should, therefore, be the distribution of the resources in a manner to enable every individual to completely satisfy their basic needs and to help them to strive for attaining their luxurious needs.

لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ انسان کی ضروریات مسلسل بڑھتی رہتی ہیں۔ انسان کی بنیادی ضروریات، بطور انسان، نہیں بڑھتیں؛ وہ مقررہ اور واضح ہیں۔ البتہ آرائش و تعیش کی ضروریات بڑھ سکتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ شہری ترقی کے مختلف مراحل تعیش کی چیزوں کی طلب میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن شہری ترقی سے قطع نظر بنیادی ضروریات بہرحال وہی رہتی ہیں۔ کسی شخص کا اپنی غیر ضروری تعیشاتی خواہشات کو پورا نہ کر سکنا معاشرے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا؛ مسئلہ پیدا کرنے والی چیز بنیادی ضروریات کو پورا نہ کر سکنا ہے، جیسے خوراک، رہائش، لباس اور صحت کی ضروریات۔ نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "جس شخص کے گھر میں امن ہو، جسم صحت مند ہو، اور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو، تو گویا اسے دنیا کی تمام ضروریات حاصل ہو گئیں۔"[67]

The reference to the steadily increasing needs is not accurate. The basic needs of man as a human do not increase. They are fixed and well defined. The luxurious needs may increase and vary. It is true that the advancement in various levels of urbanization increases demands for luxuries; but certainly the basic needs remain the same irrespective of urban development. The inability of a person to satisfy his luxurious non-essential needs does not cause a problem in the society; what causes a problem is the inability to satisfy the basic needs such as the needs for food, shelter, clothing, and health. Prophet Mohammad (PBUH) is reported to have said, “He who has security at his home, a healthy body, and food for his day, indeed has attained all the needs for his life”67.