1- لقد أشرنا في هذا الكتاب مراراً إلى مفهوم المنفعة المادية، مع بيان خطره على البشرية. ويتجلى فساد هذا المفهوم في نتائجه، ومن ذلك الاستعمار الإمبريالي. والاستعمار الإمبريالي فعلٌ شنيعٌ ووحشيٌّ، يقوم على إخضاع الشعوب واستغلالها إخضاعاً تاماً. إنه يُهين الإنسان ويجرّده من إنسانيته، فيستعبده لغيره. وقد جلب الاستعمار الغربي على مدى قرون بؤساً لا يوصف على مليارات البشر. لقد حوّل حضاراتٍ عظيمةً سابقةً إلى أشرطةٍ متلاصقةٍ من دولٍ فاشلةٍ، تقبض عليها أنظمةٌ مستبدةٌ. وقد امتدّ الاستعمار الإمبريالي إلى كل قارةٍ، فجلب معه الحروب والفقر والأمراض والجوع. ولذلك فإن الإمبريالية الغربية بلاءٌ ولعنةٌ وعقوبةٌ للبشرية جمعاء، وهي ذروة الشر في الحضارة الغربية، وهذا وحده كافٍ في بيان فسادها.

1- Within this book, we have referred repeatedly to the concept of material benefit, whilst clarifying its danger to humanity. The corruption within this concept is manifest in its consequences, such as colonialist imperialism. Colonialist imperialism is the horrendous and barbaric act of complete subjugation and exploitation of peoples. It dehumanizes people, enslaving them to others. Centuries of Western colonialist imperialism have brought unspeakable miseries to billions. It reduced previously great civilizations into contiguous swathes of failed states, gripped by tyrannical rule. Colonialist imperialism intruded upon every continent, bringing with it wars, poverty, diseases and hunger. Thus, Western imperialism is a scourge, curse and punishment for all of humankind. It is the pinnacle of evil in the Western civilization and this alone is enough to clarify its corruption.

2- مفهوم الدولة القومية مفهومٌ فاسدٌ في أساسه الجوهري، إذ قام على فهمٍ خاطئٍ للقومية. والحقيقة أن الأمة لا تعمل بوصفها أمةً في الحياة إلا إذا كان لها مفاهيمُ مشتركةٌ وقناعاتٌ ومقاييسُ واحدةٌ تجاه شؤون الحياة. أما التاريخ والجغرافيا والعرق والتراث اللغوي، فهي لا تُسهم إلا في تكوين صفاتٍ مشتركةٍ بين الناس، لكنها لا تستطيع أن توحّد الناس على وجهة نظرٍ واحدةٍ تجاه الحياة. ولذلك فإن الطريقة الصحيحة الوحيدة لتعريف الأمة هي أن تُعرَّف بناءً على عقيدتها ومبدئها المشترك. وفضلاً عن ذلك، فإن تكوّن الأمم الأوروبية نفسها لم يسبقه في الغالب إلا القليل من تلك العوامل المتعلقة بالقومية. وعليه، فإن تاريخ ما يسمّى بالدولة القومية في أوروبا نُسج على عجلٍ، بالاستناد إلى تقسيمات القوة السائدة حينها، أثناء عقد معاهدات وستفاليا. أما التعديلات الإقليمية التي جرت بعد ذلك، فقد وقعت لأسبابٍ براغماتيةٍ، لا لضرورةٍ تقتضيها القومية.

2- The concept of nation state is a corrupt concept in its fundamental foundation. It is built on the erroneous understanding of nationhood. In reality, a nation acts as a nation in life only when it has shared concepts, convictions and criteria towards life affairs. As for history, geography, race and linguistic heritage as factors, they only contribute to the formation of shared traits amongst people. However, they cannot unify the people upon a single viewpoint towards life. Thus, the only correct method to define the nation is based on its shared ideology. Moreover, the formation of the European nations themselves was generally preceded by little in the way of any of the factors related to nationhood. Accordingly, the history of the so-called nation state in Europe was hastily strung together, based on prevailing divisions of power, whilst the Westphalian treaties were being made. As for the regional amendments since then, they took place for pragmatic reasons, not because of the necessity of nationhood.

3- من الدعاوى الخاطئة دعوى منع التوسع الإقليمي لإنهاء الحروب. فإن الدول الأوروبية لم تتوسع عمومًا منذ المعاهدات التي أسست صلح وستفاليا، ومع ذلك فقد خاضت، منذ ذلك الحين، أشد الحروب ضراوة فيما بينها، وكذلك ضد بقية العالم. والولايات المتحدة لم تتوسع منذ أن أصبحت خمسين ولاية، ومع ذلك فقد انغمست مرارًا في حروب حول العالم. إن الحل الصحيح لزيادة قوة الأمة أو إنقاصها هو السماح بتعديل الحدود الإقليمية، وذلك كي تتمكن الأمة القوية، القادرة على رعاية شؤون الناس، من توسيع نطاقها ليشمل مناطق أخرى. وهكذا تعامل الأمة القوية تلك المناطق الجديدة معاملة متساوية مع سائر مناطقها الأخرى، فتتولى شؤونها بكفاءة، على خلاف الدولة الضعيفة التي تعجز عن رعاية شؤون شعبها رعاية فعالة. ومن ثم فإن الحل الصحيح للتوسع هو دعوة الشعوب الأخرى للانضمام إلى الدولة على أساس المساواة. إن هذا النهج أنجع من تآمر الاتحاد الفيدرالي للولايات المتحدة المكوَّن من خمسين ولاية ضد دول أمريكا الوسطى والجنوبية، بمخططات استعمارية إمبريالية، لإخضاعها والسيطرة عليها، كما هو واضح اليوم. وإن أنجع السبل أن تُدعى بعض تلك الدول إلى وحدة مشتركة، على أساس المساواة مع الولايات القائمة في الاتحاد.

