المادة ٢٤

Article 24.

يُفوِّض الأمةُ الخليفةَ بالسلطة لتطبيق الشريعة الإلهية.

The Khaleefah is deputised by the Ummah with authority for the enactment of the divine law.

المادة 25۔

Article 25.

الخِلافةُ عقدٌ قائمٌ على الترشيحِ والقبول. لا يُلزَمُ أحدٌ بقبولِها، ولا يُلزَمُ أحدٌ بترشيحِ شخصٍ بعينِه لها.

Khilafah is a contract of nomination and acceptance. No-one is obliged to accept it and no-one is obliged to nominate a particular person for it.

المادة ٢٦.

Article 26.

كُلُّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، عَاقِلٍ، لَهُ الْحَقُّ فِي المُشَارَكَةِ فِي انْتِخَابِ الخَلِيفَةِ وَفِي إِعْطَائِهِ البَيْعَةَ. أَمَّا غَيْرُ المُسْلِمِينَ فَلَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

Every mature male and female Muslim, who is sane, has the right to participate in the election of the Khaleefah and in giving him the pledge (ba’iah). Non-Muslims have no right in this regard.

المادة ٢٧.

Article 27.

إذا انعقدت الخلافة لشخصٍ بمبايعة من تنعقد بمبايعتهم الإمامة شرعًا، فإن مبايعة بقية الناس تكون مبايعة طاعة لا مبايعة عقد، وعليه فإن من قد يعصي أو يثور يلزمه أن يبايع.

Once the contract of the Khilafah has been concluded on a person through the ba’iah of those by whom the ba’iah is legitimately concluded, the ba’iah of the remaining people is a ba’iah of obedience and not contract. Consequently, those who might disobey or rebel are obliged to give ba’iah.

المادة ٢٨.

Article 28.

لا يجوز لأحد أن يصبح خليفةً دون أن يُعيّنه المسلمون. ولا يجوز لأحد أن يتولّى سلطة الخلافة ما لم تُنعقد له بصورة شرعية، كما هو الحال في أي عقد في الإسلام.

Nobody can become Khaleefah without being appointed by the Muslims. Nobody can hold the power of the Khilafah unless it is convened to him legitimately, as is the case with any contract in Islam.

المادة ٢٩.

Article 29.

أي بلد يرغب في إعطاء الخليفة بيعة العقد، يجب أن تكون سلطانه (سلطته) مستقلة بذاتها، تعتمد على المسلمين وحدهم لا على أي دولة كافرة. ويجب أن يُحفظ أمن المسلمين في ذلك البلد، داخليًا وخارجيًا، بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة السمع والطاعة فيمكن أخذها من أي بلد آخر دون هذه الشروط.

Any country which wishes to give the Khaleefah the ba’iah of contract, her sultan (authority) must be self-acting , that depends on muslims only and not on any kafir state. The security of the Muslims in that country, both internally and externally, must be maintained by the security of Islam and not kufr. As for the ba’iah of obedience only it can be taken from any other country without such conditions.

المادة ٣٠.

Article 30.

الشخص الذي تُعطى له البيعة للخلافة يكفي أن يستوفي شروط الانعقاد، ولو لم يستوفِ شروط الأفضلية، لأن المعتبر هو شروط الانعقاد.

The individual who is given the ba’iah for Khilafah need only to fulfill the contracting conditions, even if he did not fulfill the preference conditions, because what is essential is the conditions of contracting.

المادة ٣١۔

Article 31.

يُشترط في الخليفة سبعة شروط حتى تنعقد له الخلافة، وهي: أن يكون ذكرًا، مسلمًا، حرًّا، بالغًا، عاقلًا، عدلًا، وكفؤًا (أي أهلًا للمنصب).

There are seven conditions needed in the Khaleefah so as Khilafah be contracted to him. They are to be a male, muslim, free, mature, sane, 'adl (trustworthy) and competent (capable for the post).

