يملك المحتسِب صلاحية الحكم في المخالفة فور علمه بها، ويمكن أن يتم ذلك في الحال وفي أي مكان، ولا يحتاج إلى أن يكون في مجلس قضاء. وسيكون تحت تصرفه عدد من أفراد الشرطة لتنفيذ أوامره وتطبيق العقوبة في الحال.

The Muhtasib has the power to judge on the offence as soon as He learns about it, and this could take place on the spot and at any location. He does not need to be in a judicial court. He will have at his disposal a number of police staff to execute his orders and to apply the sentence on the spot.

لا يحتاج المحتسب في النظر في القضية المعروضة إلى مجلس قضاء، بل يحكم بمجرد تحققه من وقوع المخالفة، وله سلطة الحكم في أي مكان وفي أي وقت، سواء في السوق أو في البيت، أو وهو راكب، أو في السيارة نهاراً أو ليلاً. والدليل الذي يثبت وجوب وجود مجلس قضاء للفصل في الدعوى لا ينطبق على المحتسب، لأن الحديث الذي قرر هذا الشرط يقول: «إذا جلس بين يديك الخصمان». وهذا لا ينطبق على قاضي الحسبة، إذ لا يوجد مدعٍ ولا مدعى عليه، وإنما هناك حق عام قد انتُهك، أو انتهاك لأحكام الشرع. ثم إن رسول الله ﷺ لما نظر في قضية الطعام المكدَّس كان يمشي في السوق في ذلك الوقت، والطعام معروض للبيع، فلم يستدعِ البائع إليه، بل ما إن كشف المخالفة حتى عالجها في الحال ﷺ. وهذا يدل على أن قضايا الحسبة لا تحتاج إلى مجلس قضاء.

A judicial court would not be required for the Muhtasib to look into the case at hand, He passes the judgement the moment He is sure that the offence took place, and He has the power to judge at any place and at anytime, whether in the market, in the house, while riding or in the car during the day or night. The evidence that confirms the need to have a judicial court in order to deal with a case does not apply to the Muhtasib, because the Hadith that confirmed this condition states; “If the two disputing parties sat before you.” This is not applicable to the judge of Hisba, as there is no plaintiff and no defendant, rather, there is a public right that has been violated, or a violation of the Shar’a. Besides, when the Messenger of Allah (pbuh) looked into the case of the heap of food, He was walking in the market at the time and the food was displayed for sale. He (pbuh) did not summon the vendor to him, but as soon as He detected the offence He dealt with it on the spot. This indicates that the cases of Hisba do not require a judicial court.

للمحتسب الحق في اختيار نواب عنه. ينبغي أن يستوفي هؤلاء النواب شروط المحتسب، ويجوز له أن يُوكِلهم إلى أماكن مختلفة. ويكون لأولئك النواب صلاحية القيام بمهام الحسبة في المناطق التي أُسندت إليهم، وفي القضايا التي فُوِّضوا فيها.

The Muhtasib has the right to select deputies for him. They should fulfil the requirements of the Muhtasib, and He is allowed to assign them to different places. Those deputies would have the power to carry out the duties of the Hisba in the areas to which they have been assigned, and in the cases for which they have been delegated.

يتوقف ذلك على ما إذا كان عقد تولية المحتسب يتضمن بندًا يخوّله صلاحية تعيين نواب، أي تفويض من يتصرف نيابةً عنه، في حال كان التعيين من قِبل الخليفة. أما إذا كان التعيين قد صدر من قاضي القضاة، فإنه يلزم، إضافةً إلى الشرط السابق، أن يتضمن عقد تعيين قاضي القضاة بندًا يخوّله الإذن للقضاة الذين يعيّنهم بأن يفوّضوا غيرهم للتصرف نيابةً عنهم، أي أن يُعطَوا حق اتخاذ نواب. فإن لم يكن لقاضي القضاة هذه الصلاحية، فلن يكون في موقع يخوّله الموافقة على مثل هذا التفويض، وبالتالي لا يحق للمحتسب أن يكون له نواب، أي لا يملك حق التفويض. وصلاحية القاضي في التفويض عنه، سواء كان ذلك المحتسب أو القاضي أو قاضي المظالم، ليست بيده ما لم يأذن له الخليفة بذلك، أو إذا أُعطي حق تعيين القضاة والإذن لمن يُعيَّنون بالتفويض لوالي القضاء، أي قاضي القضاة. وذلك لأن القاضي إنما يُولّى على القضاء، أي على نوع معين من القضاء، وهو الحسبة. ولذلك، فإن لم يُمنح حق التفويض، أي حق تعيين نائب عنه، فلن يكون له حينئذٍ السلطة الملزمة بتعيين أي أحد. ويسري هذا الحكم على كل من القاضي وقاضي المظالم، إذ إن كلًّا منهما يُولّى على القضاء وفق بند التولية. فلا يملكان بذلك أي صلاحية زائدة، أي لا حق لهما في تعيين القضاة ما لم يكن ذلك جزءًا من عقد التولية. ولا يحق له كذلك أن يعيّن نوابًا يقومون بمهام الحسبة نيابةً عنه، ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه في عقده. ويسري الحكم نفسه على قاضي القضاة. أما جواز تعيين النواب فمستنبط من فعل رسول الله ﷺ، فقد طُلب منه النظر في قضية، فأناب عنه من يتولاها، وذلك في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله ﷺ فأخبره أن ابنه كان أجيرًا عند رجل، فزنى بامرأته، فسأله أن يحكم بينهما. فقال رسول الله ﷺ في تلك القصة:

