الأصل الرابع: أن الخليفة هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة إلزامية في تبنّي الأحكام والتشريعات. وقد ثبت ذلك بالإجماع العام للصحابة (الإجماع). وبناءً على هذا الإجماع اشتُقّت القواعد الشرعية الآتية: "رأي الإمام يرفع الخلاف"؛ "رأي الإمام ملزم"؛ "للسلطان (الإمام) الحق في تبنّي أحكام جديدة لكل ما يستجد من أمور".

The fourth principle, states that the Khaleefah is the sole body with mandatory powers to adopt laws and legislation. This has been proved by the general consensus of the Sahabah (Ijmaa’). Following this consensus these Shari’ah principles have been derived: “The opinion of the Imam settles the difference”; “The opinion of the Imam is binding”; “The Sultan (Imam) reserves the right to adopt new laws for as many new matters that arise”.

سيُبيَّن هذا لاحقاً مع أدلته، في باب الصلاحيات الواجبة للخليفة.

This will be explained later on together with its proofs, in the chapter on the mandatory powers of the Khaleefah.