المادة 32: إذا خلا منصب الخليفة، بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل، يجب أن يتم تعيين خليفة جديد خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلوّ المنصب.

Article 32. If the post of the Khaleefah becomes vacant, due to death, resignation or dismissal of the appointment of a new Khaleefah must take place within three days including their nights of the date when it became vacant.

المادة ٣٣.

Article 33.

يُنصَبُ الخليفةُ بالطريقة الآتية:

The Khilafah is to be appointed in the following manner:

أ. يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بتحديد قائمة مختصرة من المرشحين لذلك المنصب. ثم يُعلن عن أسمائهم، ويُطلب من المسلمين أن ينتخبوا شخصًا واحدًا منهم.

a. The Muslim members of the Majlis al-Ummah short-list the candidates for that post. Their names are subsequently announced and the Muslims are asked to elect one person from them.

ب. يُعلَن نتيجةُ الانتخاب، ويُعلَم المسلمون بالشخص الذي حاز أغلبيةَ الأصوات.

b. The result of the election is announced and the person who has attained the majority of the votes is to be announced to the Muslims.

ج. يجب على المسلمين أن يبادروا إلى مبايعة من نال أغلبية الأصوات خليفةً للمسلمين، بشرط أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ.

c. The Muslims must hasten to give ba’iah to the one who has attained the majority of votes as a Khaleefah for muslims , on the condition of following the Qur'an and the Sunnah of Rasool Allah (saw) .

د. بعد أن تتم البيعة، يُعلَن للناس اسم الرجل الذي صار خليفةً، مع بيان أنه مستوفٍ لجميع شروط الانعقاد اللازمة لتولي منصب الخلافة، وذلك لكي يصل خبر توليه إلى الأمة كلها.

d. Once the ba’iah has been accomplished, the name of the man who has become the Khaleefah along with a statement that he is qualified with all the agreement conditions necessary for holding the office of Khilafah is announced to the people so that the news of his appointment reaches the entire Ummah.

المادة ٣٤.

Article 34.

الأمّة هي صاحبة السلطان في تعيين الخليفة، ولكن ليس لها الحقّ في عزله بعد أن يكون قد نال البيعة على وجه شرعيّ صحيح بعقد المبايعة.

The Ummah is the authority to appoint the Khaleefah but she has no right to dismiss him after he has legitimately attained the ba’iah of contracting.

المادة ٣٥.

Article 35.

الخليفة هو الدولة. فهو يملك جميع سلطات ووظائف الدولة، وبناءً على ذلك يملك الصلاحيات التالية:

The Khaleefah is the State. He possesses all the powers/function of the state; so he possesses the following powers:

يُدرِج الخليفة الأحكامَ الشرعية، بعد أن يتبنّاها، في القانون، وبذلك تصير قوانينَ يجب الالتزام بها ولا يجوز مخالفتها.

a. The Khaleefah puts the AHkam Shara’iah, once he adopted them, into law, and as such they become canons that must be obeyed and not violated.

ب. الخليفة مسؤول عن السياسات الداخلية والخارجية للدولة. يتولى قيادة الجيش، وله الحق في إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة والمعاهدات.

b. The Khaleefah is responsible for both the internal and external policies of the State. He takes charge of the leadership of the army and has the right to declare war, conclude peace, armistice, and treaties.

ج. للخليفة سلطة قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.

c. The Khaleefah has the authority to accept and reject foreign ambassadors, and to appoint and dismiss Muslim ambassadors.

د. يُعيّن الخليفة المعاونين (معاوِنين) والولاة ويعزلهم، وهم مسؤولون أمام الخليفة كما هم مسؤولون أمام مجلس الأمة. هـ. يُعيّن الخليفة قاضي القضاة ومديري الدوائر ورؤساء القوات المسلحة والقادة العسكريين ويعزلهم، وجميعهم مسؤولون أمام الخليفة لا أمام مجلس الأمة.

d. The Khaleefah appoints and dismisses the assistants (mâawin) and the governors (wulah). The assistants and governors are responsible to the Khaleefah as well as to Majlis al-Ummah. e. The Khaleefah appoints and dismisses the chief judge, the directors of departments, the heads of the armed forces and the generals; all of whom are responsible to the Khaleefah and not to the Majlis al-Ummah.