3- Amongst the erroneous claims is the claim of preventing regional expansion to put an end to wars. European nations did not generally expand, since the treaties constituting the Peace of Westphalia. However, since then, they routinely fought the fiercest of wars against each other, as well as against the rest of the world. The United States did not expand since it became fifty states. However, it has repeatedly indulged in wars around the world. The correct solution to increase or decrease the strength of the nation, is to allow the modification of regional borders. This is so that the strong nation, which is capable of taking care of the affairs of people, can expand its domain to include other regions. Thus, the strong nation would treat those new regions equally with respect to all its other regions, taking care of their affairs competently, unlike the weak state that is incapable of effectively looking after the affairs of its people. Thus the correct solution to expansion is to invite other peoples to join the state on the basis of equality. Such an approach would be more effective, than the fifty state federation of the US conspiring against the nations of Central and South America, with colonialist imperial plans, in order to subjugate them and control them, as is evidently the case today. The most effective way is to invite some of those nations into a common unification, on the basis of equality with the pre-existing states of the federation.

4- فكرةُ القانونِ الدوليِّ فكرةٌ خاطئةٌ، لأنّ القوانينَ قراراتٌ ملزمةٌ تصدرُ عن سلطةٍ مركزيةٍ قادرةٍ على تنفيذها ضمنَ نطاقِ سلطتها. وليسَ هناكَ، بالتأكيدِ، سلطةٌ أعلى قادرةٌ على تنفيذِ القراراتِ الدوليةِ. وبناءً على ذلكَ، فإنّ فكرةَ القانونِ الدوليِّ لا معنى لها. وإنّما أوجدَ الغربُ هذا المصطلحَ ليُخفيَ أفعالَهُ الإجراميةَ والاستعماريةَ تحتَ ستارِ مبرراتٍ قانونيةٍ زائفةٍ. والحقيقةُ أنّ الدولَ، منذُ القديمِ، كانت مقيّدةً بعلاقاتٍ متفقٍ عليها فيما بينها، لا بأيِّ قانونٍ دوليٍّ يعلو عليها. لم يكنْ هناكَ إلا أعرافٌ وتقاليدُ دوليةٌ مشتركةٌ، وكثيرًا ما كان يستحيلُ على أيِّ دولةٍ بعينِها التلاعبُ بها. وكلُّ دولةٍ تنتهكُ هذه الأعرافَ والتقاليدَ تتعرّضُ للعزلةِ والإدانةِ والعقوباتِ والمقاطعةِ من المجتمعِ الدوليِّ بأكملِهِ. وهذه الأعرافُ والتقاليدُ الدوليةُ هي ما يشكّلُ رادعًا لأيِّ دولةٍ، بما فيها الدولُ القويةُ في العالمِ.

4- The idea of International Law is an erroneous idea, as laws are mandatory decrees issued by a central authority that is able to implement within its authority. Certainly, there is no higher authority capable of implementing international decrees. Accordingly, the idea of International Law has no meaning. The West brought about this term only to disguise its criminal and colonialist acts, under the veil of justifications of legal pretense. The fact is that nations, since ancient times, were bound by their mutually agreed relationships and not by any over­ riding international law. There were only common international customs and traditions, which were often impossible for any particular nation to manipulate. Any nation that violated these customs and traditions would be subject to isolation, condemnation, sanction and boycott by the entire international community. These international customs and traditions are what constitute a deterrent for any nation, including the powerful nations of the world.

5- إن المؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيرها، ما هي إلا أدوات للإمبريالية الاستعمارية الغربية، تكفل الهيمنة والسيطرة للقوى الكبرى. وإذا أريد تشكيل منظمات دولية، فيجب أن تكون مفتوحة حقًا أمام جميع الدول، ولا ينبغي أن تُقيَّد بأي أيديولوجية أو رؤية معينة للحياة. ويجب أن تكون غاية هذه المنظمات أن تصبح منتدياتٍ ومنصاتٍ تيسّر التواصل الصادق والمخلص، ليكون هناك حوار وتفاوض بين مختلف الدول، لا إكراه فيه ولا إلزام. وبهذا وحده يمكن أن يُستعاد السلام والاستقرار في شؤون العالم.

5- Global institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund and the World Bank, amongst others, are only tools of Western colonialist imperialism, ensuring hegemony and dominance by the major powers. If international organizations are to be formed, they must be truly open to all states. They must not be restricted to any ideology or viewpoint about life. The aim of these organizations must be to become forums and platforms to facilitate honest and sincere communication. This is so that there will be dialogue and negotiation between various states, within which there will be no coercion or enforcement. It is through this alone that peace and stability in world affairs can be restored.