المادة ١٦

Article 16.

نظام الحكم في الدولة نظامٌ موحَّدٌ وليس نظامًا اتحاديًّا.

The ruling system of the State is that of a unitary ruling system and not a federation.

المادة ۱۷

Article 17.

الحُكْمُ مَرْكَزِيٌّ، وَالإِدَارَةُ لَامَرْكَزِيَّةٌ

Ruling is centralised and administration is de-centralised.

المادة ١٨

Article 18.

هناك أربعة مناصب للحكم في الدولة، وهي: الخليفة، والمعاون المفوَّض (المعاون)، والوالي، والعامل. وجميع الموظفين الآخرين في الدولة هم أُجَراء وليسوا حُكّاماً.

There are four positions of ruling in the State. They are: The Khaleefah , the delegated assistant (moâawin), the governor (wali), the mayor (a'mil) All other officials of the State are employees and not rulers.

المادة 19

Article 19.

لا يجوز لأحدٍ أن يتولّى الحكم، أو أيَّ عملٍ يُعدّ من قبيل الحكم، إلا ذكرٌ حرٌّ، أي غيرُ مملوك، بالغٌ، عاقلٌ، عدلٌ، كفءٌ؛ ويجب أن يكون مسلمًا.

Nobody is permitted to take charge of ruling, or any action considered to be of the nature of ruling, except a male who is free, i.e., not a slave, mature, sane, trustworthy ('adl) , competent; and he must not be save a muslim.

المادة 20

Article 20.

مُحاسَبةُ الحُكّام على أفعالهم حقٌّ للمسلمين، وفرضُ كفايةٍ عليهم في آنٍ واحد. ولرعايا غير المسلمين الحقُّ في إظهار شكاواهم من ظلم الحكّام وسوءِ تطبيقهم للأحكام الإسلامية عليهم.

Calling upon the rulers to account for their actions is both a right for the Muslims and a fard kifayah (collective duty) upon them. Non-Muslim subjects have the right to make known their complaints about the rulers injustice and misapplication of the Islamic rules upon them.

المادة ٢١

Article 21.

للمسلمين الحق في تأسيس أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، وللوصول إلى مناصب الحكم عن طريق الأمة، بشرط أن تكون الأحزاب قائمة على عقيدة الإسلام، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكامًا شرعية، ولا يُشترط لتأسيس مثل هذا الحزب الحصول على ترخيص من الدولة. وكل حزب لا يقوم على أساس الإسلام فهو محرّم.

Muslims are entitled to establish political parties to question the rulers and to access the positions of ruling through the nation (Ummah) on condition that the parties are based on the creed of Islam and their adopted rules are AHkam Shari’ah; the establishment of such a party does not require a license by the State. Any party not established on the basis of Islam is prohibited.

المادة ٢٢

Article 22.

يقوم نظام الحكم على أربعة مبادئ، وهي:

The ruling system is founded upon four principles. They are:

1. السِّيَادَةُ لِلشَّرْعِ لَا لِلنَّاسِ؛ 2. السُّلْطَةُ لِلْأُمَّةِ، أَيْ لِلْمُسْلِمِينَ؛ 3. نَصْبُ خَلِيفَةٍ وَاحِدٍ لِلْحُكْمِ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ؛ 4. الْخَلِيفَةُ وَحْدَهُ لَهُ حَقُّ تَبَنِّي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيُصْدِرُ الدُّسْتُورَ وَمُخْتَلِفَ الْقَوَانِينِ.

1. Sovereignty belongs to the divine law (shar’a) and not to the people; 2. Authority belongs to the people, i.e., the Ummah; 3. The appointment of one Khaleefah into office is an obligation upon all Muslims; 4. Only the Khaleefah has the right to adopt the AHkam Shari’ah and thus he passes the constitution and the various canons.

المادة ٢٣.

Article 23.

يتألف نظام الدولة من ثماني مؤسسات. وهي:

The State system is made of eight institutions. They are:

1. الخليفة.

1. The Khaleefah.

2. المُعاوِنُ المُفَوَّضُ (مُعاوِنُ التَّفْوِيضِ) 3. المُعاوِنُونَ المُنَفِّذُونَ (مُعاوِنُو التَّنْفِيذِ)

2. The delegated assistant (mu’awin at-tafweeD) 3. The executing assistants (mu’awin at-tanfeedh).

أمير الجهاد

4. Amir of jihad.

5. الولاة (Wulah)

5. Governors (Wulah).

6. القضاة

6. Judges.

7. الدوائر الحكومية 8. مجلس الأمة (مجلس الأمة)

7. The state departments 8. The council of the Ummah (majlis al-Ummah).