و. يَتَبنّى الخليفةُ الأحكامَ الشرعيةَ التي يُضبَطُ بها ميزانيةُ الدولة. ويُقرِّرُ الخليفةُ أبوابَها والأموالَ اللازمةَ لكلِّ مجالٍ، سواءٌ أكانت متعلقةً بالإيرادات أم بالنفقات.

f. The Khaleefah adopts the AHkam Shara’iah by which the State's budget is set. The Khaleefah decides its sections and the funds required for every field, whether they are related to revenue or expenditure.

المادة ٣٦.

Article 36.

يتقيّد الخليفة في ما يتبنّاه بالأحكام الشرعية؛ فيُحرَّم عليه أن يتبنّى أيَّ حكمٍ لم يُستنبَط استنباطًا صحيحًا من النصوص الشرعية. وهو مقيَّدٌ بالأحكام التي تبنّاها، وبالطريقة الاستنباطية التي اختارها. وعليه، يُمنَع من تبنّي حكمٍ استُنبِط بطريقةٍ تناقض الطريقة التي تبنّاها، ولا يجوز له أن يُصدر أيَّ أمرٍ يناقض الأحكام التي تبنّاها.

The Khaleefah is restricted in what he adopts by the AHkam Shara’iah. He is forbidden to adopt any rule that is not soundly deduced from the divine texts. He is restricted to the rules he has adopted and to the method for deduction that he has chosen. Accordingly, he is prevented from adopting a rule deduced by a method that contradicts the method he has adopted, and he must not enact any command that contradicts the rules he has adopted.

المادة 37۔

Article 37.

للخليفة الحق المطلق في تدبير شؤون الرعية وفق اجتهاده، فله أن يتبنى من المباحات ما يشاء لإدارة شؤون الدولة والنظر في مصالح الرعية. غير أنه لا يجوز له أن يخالف حكماً شرعياً تحت اسم المصلحة؛ فلا يمنع الأسرة من أن يكون لها أكثر من ولد بحجة نقص المواد الغذائية، ولا يحدد الأسعار بحجة منع الاستغلال، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا يفعل شيئاً يخالف أحكام الشرع. ولا يجوز للخليفة أن يحرّم حلالاً أو يحلّ حراماً.

The Khaleefah has the absolute right to conduct the citizens affairs according to his ijtihad, so he has the right to adopt of the mubah matters anything he wants to run the State affairs and to look after the affairs of the citizens. However, he is not allowed to disagree with a Hukm shara'i under the name of interest. For example; he cannot prevent a family from having more than one child under the pretext of the shortage in food-stuffs. Nor can he fix prices on the pretext of preventing exploitation; or appoint a kafir or a woman as a wali on the pretext of caring for affairs or the interest, nor anything that disagrees with shar’a rules. The Khaleefah must not forbid any halal thing or allow any haram thing.

المادة ٣٨.

Article 38.

لا يوجد أي تحديد لمدة بقاء الخليفة في منصبه. فما دام يلتزم بالشرع، ويطبّق أحكامه، ويستطيع إدارة شؤون الدولة، فإنه يبقى خليفةً، إلا إذا تغيّرت حاله بما يُخرجه من منصب الخلافة، فيُعزل فورًا متى وقع ذلك.

There is no limitation on the Khaleefah's period in office. So as long as he abides by the shar’a, implements its rules and is able to manage the State's affairs, he continues as a Khaleefah unless his situation changes in such a way as to discharge him from the office of Khilafah. He is to be dismissed immediately, once such situation occured.

المادة ٣٩.

Article 39.