This depends on whether the appointment of the Muhtasib includes a clause that gives Him power to appoint deputies, i.e. to delegate deputies who would act on his behalf, in case the Khaleefah made his appointment. If the appointment was however made by the Qadhi al- Qudhah (Supreme judge), then beside the previous condition the appointment of the Qadhi al-Qudhah must include a clause that gives Him power to allow the judges that He appoints to delegate others to act on their behalf, i.e to give them the right to have deputies. If the Qadhi al- Qudhah did not have such power, then He would not be in a position to approve such a delegation, thus the Muhtasib would not be allowed to have deputies, i.e. He would not have the right to delegate. The power of the judge to delegate on his behalf, whether it be the Muhtasib, the Qadhi (judge) or the Qadhi al-Mazaalim, is not in the hands of the judge unless the Khaleefah allows Him to do so; or if the permission to recruit judges and to allow those appointed to delegate were given to the Waali of the judiciary, i.e. the Qadhi al-Qudhah. This is because the judge is appointed to the judiciary, i.e. a specific type of judiciary, which is the Hisba. Therefore, if He were not given the right to delegate, i.e. the right to appoint a deputy for himself, He would not then possess the mandatory power to appoint anyone. This applies to both the Qadhi and the Qadhi al-Mazaalim, for each of them would be appointed to the judiciary according to the appointment clause. Thus they do not possess any extra power, i.e. they would have no right to appoint judges, unless this formed part of the appointment contract. He would not also have the right to appoint deputies to perform the duties of Hisba on his behalf, unless this was part of his contract. The same applies to the Qadhi al-Qudhah. As for the permissibility of appointing deputies, this is derived from the Messenger of Allah’s action, for He (pbuh) was called upon to look into a case, and He appointed someone to act on his behalf. This was what happened in the incident of the desert Arab who came to the Messenger of Allah (pbuh) and informed Him that his son was working for a man and He committed adultery with the man’s wife, so He asked Him for the verdict. The Messenger of Allah (pbuh) said at that incident:

اذْهَبْ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. [Narrated by Bukhari and Muslim by way of Abi Hurayrah, Zayd bin Khalid al Juhani]

“Go O Unays (a man from Aslam) to this man’s wife, if she admitted guilt then stone her.” [Narrated by Bukhari and Muslim by way of Abi Hurayrah, Zayd bin Khalid al Juhani]

هذا يدل على أنّ القاضي يجوز له أن يُنيب عنه نائبًا يقضي عنه في قضيةٍ يُعيّنها له. وكذلك الحكم في المحتسب، فإنّه هو أيضًا قاضٍ. غير أنّ على القاضي أن يُمكّن نائبه من النظر في القضية بكاملها، أي أن يُخوَّل النظر في الشكوى وأن يُصدر الحكم بنفسه، إذا كان الاستنابة صحيحة. وذلك لأنّ القضاء هو إيصال الحكم على سبيل الإلزام، فلا يقبل التجزئة في هذا السياق، ولذلك لا يجوز له أن يُعيّنه للنظر فقط دون الحكم. يجب أن يكون التعيين تامًّا حتى يصير هو قاضيًا ويكون حكمه نافذًا. ومع ذلك، لو أنّه لم يُصدر حكمًا في بعض الأحيان، فإنّ عمله يبقى صحيحًا، لأنّه ليس من شرط أن يتولّى الحكم فعلًا. وقد ينظر القاضي في قضيةٍ ثم يُعزَل قبل أن يُتمّ عمله ويُصدر حكمه، فتُحال القضية إلى قاضٍ آخر يحكم فيها. وكذلك الحكم في نائب القاضي، فليس من شرطه أن يحكم، لكن يجب أن يُمنح حقّ النظر والحكم حين يُعيَّن، أي أن يُعيَّن قاضيًا كاملًا يملك جميع الصلاحيات الواجبة للقاضي. وكذلك الحكم في المحتسبين، فإنّهم يُعيّنون نوابًا لهم بصلاحية النظر والحكم في القضايا التي يُعيّنونها لهم، أو في المواضع التي يُقيمونهم فيها، وذلك إذا كان له حقّ تعيين النواب. والشروط الشرعية فيمن يُعيّنه القاضي نائبًا عنه: أن يكون مسلمًا، حرًّا، عدلًا، بالغًا، فقيهًا فيما يُكلَّف به من الأمور، أي أن تكون فيه الشروط ذاتها التي في المحتسب، لأنّهم أيضًا قضاة مثله.

This indicates that the judge could send a deputy to judge on his behalf in a case He assigns to him. The same applies to the Muhtasib, as He is also a judge. However, the judge must allow his deputy to deal with the case as a whole, i.e. He must be allowed to look into the complaint and pronounce judgement himself if the appointment to deputise were valid. This is because the judiciary is the conveying of the rule by way of compulsion, so in this context it cannot be partitioned, and therefore He cannot appoint Him to merely investigate without judging. The appointment must be complete so that He becomes a judge and his judgement becomes valid. However, even if He sometimes did not actually pronounce a judgement, his work would still be valid, for it is not a condition for Him to act as a judge. A judge could look into a case, and before completing his work and pronouncing his judgement, He could be relieved of his duties, and then the case would be referred to another judge who would pass judgement. The same applies to the judge’s deputy. It is not a condition for Him to pass judgement, but He must be given the right to investigate and pass judgement when appointed, i.e. He must be appointed as a full judge, holding all the mandatory powers given to a judge. The same applies to the Muhtasibin He appoints deputies with powers to investigate and judge in the cases He assigns for them, or in the areas in which He places them, that is if He has been given the power to appoint deputies. The legal requirements for those whom the judge appoints as his deputies are: They must be Muslim, free men, just, mature and Fuqaha (learned scholars) in the matters they are assigned to deal with, i.e. they must have the same requirements as the Muhtasib, because they are also judges like him.