المادة ١٠١.

Article 101.

يُعدّ أعضاء مجلس الأمة أولئك الأشخاص الذين يمثّلون المسلمين في إبداء آرائهم للخليفة عندما يُستشارون. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا أعضاءً في مجلس الأمة، حتى يتمكّنوا من رفع شكاواهم فيما يتعلق بالأعمال الظالمة التي يرتكبها الحكام، أو بسوء تطبيق الأحكام الشرعية.

The members of the Majlis al-Ummah are those people who represent the Muslims in respect of expressing their views to the Khaleefah when consulted. Non-Muslims are allowed to be members of the Majlis al-Ummah so that they can voice their complaints in respect to unjust acts performed by the rulers or the misapplication of the Islamic laws.

المادة ١٠٢۔

Article 102.

يُنتخب أعضاء مجلس الأمة من قِبل الناس.

The members of the Majlis al-Ummah are elected by the people.

المادة ١٠٣.

Article 103.

كل مواطن في الدولة له الحق في أن يصبح عضواً في مجلس الأمة، بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً، وذلك ينطبق على المسلم وغير المسلم. غير أن عضوية غير المسلمين تقتصر على رفع شكاواهم فيما يتعلق بالأعمال الظالمة التي يرتكبها الحكام، أو سوء تطبيق الإسلام عليهم.

Every citizen of the State has the right to become a member of the Majlis al-Ummah, provided he or she is both mature and sane. This applies to Muslim and non-Muslim. However, membership to non-Muslims is confined to their voicing of complaints in respect to unjust acts performed by the rulers or the misapplication of Islam upon them.

المادة ١٠٤.

Article 104.

الشورى والمشورة هما طلب الآراء على وجه الإطلاق. وهذه الآراء غير ملزمة في التشريع، والتعريفات، والمسائل الفكرية كالوقوف على الحقائق، والمسائل الفنية والعلمية. أما إذا استشار الخليفة في غير ذلك من الأمور العملية والتصرفات التي لا تحتاج إلى بحث ودراسة، فإنها تكون ملزمة.

Consultation (Shura) and the mashura are the seeking of views in absolute terms. These views are not binding in legislation, definitions, intellectual matters such as discovering the facts and the technical and scientific matters. However they are binding when the Khaleefah consults in other practical matters and actions that do not scrutiny or research.

المادة 105.

Article 105.

يحق لجميع المواطنين، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، أن يُبدوا آراءهم، أما الشورى فهي حقٌّ للمسلمين وحدهم.

All citizens, Muslim or not, may express their views, but shura is a right for the Muslims only.

المادة 106.

Article 106.

جميع المسائل التي تندرج تحت الشورى الملزمة، وهي التي يستطلع فيها الخليفة الرأي، يُبتّ فيها بناءً على رأي الأغلبية، بغض النظر عمّا إذا كان يُعدّ صحيحاً أم لا. أما في سائر مسائل الشورى الأخرى، فيُطلب الرأي الصحيح، سواء كان رأي الأغلبية أو رأي الأقلية.

All issues that fall under the binding shura, when the Khaleefah seeks opinion, are decided on the basis of the majority opinion, irrespective of whether it is considered to be correct or not. In all other matters of shura, the correct opinion is sought, whether it is a majority or minority held view.

المادة 107۔

Article 107.

تُوكَلُ إلى مجلس الأمة خمسُ مهام. وهي:

The Majlis al-Ummah is charged with five duties. They are:

١أ. أن يُستشار الخليفة، أو يُنصح في الأمور العملية والأفعال التي لا تحتاج إلى تدقيق أو بحث، مثل: شؤون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والصناعة، والزراعة وما شابهها؛ ويكون رأيه في ذلك مُلزِماً.

1a. To be consulted by the Khaleefah or to advice him on the practical matters and actions which do not need scrutiny or research, such as: affairs of ruling, education, health, and the economy, industry, farming and the like; and its opinion in that is binding.

1ب. أما في الأمور التي تستوجب التدقيق والبحث، والأمور الفنية، والمالية، والعسكرية، والسياسة الخارجية، فللخليفة أن يرجع إلى المجلس للمشورة وطلب الرأي؛ غير أن رأي المجلس في مثل هذه الأمور غير ملزم.

1b. However in the matters which require scrutiny and research and the technical matters, the financial, the millitary and the foreign policy, the Khaleefah has the right to refer to the majlis for consultation and seeking an opinion; however the opinion of majlis in such matters is not binding.

3. لمجلس الأمة الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي نفّذتها الدولة فعلاً، سواء كانت من الشؤون الداخلية أو الخارجية، أو المالية، أو الجيش ونحوها. ويكون رأي المجلس ملزِماً حيثما يكون رأي الأغلبية ملزِماً، ويكون غير ملزِم حيثما لا يكون رأي الأغلبية ملزِماً.

3.The Majlis has the right to account the Khaleefah regarding all the actions that the state has actually executed , whether they were of the domestic or foreign matters , or the finance or the army and the like . The view of the Majlis is binding wherever the majority opinion is binding and not binding wherever the majority opinion is not.

٤. لمجلس الأمة الحق في إبداء عدم رضاه عن المعاونين والولاة والبلديات؛ وفي هذا الأمر يكون رأي المجلس ملزِمًا، ويجب على الخليفة أن يعزلهم فورًا.

4. The Majlis has the right to express dissatisfaction with the assistants, governors, and mayors; and in this matter the view of the Majlis is binding and the Khaleefah must discharge them at once.

2. يجوز للخليفة أن يعرض على المجلس القواعد والدستور والأنظمة التي يعتزم تبنيها. ولأعضاء المجلس المسلمين الحق في مناقشتها وإبداء آرائهم فيها، غير أن رأيهم غير ملزم.

2. The Khaleefah may refer to the Majlis the rules, the constitution and canons, that he intends to adopt. Muslimmembers of the Majlis have the right to discuss them and express their views about them , but their opinion is not binding.

5. اختيار قائمة المرشحين لمنصب الخليفة؛ لا يجوز لمن استُبعد من هذه القائمة أن يترشح، وقرار المجلس ملزِم. ولا يشارك في إعداد هذه القائمة إلا الأعضاء المسلمون في المجلس.

5. To select the list of candidates standing for the position of Khaleefah; no candidate excluded from this list may stand and the decision of the Majlis is binding. Only Muslim members of the majlis may participate in drawing up this list.