۱.۵.۲ مالکیت دولتی و عمومی: تعارض با سرمایهداری
1.5.2 State and Public Ownership: Conflict with Capitalism
در بنیاد تعریف سرمایهداری، «مالکیت خصوصی» قرار دارد. در فرهنگ لغت Merriam-Webster، سرمایهداری اینگونه تعریف شده است: «نظام اقتصادیای که با مالکیت خصوصی یا شرکتی کالاهای سرمایهای مشخص میشود.» میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبel در اقتصاد، سرمایهداری را الگویی کارا از جامعهای توصیف کرده است که از طریق مبادله داوطلبانه و کارآفرینی خصوصی آزاد سازمان یافته است؛ یعنی اقتصاد مبادلهای. به گفته آین رند، رماننویس و فیلسوف، در سرمایهداری تمام اموال بهصورت خصوصی در اختیار افراد است. به همین ترتیب، جورج رایزمن، اقتصاددان، این واقعیت را تأیید میکند که سرمایهداری نظامی اجتماعی است که بر مالکیت خصوصی استوار است. دایرهالمعارف بریتانیکا چنین تعریفی ارائه میدهد: «سرمایهداری که اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد کارآفرینی آزاد نیز نامیده میشود: نظام اقتصادیای که از فروپاشی فئودالیسم به این سو در جهان غرب غالب بوده و در آن بیشتر ابزار تولید در مالکیت خصوصی است و تولید هدایت و درآمد عمدتاً از طریق فعالیت بازارها توزیع میشود.» مالکیت عمومی یا دولتی ابزار تولید، مانند صنعت خودروسازی یا مؤسسات مالی، با پایههای سرمایهداری در تضاد مستقیم است. فرهنگ Chambers 21st Century Dictionary نیز در تعریف سرمایهداری، مالکیت دولتی را صریحاً رد میکند و آن را «نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی، نه دولتی، کسبوکارها، کارخانهها و خدمات حملونقل و مانند آن، با رقابت آزاد و سودجویی» میداند. نقش دولت در جامعه سرمایهداری بیشتر در تنظیم مقررات صنعت است تا در مالکیت آن. اینکه مداخله دولت در مالکیت بخشی از صنعت ممکن است به تثبیت اقتصادی پرنوسان بینجامد، این مداخله را از دیدگاه سرمایهداری حرکتی معتبر نمیسازد. برعکس، این امر نقص قابل توجهی در نظریه سرمایهداری آشکار میکند که تنها یک شکل مالکیت، یعنی مالکیت خصوصی، را میپذیرد.