هناك ثلاثة أمور يتغير بها حال الخليفة، ويُعزل بها عن منصب الخلافة، وهي:

There are three matters by which the situation of the Khaleefah changes, and by such he is discharged from the office of Khilafah. They are:

أ. إذا بطل أحد شروط انعقاد عقد الخلافة، كالارتداد عن الإسلام، أو الجنون، أو الفسق الظاهر ونحو ذلك. وذلك لأن هذه شروط لانعقاد الخلافة ولاستمرارها.

a. If one of the qualifying conditions of the Khilafah contract becomes void, such as apostatising from Islam, insanity or manifest sinfulness (fisq) and the like. This is because these are conditions for contracting the Khilafah and for its continuity.

ب. عجزه عن القيام بمسؤوليات منصب الخلافة، لأي سبب كان.

b. His inability to undertake the responsibilities of the Khilafah post, for any reason.

ج. في حالة القهر (الإكراه)، حيث يعجز الخليفة عن تدبير شؤون المسلمين برأيه وفق الشرع. إذا قُهر الخليفة بأي قوة إلى درجة يعجز معها عن إدارة شؤون الرعية برأيه وحده وفق أحكام الشرع، فإنه يُعتبر عاجزاً عن القيام بمهام الدولة عجزاً شرعياً، وبذلك يزول عنه منصب الخلافة. وقد يقع هذا الوضع في حالتين، هما: أولاً: حين يستولي واحد أو أكثر من حاشية الخليفة على إدارة الشؤون. فإن كان هناك احتمال أن يتخلص الخليفة من سيطرتهم، فإنه يُنبَّه لمدة محددة من الزمن، فإن لم يتخلص من سيطرتهم بعد انتهائها وجب عزله. وإن تبيّن أنه لا أمل في تخلص الخليفة من سيطرتهم، وجب عزله فوراً.

c. In the event of sub-dual, whereby the Khaleefah is rendered unable to conduct the affairs of the Muslims by his own opinion according to the shar’a. If the Khaleefah is subdued by any force to an extent that he is unable to manage the citizens affairs by his own opinion alone according to the rules of shar’a, he is considered to be legitimately incapable of undertaking the functions of the state, and thus he ceases to be a Khaleefah. This situation may arise under two circumstances. They are: First. When one, or more, of the Khaleefah's entourage exerts control over the management of affairs. If there is a chance that the Khaleefah could rid himself of their dominance he is cautioned for a specified period of time, after which, if he fails to rid himself of their dominance, he must be dismissed. If it appears that there is no chance of the Khaleefah freeing himself from their dominance, he is to be dismissed immediately.

ثانيًا: إذا وقع الخليفة في أسر عدوٍّ متغلِّب، سواءٌ كان أسيرًا فعلًا أو تحت سلطانه، فإنه يُنظر في حاله؛ فإن كان هناك أملٌ في تخليصه أُمهل مدةً حتى يتبيّن أنه لا رجاء في تخليصه، ثم يُعزل بعد ذلك. أما إن تبيّن من أول الأمر أنه لا رجاء في تخليصه، فيُعزل فورًا.

Second. Should the Khaleefah be captured by a subduing enemy, whether he is actually captured or under its influence. In this case the situation is to be examined; if there is a chance to rescue the Khaleefah, he is given a period of time until it appears that there is no hope to rescue him, after which he is dismissed. Should it appear from the outset that there is no hope of rescuing him, he is to be dismissed immediately.

المادة ٤٠.

Article 40.

تعود مسؤولية تقرير ما إذا كانت حالة الخليفة قد تغيّرت بما يستوجب عزله إلى محكمة المظالم (مَحكمة المظالم). وهي وحدها صاحبة الصلاحية في توجيه الإنذار إلى الخليفة أو عزله.

The responsibility of deciding whether or not the Khaleefah's situation has altered in such a way as to warrant his dismissal is the prerogative of the Court for the Acts of Injustice (mahkumat ul-maDHalim). It, alone, has the authority to admonish or dismiss the Khaleefah.